«پرسشهاي بي پاسخ» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي‌خوانيد؛ هندسه گفتماني كشور در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري تركيبي از كنش ها، واكنش ها و اندركنشهاي بازيگران سياسي و ديالكتيك ساختاري-كاركردي آن با رفتار انتخاباتي راي دهندگان است. ماشين ها ي حزبي استاندارد در جوامع مختلف با استارت موضع گيري هاي تصريح و تنقيح شده در قبال سياستهاي موجود وارد رالي رقابت هاي انتخاباتي مي شوند. نوعا اعتقاد بر اين است كه اين دست موضع گيري ها پشتيباني طيف گسترده‌اي از راي دهندگان را در پي دارد و لذا جريانات سياسي با هدف گرفتن نقطه سياه در دارت آراي خاكستري به اعلام مواضع و منافع مي پردازند. در مرحله بعد ماشين هاي سياسي، نامزد و يا نامزدهايي را معرفي مي كنند كه نماينده مواضع و منافع اعلامي باشند.
در اين ميان ديالوگهاي حزبي كمك شاياني به تنوير افكار عمومي و تحليل هندسه گفتماني كشور در آستانه انتخابات دهم مي كند. به همين منظور فرصت را مغتنم شمرديم با طرح پرسشهايي از دو نامزد اصلي جبهه دوم خرداد برخي ابهامات گفتماني را مورد واكاوي قرار دهيم.‌

جناب حجت الاسلام كروبي يكي از نامزدهاي اصلي جبهه اصلاحات تاكيد كرده اند: “در كابينه من مجاهدين و مشاركت جايي ندارند.” اما مهندس موسوي نامزد ديگردوم خرداد در ايلام هنگامي كه با سوال خبرنگار روزنامه “رسالت “ درباره موضع وي نسبت به گروههايي چون مشاركت و مجاهدين كه سابقه بي مهري با انديشه امام (ره) را دارند مواجه شد اين خبرنگار را داراي ذهني بسته خواند و گفت:” نبايد در خصوص احزاب قانوني به گونه اي صحبت كنيم كه در مورد اسرائيل سخن مي گوييم.”‌

با قرار دادن اين دو گزاره كنار هم نتيجه منطقي اين است كه دوم خردادي ها به وضوح در مسير يك كاسه كردن منافع و تاليف آنها با شكست مواجه شده اند، اما هنوز جاي دو پرسش بي پاسخ از آقايان كروبي و موسوي وجود دارد كه پاسخ به آنها مي تواند به نوع تلقي مردم از اين دو نامزد دوم خردادي و تحليل هندسه گفتماني كشور كمك كند.

اما پرسش از آقاي كروبي به عنوان بزرگترين تجديد نظرطلب در جبهه دوم خرداد اين است كه اگر مخاطرات همراهي با مشاركت و مجاهدين بيش از فوايد آن است -كه حضرت عالي بنابر تجربه 8 سال رياست جمهوري خاتمي، ترجيح مي دهيد جايي در كابينه خود براي ايشان در نظر نگيريد- پس چرا تئوريسين پروژه خروج از حاكميت يعني عباس عبدي و برخي افراطيون دوم خردادي را در اردوگاه خود پناه داده ايد و براي آنها مجالي جهت عرض اندام تدارك ديده ايد؟

پراگماتيسم افراطيون در عصر بي اقبالي دوم خرداد به طور طبيعي آنها را به سمت مهدي كروبي سوق داد اما آيا وي كه با اين شداد و غلاظ، مجاهدين و مشاركت را به افراطي گري متهم مي كند نبايد از ورود آنها ممانعت مي كرد؟ آيا اين طيف تا پايان اين رقابت نفسگير در كنار كروبي باقي مي مانند؟ و افرادي نظير كرباسچي، عماد الدين باقي، نيلي، عبدي، قوچاني و... چه خوابي براي كروبي ديده اند؟ و ...‌

ما پرسش از موسوي اينكه حمايت و نزديكي بيش از پيش شما به مجاهدين و مشاركت اگر جنبه تاكتيكي دارد كه با توجه به سوابق اين جريانات بازي خطرناكي است و مي تواند براي شما هزينه بر باشد؛ اما اگر نه اين حمايت جنبه استراتژيك دارد با بخشي از مواضع اصولي شما مغاير است. شما اعلام كرده ايد “هر فرد سالمي كه مي خواهد درون اين نظام فعاليت سياسي بكند بايد مرز خود را با افرادي كه مخالف امام(ره)، رهبري و قانون هستند مشخص كند.”‌

اصولگرايان نيز نمي گويند كه حزب مشاركت و يا سازمان مجاهدين غير قانوني هستند و يا اينكه از اسرائيل بدترند اما تجربه حضور خزنده اين طيف در دستگاه اجرايي و تقنيني نشان مي دهد كه اين دو حزب مرزبندي مشخصي با افرادي كه مخالف امام(ره) و رهبري بودند، نداشتند. جريان دوم خرداد از آغاز تولد با يك گروه همزاد در برخي اوقات همخوان و در برخي مواضع ناهمخوان بوده است. يك جريان افراطي و برانداز از ابتداي پيدايش دوم خرداد در بسياري از موقعيتها براي آنها هزينه بر و تهديد ساز بوده و حاضر نيست يك مرجعيت فكري و سياسي را در بين دوم خردادي ها بپذيرد.‌

اين جناح‌بندي نافرمان اشاره به يك سازمان غير رسمي در درون جبهه دوم خرداد دارد كه در نهايت منجر به چندپارگي سياست‌هاي حزبي و گاه بروندادهاي متناقض شده است. پروژه براندازي نرم، فشار از پايين، چانه زني از بالا، عبور از حاكميت يا خروج بر حاكميت، نافرماني مدني، تلاش براي انقلاب مخملي در ايران و حتي ايده عبور از خاتمي به اين بهانه كه وي محافظه كار و تداركاتچي است، محصول بيش از يك دهه همزادي با جريان دوم خرداد است.‌

جاي بسي تعجب است كه چگونه امروز شما پس از بيست سال سكوت، دم از تداوم همكاري و همراهي با اين دوحزب سياسي مي زنيد كه حتي به آقاي خاتمي نيز وفا نكردند. اتاق فرمان خروج از حاكميت و استعفاي دسته جمعي از مناصب و پستهاي حكومتي و دولتي در دوره تسلط دوم خردادي ها -كه حيات سياسي نظام را با مخاطره روبرو كرد- در دل اين دو جريان شكل گرفت. راي دهندگاني كه امروز همراهي و نزديكي شما با مشاركت و مجاهدين را به نظاره و تحليل نشسته اند با توجه به اينكه يك بار هم سابقه استعفاي شما را در زمان نخست وزيري به ياد دارند، چگونه مي توانند اميد داشته باشند كه اين دو جريان بار ديگر شما را در دولت دهم مجبور به استعفا و خروج از حاكميت نكنند و كشور را به ورطه بي ثباتي سياسي سوق ندهند.‌

اعتماد

«رسانه نشناسي»عنوان سرمقاله‌ روزنامه اعتماد به قلم كامبيز نوروزي است كه در آن مي‌خوانيد؛
1- اگر سر يک کوچه چهار متري يک تابلوي راهنمايي ببينيد که روي آن علامت «عبور تريلي و کاميون ممنوع» درج شده است، چه قضاوتي در مورد اين دستور خواهيد داشت؟

2- گذشته از قواعد حقوقي قانون نويسي، اين اصل جامعه شناختي از نکات ابتدايي، و البته مهم قانون نويسي است که مقنن بايد اولاً موضوع قانون را به درستي و دقت تمام بشناسد. ثانياً خصوصيات جامعه يا جماعتي را که قانون براي آن تصويب مي شود، حقيقتاً درک کند و در نظر بگيرد و ثالثاً متوجه باشد که قانوني که قرار است تدوين و تصويب شود، از نظر اجتماعي چقدر قابل اجراست. رعايت نکردن هر يک از اين سه ويژگي، قانوني مي زاياند که از اول ناقص الخلقه است. چه، قانوني يا اصلاً اجرا نمي شود يا ناقص اجرا مي شود. و چه بسا سرکنگبيني شود که صفرا بيفزايد.

3- در لايحه الحاق يک تبصره به ماده 1 قانون مطبوعات که کليات آن در جلسه ديروز (سه شنبه) مجلس تصويب شد، نمايندگان محترمي که راي موافق دادند، به اين موضوع مهم توجه نکرده اند که «مطبوعات» و «پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي» هر دو در زمره رسانه قرار مي گيرند و يکي از کارهاي هر دو آنها «اطلاع رساني» است، اما از حيث ماهيت و خصوصيات و نظام ارتباطي و خيلي چيزهاي ديگر، دو موضوع کاملاً متفاوت و متمايز از يکديگرند. مثل قطار و هواپيما و کشتي و درشکه و اتومبيل. همه وسيله نقليه اند اما چون همه وسيله نقليه اند و کالا و آدم جابه جا مي کنند، نمي شود برايشان مقررات يکسان نوشت. حکايت تندي دانه فلفل است و خال مه رويان. هر که تجربه هم نکرده است مي داند که اين کجا و آن کجا.

