به گزارش روزنامه جهان اقتصاد، در دوران افزایش بهای نفت در دهه هشتاد به همین ترتیب بهای اقلام وارداتی بالا رفت. از نیمه سال ۱۳۹۳ که بهای نفت رو به تنزل نهاد، کم و بیش همراه با آن بهای اقلام کالایی جهانی نیز کاهش پیدا کرد. دولت یازدهم با باد موافق کاهش قیمتهای جهانی روبرو گردید که همراه با ثبات نسبی نرخ تبدیل ارز، عامل کنترل کننده قیمتها در داخل کشور و به تبع أن نرخ تورم یک رقمی گردید.

در یک سال گذشته روند تنزلی اقلام کالایی در جهان متوقف و در بسیاری موارد صعودی شده است. در همین شرایط افزایش نرخ تبدیل ارز منجر به رشد مضاعف بهای اقلام وارداتی به کشور گردیده است. در نتیجه افزایش بهای ارز با باد مخالف افزایش به

ای اقلام وارداتی روبرو شده است.

در نتیجه نه تنها در ماههای آتی بهای اقلام غذایی با شدت بیشتری بالا خواهد رفت که تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی نیز با افزایش قیمت قابل توجه مواجه خواهند شد. نه تنها تولید تخم مرغ که شیر،‌ ماست، انواع گوشت نیز به نهاده های دامی وارداتی وابسته است.

فرودستان که دیر زمانی است گوشت را به ندرت بر سر سفره های خود می بیننند و عامه مردم توان تحمل در برابر امواج گرانی های در پیش رو که با افزایش بهای قیمت های دیگر و اقلام انرژی تشدید خواهد شد را ندارند… که این موضوع در ذات خود بحران زا و بس پر مخاطره است.

نحله های فکری و رسانه ای نئولیبرالیسم که در اتحاد با تکنوکرات های رانتی بیش از

شش ماه است فتوای گرانی را صادر می کنند،‌ این قدر از واقعیت های اقتصاد ایران دور افتاده اند که شروع به انتقاد از کنترل قیمت اقلام کلیدی کرده اند. آنها از پرتو کسب منافع ریز و درشت حاصله از مناسبات رانتی تا حدی از عامه مردم و گرفتاری های آنها غافل شده اند که حتی حاضر نیستند قبول کنند پس از سی سال فشار مستمر به مردم، در حال حاضر میلیون ها فقیر یا بیکار وجود دارند که تخم مرغ تنها رنگین کننده سفره آنها است و دیگر تاب و توانی برای تحمل امواج جدید گرانی را ندارند.

همگرایی روند افزایش بهای تخم مرغ با بهای نهاده های دامی وارداتی

افزایش بهای تخم مرغ نتیجه مستقیم افزایش نرخ ارز است.