کارگزاران: دومین روز از همایش اصل 44 موانع و راهكارها در سالن همایشهای اصل 44 با حضور داوود دانش جعفری در سالن همایشهای صداوسیما برگزار شد. وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در این همایش با انتقاد از شرایط كشور از نظر تولید ثروت اعلام كرد: وضع كشور از نظر توزیع ثروت جالب نیست و نسبت درآمد دهك دهم (ثروتمند) به دهك اول (فقیر)5/15 برابر بوده در حالی كه در ژاپن 5/4 برابر است و درآمد دهكهای پایین را بالا كشیدهاند. داوود دانشجعفری با ارزیابی روند رشد اقتصادی كشور از سال 68 تا 86 دستیابی به رشد 2/5 درصدی را در اقتصاد خوب ارزیابی كرد اما در عین حال افزود: با هدف چشمانداز فاصله دارد و اصل 44 میگوید تا زمانی كه نگاهمان اقتصاد دولتی است، بیش از این نمیتوان رشد كرد و تا از حداكثر ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده نكنیم توفیق نمییابیم. به عنوان مثال چین و هند زمانی كه به بخش خصوصی در اقتصاد میدان دادند به رشد بالایی دست یافتند و در حال حاضر رشد 10، 11 درصدی در این كشورها تثبیت شده است و در نتیجه توجه به بخش خصوصی ظرفیتهای خالی تا رسیدن به هدف را پر میكند.
رئیس كمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار كرد: در حال حاضر ظرفیت نقدینگی بخش خصوصی 170 هزار میلیارد تومان است و این ظرفیت عظیمی است در حالی كه بودجه عمومی امسال دولت نزدیك به 70 هزار میلیارد تومان است كه به كمك این اصل میتوان این دو ظرفیت را به هم متصل كرد. وی با اشاره به اینكه سیاستهای اصل 44 به طور كلان تولید ثروت، رشد اقتصادی و بهرهوری را مورد بررسی قرار داده است، گفت: وضع كشور از نظر توزیع ثروت جالب نیست و نسبت درآمد دهك دهم (ثروتمند) به دهك اول (فقیر)5/15 برابر بوده در حالی كه در ژاپن 5/4 برابر است و درآمد دهكهای پایین را بالا كشیدهاند.
دانشجعفری گفت: سند اصل 44 بخش ویژهای را به تعاون اختصاص داده تا سهم آنكه در حال حاضر پنج درصد است به 25 درصد اقتصاد برسد و چون سهامداران تعاونیها زیاد است تولید ثروت زیاد میشود.
او با تاكید بر ضرورت آسانسازی سرمایهگذاری در كشور اظهار كرد: سرمایهگذاری در كشور 5/26 درصد از تولید ناخالص داخلی است در حالی كه این رقم در مالزی بالغ بر 32 درصد و در چین بالغ بر40 درصد است همچنین هزینهها و مخارج دولت نسبت به GDP سه و چهار دهم درصد است كه این رقم در مالزی 10 و در چین هشت درصد است و هر چه هزینههای دولت كمتر باشد میتوان به سرمایهگذاری بیشتری پرداخت. رئیس كمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار كرد: برای آنكه در دنیا جایگاه واقعی خود را بهدست آوریم باید در این زمینه تلاش كرده و توانمان را نشان دهیم. در همین راستا از سال 68 تلاشهای اقتصادی كشور شكل گرفت و تا سال گذشته به طور متوسط دارای رشد اقتصادی 2/5 درصدی بودیم این در حالی است كه در بهترین سالها متوسط رشد اقتصادی دنیا حدود پنج درصد بوده است و حال كه بحران مالی در جهان پیش آمده پیشبینی میشود كه متوسط رشد اقتصادی دنیا حدود 2 تا 3/2 درصد باشد و برای آنكه در این عرصه پیشتاز باشیم باید تلاش بیشتری كنیم. او گفت: همانطور كه در سند چشمانداز مطرح شده كه ایران به كشور اول اقتصادی منطقه تبدیل شود و به رشد 5/8 درصدی اقتصاد دست یابیم نباید از نظر دور داشت كه دیگر كشورها ساكن نمانده و به تلاش خود ادامه میدهند و در حال حاضر كشورهایی در منطقه دارای رشد 18 و حتی 30 درصد اقتصادی هستند البته رسیدن به این هدف غیر قابل اجرا نبوده و در سالهای گذشته هم بالاتر از این رشد اقتصادی را داشتهایم. او ادامه داد: ویژگی سند چشمانداز این است كه هدف را مشخص كرده اما تعیین راهكار برای رسیدن به این اهداف را به كارشناسان، مسوولان و برنامهریزان سپرده است.
تعدد قوانین مفری برای سوءاستفاده شده است
مصطفی پورمحمدی نیز در همایش مشابهی كه در محل اداره كل بازرگانی استان فارس برگزار شد، به ازدیاد قوانین مربوط به سرمایهگذاری در كشور اشاره كرد و افزود: قوانین زیاد در امر سرمایهگذاری برای ما مشكلساز و مفری برای سوءاستفاده شد. به نظرم باید از حجم زیاد این قوانین با كار كارشناسی كاسته شود. وی بر ضرورت كوچكسازی دولت و خصوصیسازی در كشور تاكید كرد و گفت: اجرای صحیح اصل 44 راهكاری مهم برای برونرفت كشور از مشكلات اقتصادی است و سازمان بازرسی كل كشور نیز بهطور جدی مراحل اجرای این اصل را پیگیری میكند. او با بیان اینكه دولت بهراحتی از امكاناتی كه در اختیار دارد دل نمیكند گفت: این مشكل تنها مربوط به دولت فعلی نیست بلكه دولتهای قبلی نیز در حل آن موفق نبودند. پورمحمدی تصریح كرد: اینكه فقط حرفش را بزنیم مشكل حل نمیشود باید این مسئله را كارشناسی كرد و فهم دقیق و صحیحی از آن داشت، باید مشكلاتی كه باعث میشود خصوصیسازی و كوچكسازی دولت انجام نشود رفع كرد. رئیس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به مدلهای توسعه در جهان گفت: معمولا نسخههایی كه برای مدلهای توسعه وجود دارد نسخههایی است كه معنویت در آن حذف شد، مثل همین بحرانی كه در حال حاضر در جوامع اقتصادی مطرح است و بار سنگین فشار اقتصادی را بر دوش طبقات ضعیف منتقل میكند.