4- در لايحه جديد گفته اند «خبرگزاري هاي داخلي و پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايت هاي قانوني و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احکام مقرر در اين قانون غيعني قانون مطبوعاتف و اصلاحات آن هستند.» توجه بايد داشت قانون مطبوعات (فارغ از ايرادات و اشکالات)، براي نوع معيني از رسانه تنظيم شده است که مطالب آن پس از تهيه و تنظيم، به چاپخانه رفته، روي کاغذ چاپ شده و در ساعت نسبتاً معين، در روز معين منتشر مي شود. جاي آن نيست که از تفاوت هاي اساسي اين دو نوع رسانه بحث شود. از جهت فرآيند و تکنولوژي توليد، فرآيند و تکنولوژي انتشار، ساز و کار رابطه با مخاطب، روانشناسي تاثير بر مخاطب، نوع و شيوه دسترسي مخاطب، با جزييات فراوان، بين مطبوعات و محيط اينترنت تفاوت هاي ماهوي غيرقابل فراواني وجود دارد و به هيچ عنوان نمي توان هر دو موضوع را مشمول يک رژيم حقوقي واحد دانست. سروکار نشريه با کاغذ و چاپ و کيوسک است. يک سايت اما سروکارش با امواج است و يک کامپيوتر ساده خانگي و يک خط تلفن. جلوي چاپخانه را مي شود گرفت. جلوي امواج را چه؟ از يک جا فيلتر مي شود. از جاي ديگر به اسم ديگر مي آيد.

5- فقط به عنوان يک نمونه عرض مي کنم. نمي دانم کسي تا حالا شمرده است در همين داخل کشور، چند سايت (پايگاه اطلاع رساني) فعال است. گمان مي کنم عدد آنها از چندين هزار کمتر است؛ از سايت هاي وزارتخانه ها تا سايت هاي سرگرمي معمولي.

قانون مطبوعات مي گويد بايد براي انتشار نشريه پروانه گرفت. اگر اين لايحه به تصويب نهايي برسد، لابد بايد اين سايت ها هم پروانه بگيرند. هيات نظارت بر مطبوعات که همين الان فقط با چند صد تقاضا روبه رو است، فرصتي براي رسيدگي ندارد، با چند هزار تقاضاي پروانه پايگاه اطلاع رساني چه خواهد کرد؟ اصلاً چقدر اطمينان داريد همه اين سايت ها براي دريافت پروانه مراجعه مي کنند؟ اگر مراجعه نکردند چه؟ همه توقيف (يا در اصطلاح محيط وب، فيلتر) مي شوند. از امکان فني اش مي گذريم، چقدر امکان يا ضرورت اجتماعي دارد؟ چقدر بازتاب منفي خواهد داشت؟ ممکن است گفته شود اگر ضرورت نداشت سايت بدون پروانه توقيف نمي شود. پس در اين صورت قانون چه مي شود. مگر قانون لازم الاجرا نيست؟ علاوه بر اين واقعاً فکر مي کنيد کساني که دوست دارند در محيط وب فعال باشند، واقعاً چقدر منتظر هيات نظارت بر مطبوعات مي مانند؟

6- يک نمونه ديگر. همه مي دانند گروه سني جوان بيشترين سهم را در توليد و مصرف چندين هزار پايگاه اطلاع رساني دارند. حتماً از طرفي به اقتضاي منطق حقوق، قانون بايد دقيقاً اجرا شود. لابد بايد اين چند هزار سايت مستمراً تحت نظر باشند. اگر هم مطلب مجرمانه يي در هر کدام از آنها بود پيگرد قانوني انجام شود. از طرفي کساني که مبتکر و پيگير اين لايحه اند، به يقين آن مقدار از تخلف را در پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي ديده اند که به فکر تصويب اين لايحه الحاقي افتاده اند. چه تعداد جوان تحت پيگرد قرار مي گيرند؟ باز هم ممکن است بگويند ممکن است بنا به مصلحت ممکن است اغماض فرمايند. اين اغماض يعني که قانون را جايي اجرا کنند و جايي اجرا نکنند. منطق حقوق چنين اجازه يي نمي دهد.

7- چه فرقي بين يک خبرگزاري اينترنتي و يک پايگاه اطلاع رساني وجود دارد؟ همه سايت ها مستمراً، بلکه دقيقه به دقيقه، مطالب شان ممکن است تغيير کند. نشريه يک بار چاپ مي شود و تغييري در آن نمي شود داد. سايت شماره ندارد. اما نشريه شماره دارد. مثلاً روزنامه «اعتماد» شماره فلان. موضوع خيلي از مواد قانون مطبوعات «شماره» نشريه است. مثلاً طبق ماده 23، اگر در نشريه يي به کسي توهين يا افترا وارد مي شود، ذي نفع مي تواند پاسخ بفرستد و نشريه موظف است پاسخ را در يکي از دو شماره يي که پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، چاپ کند. سايتي که مستمراً مطالب آن تغيير مي کند، شماره ندارد. ماده 16 که بحث انتشار منظم و نامنظم را دارد باز به همين مشکل برمي خورد. خب احکام اين مواد چگونه با سايت ها بايد تطبيق داده شود. از اين دست موارد که باعث مي شود قانون مطبوعات، بر محيط وب صادق نيست، فراوان است.

8- شنيده شده است طرفداران اين لايحه مي گويند مشکلات و نقايص اين لايحه در آيين نامه اجرايي قابل رفع است، خطا اينجاست. آنچه را که بايد قانون انجام دهد نمي توان به آيين نامه اجرايي واگذاشت. از جمله اينکه اختيارات و وظايف هيات نظارت بر مطبوعات در مورد پايگاه هاي اطلاع رساني بايد حتماً در قانون ذکر شود و ارجاع آن به آيين نامه خلاف آشکار حقوق اساسي است. خيلي ها هم نگران آنند که به اين طريق به دولت (قوه مجريه) اختيار مطلق داده شود تا به تشخيص خود و بدون نياز به جاهاي ديگري از قبيل قوه قضائيه بتواند با سايت ها برخورد کند.

9- در سال 79 تبصره 3 به ماده 1 قانون مطبوعات اضافه شد که آورده است «کليه نشريات الکترونيکي مشمول مواد اين قانون است.» هدف قانونگذار از اين تبصره، همان هدف نويسندگان لايحه اخير بود. اما تبصره 3 هيچ گاه به اجرا درنيامد. علت آن هم روشن است. کسي نمي دانست نشريه الکترونيکي چيست؟ علاوه بر اين واقعيت هاي محيط اينترنت و خصوصيات آن عملاً مانع از آن بود که خود دولت نيز بتواند آن را تحت ضوابط قانون مطبوعات درآورد. اگر اين کار امکان داشت همان موقع انجام مي شد. اشتباه را نبايد تکرار کرد.

10- سخن کوتاه. اين بحث که اين گونه نگاه ها به رسانه منافي شرايط آزادي بيان است به کنار. حرمت قانون به پذيرش عمومي و قابليت اجرايي آن است. چنين قانوني که کمترين زمينه اجرا ندارد، به چه کار مي آيد؟ خاصه آنکه عملاً بازار فيلترينگ پررونق است و تعقيب کساني که از نظر مراجع مسوول در محيط اينترنت مرتکب اعمال خلاف مي شوند، بي مانع و رادع پيش مي رود. قانونگذار بايد بيش از همه نگران حريم حرمت قانون باشد که در نظريه حقوق مي گوييم بيانگر اراده عمومي است. مشکل حکايتي است که تقرير مي کنند.

ابتكار

«ضد حال شبکه يک سيما به دوبي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛ در حالي که مسئولان اماراتي به شدت در صدد پنهانکاري درباره ابعاد بحران مالي و فرار سرمايه ها از اين کشور و به ويژه شهر دوبي هستند و حتي براي رسانه هاي داخلي شان، مجازات هاي سنگيني در صورت افشاگري در اين خصوص تعيين کرده اند، شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران، با پخش مستندي درباره دوبي، نمايي از وضعيت اقتصادي اين شهر را به نمايش گذاشت.

در اين فيلم مستند که "شهر شيشه اي" نام داشت، خبرنگار سيما، در قالب خريدار ملک، به دوبي سفر مي کند و در نماهايي که به نظر مي رسد، توسط دوربين مخفي تصوير برداري شده است، با دلالان ملک در دوبي به گفت و گو مي نشيند و حتي براي پيش خريد يک خانه، با آنها همراه مي شود و در طول مسير از زبان آنها با واقعيت هاي اقتصادي جديد دوبي آشنا مي شود. در يکي از صحنه ها، مشاور املاک با اشاره به خيابان خلوتي که در آن تردد مي کرد، مي گويد: چند ماه پيش، به حدي ترافيک در اين خيابان وجود داشت که ترجيح مي دادي در گرماي هوا، پياده به سمت مقصد بروي تا در اين ترافيک بماني ولي اکنون، با خروج خارجي ها و سرمايه گذاران از دوبي و کاهش تعداد توريست ها، اينجا به خياباني خلوت و کم تردد تبديل شده است.وي به برخي فروشگاه هاي بزرگ که در مسير قرار دارد اشاره مي کند که زماني پر از مشتري بوده اند ولي اکنون مدتي است که به طور کامل تعطيل شده اند.

