نقدی بر رویه های موجود در اجرای احکام قوه قضائیه

یک مقام قضایی کشور در یادداشتی نسبت به رویه های موجود در اجرای احکام قوه قضائیه انتقاد کرد. 

به گزارش عصر ایران، عباس جعفری رییس کل دادگستری استان خوزستان ضمن یادداشتی منتشره در نشریه رسمی دادگستری استان خوزستان به نام تعالی حقوق با انتقاد از برخی رویه های موجود در دادگاه های اجرای احکام پیشنهاداتی را نیز برای بهبود این واحد های قضایی داده است.  
 

تلقی اجرای احکام به عنوان کاری دست دوم

جعفری در بخشی از این یادداشت متذکر شده است: بررسی تاریخی در عدلیه نشان می‌دهد اجرای احکام نوعی کار دست دوم و فرعی تلقی شده است و در نتیجه زحمات و تلاش قضات و کارکنان در پرونده‌ها از میان می‌رود  هدف غایی از صدور حکم که اجرای آن است به فراموشی سپرده می‌شود و مردمی که سال‌ها برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کرده‌اند با انبوه پرونده‌های موجود در واحدای اجرای احکام مواجه می‌شوند. 

انتقاد رئیس قوه قضائیه از بی توجهی مدیران به اجرای احکام

وی در ادامه افزوده است: خوشبختانه در سال جاری قوه قضاییه توجه بیشتری به واحدهای اجرای احکام کرده است اما هنوز تا ایجاد واحدهای اجرای احکام تخصصی و کارآمدع فاصله زیادی وجود دارد. ریاست محترم قوه قضاییه نیز در دیدار با روسای کل دادگستری استان‌ها با بیان این که احساس می‌شود مدیران قضایی به اجرای احکام توجه ندارند، نارضایتی خویش را از این امر بیان کردند.   

این مقام عالی قضائی همچنین به بررسی برخی از مشکلات واحدهای اجرای احکام پرداخته است که به شرح ذیل است:   

1ـ استقرار در مکان‌های نامناسب   

غالباً واحدهای اجرای احکام در محل‌های کوچک و نامناسب استقرار دارند. دیدگاه برخی مدیران قضایی موجب شده است که واحدهای اجرای احکام به محلی برای کارهای فرعی و دست دوم تبدیل گردد حال آن که اهمیت اجرای احکام ایجاب می‌کند که مکان‌های مناسب و مجهز برای این امر پیش‌بینی شود.    

2ـ کثرت پرونده‌ها   

تلاش قضاوت و کارکنان برای رسیدگی به پرونده‌های جاری و معوقه و ارسال آن‌ها به واحدهای اجرای احکام موجب خواهد شد که پرونده‌های زیادی در اجرای احکام بدون اقدام بماند. بخشی از نارضایتی مردم از مراجع قضایی مربوط به واحدهای اجرای احکام است که به خاطر کثرت پرونده‌ها، احکام صادره در زمان‌های مقرر اجرا نمی‌گردند. تلاش برای مختومه کردن پرونده‌های اجرایی از جمله الزامات کنونی در مراجع قضایی است.    

3ـ وضعیت قضات و کارکنان   

استفاده از قضات تازه کار و کارکنانی که فاقد انگیزه کافی برای ادامه خدمت هستند، برخی واحدهای اجرای احکام را به نوعی به تبعیدگاه تبدیل کرده است. استفاده از این گونه نیروها نقش نظارتی دادستان را بر دادگاه کاهش می‌دهد و در عمل موجب می‌شود برخی از احکامِ اشتباه و غیرقانونی، به مرحله‌ اجرا درآید. جابه‌جایی مکرر کارکنان واحدهای اجرای احکام نیز از مشکلات این واحدها است.    

4ـ تأخیر در اجرا   

فراوانی پرونده‌ها موجب می‌گردد افرادی ذی حق برای اجرای احکام و تصمیمات قضایی به طور مکرر به مراجع قضایی مراجعه نمایند. کثرت مراجعات موجب سردرگمی، عدم پاسخ‌گویی و بروز فساد اداری می‌شود و سرانجام بی‌اعتمادی مردم به قوه‌قضاییه و عملکرد مسؤولین قضایی را به دنبال خواهد داشت.    

5ـ عدم استفاده از فن‌آوری نوین   

علی‌رغم ارجای برنامه ‌CMS در مراجع قضایی هنوز اکثر واحدهای اجرای احکام از برنامه رایانه‌ای مناسب برخوردار نیستند. اجرای طرح‌های سلیقه‌ای و به قول معروف «جزیره‌ای» نیز چاره کار نیست و مناسب است. معاونت حقوقی و توسعه قضایی به منظور تجهیز واحدهای اجرایی احکام و استفاده از فن‌آوری نوین، اقدامات لازم را انجام دهد.    

6ـ فقدان زمان‌بندی برای پرونده‌های اجرایی    

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغلب واحدهای اجرای احکام فاقد دفتر تعیین اوقات برای پرونده‌های اجرایی هستند و صرفاً بر اساس مراجعات مردم اقدام می‌نمایند. این امر موجب شده است بسیاری از پرونده‌های مهم و حساس مانند پرونده‌های قتل عمد، محاربه، جرایم علیه امنیت، پرونده‌های اقتصادی  نظایر آن از چرخه اجرا خارج شوند و صرفاً با ضبط وثیقه یا وجه الکفاله حکم به مرحله اجرا می‌رسد. برای خروج از این مشکل ضرورت دارد واحدهای اجرای احکام کلیه پرونده‌های خود را به وقت اجرا مقید نمایند و بررسی پرونده‌ها صرفاً ر موارد خاص مانند اعمال ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی، منوط به درخواست متقاضی باشد. این امر موجب خواهد شد که هیچ پرونده‌ای از دور رسیدگی خارج نشود و عدم مراجعه ذی‌نفع، مستمسکی برای اجرای وظیفه قانونی در واحدهای اجرای احکام نباشد.    

7ـ اموال توقیفی   

از جمله مشکلات جدی در واحدای اجرای احکام، بی‌توجهی به اموال توقیفی است. در برخی از این واحدها انواع اموال توقیفی از اسلحه جنگی تا اموال مصرف شدنی، خوراکی و غیره دهد. در مورد وجوه نقد و سکه‌های نیز مشکلات مشابهی دیده می‌شود که از آن جمله پدیده فساد اداری است. برای برطرف کردن این مشکل می‌توان از انبارهای مجهز و منظم استفاده کرد که کلیه اموال و وجوه دارای شناسنامه باشند و اموالی که نگه داری آن‌ها از وظایف ذاتی مراجع قضایی خارج است (مانند مواد مخدر) به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شوند و وجوه نقد به حساب‌های بانکی تعیین شده واریز گردند تا از هر گونه سوء استفاده مالی در واحدهای اجرای احکام جلوگیری شود.