حزب اعتماد ملي در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار اجرای قانون درمورد فرزند مهدی كروبي شد/حسين كروبي در حبس انفرادی

 ادعايي كه چنان‌كه اشاره شد، صادق بوده و او حالا بنابر توضيحاتي كه در نامه سرگشاده حزب اعتمادملي به رييس قوه قضاييه آمده، در بازداشت انفرادي به‌سر مي‌برد و در اعتراض به عدم رعايت موازين قانوني جلب متهمان دست به اعتصاب غذا زده است. در اين اوضاع اما چنان‌كه اشاره شد، حزب اعتماد ملي در نامه سرگشاده خود به رييس قوه قضاييه، پس از تشريح جزييات مربوط به بازداشت اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب، از بازداشت انفرادي او ابراز نگراني كرده و خواستار ورود رييس قوه قضاييه به پرونده شده است.

در متن اين نامه سرگشاده كه ابتدا روي خروجي پايگاه اطلاع‌رساني حزب اعتمادملي قرار گرفت و متعاقبا در بسياري منابع خبري ديگر نيز بازتاب يافت، «محمدحسين كروبي» فردي «داراي سوابق روشن و پرورش‌يافته در خانواده‌اي انقلابي و معتقد به آرمان‌هاي انقلاب و امام راحل» با «سابقه حضور مستمر و متوالي در جبهه‌هاي جنگ تحميلي در دفاع از تماميت ارضي ايران عزيز» توصيف شده كه ماموران امنيتي «در فضايي آكنده از رعب و وحشت قصد ورود به خانه ايشان را داشته كه باتوجه به نبود مستندات قانوني لازم با مقاومت قانوني آقاي كروبي مواجه مي‌شوند و تا سحرگاه همان شب در راهروها و حياط مجتمع مسكوني به مراقبت و حضور خود ادامه مي‌دهند.»

اعتمادملي همچنين با توضيح درباره «مراجعه داوطلبانه» كروبي به دادسرا، از بازداشت او در «سلول انفرادي و به‌صورت ممنوع‌الملاقات» خبر داده و ادامه مي‌دهد كروبي «حسب اخبار واصله به دليل اعتراض به اين وضعيت، اعتصاب غذا كرده است.»

در ادامه اين نامه همچنين با استناد به «اعلام خانواده كروبي»، آمده «ماموران همزمان با مراجعه ايشان به دادسرا، با تخريب قفل ورودي واحد مسكوني و ورود به منزل شخصي و شكستن حريم خصوصي نامبرده، اقدام به توقيف و ضبط سخت افزارهاي كامپيوتري، موبايل‌ها و هاردهاي خود، همسر و فرزندانش مي‌كنند كه اين اقدام نامتعارف سبب رعب و وحشت ساكنين ساختمان مسكوني شده است»، حال آنكه «متاسفانه با وجود تلاش‌هاي به‌عمل آمده توسط وكيل و خانواده آقاي كروبي، تاكنون هيچ خبر موثقي از سلامتي او دريافت نشده» و «به نظر مي‌رسد باتوجه به تماس كوتاه تلفني محمدحسين كروبي با همسرش، بازداشت او درخصوص انتساب انتشار نامه‌هاي آيت‌الله كروبي به مقامات جمهوري اسلامي صورت گرفته است كه اين اتهام باتوجه به اظهارات ايشان مخدوش بوده و قابليت استناد قضايي ندارد.»

اعتماد ملي همچنين به تاكيد ويژه رييس قوه قضاييه بر «اجراي قانون و رعايت حقوق اساس زندانيان» اشاره كرده و با بيان اينكه قوه قضاييه در دوره فعلي، «با تكيه بر قانون اساسي، سعي بر زندان‌زدايي، برخورداري زندانيان از حقوق اوليه اسلامي و انساني، حق برخورداري از وكيل و ملاقات با خانواده و رعايت اصل شخصي بودن جرايم و مجازات‌ها و اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها» تاكيد دارد، ابراز تاسف كرد كه «با وجود انكار اتهام و فقدان ادله اثباتي، تاكنون اين مهم در مورد آقاي حسين كروبي توسط قاضي رسيدگي‌كننده و نيروهاي امنيتي مغفول مانده است.»

اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب در پايان از رييس قوه قضاييه درخواست كرده كه ضمن صدور «دستور رسيدگي عاجل»، نسبت به «تغيير وضعيت حبس در انفرادي كه مصداق بارز تحت فشار قرار دادن متهم است» اقدام و شرايط را به‌منظور پيشبرد «فرآيند تحقيقات در شرايط عادي با رعايت الزامات قانوني فراهم كند.»