در اين گزارش، دهها برج نيمه کاره که عمليات احداث آنها، نيمه کاره رها شده به نمايش درآمد و نيز مجموعه هاي بزرگ مسکوني در برج هاي مرتفع نشان داده شد که برغم آماده تحويل بودن، کسي خريدارشان نيست و به صورت متروکه رها شده اند. در مستند "شهر شيشه اي" همچنين با تعدادي از تاجران ايراني در دوبي که بسياري از آنان به ايران برگشته و بعضا متحمل زيان هاي زيادي شده اند گفت وگو شده است. اين افراد با اشاره به اين که اقتصاد امارات سير نزولي شديدي را آغاز کرده و مقامات اين کشور، به تبليغات گسترده براي لاپوشاني اين امر روي آورده اند، تصريح داشتند که تبليغات صورت گرفته در خصوص ارائه وام هاي طولاني مدت مسکن و اقامت و مالکيت صددرصدي خارجيان در امارات، دروغ هايي بيش نيستند که بسياري از ايرانيان با باور کردن آن، سرمايه هاي خود را در دوبي از دست داده اند. يکي از اين افراد گفت: در اين جا، قراردادها را به گونه اي منعقد مي کنند و موادي در آن مي گنجانند که هر گاه اماراتي ها بخواهند، طرف هاي خارجي را محکوم مي کنند و اموال شان را صاحب مي شوند.

در اين گزارش، همچنين، مهرداد ميناوند، فوتباليست پيشين تيم ملي ايران، که در دوبي سرمايه گذاري کرده و قبلا نيز در کار تبليغات ملکي در اين شهر بوده است، با اشاره به ضرري که در دوبي کرده است، از ديگران خواست فريب تبليغات صورت گرفته را نخورند و سرمايه هاي خود را به کشوري نبرند که هيچ تضميني براي بازگشت آن نيست.در تاييد اين سخنان، يک تاجر ايراني هم گفت: در دوبي، شما هرگز صاحب زمين نمي شويد و فقط مشابه زمين هاي اوقافي در ايران، مي توانيد حداکثر فضاي بالاي زمين را داشته باشيد که با توجه به اين که با قوانين کشور ديگري کار مي کنيد، هميشه دلشوره داريد که نکند قانوني بيايد و همه دار وندارتان را ببرد. در حالي که در ايران بالاي سر ملک و سرمايه خود هستيد و لااقل از اين بابت خيال تان راحت است.

اين مستند با ترجمه اي از گزارش روزنامه آمريکايي نيويورک تايمز به پايان رسيد که در آن آمده بود هزاران خارجي که در دوبي دچار خسارت هاي هنگفت و بدهکار شده بودند و امکان داشت به زندان بيفتند، خودروهاي خود را در پارکينگ فرودگاه اين شهر رها کرده و فراري شده اند.پخش اين مستند از سيما، از اين نظر حائز اهميت است که اولا مردم و به ويژه صاحبان سرمايه را با بخشي از واقعيت هاي اين کشور عربي آشنا مي کند و ثانيا نشان مي دهد در شرايطي که دولت و رسانه هاي امارات متحده عربي، مدام عليه ايران در خصوص جزاير سه گانه تبليغ مي کنند، بالاخره رسانه ملي ما نيز گامي در راستاي مقابله به مثل با تنها کشوري که رسما و علنا عليه ايران ادعاي ارضي دارد، برداشته است.

كيهان

«سير و عنبر» يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛ هر قدر که فرارسيدن موسم انتخابات براي مردم ما نشاط آور است، رفتار برخي سياست بازان در اين عرصه که يکجا عقل و اخلاق و منطق و انصاف را زيرپا مي نهند، باعث ملال و دلزدگي مي شود. اين طايفه به اقتضاي پريشان حالي، روزگار را تيره و تار مي نمايانند و غوغا مي سازند و طبالي مي کنند و اين همه غوغا صرفا براي آن است که متاع مانده و باد کرده بر دستشان را مشترياني بيابند. بازارگرمي شان هم حال ناظران را بد مي کند، که اين چه مشک است که عطار بايد در اوصافش فرياد کشد و طبل غازي- به قول سعدي- بنوازد؟! هرچه در بساط طرف مقابل اميد و طمأنينه و آرامش و خويشتن داري موج مي زند، پهن کنندگان اين يکي بساط، سوهان بر جان و روح ناظران مي کشند.

8 قرن پيش گويا شيخ مصلح الدين سعدي حکيم و سخنور بزرگ ايراني فضاي سياسي و انتخاباتي امروز را مي ديد که در باب هشتم گلستان (آداب صحبت) نوشت «خردمندي را که در زمره اجلاف (افراد سبک سر) سخن ببندد، شگفت مدار که آواز بربط با غلبه دهل برنيايد و بوي عنبر از گند سير فرو ماند. نمي داند که آهنگ حجازي، فرو ماند زبانگ طبل غازي».

درباره مختصات انتخابات رياست جمهوري پيش رو و يارکشي و رقابت در آن چند نکته به اجمال قابل توجه است:

1-دولت آينده از خلأ پديد نمي آيد و دفعتا -از هيچ- «خلق» نمي شود بلکه برآمده از تجربه و خورد و بازخوردهايي است که در عرصه سياست معاصر کشور به ويژه طي دو دهه اخير صورت بسته است. پايان جنگ در کشور انقلابي ما- که با داغ بزرگ ارتحال حضرت امام خميني- مقارن شد، به اعتبار آغاز دوران سازندگي، فصلي جديد در رويکردها و حوادث اثرگذار بود. اين 20سال در بطن و متن خود آبستن اتفاقات بزرگ بين المللي و داخلي بود. سال هاي آغازين اين دوران که خود به 3 دوره تقسيم مي شود، در محيط جهاني با فروپاشي بلوک شرق مصادف مي شود و در يک فرآيند 8-7 ساله به سيطره تدريجي آمريکا و غرب بر جهان مي انجامد. به نحوي که مقارن با آغاز 8ساله دوم (همزمان با روي کار آمدن دولت توسعه سياسي يا اصلاحات در ايران)، پروژه «قرن جديد آمريکايي» در سال 1997 ميلادي از سوي موسسه نومحافظه کار و متنفذ امريکن اينترپرايز تدوين شد. در ادامه روند جهانگيري آمريکا و غرب، دولت ميليتاريست بوش روي کار مي آيد و يورش آشکار را براي فتح قلب خاورميانه آغاز مي کند.

آن گونه که برخي مدعيان اصلاح طلبي بعدها گفتند، فروپاشي بلوک شرق نقش موثري در فروکش کردن شعارهاي عدالت گرايانه و دولت محور اين طيف داشت همچنان که غلبه ايدئولوژي کاپيتاليستي «ليبرال- دموکراسي» به عنوان «ايدئولوژي پايان تاريخ» تاثيري تمام کننده در خلع سلاح جريان تجديدنظر طلب ايراني برجاي گذاشت. به عبارت ديگر طي 16ساله پس از پايان دفاع مقدس ، هرچه شيطان بزرگ و قدرت هاي هم پيمان در تهاجم فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي به اعتبار فروپاشي رقيب خود(بلوک شرق) گستاخ تر و مهاجم تر مي شدند، در اين سو روحيه انفعال و حيرت و کرنش و تسليم مقابل «غرب»- غرب به مفهوم تام و فراگير آن- در ميان طيفي از جريان هاي سياسي موثر در صحنه سياسي ايران غلبه بيشتري مي يافت چندان که در دولت و دوران 8ساله سازندگي و توسعه اقتصادي، گروهي از اين طيف سپر انداختند و در 8ساله بعدي، جريان دوم از همين طيف که تا پيش از آن منتقدان جدي جريان حاکم بر دولت سازندگي بودند، به تسليم درآمدند. حالا تهديدهايي نظير دنيازدگي و زراندوزي و قدرت طلبي، و انقلاب دروني و استحاله و انحلال روحي حاصل از اين فرسودگي هاي اعتقادي را اضافه کنيد به آن فضاي نابرابر «هجمه» و «انفعال». دشمن به مفهوم واقعي طمع کرد و «عافيت» و «رخوت» پيشاهنگ حمله او شد در جبهه خودي. شبيخون فرهنگي به ويژه آنجا که نخبگان صاحب منصب و صاحب نفوذ را هدف گرفته بود، گشودن جبهه اي تازه براي حمله گازانبري بود. رنگ باختن و کم فروغ شدن ارزش ها و اصول انقلاب به عنوان ارکان پيشرفت و پايداري و مقاومت، ايران انقلابي را در معرض آسيب و لطمه قرار داده بود. خدمتگزاري و عدالت خواهي در ميان طيفي از دولتمردان رنگ مي باخت و به موازات آن بر زرق و برق و هيجان مسابقه اشرافيگري و طعمه انگاري قدرت و منصب افزوده مي شد. در کنار اين بدمستي قدرت، دشمن هم در حال يارگيري بود.

