برخورد با 459 قاضي متخلف

رئيس قوه قضائيه از سلب صلاحيت، بازخريد و بازنشسته کردن 459 قاضي به دليل رفتار نامناسب و تخلفات قضايي از سوي محکمه عالي انتظامي خبر داد.

به گزارش"ايلنا"آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي در بيستمين گردهمايي ائمه جمعه سراسر کشور با اشاره به خدمات دستگاه قضايي گفت:‌‏ امروز داراي نظام قضايي جامعي هستيم و زحمات فراواني که مسوولان، مديران و مقامات سابق ارشد قضايي کشيده‌‏اند،‌ امروز هم در کشور و هم در روابط با کشورهاي اسلامي به بار نشسته که مايه افتخار نظام اسلامي است.

وي ادامه داد:‌ يک نظام قضايي کارآمد و موفق، به مسائل گوناگوني از جمله قوانين و سياست‌‏هاي قضايي مدون و مصوب، ساختار و تشکيلات قضايي،‌ قضات فاضل و متعهد و آگاه به امور کشور و جامعه، رويه و فرآيندهاي قضايي متناسب و برنامه ريزي‌‏هاي دقيق و زمان بندي شده، نياز دارد.
رئيس قوه قضائيه اظهار داشت:‌ کليه سياست‌‏هاي قضايي اعم از کيفري و مسائل مربوط به آيين دادرسي کيفري در سال‌‏هاي 79-78 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد که اين سياست‌‏ها را مقام معظم رهبري نيز ابلاغ کردند. اين سياست‌‏ها سند ارزنده‌‏اي براي نظام اسلامي محسوب مي‌‏شود.

وي سياست حبس زدايي، قضازدايي، تخصصي کردن دادگاه، اسلامي‌‏کردن جزاي اسلامي، نظارت و اصلاح ساختارهاي نظارتي بر کارشناسان و وکلا و استفاده از فضاي صلح و سازش را از سياست‌‏هايي عنوان کرد که به تائيد مقام معظم رهبري رسيده است و بر اساس آن لوايح گوناگون قضايي مطرح و در کميسيون و کميته‌‏هاي تخصصي در معاونت حقوقي و توسعه قضايي بررسي شده است.

وي اصلاح ساختار قضايي را از ديگر اقدامات دستگاه مطبوعش عنوان کرد و گفت: احياي دادسراها، تشکيل شوراي قضايي استان، تشکيل ستاد حفظ حقوق بيت المال با همکاري دستگاه‌‏هاي اجرايي، تخصصي کردن دادگاه‌‏ها، ايجاد مجتمع قضايي امور اقتصادي،‌ ستادهاي حفاظت اجتماعي با همکاري احياي امر به معروف استان‌‏ها از جمله اقداماتي است که در اين خصوص صورت پذيرفته است.

وي به تشکيل شوراي حل اختلاف اشاره کرد و اظهار داشت:‌ با تشکيل شوراي حل اختلاف يک نوع داوري قضايي و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در حل و فصل نزاع‌‏هاي مردمي شکل گرفت که بسياري از مسائلي که نياز به حکم قضايي آن‌‏چناني ندارد در اين شوراها حل و فصل مي‌‏شود و بسياري از قتل‌‏ها که منجر به صدور حکم قصاص شده، توسط اين شوراها به مصالحه تبديل شده است.

رئيس قوه قضاييه افزود:‌ شوراهاي حل اختلاف از نظر کميت پرونده هم بار سنگيني را از دوش دستگاه قضايي برداشته است و با توجه به اينکه رسيدگي به آن غير تشريفاتي است خدمت قضايي به مردم کرده است.

رئيس دستگاه قضايي گفت: ‌‏در درون دستگاه قضايي احساس کرديم که قضات نبايد داراي حاشيه امن بوده و از اعتراض، نقد و نظارت به دور باشند. به همين دليل دستگاه‌‏هاي متعدد نظارتي در دستگاه قضايي نهادينه و ايجاد شده است.

هاشمي شاهرودي افزود: سابقاً تنها دادستان انتظامي قضات بود که متوجه شديم اين دادستاني به اين شکل کافي نيست و نمي‌‏تواند دادگاه و دادسراهاي سراسرکشور را نظارت کند. به همين دليل نهادهاي نظارتي مکملي را ايجاد کرديم.

