افزايش 13 ميليارد دلاري هزينه‌هاي دولت

هزينه‌هاي دولت تا پايان امسال 13 ميليارد دلار افزايش مي‌يابد.اين بخشي از تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول در مورد اقتصاد ايران است. اقتصادي كه اين روزها بيش از هر زمان ديگري موجب حيرت تحليلگران واقعي جهاني مي‌شود. به نظر مي‌رسد افزايش هزينه دولت نيز بتواند تا حد زيادي بر وزن اين حيرت اضافه كند چون در شرايط توسعه نوين و در فضاي اقتصادي جهاني تمام دولت‌ها سعي مي‌كنند كه با كاهش وزن خود هزينه‌هاي كمتري را به اقتصاد تحميل كنند اما درست در اين گوشه از جهان يك دولت نفتي به گونه‌اي حركت كرده است كه بنگاه‌هاي تحقيقاتي جهان مي‌توانند افزايش 13 ميليارد دلاري هزينه‌هاي آن را تخمين بزنند.

به گزارش روزنا اينكه چگونه اين اتفاق رخ داده است يا رخ مي‌دهد پرسشي مشكل نيست. دوره كردن رفتار اقتصادي دولت طي يك‌سال و نيم گذشته مهر تاييد بر مسير صعودي هزينه‌هاي دولتي مي‌زند. جالب اينجاست كه همين چند وقت پيش بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيز با ارائه گزارش‌هايي افزايش هزينه‌هاي دولتي را تاييد كرده بودند. بانك مركزي نوشته بود كه هزينه دولت در سال 84 ركورد هزينه‌هاي دولتي در 15 سال گذشته را شكسته است و وزارت اقتصاد نيز از هزينه‌هاي مصرفي دولت در 5 ماه نخست امسال خبر مي‌داد. گزارش اين دو نهاد دولتي شايد مولفه خوبي باشد براي باور كردن سناريوي صندوق ذخيره ارزي. البته اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه اتفاق دور از ذهني رخ نداده است. درست در هنگامي كه مسوولان دولتي اقتصاد، لايحه بودجه 85 را با افزايش شديد استفاده از دلارهاي نفتي راهي مجلس كردند كارشناسان زيادي اوج گرفتن هزينه‌هاي دولت را كه معنايي جز دولتي‌تر شدن اقتصاد ندارد پيش‌بيني مي‌كردند اما نه تنها به اظهارنظرهاي كارشناسي اهميتي داده نشد بلكه چندين بار كارشناسان و تحليلگران اقتصادي از سوي حاميان دولت اصولگرا به تباني با كشورهاي غربي متهم شدند!! حالا فارغ از تمام اين مسائل، اقتصاد چهره واقعي خود را نشان داده است؛ هزينه‌هاي دولت به طور طبيعي افزايش يافته‌اند.

هر چند كه دولتي‌ها با قاطعيت رفتار اجرايي خود را تاييد مي‌كنند و اظهارنظر منتقدين اقتصادي كشور را نمي‌پذيرند اما بنگاه‌هاي تحقيقاتي جهان و همچنين تحليلگران ايراني به كار خود ادامه مي‌دهند و هر روز بخش ديگري از اقتصاد ايران را پشت ويترين خود قرار مي‌دهند.