مجموعه حوادث، صحنه را چنان براي دشمن آراست که باور کرد ريشه هاي مردمي و اعتقادي جمهوري اسلامي پوسيده و به تکاني مي توان آن را سرنگون ساخت. آشوب غريبي که تيرماه سال 78 به بهانه حادثه کوي دانشگاه در تهران کليد خورد و به برخي شهرها- از جمله تبريز و...- سرايت داده شد، بازسازي عمليات 46سال پيش «آژاکس» از سوي سرويس اطلاعاتي آمريکا و برخي دولت هاي همسو بود. اکنون کجروي ها و خوش خيالي ها، کدگذاري هاي دشمن و جريان آفريني ها و خط کشي هاي انحرافي در کنار خطاهاي نابخشودني، پروژه براندازي خاموش را که دشمن يک دهه روي آن کار کرده بود را به نقطه انفجار رسانده بود. سيا، اينتليجنس سرويس و موساد حق داشتند جشني بزرگتر از فروپاشي شوروي را تدارک کنند. گويا کشوري انقلابي و الهام بخش که با جنگ جهاني 8ساله و انواع کودتاها و آشوب ها و تحريم ها و محاصره ها از پا درنيامده بود، از درون در حال فروپاشي بود.

آن ماجرا البته به لطف الهي و پايمردي نيروهاي انقلاب، خلاف طراحي بانيانش رقم خورد و سرآغاز ناکامي ها و شکست دشمنان خارجي و داخلي شد اما روند انفعال در برابر دشمن تا پايان 8ساله دوم، سرلوحه عملکرد طيفي متنفذ از دولتمردان قرار گرفته بود که نمونه اش را بعدها در چالش هسته اي مي شد جست وجو کرد.

روي کار آمدن اصولگرايان از سال 1381به بعد که اوج آن پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سال 84 بود، روند تحولات را به کلي دگرگون کرد. هرچند که تا رسيدن به آرمان ها و اهداف بزرگ هنوز راه بسيار است اما بايد گفت حاکميت اصولگرايي در مجلس و دولت، اساسا کشور را از پرتگاه وضعيت قهقرايي، اورژانسي و فوق العاده بازگرداند و دوباره در مسير شتابان پيشرفت، عزت، اقتدار و عدالت قرار داد. دولت آينده از اين جهت قرار است گامي رو به جلو و به سوي افق روشن آينده باشد نه عقبگرد به گذشته مخدوش و مغشوشي که مديريت حسينقلي خاني رقم زد و به شيوه شاه سلطان حسيني منافع ملي را از جميع جهات در معرض تاراج انواع مهاجمان قرار داد.

2- براي طايفه حزب بادي و نفاق آلود که به «اصول» پشت پا زدند و نفس «اصلاحات» حقيقي در کشور را به شماره انداختند، چه فرقي مي کند که به دروغ از خاتمي بياويزند، يا موسوي و کروبي. مگر خاتمي را در تبليغات انتخاباتي «سيدفاطمي» نگفته و بعدها قديس اصلاحات از او نساخته بودند. آيا اين مواضع مانع شد که به همو شاه سلطان حسين و اردک لنگ نگويند؟ و آيا پس از آن که با چنين اهانت هاي پنهان و آشکاري از او هتک حرمت کردند، ديگر سراغش نرفتند که اي نجات و منجي اصلاحات به ميدان بازگرد؟ مگر به جفا و دروغ آقاي هاشمي را عاليجناب سرخپوش قتل هاي زنجيره اي لقب ندادند و سپس در انتخابات سال 84 جامه «قديس اصلاحات» بر تن همو نکردند؟ حال چه استبعادي دارد «خاتمي نيوز»شان يک روز بنويسد «موسوي با آمدن خود باعث مرگ اصلاحات مي شود» و دو هفته بعد تبديل شود به موسوي نيوز و گريم و روتوش کردن چهره و تصوير وي براي معرفي او به عنوان «ضرورت امروز اصلاحات»؟! و مگر خطا نوشته بود يکي از همين عناصر ضدانقلاب فراري (ميرابراهيمي) در سايت ضدانقلابي روزآن لاين که «پشت درهاي بسته، هاشمي را پس از آن همه اتهام پذيرفتند، اين بار هم موسوي را مي پذيرند.» غير از اين شد؟ آنها ليبرالي ترين- اباحي ترين- نسخه ليبراليسم را در تجربه اي عملي تدوين کرده اند، پس چرا رنج تقيد به اصول ملي و انساني و اسلامي را به جان بخرند يا به نام اصلاح طلبي، درتب و تاب ويراني و تباهي و فساد نباشند؟

3- مرزهاي اصولگرايي و اصلاح طلبي راستين اما جداست. ضعف ها و کمبودها را نبايد و نمي توان انکار کرد اما کدام دولت، اصولگراتر و اصلاح طلب تر و تحول گراتر از دولت فعلي؟! دولت و رئيس جمهور البته بي نياز از نقد نيستند هيچ، که حقشان بر گردن صاحب نظران و متفکران ادا نشده باقي مي ماند اگر از ضعف ها و غفلت ها و خطاهاي خود بي خبر بمانند. اما هيچ انسان يا جريان خردمند مآل انديشي مجاز نمي شمرد که از 90درصد خير و قوت به خاطر مثلا 10درصد خطا و ضعف عبور کند و به معامله دو سر ضرر و باخت طمع ببندد. مسئوليت بزرگي است بر عهده تمام اصولگرايان و اصلاح طلبان حقيقي که چگونگي ارتقاي استانداردهاي مديريتي و خدمتگزاري و نيز فعال کردن ظرفيت هاي استفاده نشده دولت را به دولتمردان به ويژه رئيس جمهور محترم گوشزد کنند- چرا که هنوز از تمام ظرفيت ها استفاده نشده- اما به يقين اين طيف ها گوهر را با خزف اشتباه نخواهند گرفت.

بايد با آن جنبش اجتماعي که در سال 84 به اوج بلوغ و شکوفايي رسيد همراه شد. نکند خداي ناکرده جريان هاي سياسي خود بگويند و خود باور کنند و اصطلاحا شيوه راه بينداز و جا بينداز پيشه کنند اما سر بزنگاه غافلگير شوند و معلوم شود مردم و نخبگان اجتماعي به يک راه رفته اند و شماري از سياسيون به راهي ديگر. کانون آن موج و جنبش جوشان است اگرچه اين روزها در قياس با غرش ها و طبالي ها و رجزخواني هاي سياسي موقر و متين و آرام نشان مي دهد. آرامش دريا کسي را به خطا نيندازد که بخواهد به گفتمان اصيل و انقلابي ملت ايران دهن کجي کند و به خيال جمع کردن راي مشتي امتيازطلب سيري ناپذير، به ارزشها و آرمان ها پشت پا زند. افکار عمومي، کوه و فعل ما نداست.

نامزدها و حاميان آنها متاع خود عرضه کنند و هنر خويش بنمايانند. اما رشک و کينه ورزي و عقده گشايي و لجن پراکني عليه خدمتگزاران مردم، نه رسم جوانمردان است و نه آيين عقلا.انتخابات چهارسوق عطاران و عنبرفروشان است. آن که عطر و عنبر ندارد و سير مي برد و بر بساط مي گذارد، و شامه رهگذران را مي آزارد، خيال خام در سر نپروراند که چون بوي عنبر از گند سير فرو ماند، پس لاجرم اين سودا به سود او آيد. اندکي سليقه بايد، مگر که شامه وي گرفته باشد و نگاه خيره مردم را خريدار پندارد.

جمهوري اسلامي

«توصيه اي به آقاي معاون اول»عنوان سرمقاله‌ روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ آقاي دكتر پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور در جريان افتتاح كارخانه سيمان ساروج كنگان كه روز دوشنبه همين هفته صورت گرفت طي سخناني گفت : « در هر سال از دولت نهم تقريبا شش برابر دولت هاي گذشته كار شده است » .

بدون هيچ توضيح و تفسيري هركس اين جمله را بشنود متعجب مي شود و از خود مي پرسد چرا آقاي معاون اول به جاي آنكه از حجم و عظمت و اهميت خدمات دولت نهم سخن بگويد به سراغ مقايسه آن با كارهاي دولت هاي گذشته مي رود و تلاش مي كند آن دولت ها را ضعيف و ناكارآمد جلوه دهد و خدمات آنها را ناديده بگيرد.اگر اين اولين بار بود كه آقاي معاون اول با اين شيوه منفي سخن مي گفت قابل ناديده گرفتن بود لكن تاكنون بارها اين قبيل مقايسه هاي بي پايه و تلاش براي ناچيز و حتي ضد ارزش جلوه دادن خدمات دولت هاي گذشته از ايشان شنيده شده و به نظر مي رسد اكنون كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار داريم شيب اين قبيل سخنان تندتر شده و از اين پس نيز تندتر خواهد شد.