وي به ارزشيابي قضات اشاره کرد و گفت:‌ براي اولين بار در تاريخ عدليه توانستيم کليه قضات سراسر کشور را در يک دوره ارزشيابي ميداني کنيم که در آن حدود هشت تا نه هزار نفر حضور داشته‌‏اند و موجب شد يک بانک اطلاعاتي کاملي از کليه قضات و کارمندان دادگستري تهيه شود که بانک اطلاعاتي تاکنون در هيچ دستگاهي شکل نگرفته است.

هاشمي شاهرودي با اشاره به ديدارهاي مردمي مسوولان قضايي گفت:‌‏ ديدارهاي مردم و نظارت بر پرونده قضايي از طريق مردم که شيوه بسيار موفقي است ضمن رسيدگي به خواسته مردم يک نظارت ناخودآگاهي بر کليه اهداف مي‌‏شود که مردم به آن اعتراض دارند. امروز ديگر حاشيه امن قاضي در کار نيست و کسي که حکم ناروا صادر کرده باشد فرد مي‌‏تواند شکايت خود را به نظارت قضايي استان ارائه دهد تا بررسي شود.

رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه امروزه برخي از قضات از کثرت دستگاه‌‏هاي نظارتي گله مي‌‏کنند که برخي از آنان به حق است،‌‏گفت: در اين مدت تعدادي از قضات که برخوردشان خوب نبوده يا تخلف قضايي داشته‌‏اند را يا بازنشسته يا سلب صلاحيت کرديم. در خلال هفت - هشت سال در حدود 459 قاضي توسط محکمه عالي انتظامي يا سلب صلاحيت يا بازخريد يا بازنشسته شده است.

هاشمي شاهرودي به فعاليت‌‏هاي صورت گرفته در بخش بين الملل دستگاه متبوعش اشاره کرد و گفت: ستاد حقوق بشر با همکاري وزرا و مسوولين اجرايي کشور در مجامع بين المللي حاضر شده و از نظام ايران در محافل حقوق بشري دفاع کرده است. اين ستاد همچنين از بسياري قطعنامه‌‏ها عليه ايران در سازمان ملل نيز جلوگيري کرده است.

وي به افزايش ورودي پرونده‌‏ها به دستگاه قضايي اشاره کرد و گفت: سال 87 که به قوه قضائيه آمدم سالانه در حدود سه الي چهار ميليون ورودي پرونده داشتيم اما سال گذشته تعداد ورودي پرونده‌‏ها بيش از هشت ميليون بود که يقين دارم تا آخر سال قريب به ده ميليون پرونده خواهد رسيد.

رئيس قوه قضائيه افزود: علل افزايش ورودي پرونده‌‏ها را بررسي کرديم که در نهايت به اين نتيجه رسيديم که اين امر يک مشکل اجتماعي است و اگر براي آن در سه قوه و نهادهاي فرهنگي فکري نشود تدريجاً منجر به بحران خواهد شد.

وي يکي از علل کثرت پرونده‌‏ها را عدم ساختار مناسب در دستگاه‌‏هايي که مبدا حقوق مردم است، عنوان کرد و گفت:‌‏ به طور مثال ضوابطي که بر بانک‌‏ها حاکم است، بسيار سست است که وقتي بانک‌‏ها بي‌‏برنامه و بي‌‏ضابطه دست چک در اختيار مردم قرار مي‌‏دهند هر برگه دست چک خود موجب تشکيل يک پرونده مي‌‏شود.

وي تاکيد کرد:‌‏ اين مشکل‌‏ها هيچ راه حلي ندارد به غير از اينکه ما مبادي رسيدن مردم به حقوق خود را از لحاظ قوانين و ساختار اصلاح کنيم. اينکه گفته مي‌‏شود شعبات دادگستري زياد شود، راه حل مناسبي نيست.

رئيس دستگاه قضايي تصريح کرد:‌‏ وقتي فرهنگ مردم درست نباشد و همواره به دروغ گويي و تقلب بپردازند بايد با ابزارهاي فرهنگي، اداري و اصلاح ساختارها و بسترها و استفاده از تکتيک‌‏هاي روز اين موضوع را حل کرد.

رئيس قوه قضائيه گفت: ما که مدعي نظام قضايي اسلامي هستيم بايد ساختارها را اصلاح کنيم. بهداشت حقوق قضايي يک مطلب اجتماعي است که مخصوص دستگاه قضايي نيست و نهادهاي فرهنگي که با مردم سر و کار دارند بايد مردم را از اين مسائل آگاه کنند.
رئيس قوه قضائيه در پايان گفت:‌‏ بحث پيشگيري با ديد کلان بسيار مهم است و بازار بايد به دنبال فرهنگ اسلامي باشد نه فرهنگ تقلب و کلاه برداري.