در همين راستا روز گذشته صندوق بين‌المللي پول در تازه‌ترين گزارش خود نوشت كه امسال هزينه‌هاي دولت ايران افزايشي 13 ميليارد دلاري را تجربه مي‌كند. البته اين رقم براي برنامه‌ريزان اقتصادي كشور وزن چنداني ندارد چون طي يكسال و اندي كه از مديريت نهمين دولت بر اقتصاد ايران مي‌گذرد بيش از هر زمان ديگري دلارهاي نفتي راه خود را در دهليزهاي دولتي باز كرده‌اند. از همين منظر شايد مسوولين دولتي آنچنان جايي براي افزايش 13 ميليارد دلاري هزينه‌هاي خود باز نكنند اما بيرون از الگوي دولتي اقتصاد ايران نمي‌توان اين نكته را ناديده گرفت كه پرش 13 ميليارد دلاري هزينه‌هاي دولت به باور كارشناسان اقتصادي هيچ معنايي جز بحران اقتصادي ندارد. حالا هر چقدر هم كه مديران اين اقتصاد از خوب بودن فضاي اقتصادي سخن بگويند و دولت نهم را با عنوان بهترين برنامه‌ريز اقتصادي ايران طي يك‌سال گذشته معرفي كنند باز اين رقم در پشت ويترين اقتصاد كشور ايستاده است و آينده‌اي نه‌چندان خوشايند مملو از تورم و نقدينگي را نشان مي‌دهد. شايد روزي كه دولتي‌ها در قالب بودجه سال 85 نخستين سند مالي تدوين شده خود را راهي مجلس كردند كارشناسان اقتصادي چنين روزي را پيش‌بيني مي‌كردند كه با نگراني از افزايش تصاعدي برداشت دولت از دلارهاي نفتي سخن مي‌گفتند. هرچند كه هنوز بخشي از حاكميت اين تجربه تلخ را نپذيرفته و در راستاي لوايح پوپوليستي اقتصاد، مثل لايحه واردات بنزين جيب دولت را پر از دلارهاي نفتي مي‌كند اما ديگر هيچ مجالي براي چشم بستن روي آينده اقتصاد باقي نمانده است. به راستي اگر اين 13 ميليارد دلار به جاي هزينه شدن در دولت راهي بخش‌هاي توليدي مي‌شد چه اتفاقي براي اشتغال، صنعت و سرمايه‌گذاري كشور رخ مي‌داد؟ صندوق بين‌المللي در گزارش خود مي‌نويسد: هزينه‌هاي دولت ايران با 23درصد افزايش به 68 ميليارد دلار مي‌رسد. ‌

براساس اين گزارش كل هزينه‌هاي دولت ايران در سال 2005 با پنج ميليارد دلار افزايش نسبت به سال قبل از آن به 55 ميليارد دلار رسيد. ‌هزينه‌هاي دولت ايران در سال 2004، 50 ميليارد دلار معادل 31 درصد كل توليد ناخالص داخلي ايران در اين سال اعلام شده بود. ‌

براساس اين گزارش پيش‌بيني مي‌شود هزينه‌هاي دولت ايران در سال 2006 نيز با افزايشي قابل توجه نسبت به سال قبل مواجه شود و از 55 ميليارد دلار در سال 2005 به 68 ميليارد دلار در سال جاري برسد. ‌

بدين ترتيب هزينه‌هاي دولت در سال 2006 با 13 ميليارد دلار افزايش معادل 23 درصد نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد. نسبت هزينه‌‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2005، 28 درصد و در سال 2006، 27 درصد اعلام شده است. ‌ براساس اين گزارش حقوق و مزاياي كارمندان دولتي بخش مهمي از هزينه‌هاي دولت ايران را تشكيل مي‌دهد. ‌ در سال 2005،‌20 درصد از كل هزينه‌هاي دولت مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان بود. حقوق و مزاياي كارمندان دولت در اين سال به 5/12 ميليارد دلار رسيد. ‌

در سال 2006 نيز پيش‌بيني مي‌شود ميزان حقوق و مزاياي پرداختي به كارمندان دولت به ميزان 2 ميليارد دلار نسبت به سال قبل افزايش يافته و در مجموع به 5/14 ميليارد دلار برسد. ‌ البته اين تنها گوشه‌اي از ماجرا است. چند وقت پيش و در نخستين روز از مهرماه سال‌جاري بانك مركزي از افزايش هزينه‌هاي مصرفي دولت در سال 84 نسبت به 15 سال گذشته خبر داد و در دومين روز از مهرماه نيز وزارت اقتصاد با انتشار گزارشي رشد اين هزينه در دولت طي 5 ماه نخست سال‌جاري را تاييد كرد. در گزارش بانك مركزي آمده است كه در سال 84 در مقايسه با متوسط برنامه سوم توسعه، هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي 008درصد، كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص  7/3 درصد و توليد ناخالص ملي به قيمت بازار به ميزان 1/1 درصد كاهش يافته است. ‌بر اساس اين گزارش، هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي در سال گذشته به 8/46 هزار ميليارد ريال رسيد كه به قيمت ثابت سال 1376 بالاترين ميزان هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي از سال 1368 تاكنون محسوب مي‌شود. ‌

وزارت اقتصاد نيز در گزارش امسال خود مي‌نويسد: هزينه‌هاي جاري دولت در 5 ماهه اول امسال به 164 هزار و 708 ميليارد ريال رسيد. اين در حالي است كه طبق رقم مصوب بودجه‌اي، دولت بابت اين نوع هزينه‌ها بايد 157 هزار و 473 ميليارد ريال از خزانه برداشت مي‌كرد.