به همين جهت لازم است به آقاي معاون اول نكاتي را يادآور شويم بدان اميد كه در تكامل گفتمان نيكو يعني همان گفتماني كه مسئولان و دولتمردان نظام مقدس جمهوري اسلامي بايد اسوه و الگوي آن باشند مفيد و موثر باشد.

1 ـ در عين حال كه نقد ديگران لازم است اين اقدام بايد با شيوه اي باشد كه با توصيه هاي قرآن كريم منطبق باشد . قرآن كريم با تعبير « وجا دلهم بالتي هي احسن » حتي چارچوب محاجه يا غيرمسلمانان را اينگونه روشن مي فرمايد. با اين حساب تكليف محاجه با مسلمانان آنهم مديران نظام جمهوري اسلامي كه براي خدمت به انقلاب و نظام و ملت زحمات زيادي را متحمل شده اند و بارها مورد تمجيد حضرت امام رضوان الله تعالي عليه و رهبر معظم انقلاب دامت بركاته قرار گرفته اند روشن است .

2 ـ تعريف و تمجيد از خدمات دولت نهم و دادن آمار و ارقام واقعي و تقدير از همه دست اندركاران اين دولت حتي توسط خود مسئولان همين دولت قطعا امري مباح و بي اشكال است و هيچ انسان عاقل و منصفي با چنين اقدامي مخالف نيست . آنچه قابل قبول نيست به بهانه بيان خدمات اين دولت ناديده گرفتن خدمات دولت هاي گذشته است . اين شيوه برخلاف سيره حضرت امام رضوان الله تعالي عليه و برخلاف روش رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي است . آيا تاكنون ديده ايد رهبري كمترين سخن منفي درباره خدمات دولت ها بگويند ! آيا مقايسه هائي از اين قبيل كه شما آقاي معاون اول كرده ايد را تاكنون از رهبري سراغ داريد !

3 ـ علاوه بر اينكه روش شما برخلاف سيره عملي رهبر معظم انقلاب است برخلاف توصيه اكيد ايشان در سخنراني اول فروردين امسال در مشهد نيز هست . ايشان در آن سخنراني بر رعايت انصاف در نقدها و اظهارنظرها به ويژه در آستانه انتخابات رياست جمهوري تاكيد فرمودند. سخن شما آقاي معاون اول درست در جهت مقابل اين توصيه اكيد رهبري قرار دارد و اينكه گفته ايد : « در هر سال از فعاليت دولت نهم تقريبا شش برابر دولت هاي گذشته كار شده است » نهايت بي انصافي است.

4 ـ براي آنكه متوجه نادرست بودن مقايسه اي كه كرده ايد بشويد خوبست مروري داشته باشيد بر شرايط دوران دفاع مقدس و بعد از آن و به ياد بياوريد تحريم ها فشارهاي سياسي ويراني هاي ناشي از حملات نظامي دشمن نابودي كارخانجات و تاسيسات زيربنائي و كمبودهاي همه جانبه را كه همه دولتمردان با حمايت مردم در برابر دشمن ايستادند و با تحمل همه مشكلات و تنگناها دوران دفاع مقدس را پشت سر گذاشتند و استقلال و تماميت اراضي كشور را حفظ كردند و بعد از پايان جنگ به آباد كردن كشور همت گماشتند و با تامين آب و برق و گاز و تلفن و راه و زيرساخت هاي كشور شرايط يك كشور جنگ زده را به حالت عادي تبديل كردند و زمينه را براي ورود به مرحله توسعه همه جانبه فراهم نمودند. جاي ترديد نيست كه ايرادها و اشكال ها و نواقصي هم وجود داشته و هنوز هم دارد اما آنهمه مقاومت آنهمه آباداني و آنهمه رشد را ناديده گرفتن انصاف نيست . اگر اين سخنان را افرادي كه مسئوليتي ندارند و متوجه عمق مسائل نيستند به زبان بياورند جاي تعجب نيست ولي شايسته نيست معاون اول رئيس جمهور اينگونه سخن بگويد سخني كه با هيچ منطقي سازگاري ندارد و هيچ آماري آنرا تائيد نمي كند!

5 ـ به اين بخش از وصيت حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه كه با نگاه بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي آنرا براي همه كساني كه بعد از ايشان به عرصه مي آيند نوشته اند توجه نمائيد و به اين سئوال پاسخ بدهيد كه شما آقاي معاون اول رئيس جمهور تا چه ميزان به آنچه باني انقلاب و موسس نظام اسلامي فرموده اند پاي بند هستيد امام فقط با توجه به آنچه در سالهاي اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و عملكرد دولت جمهوري اسلامي در دوران جنگ و نه دوران سازندگي كه حجم بسيار بيشتري از خدمات به مردم ارائه شده در پاسخ به افرادي كه آن خدمات را ناديده مي گرفتند مرقوم فرمودند : « به عملكرد دولت و جهادسازندگي در روستاهاي محروم از همه مواهب حتي آب آشاميدني و درمانگاه و مقايسه با طول رژيم سابق در نظر گرفتن گرفتاري به جنگ تحميلي و پيامدهاي آن از قبيل آوارگان ميليوني و خانواده هاي شهدا و آسيب ديدگان در جنگ و آوارگان ميليوني افغانستان و عراق و با نظر به حصر اقتصادي و توطئه هاي پي در پي آمريكا و وابستگان خارج و داخلش اضافه كنيد فقدان مبلغ آشنا به مسائل به مقدار احتياج و قاضي شرع و هرج و مرج هائي كه از طرف مخالفان اسلام و منحرفان و حتي دوستان نادان دردست اجراست و ده ها مسائل ديگر. تقاضا اينست كه قبل از آشنائي بامسائل به اشكال تراشي و انتقاد كوبنده و فحاشي برنخيزيد و به حال اين اسلام غريب كه پس از صدها سال ستمگري قلدرها و جهل توده ها امروز طفلي تازه پاو وليده اي است محفوف به دشمن هاي خارج و داخل رحم كنيد » (وصيت نامه امام خميني بند ج ).

اگر آقاي معاون اول رئيس جمهور آن روزها كه حضرت امام خميني در اين فراز از وصيتشان به آن اشاره فرموده اند دستي حتي از دور به آتش داشتند قطعا اين چنين بي مهابا به دولت هاي قبل از دولت نهم نمي تاختند و خدمات بزرگ آنها را ناديده نمي گرفتند. الحق والانصاف كه زيرساخت هاي آماده را تحويل گرفتن و روي جاده صاف راندن و اينگونه سخن گفتن كمال بي انصافي است.

6 ـ توصيه خيرخواهانه ما به آقاي معاون اول رئيس جمهور اينست كه هرچه ميخواهند از خدمات دولت نهم تمجيد كنند ولي هر وقت قصد دارند از دولت هاي گذشته سخن بگويند قبل از هر چيز همين فراز از وصيت حضرت امام را مطالعه نمايند. البته بهتر آنست كه مجموعه خدمات نظام جمهوري اسلامي در همه دولت ها را با دوران قبل از انقلاب مقايسه كنند و به اينهمه خدمت كه اين نظام مقدس كرده است افتخار نمايند درست همان چيزي كه بنيانگذار نطام جمهوري اسلامي توصيه و عمل مي كردند و سنت حسنه ايست كه هم اكنون نيز رهبر معظم انقلاب به آن عمل مي كنند.

مردم سالاري

«مسکن مهر در اغما» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ مردم سالاري است كه در آن مي‌خوانيد؛ طرح مسکن مهر به واقع يکي از بزرگترين و وسيع ترين پروژه هاي ساخت مسکن براي قشر ضعيف و کم درآمد جامعه در سال هاي اخير است که اگر جدي گرفته مي شد مي توانست خيل عظيم بي سرپناهان را صاحب خانه کند. در اين طرح دولت با ارائه زمين به صورت 99 ساله و همچنين پرداخت وام قصد دارد آمار صاحبخانه شدن در کشور را بالا ببرد.

طرح مسکن مهر در قالب واگذاري حق بهره برداري از زمين براي ساخت مسکن کوچک با متوسط زير بناي هر واحد 75 متر مربع و با هدف کاهش و حذف هزينه زمين از قيمت تمام شده ساختمان براي انطباق با توان مالي خانوارهاي کم درآمد و ضعيف جامعه در نظر گرفته شده که في نفسه قابل ستايش است اما بايد در نظر داشت که همين قشر به اصطلا ح ضعيف و کم درآمد حتي براي واريز مبلغ يک ميليون تومان به حساب صندوق تعاون کشور هم با مشکلا ت فراواني روبه رو بوده است.

