معاون اول قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه مردم نبايد در مسايل ديني به دكانداران ميدان بدهند، گفت: در همهي امور داشتن اطلاعات و داناييمحوري ضروري است و داناييمحوري در دين بسيار مهمتر است و كارشناسان ديني بايد صاحبنظر باشند.
به گزارش ايسنا، حجتالاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي در حاشيهي همايش طب و قضا در جمع خبرنگاران درباره اقدامات قوهي قضاييه در جهت برخورد با فعاليت فرقه و گروههاي خرافاتي كه موجب تخدير اذهان مردم ميشوند، گفت: در دين اسلام نسبت به بدعتگذاران واكنشهاي شديدي صورت گرفته است و هيچ فردي مجاز به كوچكترين بدعتگذاري در دين نيست.
معاون اول قوهي قضاييه، با بيان اينكه در خرافات آنچه را كه در دين نيست به نام دين به خورد جامعه ميدهند، گفت: با اينگونه گروهها بايد به شدت برخورد شود. جامعهي متدين بايد اينگونه افراد را طرد كند.
رييسي با تاكيد بر نقش دستگاههاي امنيتي، انتظامي و قضايي در برخورد با گروههاي خرافهگرا، افزود: مردم در جامعه به هيچ وجه بدعتگذاري و امري را كه دين نيست را به حساب دين نگذارند زيرا اين موضوع به عنوان يك سم مهلك محسوب ميشود.
وي افزود: حركت معرفتي و دينشناسي، جامعه را در مقابل خرافهگرايان واكيسنه ميكند. بايد خود را موظف به شناخت دين اسلام كنيم.
معاون اول قوهي قضاييه، گرفتن عقايد ديني از مراجع مورد تاييد و مطمئن كه ميتوانند به عنوان رهبران فكري مطرح باشند را از ديگر عوامل جلوگيري از گرايش به خرافات خواند و گفت: مراجعه به افرادي كه اطلاعات كافي از مسايل ديني ندارند اقدامي نامناسب است.
وي همچنين با اشاره به اينكه پزشكي قانوني يكي از ابزارهاي مهم در قضاوت است، گفت: پزشكي قانوني نقش مهمي در تصميمگيري قاضي دارد و ميتواند با استفاده از ابزارهايي كه دقت كار را در تشخيص بالا ميبرد به قاضي در كشف حقيقت كمك كند.
وي با تاكيد بر اينكه مرز براي قاضي كشف حقيقت است، گفت: آگاهي پزشكان قانوني از اطلاعات حقوقي، پزشكي، قانون مجازات اسلامي و ديات بسيار مهم است و استفادهي توامان از علوم پزشكي و حقوقي به ويژه قانون مجازات اسلامي بسيار مهمتر است.
معاون اول قوهي قضاييه، افزود: بعد از تبديل بخش پزشكي قانوني به سازمان، جذب پزشكان مختلف و بكارگيري پزشك مورد اعتماد در شهرستانهايي كه نميتوانستند پزشك قانوني داشته باشند دادگستري را در احقاق حقوق و رفع اطالهي دادرسي و تسريع در رسيدگي بسيار كمك كرده است.
رييسي گفت: اين نشستهاي تخصصي كه مجموعهي طبابت قضاوت به صورت تلفيقي در آن بررسي ميشود در جهت تحقق اهداف دستگاه قضايي موثر است.