نماینده دادستان کل کشور در امر نظارت بر قرعه کشی بانکها با بیان اینکه جوایز بانکها بیش از سقف 250 میلیون ریال تخلف است از ابطال قرعه کشی بانکها در صورت مشاهده کوچکترین تخلف خبر داد.
به گزارش مهر، علیرضا پوراحمد گفت: هیئت نظارت تصمیماتی اتخاذ کرده که جلوی این قبیل مسائل را میگیرد، یعنی دیگر بانکها حق ندارند بدون هماهنگی با هیئت نظارت نوع و میزان جوایز را تعیین کنند و تمام این مسائل باید در جلسه مقدماتی تعیین شود.
وی افزود: البته سال گذشته دولت و رئیس بانک مرکزی به بانکهایی که تبلیغات این چنین داشتند تذکر دادند اما چون متاسفانه ضمانت اجرایی نداشت امسال مجدداً در تبلیغات برخی بانکها شاهد تکرار آن هستیم.
نماینده دادستان کل کشور اضافه کرد: ما هم به اعتبار دستگاه قضا و حوزه هیئت نظارت تکلیفی برای برخورد با این گونه تبلیغات نداریم، بانک مرکزی ناظر این گونه مسائل است و باید با تخلفات برخورد کند، البته پیشنهاداتی در این خصوص داشتیم و در رویکرد جدید جلوی این قبیل تبلیغات را میگیریم.
پوراحمد گفت: هیئت نظارت بر این امر از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و دادستانی کل کشور تشکیل شده است که مسئولیت اصلی با دستگاه قضایی است که ریاست این هیئت را بر عهده دارد.
وی در خصوص احتمال اجرا نشدن وعدههای بانکها در خصوص تبلیغاتشان گفت: ما در جلساتی که برای بانکها میگذاریم از مراحل مقدماتی بر کار نظارت داریم و این امر شامل نوع جوایز هم میشود.
پوراحمد ادامه داد: پس از قرعه کشی هم جوایز اول باید به تأیید هیئت نظارت برسد بعد تحویل برندگان شود و پس از تحویل هم باید رسید تحویل مکتوب بانکها تهیه شود و همراه فایل برندگان در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد.
نماینده دادستان کل کشور در امور قرعه کشی بانکها افزود: هیئت نظارت بیشتر نقش پیشگیری دارد اما تخلفات در این زمینه آئین نامه خاص خود را دارد و ما در صورت مشاهده تخلف، قرعه کشی را ابطال میکنیم.
پوراحمد درباره درآمد بانکها از قرض الحسنه گفت: بانکها آئین نامه و دستورالعملی در خصوص قرض الحسنه ها دارند که بر اساس آن 5 درصد از دو درصد کل تابع تخصیص یافته به جوایز را به بانک مرکزی میدهند، 7 درصد از آن را صرف تبلیغات میکنند، 5 درصد هم به امور فرهنگی، بهداشتی با اولویت مناطق جنگی و محروم تخصیص پیدا میکند.
وی افزود: این مصوبه سال 1368 شورای پول و اعتبار است که البته بانکها این 5 درصد مربوط به امور فرهنگی، ورزشی و بهداشتی با اولویت مناطق محروم را در اختیار بانک مرکزی قرار میدادند و بانک مرکزی خود اقدام به انجام این امور میکرد اما امسال بانکها با دستورالعملی که بانک مرکزی صادر میکند، خود موظف میشوند این 5 درصد را در امور عام المنفعه با اولویت مناطق محروم و زیر نظر بانک مرکزی هزینه کنند.