متوليان طرح مسکن مهر يک سال پيش با بوق وکرنا کردن موفقيت اين طرح و با عنوان کوتاه کردن دست واسطه ها همه چيز را مهياي خانه دار شدن بي بضاعتان مي پنداشتند، اما اکنون پس از گذشت بيش از يک سال از عضويت افراد در تعاوني هاي مسکن طرح مسکن مهر فقط تنها موردي که بلافاصله اجرايي شد، دريافت مبلغ يک ميليون تومان اوليه بود که بي هيچ مشکلي انجام گرفت و نزديک به چهار ميليون نفر در اين طرح ثبت نام کرده و اين مبلغ را به حساب صندوق تعاون کشور واريز نمودند.

مدت زمان يک سال براي قشري که حتي براي تهيه مبلغ يک ميليون تومان هم بايد به هر دري مي زده و مقروض است زمان کمي نيست. شعارهاي اوليه متوليان در خصوص مسکن مهر با آن آب و تاب اين نويد را به ثبت نام کنندگان مي داد که طي يکي دو سال آنها سرپناهي خواهند داشت اما طبق گزارش وزير تعاون تاکنون اطلا عات کمتر از دو ميليون نفر از متقاضيان پالا يش شده است.

اگر مسئولا ن طرح مسکن مهر به آمار مراجعه نمايند متوجه خواهند شد که تعداد قابل توجهي از متقاضيان به خاطر تعلل و بي توجهي متوليان امر ، از تعاوني ها انصراف داده و مبالغ واريزي را پس گرفته و عطاي خانه دار شدن را به لقايش بخشيده اند.

موفقيت اين طرح مي توانست دست سودجويان را از درآمدهاي کاذب کوتاه نموده و جلو گراني بي حد و حصر در بخش مسکن را بگيرد، ولي متاسفانه اين طرح نيز مثل ساير طرح هاي اين چنيني به خاطر عدم توجه و بي تفاوتي متوليان امر به نوعي عقيم مانده و اعضا را سردرگم و نگران کرده است.

دولت با طرح موضوع مسکن مهر بازار مسکن را در رکود نگه داشته و به خاطر عدم پيگيري، دلا لا ن سودجو در کمين نشسته و مترصدند تا در صورت انصراف متقاضيان از طرح مذکور، نقدينگي آنها را از دستشان گرفته و دوباره بازار مسکن را ملتهب نمايند که البته در برخي از تعاوني ها به خاطر تعلل بانک ها در پرداخت تسهيلا ت به متقاضيان، شمار انصراف دهندگان بيشتر و بيشتر شده است.

در اين ميان بانک هاي مسکن، صادرات، تجارت، ملي و ملت موظف هستند که يک ميليون تومان براي آماده سازي و 14 ميليون تومان نيز براي ساخت و ساز مسکن اختصاص دهند اما اين وظيفه به درستي انجام نمي گيرد.در کنار اين دغدغه ها عدم نظارت جدي و استاندارد سازي مسکن از جمله ديگر نگراني هايي است که از سوي منتقدان مطرح مي شود و لا زم است که در اين زمينه مسئولان مربوطه به اين ابهامات پاسخ دهند.

پيگيري درست و توجه به طرح تعاوني مسکن مهر و ارائه تسهيلا ت ساخت مسکن با اجاره 99 ساله زمين، از بورس بازي ها و دلالي هاي زمين جلوگيري مي کند و باعث تعديل قيمت اجاره بهاي مسکن مي شود. اين طرح باعث مي شود افرادي که در اين عرصه سوداگري مي کردند سرمايه هاي خود را در بخش هاي اقتصادي سوق دهند و باعث افزايش اميد به زندگي و رضايتمندي از نظام سياسي خواهد شد و در آخر اين طرح باعث مي شود شهرهاي جديد مکانيزه براي جلوگيري از رشد بي رويه شهرهاي بزرگ و شکسته شدن قيمت زمين و مسکن در آنها باشد.
متوليان امر مسکن بايد توجه داشته باشند که بخش مسکن اکنون فقط در رکود به سر برده و خريد و فروش صورت نمي گيرد و از ارزاني و پايين آمدن اجاره بها هنوز خبري نيست.

قدس

«الزام هاي اصلاح الگوي مصرف»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ قدس به قلم دکتر محمد خوش چهره است كه در آن مي‌خوانيد؛ «توليد» و «مصرف» دو مقوله مهم در علم اقتصاد هستند که بين آنها يک ارتباط استراتژيک تعريف مي شود. اساساً مصرف بويژه در مورد کالا و خدمات، از يک نياز واقعي سرچشمه مي گيرد.

نگاهي به جريانهاي توليد جهاني نشان مي دهد حيات و ممات کشورهاي پيشرفته صنعتي در دنيا به موضوعي به نام توليد انبوه و استمرار آن وابسته است و هر نوع وقفه اي در اين روند که مي تواند ناشي از رکود يا کاهش تقاضا باشد، چالشهاي سياسي براي کشورهاي صنعتي ايجاد کرده و در صورت فراگير بودن نظامهاي سلطه اقتصاد جهاني را دچار اختلال و زوال مي نمايد.

تجربه چند دهه گذشته نشان داده است استمرار توليد به استمرار تقاضا براي کالا يا خدمات وابسته است و براي استمرار تقاضا به جاي آنکه تقاضا منطقاً براي پاسخ به نيازهاي اساسي باشد از طريق القاي نياز و تحميل تقاضا، اين جريان استمرار مي يابد.

يکي از ابزارهاي قبلي دنياي سلطه اقتصادي، استفاده گسترده و معنادار از جريان تبليغات است که از طريق ابزارهاي گسترده تبليغي خود و حتي رسانه ملي کشورهاي در حال توسعه و کم توسعه يافته، براي القاي نياز، تحميل مصرف و در حقيقت القاي تقاضاهاي کاذب صورت مي پذيرد.

يا اينکه با وجود افزايش توان فني و دانش توليد کنندگان، عمر کالاهايي مانند خودرو به طور عمدي کاهش يافته، به طوري که مقايسه کالاهاي توليدي با دوام نيم قرن اخير مثلاً خودرو، مبين آن است که به شدت از عمر مفيد اين کالاها به عمد کاسته شده و يا آنها به جاي وضعيت قبلي «تعمير» قطعات، در وضعيت «تعويض» قطعات قرار گرفته اند.

ابزار و استراتژي ديگر آنها «دمده» جلوه دادن کالاها و خدمات است. اين دمده کردن در مورد کالاهاي ضروري مانند پوشاک نيز يک جريان شناخته شده است. کانالهايي تحت عنوان فشن يا مد بطور شيطنت آميز نسبت به دمده کردن پوشاک فعاليت مي کنند.

مبادي ورود گسترده کالا در پوشش عنوانهايي مانند مناطق آزاد (که در واقع بايد مراکز پردازش و عمليات صادرات باشند) جريان گسترده ورود کالا را بر عهده دارند. در همين راستا شاهد گسترش بي رويه و البته حساب شده و هوشمند تغييرات کالبدي در شهرها و برنامه ريزي شهري با عنوان گسترش بي رويه پاساژ، بوتيک و مراکز خريد هستيم.

نتيجه ظهور اين بازارهاي جديد، فشار و حمله به شهروندان در نقاط مختلف کشور است. بنابراين، بدون توجه به چرخه هاي سازمان يافته ورود کالا، پرداختن به مقوله «اصلاح الگوي مصرف» از اين جنبه اقدامي ناقص خواهد بود.

جنبه مهم ديگر اصلاح الگوي مصرف، موضوع توجه به منابع استراتژيک و ضروري کشور است که عموماً مصرف آن توسط دولتمردان و نظام قانونگذاري کشور صورت مي گيرد. از جمله آن، مصرف منابع ارزي و بودجه کشور است که خود را در قالب تخصيص منابع نشان مي دهد.

دولت داراي بزرگترين خانواده مصرفي کشور است، لذا اگر در مورد عملکرد آن ميزان و معيار مشخصي وجود نداشته باشد، داستاني که در سالهاي اخير با برداشتهاي بي رويه ارزي به وجود آمد، حادث مي شود. در حقيقت، درست مصرف کردن منابع کمياب و حياتي کشور مي تواند اولين اقدام اصلاحي باشد.

اکنون واردات بي رويه، سطح و نوع رفتار مصرفي مردم و دولت را تغيير و افزايش داده است، در حالي که با توجه به کاهش قيمت نفت، ادامه روند سابق واردات ممکن نيست، لذا بايد تأکيد کرد اصلاح الگوي مصرف زماني ميسر مي شود که در رفتارهاي مصرفي ناشي از سياستهاي کلان ملي، تجديدنظر شود.

آنچه مسلم است، اصول برجسته قانون اساسي، جهت گيريهاي حضرت امام و مقام معظم رهبري بويژه آموزه هاي ديني و نظام اسلامي و همچنين غناي فرهنگي حاکم بر جامعه ايراني، مي تواند تأثير بسزايي در اصلاح الگوي مصرف داشته باشد، خاصه آنکه رهبر معظم انقلاب نيز با نامگذاري سال جاري بر حساسيت موضوع تأکيد کرده اند.

لذا بايد دور افتادگي از باورهاي فرهنگي و ديني در خصوص چگونگي توليد و مصرف کالاها و خدمات جبران شود که اين امر امکان پذير نيست، مگر با سياستگذاري و رها کردن مردم از انحراف تبليغاتي موجود در جامعه که اتفاقاً مقام معظم رهبري نيز به يکي از مصداقهاي آن به طور آشکار اشاره کردند.

