۱۱ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۵
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۰۵۲۳۳
تاریخ انتشار: ۰۶:۴۶ - ۰۲-۰۲-۱۳۹۷
کد ۶۰۵۲۳۳
انتشار: ۰۶:۴۶ - ۰۲-۰۲-۱۳۹۷
یک تحلیل‌گر امور بانکی گفت:

بانک‌ها با یک خلا قانونی وارد بازار مسکن شدند

بر اساس آخرین اعلام‌های رسمی، از میان 21 بانک مطرح کشور، 11 بانک کمتر از حداقل قانونی تعیین شده توسط بانک مرکزی، کفایت سرمایه دارند و این به معنی است که تنها 10 بانک به اندازه قانونی یا بیشتر از آن کفایت سرمایه دارند.
بازار مسکن با وجود همه نوسانات هنوز آنطور که باید و شاید به رونق نرسیده. برخی این رکود طولانی را ناشی از ورود بانک‌ها در سال‌های صدارت دولت دهم به حوزه مسکن می‌دانند. چرا که در آن سال‌ها بانک‌ها توانستد با منابع مالی مردم سوداگری کرده، ملک بخرند و منتظر افزایش قیمت‌های بعدی بمانند تا سود بزرگی به جیب بزنند.

اما این فرضیه چقدر می‌تواند مبتنی بر حقیقت باشد؟ ایمان اسلامیان تحلیل‌گر مسائل بانکی ضمن اینکه این فرضیه را رد نمی‌کند می‌گوید: البته که حضور بانک‌ها در بازار سرمایه و مسکن بسیار مخرب بود  اما به عقیده من بانک‌های ایرانی کفایت سرمایه لازم برای دپو کردن مسکن در این حجم را ندارند. 

اسلامیان با اشاره به این که بیشترین ورود بانک‌ها در بازار مسکن مختص به خانه‌ها و املاک لاکچری بوده، گفت: خلا قانونی در این حوزه موجب شده که بانک‌ها نه به طور مستقیم بلکه توسط شرکت‌های تابعه‌ خود وارد این حوزه شوند و حالا املاک آن‌ها با رکود مسکن بلوکه شود.  

اما چرا بانک مرکزی در آن دور نتوانست بانک‌ها را کنترل کند؟ اسلامیان در پاسخ این پرسش می‌گوید که سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها چه در بخش مسکن، چه در سایر حوزه‌ها از دستورالعمل‌ بانک مرکزی نسبت به روابط حاکم بر سرمایه‌گذاری بانک‌ها نشات می‌گیرد و اگر بانکی بخواهد خارج از این دستورالعمل وارد معامله شوند، باید از طریق عقد قرارداد غیرمستقیم توسط واسطه‌ها و شرکت‌های تابعه‌ی خود اقدام کند. 

این تحلیل‌گر بانکی ادامه می‌دهد: این دستور العمل محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند که یکی از این محدودیت‌ها، محدودیت نسبت به سرمایه است. در این نوع محدودیت، بانک می‌تواند با بخشی از سرمایه پایه خود و نه منابع مردم، در شرکت‌های زنجیره ارزش یا شرکت‌های مبتنی بر سود، سرمایه‌گذاری کند. 

گفتنی است بر اساس آخرین اعلام‌های رسمی، از میان 21 بانک مطرح کشور، 11 بانک کمتر از حداقل قانونی تعیین شده توسط بانک مرکزی، کفایت سرمایه دارند و این به معنی است که تنها 10 بانک به اندازه قانونی یا بیشتر از آن کفایت سرمایه دارند. نسبت كفايت سرمايه عبارت است از نسبت سرمايه بانك به دارايي هاي توأم با ريسك آن و اين نسبت براساس مقررات موجود در کشور ما نبايد از 8 درصد كمتر باشد.

امید می‌رود که با کاهش سود بانکی، بانک‌ها کم کم با فروش املاکی که زمانی بلوکه کردند به فروش برسانند تا شاید گره‌ای از بازار مسکن باز شود.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: بانک ، پول نیوز
ارسال به دوستان
گرامیداشت ۵۰ سالگی «جنگ ستارگان» با اکران مجدد در سینماها بیانیه سپاه: برخی تحرکات شیطانی در حال تجویز نسخه دو کشوری برای حل مسئله فلسطین هستند جهش دوباره قیمت طلا و دلار؛ سکه به مرز ۸۳ میلیون تومان رسید جزئیات قتل پسربچه ۵ ساله افغانستانی حکم قصاص قاتل الهه حسین نژاد در ملاعام حفر 48 حلقه چاه نفت و گاز از ابتدای امسال پیش فروش سایپا از 14 مرداد + شرایط جدیدترین آمار فروش فیلم‌های سینما با پیشتازی دوباره یک کمدی اخرین قیمت خودرو‌های سایپا و ایران خودرو شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ نرخ ارز اربعین کمتر از بازار آزاد اعلام شد برلین: در حال گفت‌وگو با ایران هستیم اما گزینه اسنپ‌بک روی میز است توضیحات رئیس سازمان فضایی درباره انتخاب ماهواره‌بر خارجی برای عملیات ماهواره ناهید ۲ ریزش شدید بورس در نخستین روز هفته شاهد ۱۳۶ در کره شمالی؛ اوکراین: روسیه فناوری پهپادهای ارزان ایرانی را به پیونگ‌یانگ منتقل می‌کند محدودیتی برای تامین آب شرب و بهداشتی بوستان ها وجود ندارد