بر همين اساس، هزينه‌هاي جاري دولت در 5 ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه‌اي 105 درصد تحقق نشان مي‌دهد.‌هزينه‌هاي جاري دولت با 33 درصد افزايش از 123 هزار و 701 ميليارد ريال در 5 ماهه اول سال گذشته به 164 هزار و 708 ميليارد ريال در 5 ماهه اول امسال بالغ شده است. از اين ميزان، 37 هزار و 344 ميليارد ريال هزينه‌هاي جاري استاني بوده است و 127 هزار و 364 ميليارد ريال به هزينه‌هاي جاري <ملي و رديف‌ها> اختصاص دارد.

اينجاست كه فارغ از اين ارقام و اعداد محمود احمدي‌نژاد در بيست‌ونهمين روز از مهرماه 85 و در گردهمايي ائمه جماعات استان تهران با جديت مي‌گويد كه دولت نهم تا به حال از 700 ميليارد تومان ريخت و پاش جلوگيري كرده است. او تصريح مي‌كند: در همين نهاد رياست جمهوري قبض‌هاي متعدد تلفن وجود داشت. تحقيق كرديم و ديديم 500 تلفن سيار وجود دارد كه حتي عده‌اي از چندين سال قبل در اختيار داشتند و اكنون نيز در بازار مشغول به كار هستند ولي قبض‌تلفن‌هاي آنها به حساب دولت نوشته مي‌شود يا مثلا براي افتتاح يك پروژه 2 ميليارد تومان خرج شده است. اينها نشان مي‌دهد كه ريخت و پاش عادي شده اما ما جلوي آن را گرفتيم. ‌

رئيس‌جمهور درست در مدت زماني كوتاه بعد از گزارش‌نهادهاي رسمي كشور در مورد افزايش چشمگير هزينه‌هاي جاري دولت، اين سخنان را گفته است. بدون شك ترازوي دولت به شكلي كاملا نامتناسب ايستاده است. اينكه چگونه علي‌رغم جلوگيري از 700 ميليارد تومان ريخت و پاش همچنان هزينه‌هاي دولت تا پايان 5 ماه نخست امسال به 1644708 ميليارد ريال رسيده است اين پرسش را به ذهن متبادر مي‌سازد كه به نظر مي‌رسد هيچ‌كس جز خود دولتي‌ها نتوانند براي آن پاسخي ارائه دهند يا به عبارت ديگر اگر اين 700 ميليارد تومان نيز در رگ و پي دولت باقي مي‌ماند امروز بايد رقمي بزرگ‌تر از 13 ميليارد دلار را به عنوان هزينه‌هاي دولتي انتظار مي‌كشيديم. به هر حال اگر هم اتفاقات خوبي براي كاهش هزينه‌هاي جاري دولت انجام شده باشد همچنان منحني‌هاي اقتصادي كشور نشان مي‌دهند كه مديران دولتي به طور بي‌سابقه‌اي هزينه‌هاي خود را افزايش داده‌اند البته براي دولتي كه جهت پيشبرد اهداف اجرايي وابستگي شديد به نفت دارد اين مساله خيلي هم عجيب نيست اما نبايد فراموش كرد كه اين رابطه بين نفت و هزينه‌هاي دولتي در نهايت گره‌اي بزرگ بر پاي اقتصاد خواهد بست. آيا اين‌گونه نيست؟ ‌

مبنای نامگذاری «روز خلیج فارس» چه بود؟

تماشاخانه

فستیوالی که عزا شد / انفجاری که دل بوشهری‌ها را لرزاند / آن‌هایی که آمده بودند نه بی اخلاقی کردند و نه هنجارشکنی ؛ همه با هم برای بندر گریستند (فیلم)

روباه‌‌ها ساکنان جدید تهران هستند؟ چرا به تازگی انقدر روباه دیده می‌شود / جاذبه توریستی یا تهدید پنهان؟ (فیلم)

فیلم های دیگر