از طرف ديگر، اصلاح الگوي مصرف ضمن آنکه مستلزم درک صحيح از واژه هاي «اصلاح»، «الگو» و متعاقباً خود «مصرف» مي باشد، تقسيم بندي منطقي آن بر اساس اقدامهاي کوتاه مدت و آني، ميان مدت و بلندمدت، مفهوم برنامه ريزي اصلاح الگوي مصرف را در بر خواهد گرفت. به عنوان مثال، در مورد تغيير فرهنگ مصرفي که اقدامي زمان بر است، تأکيد بر بازبيني نظام تعليم و تربيت، اقدامي اساسي است چون شاکله رفتار مصرفي همان گونه که تجربه جهاني براي کشورها و جوامع موفق نشان مي دهد، متأثر از نحوه تعليم و تربيت و اصول پايه اي در فرهنگ اصيل ملي کشورهاست که در نظام جمهوري اسلامي به دليل تأثير از آموزه ها و دستورهاي ديني، غناي بيشتري دارد تجربه موفق ژاپن پس از جنگ جهاني دوم نقش تعيين کننده نظام تعليم و تربيت را که در آن فرهنگ قناعت، سختکوشي، انضباط و تعاون و همکاريهاي جمعي در دوران کودکي به افراد آموخته شده است، نشان مي دهد. سياستها و قوانين هوشمند و عالمانه، از ژاپن شکست خورده ظرف کمتر از سه دهه ژاپني قدرتمند و با صلابت را در عرصه توليد نشان داده و تنها مصرف آنها زماني افزايش يافت که ميزان توليد ملي به چند برابر آن بالغ شد، در حالي که بر عکس در ايران تناسبي منطقي بين ميزان مصرف و ميزاني که آحاد مختلف مردم توليد مي کنند وجود ندارد و افراد بخصوص در شهرهاي بزرگ مصرفي هستند و اين شکاف با درآمدهاي نفتي پر مي شود.

متأسفانه در سال گذشته با وجود تلاش براي اعتلاي ملي رکورد واردات بعد از انقلاب شکسته شد و رقم آن به بالاي 70 ميليارد دلار بالغ گرديد که متأسفانه بخش قابل توجه آن مربوط به کالاهاي مصرفي بوده است. البته اين رقم بدون محاسبه 10 ميليارد دلار کالاهايي است که به صورت قاچاق وارد کشور شده اند.

از اين رو، تجديدنظر در رفتار دولتمردان و مسؤولان و بازنگري در نحوه استفاده از منابع استراتژيک ضرورتي اجتناب ناپذير است که در جذب مردم براي بازنگري در رفتارهاي خرد و کلان آنها تأثير حداکثري دارد. بنابراين، صرف موعظه و پند و نصيحت توسط دولتمردان نمي تواند چاره ساز اصلي اين امر حياتي و استراتژيک باشد.

واقعيت آن است که بدون بازنگري در شيوه ها و روشهاي مصرف کالاي استراتژيک و منابع پولي داخل، با توجه به افت معنادار قيمت نفت و همچنين رکود حاکم بر بخشهايي از اقتصاد مانند بخش مسکن، سال سخت اقتصادي را پيش رو خواهيم داشت که بدون درک صحيح از «اصلاح الگوي مصرف» اصلاح شرايط امکان پذير نخواهد بود.

صداي عدالت

«بازي شطرنج با مهره‌هاي روسي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ صداي عدالت است كه در آن مي خوانيد؛ در ماههاي اخير تاکنون حوادثي در برخي از کشورهاي آسياي مرکزي به وقوع پيوسته که حجم گسترده اي از اما و اگرها را بوجود آورده است که از جمله مهمترين اين تحولات در کشور گرجستان به وقوع پيوسته است. حوادث اخير يادآور انقلاب رز مي باشد که با پشتيباني آمريکا در سال 1382صورت گرفت. با اين تفاوت که اين بار تمامي 17 اپوزيسيون عليه ساکاشويلي متحد شده اند. سئوالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که آيا قدرت هاي خارجي همچون روسيه و آمريکا همچون گذشته در اين تحولات تأثيرگذارند؟

با رجوع به گذشته به ويژه پس از فروپاشي شوروي تاکنون نقش روسيه را مي توان در تحولات کشورهاي به جا مانده از تجزيه شوروي بسيار پررنگ يافت. به خصوص در سالهاي اخير بدنبال سياست هاي آمريکا در مسائلي چون استقرار سپر دفاع موشکي در جمهوري چک و لهستان و پذيرفتن کشورهايي چون اوکراين و گرجستان در ناتو که تداعي کننده گسترش ناتو به شرق براي روسيه مي باشد اين کشور به هر نحو ممکن سعي مي نمايد تا حوزه نفوذ و قدرت خود را در اين کشورها تثبيت نمايد. به خصوص اينکه گرجستان داراي موقعيت ژئواستراتژيک و اکونوميک بوده و مي تواند به عنوان مسير اصلي خطوط عمده نفت و گاز برگزيده شود. به نظر مي رسد يکي از دلايل حوادث اخير، تلاش روسيه براي پيشگيري از عملي ساختن طرح اتحاديه اروپا براي تأمين انرژي از طريق خط لوله ترانس خزر باشد که بدان وسيله انتقال گاز کشورهاي آسياي مرکزي از زير بستر درياي خزر و از طريق آذربايجان-گرجستان و ترکيه به اروپا و غرب سبب ازبين رفتن انحصار روسيه در تأمين گاز مصرفي اتحاديه اروپا خواهد شد.

لذا يکي از راهبردهاي روسيه براي پيشگيري از اين اقدام تلاش براي برکناري رييس جمهور غرب گراي اين کشور، ساکاشويلي است. البته بايد گفت آنچه که آشوب هاي داخلي را در اين کشور افزون ساخته است ناتواني ساکاشويلي در برآورده ساختن وعده هايش همچون پيوستن به اتحاديه اروپا و بازپس گيري سرزمين هاي آبخازي و اوستياي جنوبي مي باشد که گرجستان را درگير جنگي ساخت که نتيجه اي جز کشتار مردم گرجي و فقر و مشکلات بيکاري در بر نداشت. از منظر کلي بايد گفت گرجستان در دوره ساکاشويلي قرباني رقابتي ديگر بين روسيه با غرب گشته است. چراکه اين کشور به اميد حمايت متحدانش همچون اسرائيل و ايالات متحده درصدد سرکوب جدايي طلبان آبخازي و اوستياي جنوبي برآمده است. حال آنکه پس از درگيري، آمريکا حمايتش را صرفاً به چند موضع گيري منفي و بيانيه محکوم کردن حمله روسيه و اندکي کمکهاي دارويي محدود نمود. در اعتراضات اخير نيز آمريکا نه تنها از متحد ديرينه خود حمايت ننمود و سکوت کرد بلکه سخنگوي کاخ سفيد اظهار نمود اين مسئله يک موضوع داخلي است و آمريکا در آن دخالتي ندارد. در نتيجه از تحولات اخير بايد آموخت که در بازي پيچيده سياسي نمي توان با شطرنج کشوري که منافعش را در خطر مي بيند بازي نمود و در عين حال خواستار حمايت قدرت هاي رقيبي شد که از باخت بازي چندان متضرر نخواهند شد.
‏
سرمايه

«رشد بانک هاي خصوصي راهکار کاهش بدهي دولت»عنوان سرمقاله‌ روزنامه سرمايه به قلم غلامرضا سلامي است كه در آن مي خوانيد؛ دولت در چهار سال گذشته درآمدهاي سرشار نفتي بالاي 200 ميليارد دلار داشته و از طريق تبديل آن به ريال، منابع مورد نياز بودجه خود را تامين کرده است و در نتيجه بيماري هلندي و آثار نوسان درآمد نفت بر خش هاي مختلف اقتصاد تشديد شد. با اين وجود، دولت با فشار بر منابع بانک ها بيشترين اعتبارات را از بانک ها گرفته است و اين 20 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به سيستم بانکي تنها مربوط به مراکز و دستگاه هايي است که صددرصد دولتي هستند و اگر کارخانه ها، شرکت ها و موسساتي مانند ايران خودرو، سايپا و ساير شرکت ها را که مديريت دولتي دارند و حدود 40 تا 70 درصد سهام آنها دولتي است جزء دولت محسوب کنيم، بدهي دولت به بانک ها از 50 درصد کل نقدينگي کشور و مطالبات بانک ها بيشتر است.

به عبارت ديگر، در تعريف کارشناسان از ميزان مداخله دولت در اقتصاد اختلاف نظر وجود دارد و اگر شرکت هايي که ظاهراً خصوصي هستند اما در حقيقت عمده سهام آنها را دولت، صندوق هاي بازنشستگي و... در اختيار دارند جزء دولتي، شبه دولتي و عمومي در نظر بگيريم به اين نتيجه مي رسيم که دولت در 70 درصد توليد ناخالص داخلي ايران حضور دارد و سهم بخش خصوصي حدود 30 درصد است.

