روزنامه ابتکار: مسئولان به این سوال جواب بدهند که آیا از بست نشینان می ترسند؟

روزنامه ابتکار نوشت:بست نشینان شاه عبدالعظیم از کجا انگیزش می یابند و برای چه برانگیخته شده اند؟ آیا آنان مخلص ترین نیروهای جامعه اند؟ یا طیفی، طالبان قدرت که بافت فرقه ای و مریدی و مرادی دارند .

مسئولان قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات، به عنوان مجریان قانونی و رسمی تامین امنیت در برخورد با این عوامل، چرا سکوت کرده اند؟ حداقل باید دلیل عدم برخورد را به مردم که ولی نعمت اند، توضیح دهند .
اگر مسئولان ذیصلاح، رویکرد سیاسی کشور را به سمت و سوی گسترش و پذیرش انتقاد، شکوائیه سیاسی و تحمل در مقابل هموطنان سوق داده اند و به سطحی از تحمل و فرهیختگی رسیده اند که هر نوع نقد و شالوده شکنی را می پذیرند تا خود مردم قضاوت کنند، به جد قابل تمجید و تکریم است.

اما سوال این است که آیا سایر گروه های سیاسی به ویژه نیروهای داخل نظام هم، مشمول این رحمت واسعه قرار خواهند گرفت؟ اگر این امر را تعمیم ندهیم، بدون شک پای عدالت لنگ است و با رویه یک بام و دو هوا، نمی شود مملکت را بهینه اداره کرد.

دلیل دیگر سکوت مسئولان شاید این باشد که ادعای این عوامل صحت دارد و آنان مورد ظلم و ستم واقع شده اند، بدین صورت، باید با شهامت، داعیه آنان را پذیرفت و به مردم هم، واقعیت را اعلام کرد. باور کنید قبول خطا، مسئولان را به عزت خواهد رساند .

فرضیه ی سوم ؛ در صورتی قابل طرح است که گزینه اول و دوم از ساختار منطقی و موقعیت عقلانی برخوردار نباشند و آن هم این است که در بین مردم، شایع شده که مسئولان جمهوری اسلامی، از برخورد با این افراد واهمه دارند . چرا که تهدید این افراد جدی است و آن ها در صورت برخورد، اسناد و مدارکی را به عنوان منشاء بعضی از افشاگری ها، توزیع خواهند کرد . اگر این موضوع صحت داشته باشد که بعید است، باید به اوضاعی که حاکم برماست، نه تنها تاسف خورد، بلکه گریست . این ضعف و مدارا، مشروعیتی برای قوای نظارتی باقی نخواهد گذاشت و متاسفانه، زیان آن به کل مسئولان کشور سرایت خواهد کرد و ریشه به تیشه نظام زده می شود.

اما بست نشینان در مقابل سوالی واقع می شوند که آنها به چه دلیلی در سال هایی که در راس قدرت بودند، این ادبیات را بر زبان جاری نمی کردند و اگر حرمت جایگاهشان را حفظ کرده اند، چرا در 4 سال بعد از اتمام دوره قدرتشان، افشاگری نکردند و تهدیدها زمانی طرح می شود که صلاحیت شان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، رد می شود و اعضای حلقه، یکایک به محاکمه فراخوانی می شوند.

از سویی دیگر، اگر اسناد و مدارکی دال بر خیانت هرکس در دستانشان است، عدم ارائه آن به محاکم و یا حداقل به حضور ملت ایران، خیانتی بزرگتر است که مبین نفع شخصی و تیمی آقایان است.

آنان خود مرتکب چند خیانت اند.

اول: چرا در موقع وقوع خیانت، فریاد برنیاوردند.

دوم: از خیانت مفروض الان هم به عنوان حربه استفاده می کنند . پس ملت هنوز در حاشیه است.

سوم: اگر با بلوف و یکدستی دنبال اخذ امتیازند، بدعتی خطرناک می کارند که مشمول نفرین حق واقع خواهند شد.

کانال عصر ایران در تلگرام