عصرایران- يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم تاكيد كرد كه افزايش 20 درصدي حقوق كارمندان شركت نفت غيرقانوني است.
موسي الرضا ثروتي در گفتگو با خبرنگارعصرايران اظهار داشت:با توجه به ماده 125 قانون خدمات كشوري هر سال مي بايست برابر نرخ تورم حقوق كارمندان افزايش يابد و اين قانون هم اكنون درمورد بازنشستگان اجرا مي شود.
وي خاطرنشان كرد: بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم و نظام هماهنگ پرداخت تاكيد شده كه حقوق كارمندان افزايش پيدا نمي كند بلكه نوعي هماهنگي و عدالت در بين كارمندان برقرار مي شود.
نماينده بجنورد افزود: حال سوال اين است كه دولت با استناد به كدام قانون حقوق پرسنل مجموعه شركت نفت را 20 درصد افزايش داده است.
ثروتي گفت: افزايش حقوق كارمندان شركت نفت خلاف بند 24 ماده واحده بودجه 87 است كه در آن تاكيد شده هر نوع پرداخت به كاركنان بايد در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت انجام شود.
وي يادآور شد: دولتي كه خود را مطيع رهبري مي داند بايد در نظر داشته باشد كه اقدامات خلاف قانون، خلاف شرع هم هست.