اين در حالي است که در کشورهاي پيشرفته جهان، سهم بخش خصوصي از توليد ناخالص داخلي نزديک به صددرصد است و حضور دولت در اقتصاد بسيار کم است.

اما در اقتصاد ايران، حضور بيشتر دولت در اقتصاد باعث افزايش بدهي دولت به بانک ها و بانک مرکزي شده است. در زمان مديريت طهماسب مظاهري در بانک مرکزي، پيشنهاد اختصاصي برداشت 15 هزار ميليارد تومان از منابع حساب ذخيره ارزي به بانک ها جهت افزايش سرمايه بانک ها و پرداخت بخشي از بدهي دولت به بانک ها مطرح شد که مجلس به خاطر موجودي کم حساب ذخيره و تورم حاصل از آن مخالفت کرد.

البته مجلس پيشنهاد کرده از محل دريافت مطالبات حساب ذخيره ارزي از مردم، موضوع کفايت سرمايه بانک ها در دستور کار باشد و بدهي دولت به تدريج پرداخت شود اما اين راهکار کافي نيست و به نظر مي رسد بهترين راهکار گسترش فعاليت بانک هاي خصوصي است زيرا بانک هاي خصوصي تمايل دارند به بخش خصوصي وام دهند و کمتر با بانک هاي دولتي کار کنند. در نتيجه بدهي دولت به بانک ها کمتر مي شود.

دنياي اقتصاد

«از استقلال تا اضمحلال اقتصادي» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق الحسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛ واحد پولي زيمبابوه براي حداقل يکسال به حالت تعليق درآمد.اين خبري است که ديروز وزير اقتصاد زيمبابوه به‌صورت رسمي‌اعلام کرده است.هرچند که دلار زيمبابوه از اواخر 2008 و بعد از آزاد اعلام شدن مبادله هر واحد پولي ديگر، عملا در جريان مبادلات مردم زيمبابوه جايي نداشت، اما اعلام رسمي‌تعليق واحد پولي يک کشور که به‌قول وزير اقتصاد‌اين کشور «به دليل مرگ واحد پولي زيمبابوه از سال 2008 به بعد اتخاذ شده»، اقدامي‌است که جاي توجه ويژه و پرداختن بسيار دارد.

ممکن است با شنيدن‌اين خبر مطالب گوناگوني در ذهن مخاطب تداعي شود؛ از جمله‌اين مفاهيم آشنا و پرکاربرد در فضاي سياسي و روشنفکري جامعه ايران، اين است که زيمبابوه کشور فقيري است، مردم ضعيف و بي‌سوادي دارد، در سير روند تاريخ خود از زمان‌هاي دور بد اقبال بوده، از استقلال برخوردار نبوده و استثمار و سلطه بيگانگان‌اين کشور را به فلاکت کشانده، با توصيه نهادهاي بين‌المللي به‌اينجا رسيده، سياست‌هاي مردمي‌نداشته، زمام‌داران مردمي‌نداشته، سرمايه‌داران بي‌درد در‌اين کشور زمام امور را در دست داشته‌اند وغيره.

اما هيچ کدام از موارد فوق قرين واقعيت نيست. زيمبابوه يکي از مهم‌ترين کشورهاي داراي منابع طبيعي معدني است(با دارا بودن معادن طلا، آهن، پلوتونيوم، مس، ذغال سنگ، پنبه نسوز، نيکل و ...)، نرخ بيسوادي پاييني دارد، تا قبل از اعلام استقلال در سال 1980 و حتي تا 1990 رشد اقتصادي ملايم و نسبتا قابل قبولي داشته، حداقل از 1980 از استقلال کامل برخوردار بوده، به هيچ کدام از توصيه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي وقعي نمي‌نهد و بالاخره مارکسيست- مائوئيست معروف و مبارزي رياست جمهوري‌اين کشور را در دست دارد که از مردمي‌ترين روساي جمهور تاريخ (حداقل در آن زمان) محسوب مي‌شود.

اين محبوبيت تا بدان حد بود كه در سال 1980 پس از رسيدن وي به قدرت، هلهله‌اي در جامعه روشنفكري دنيا برپا شد.اما هيچ کدام از ‌اينها نتوانست به رشد و حرکت رو به جلوي زيمبابوه بينجامد، چرا كه كنار گذاشتن قوانين علمي اقتصاد موجبات حرکت قهقرايي و سقوط آزاد اقتصاد‌ اين کشور را فراهم كرد.کشوري که در سال 1980 درآمد ناخالص ملي(GNI) در حدود 5/8‌ ميليارد دلار آمريکا، تورم 7درصد و رشد اقتصادي 14‌درصد با زيرساخت‌هايي توسعه يافته داشته، هم اكنون و در سال 2008 درآمد ناخالص ملي برابر 2‌ميليارد دلار با تورم 231‌ميليون درصدي، رشد اقتصادي منفي سه و شش دهم درصدي، نرخ بيکاري بيش از 94‌درصد، توليد سرانه داخلي تنها 500دلاري با اقتصادي ويران، جامعه‌اي از هم فروپاشيده والبته ارتشي قدرتمند دارد. اين ميراث موگابه و سياست‌هاي دولت‌گرا و سوسياليستي-مارکسيستي اوست. اين در حالي است که کشورهاي همسايه زيمبابوه، همانند آفريقاي جنوبي و بوتسوانا توانستند در همين مدت با تاريخي نسبتا مشابه و وقايعي تقريبا يکسان با زيمبابوه، اقتصاد خود را به پيش ببرند، به جرگه کشورهاي توسعه يافته وارد شوند، فقر و فلاکت را کاهش دهند و رفاه و آسايش را براي مردم خود به ارمغان آورند.

خصوصا مقايسه زيمبابوه با آفريقاي جنوبي و موگابه با ماندلا بسيار درس آموز و عبرت سوز است. به طوري که آفريقاي جنوبي با تکيه بر علم اقتصاد، درآمد ناخالص ملي خود را چهار برابر افزايش داده، در حالي كه درآمد ناخالص داخلي زيمبابوه به يك چهارم كاهش يافته است.در راستاي سياست‌هاي پولي انبساطي، زيمبابوه تا به حال 3 مرتبه صفرهاي جلوي اسکناس‌هاي خود را حذف کرده است، اما همگان مي‌دانند که بدون اصلاح سياست‌هاي نادرست اقتصادي، حذف صفر از اسکناس‌ها دردي را دوا نمي‌کند! تا آنجا که وزير اقتصاد‌ اين کشور مجبور مي‌شود پول‌ اين کشور را رسما حذف کند.‌جالب است ذكر شود كه همه اين اقدامات نابخردانه در راستاي دغدغه استقلال‌خواهي و استقلال‌طلبي صورت گرفته است. اقداماتي كه نه تنها نتوانست براي زيمبابوه استقلال را به ارمغان آورد، بلكه اين كشور را مجبور به پذيرش واقعيت تلخ ديگري، يعني تعليق پول رسمي خود، كه يكي از اركان استقلال هر كشور به شمار مي‌آيد، كرد. اين بيش از هر چيز نشان از اين دارد كه استقلال امري با لذات نيست كه با مطرح كردن شعار به دست آيد، بلكه محصول اقدامات صحيح اقتصادي، تعامل با دنيا، احترام گذاشتن به علم و مستحكم كردن پايه‌هاي اقتصادي هر كشور است. به نظر مي‌رسد زيمبابوه امروز بيش از هر زمان ديگري بايد دل نگران استقلال از دست رفته خود باشد.

حذف پول ملي در شرايط فعلي اقتصاد زيمبابوه البته از چند جهت مي‌تواند مفيد باشد، اولين و مهم‌ترين آنها اين است كه باعث مي‌شود تا دولت اين كشور همچون دهه‌هاي گذشته نتواند اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه (پولي که بدون وجود ذخاير ارزي و ذخاير طلا و صرفا با امضاي رييس دولت چاپ مي‌شود) نمايد.‌ اين امر به‌نوبه خود موجب خواهد شد تا دولت در مضيقه قرار گيرد و مجبور به اصلاح سياست‌هاي نادرست سوسياليستي- مارکسيستي خود شود. بنابراين هرچند شنيدن ‌اين چنين خبري تاسف بار است، اما مي‌توان به اصلاح سياست‌هاي نادرست اقتصادي در زيمبابوه حتي با وجود تصميم‌ساز سوسياليستي همچون موگابه اميدوار بود.گويا قهرمانان ملي ديروز و جويندگان آرمان شهرهاي سترگ، بايد فقر و فلاکت مردم را به چشم ببينند و جباريت واقعيت را از نزديك احساس كنند تا به اصلاح سياست‌هاي نادرست و در پيش گرفتن سياست‌هاي صحيح اقتصادي و منطبق بر علم اقتصاد روي آورند.
پانوشت: تمامي آمارها از UNDP و در پاره‌اي از IMF اتخاذ شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام