مظاهري:تورم بالاي 20 درصد به معناي سوء مديريت است

او افزود: در اين موضوع نيز که نظام فعلي يارانه‌‏ها در کشور حامي توليد نيست هم اتفاق نظر بين کارشناسان و مسؤولان اجرايي کشور وجود دارد؛ اما در عين حال دو ديدگاه درباره اجراي طرح تحول اقتصادي وجود دارد که بايد به آنها توجه ويژه کرد.

رييس کل سابق بانک مرکزي گفت: الزام اصلي در اجراي طرح تحول اقتصادي، اصلاح فضاي کسب و کار است.

به گزارش ايلنا، طهماسب مظاهري در دومين روز از ششمين کنفرانس بين‌‏المللي مديريت که پيش از ظهر امروز برگزار شد، با برشمردن اهميت تقدم و تأخر در اجراي طرح تحول اقتصادي عنوان داشت: در اجراي طرح تحول اقتصادي جاي ترديد و شک وجود ندارد، زيرا اگر بنا باشد بر اساس علم روز دنيا عمل شود، نياز به تحول وجود دارد.

مظاهري با توضيح اين دو ديدگاه اظهار داشت: ديدگاه اول بر اين نکته تاکيد دارد که بايد در کوتاهترين زمان ممکن و بدون فوت وقت از ادامه اين مسير غلط جلوگيري شود. به همين دليل طرفداران اين ديدگاه ابتدا طرح اجراي اين طرح را در 6 ماهه دوم امسال يا در شب عيد و يا حتي در ابتداي سال آينده مطرح مي‌‏کنند؛ در مقابل گروه ديگري معتقدند بايد اجراي اين طرح با تأني و انديشه و در بستر زماني مناسب صورت بگيرد، به اين دليل که هرگونه شتاب‌‏زدگي آثار بسيار بدتر از وضع موجود را در پي خواهد داشت.

رييس کل سابق بانک مرکزي با تاکيد بر اين نکته که بي‌‏توجهي به پيامدهاي منفي هرتصميم اقتصادي ساير اقدامات مثبت را نيز تحت شعاع قرار مي‌‏دهد، خاطرنشان کرد: بايد زمينه‌‏ها براي اجراي اين طرح فراهم باشد تا اين جراحي بزرگ اقتصادي نتيجه‌‏اي که مورد نظر دارد، را بدست آورد.

او با اشاره به اينکه در اين مسير بايد تيم جراحي هماهنگ باشد، تصريح کرد: از مقدمات اجراي اين کار اصلاح فضاي کسب و کار است که بايد به عنوان الزام شروع اجراي طرح تحول مد نظر قرار بگيرد.

به گفته وي، براي اصلاح فضاي کسب و کار حتي يک روز هم دير است.
مظاهري گفت: طرح تحول اقتصادي بر اساس پيش‌‏بيني بانک مرکزي و وزات اقتصاد جهش قيمتي بين 40 تا 80 درصد را به دنبال خواهد داشت، اما اين به معناي تورم نيست.
او ادامه داد: با توجه به اينکه اقتصاد ايران به تورم 15 درصدي عادت کرده و رسيدن به تورم 11 درصدي در چند سال گذشته به معناي آرامش و تورم بالاي 20 درصد به معناي سوء مديريت است؛ به همين دليل اين عدد پذيرفته شده و هرگونه جهش قيمت اگر همراه با افزايش توليد در اقتصاد نباشد، تورم به همراه خواهد آورد.

رييس کل پيشين بانک مرکزي با بيان اينکه اگر خصوصي‌‏سازي به معناي واقعي اتفاق نيفتد، جهش قيمت در شرايط اصلاح ساختار اقتصاد موجب تورم مي‌‏شود، ابراز داشت: در شرايط اصلاح ساختار بايد عرضه تقويت شود تا افزايش يکباره قيمت‌‏ها با پولي که به همراه آن به عنوان بازتوزيع يارانه‌‏ها تزريق مي‌‏شود، با افزايش توليد خنثي شود.

او ادامه داد: تنها در اين صورت است که مي‌‏توان با جهش قيمت‌‏ها تورم نداشت اما اگر اين روش اجرا نشود و ساختار اقتصاد همين باشد، دولت در اقتصاد دخالت کند و منابع بانک‌‏ها را بخواهد، جهش قيمت‌‏ها پايه تورم‌‏هاي بعدي خواهد شد.

به گفته مظاهري، اگر جهش 40 درصدي که حداقل رقم قابل پيش‌‏بيني است را مبناي تورم قرار دهيم، اجراي اين طرح بدون پيش‌‏نيازهاي ياد شده خطرناک خواهد بود.
او تصريح کرد: وقتي دولت خصوصي‌‏سازي مي‌‏کند بايد نتيجه‌‏اش اين اقدام اين باشد که ديگر نگران تصدي و مديريت بنگاه‌‏ها به عنوان عامل مديريتي نباشد، اما اگر قرار باشد واگذاري صورت بگيرد و دولت نگران باشد که مدير آن بنگاه چه کسي خواهد بود، بخش خصوصي رغبتي براي حضور در اقتصاد نخواهد داشت.

رييس کل سابق بانک مرکزي با بيان اينکه خصوصي‌‏سازي انجام گرفته کارآمد نبوده، ابراز داشت: در حال حاضر دولت نگران تقسيم سود سهام واحدهاست که از طريق سهام عدالت واگذار شده‌‏اند، در حالي که اين وظيفه بخش خصوصي است که سود سهام را تقسيم کند.
او ادامه داد: اينکه قرار باشد دولت از محل منابع خود يا سازمان تامين اجتماعي سود سهام واگذار شده را بپردازد، روش خصوصي‌‏سازي نيست.

مظاهري تاکيد کرد: زماني خصوصي‌‏سازي معنا دارد که دولت و مجلس به بخش خصوصي با اطمينان بگويند که نگران آينده نباشند، نه آنکه دولت به دنبال تامين منابع براي سود سهام واگذار شده باشد.

کانال عصر ایران در تلگرام