الهام:لازم باشد، اصلاحيه بودجه می دهیم

وزير دادگستري دو موضوع را در مساله برابري ديه زن و مرد در سال گذشته خلط شده دانست و گفت: ديه زنان و بحث مسووليت قراردادي مربوط به بيمه خلط شد كه مسووليت ديه زنان امري شرعي است كه قانوني است اما بيمه يك قرارداد دو طرفه است.

سخنگوي دولت گفت: دولت وقتي مصوبه بودجه ابلاغ شد بايد تمهيد كند و كار سخت را آسان كند. در جلسه‌ي دولت بحث بود كه بودجه سخت است؛ بخصوص با فشار بر يارانه‌ها مردم در فشار قرار مي‌گيرند ولي دولت زير بار فشار برمردم به هر قيمتي نمي‌رود و بايد تمهيد كند و كار دشواري به دوش دولت است.

به گزارش ايسنا دكتر الهام، وزير دادگستري پس از ايراد سخنان در كانون اصلاح و تربيت تهران به مناسبت آزاد‌سازي تعدادي از جوانان مددجو دراين كانون در جمع خبرنگاران درباره‌ي مصوبه برابر ديه زن و مرد تاكيد كرد: اين مصوبه بهار گذشته در هيات وزيران تصويب شد، شائبه‌هايي وجود داشت اما در روند اصلاح قانون حل شد.

وي افزود: بيمه اجباري شخص ثالث كه مجلس محترم تصويب كرد در مصوبه قبلي دولت هم وارد شد. با همكاري مجلس و قوه قضاييه به صورت قانوني تصويب و تحكيم شد و فقهاي شوراي نگهبان بررسي كردند و هيچ اشكالي بر آن وارد نبود و عينا تصويب شد .

وي تشريح كرد: بيمه در تعهد قراردادي به هر ميزان كه مي‌تواند پرداخت مي‌كند. ديه، نصف ، دوبرابر و غيره، سقف آن را ديه گذاشته‌اند و لابه شرط گذاشته‌اند يعني هر خسارتي مانند خسارت بدني پرداخت مي‌شود.

الهام با تاكيد بر برابري ديه زن و مرد اظهار كرد: معادل ديه مرد مسلمان در ماه حرام را براي زن هم گذاشته‌اند زيرا زن را استثنا نكرده است. هركس آسيب ديد معادل ديه را مي‌پردازيم ديه خانم يك سوم يا نصف يك حكم قضايي است و تعهد قراردادي، بيمه است.

وي افزود: لذا مانعي نيست كه بيمه به تعهد قراردادي خود عمل نكند. بيمه مكلف است اگر خسارت به شخص ثالث وارد باشد با همان قرارداد بپردازد. اگر خسارتي هست كه معلوم نيست شخص كيست زن يا مرد، مسلمان يا غيرمسلمان تا اين سقف، تعهد داريم بپردازيم؛ يعني معادل ديه مرد مسلمان ولو دادگاه به نصف، راي داده باشد.

الهام درباره واكنش بيمه‌هاي دولتي و خصوصي نسبت به اين مصوبه بيان كرد: بعضي بيمه‌هاي خصوصي بداخلاقي كرده‌اند . حقوق خانم را تضييع مي‌كردند و مِي‌گفتند اين در بيمه است. مي‌گفتند قانون جديد خسارت جديدي اضافه بر بيمه دارد و بايد هشت درصد اضافه بپردازيم اين تفسير غلط از قانون جديد بود .

وي افزود: خوشبختانه وزير اقتصاد در شوراي عالي بيمه مطرح كردند كه مصوبه اشتباه را لغو كنند و از زمان قانون يعني 20 شهريور 87 بيمه‌هايي كه شخص ثالث فروخته‌اند براساس قرارداد بايد بيمه زنان را به شكل كامل بپردازند و اين حكم و يك تكليف قانوني است و تفسير برنمي‌دارد. بيمه‌هاي دولتي مشكلي ندارند و بيمه‌هاي خصوصي هم با توجه به تصميم شوراي عالي بيمه و لغو 8 درصد اضافه ابلاغ كرده‌اند كه هيچ اضافه‌اي را نبايد دريافت كنند و بايد حقوق زنان را معادل ديه كامل زنان بپردازند.

وي تاكيد كرد: اگر تعهدي وجود دارد مثلا براساس 8 درصد خسارت بدني و سرنشين را به تعهد خود اضافه كنند و مي‌توانند افراد مطالبه كنند تا آن را برگردانند. ابطال اين مصوبه يعني مصوبه قبلي اشتباه بوده است افراد مي‌توانند مطالبه كنند البته توصيه نمي‌كنم كه دعوايي ايجاد شود؛ توافق كنند و حق دارند كه مطالبه كنند.

الهام درباره‌ي مصوبه بودجه از سوي مجلس و تاييد شوراي نگهبان گفت: دولت وقتي مصوبه بودجه ابلاغ شد بايد تمهيد كند و كار سخت را آسان كند. در جلسه‌ي دولت بحث بود كه بودجه سخت است بخصوص با فشار بر يارانه‌ها مردم در فشار قرار مي‌گيرند ولي دولت زير بار فشار برمردم به هر قيمتي نمي‌رود و بايد تمهيد كند و كار دشواري به دوش دولت است. ترسيم فضا و مهندسي بودجه كه دولت ارائه كرده بود بهم خورده است منتهي قانون بايد اجرا شود. دولت تمهيد مي‌كند تا كار سخت آسان انجام شود.

وي در پايان تاكيد كرد: اگر لازم باشد مصوبه‌ جديد مكمل زود‌رس و اصلاحيه بودجه از سوي دولت ارائه مي‌شود. راه قانوني‌اش را دولت بايد ارائه كند. دولت بايد امور را اداره كند و با همه وجود خود را صرف خدمت به مردم كند. دولت دنبال هدفمند كردن يارانه‌ها بود و نه به دنبال حذف يارانه‌ها. بخشي از آن اصلاح قيمت‌ها و بخشي بازتوزيع بود تا صرفه‌جويي كه انجام مي‌شود به دهك‌هاي پايين برگردانده شود. بعضي اصلاح شده خصوصا در امر سوخت، اما باز توزيع نداريم. دولت زير بار فشار بر مردم نمي‌رود و تلاش مي‌كند با اصلاح قانون و ارائه‌ي متمم مشكلات سخت آسان حل شود.

کانال عصر ایران در تلگرام