معرفي736مأمور ناجا به دادسرا

فرمانده نيروي انتظامي از كاهش تيراندازي‌هاي سهوي ماموران نيروي انتظامي در سال جاري خبر داد.

به گزارش ايسنا، سردار اسماعيل احمدي مقدم در حاشيه برنامه نشست با مردم (197) افزود: نيروي انتظامي در رابطه با تيراندازي‌هاي غيرعمد كاركنانش بايد پاسخگو باشد، اما بعضي از اين تيراندازي‌ها اجتناب‌ناپذير است.

وي ادامه داد: پليس در دو سال اخير با راه‌اندازي كارگاه‌هاي سيار تيراندازي در كلانتريها در جهت بهبود كيفيت تيراندازي كاركنانش تلاش كرده است؛ به طوري كه در حال حاضر نمره پايين‌تر از 70 از 100 در تيراندازي مردود است. اين در حاليست كه در دو سال گذشته نمره قبولي تيراندازي در نيروي انتظامي 36 از 100 بوده است.

فرمانده ناجا با اشاره به اين كه ميزان تيراندازي سهوي در سال جاري نسبت به گذشته كاهش يافته است، افزود: در گذشته كمتر هفته‌اي بود كه شاهد بروز اين گونه حوادث از سوي كاركنان نيروي انتظامي به خصوص در ميادين عملياتي نباشيم.

وي صفر كردن آمار تيراندازي‌هاي سهوي و غيرعمدي را بسيار سخت عنوان كرد و ادامه داد: بخش عمده‌اي از اين موضوع به بحث حرفه‌گرايي باز مي‌گرددف به طوري كه بكارگيري سرباز مشكلات زيادي را براي نيروي انتظامي در پي دارد چون در مدت سربازي نمي‌توان فرد را تيرانداز حرفه‌اي كرد.

فرمانده ناجا با اشاره به اين كه در سال گذشته هزينه ديه‌اي كه نيروي انتظامي در رابطه با اين گونه حوادث پرداخت كرد 10 ميليارد تومان بوده است، افزود: خوشبختانه در حال حاضر اين هزينه به ارقام بسيار ناچيزي رسيده كه اين هزينه نيز از طريق بيمه مسووليت و حوادث در نيروي انتظامي پرداخت خواهد شد تا جسارت پرسنل نيروي انتظامي در زمينه تيراندازي از بين نرود چون اگر اين موضوع پيش آيد ممكن است عوارض بيشتري را در پي داشته باشد.

به گزارش ايسنا، سردار احمدي‌مقدم در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اين كه پاسخ پليس درباره گفته‌هاي وزير صنايع در رابطه با اين كه پليس در زمينه ايمني خودرو مسووليتي ندارد، چيست؟ گفت: پليس يك مامور معذور نيست و تلاش مي‌كند كه منافع اجتماعي را درنظر گرفته و از طريق مراجع قانوني مسايل را پيگيري كند.

وي افزود: اگر بگوييم مسوول ايمني خودروها پليس نيست و مراجع ديگري مسؤوليت دارند، كمكي به ايمني خودروها نخواهيم كرد. خودرو بايد ايمن شود اگر وزارت صنايع مسؤول است ما خوشحال مي‌شويم چون مي‌خواهيم هيچ خودرويي آتش نگيرد و تلفات زيادي در تصادف رانندگي از خودروها بر جاي نماند.

وي با اشاره به دو حادثه اخير واژگوني اتوبوسهاي مسافرتي گفت: در حالي سقف اين اتوبوسها در اين حوادث به طور كامل پرس شد و مسافران آن كشته شدند كه خودروهاي آسيب‌ديده نه سرعت بالايي داشتند، نه دچار واژگوني عجيبي شده بودند و نه دره عميقي پيش روي آنها بود! و تنها زماني كه اتوبوس مسافرتي واژگون شد مسافران در زير سقف پرس شده مانده و كشته شدند.

فرمانده نيروي انتظامي تاكيد كرد: در رابطه با ايمني خودروها مسوول هر كه هست بايد مشكل اينچنيني را برطرف كند.

به گزارش ايسنا، وي در خصوص توسعه پليس در برنامه پنجم توسعه گفت: «پليس» در برنامه پنجم توسعه يك پليس نرم‌افزاري خواهد بود.

وي با اشاره به پيشنهاد پليس در مورد نيروهاي «كادر و سرباز» نيز گفت: در حال حاضر 55 درصد از كاركنان نيروي انتظامي را كادر و 45 درصد ديگر را سرباز تشكيل مي‌دهد كه در نظر داريم اين آمار تا 10 درصد بهبود ببخشيم، تا با بهبود اين شاخص ميزان كاركنان نيروي انتظامي را 65 درصد نيروي كادر و 35 درصد ديگر را سرباز تشكيل دهد.

وي درباره كاهش مدت زمان سربازي نيز با اشاره به اين كه در حال بررسي در ستاد كل نيروهاي مسلح است، ادامه داد: زماني كه تناسب و تعادل در ظرفيت بكارگيري سربازان با تعداد مشمولان برقرار نشود، بايد راهكاري را براي برقراري اين تعادل در نظر گرفت كه كاهش و يا خدمت سربازي نه تنبيه و نه تشويق است، بلكه براي متعادل‌سازي مشمولان و ميزان ظرفيت سربازي در كشور در نظر گرفته شده است. هر چند تلاش مي‌شود خدمت سربازي در مناطق محروم داراي امتيازاتي از جمله كاهش مدت زمان خدمت باشد.

سردار احمدي‌مقدم در ادامه عمده مشكلات مردم از نظر امنيتي را مواد مخدر عنوان كرد و افزود: با اجراي طرح امنيت اجتماعي و انجام نظرسنجي‌هاي پليس مشخص شد كه مساله مواد مخدر از عمده‌ترين مشكلات مردم است، اين در حاليست كه بحث اراذل و اوباش نيز در اولويت مشكلات مردم تهران قرار داشت كه اين اولويتها در فواصل مختلف با انجام طرحهاي امنيت اجتماعي در حال تغيير است.

وي طرح امنيت اجتماعي را يك طرح ملي با مصاديق محلي عنوان كرد و با اشاره به اين كه بعضي از مصاديق اين طرح مانند بحث امنيت اخلاقي در 90 درصد شهرستانهاي كشور مصداق ندارد، گفت: فرماندهان استانها متناسب با جرم و گستره جرم در حوزه جغرافيايي اين طرح را در مناطق مختلف اجرا مي‌كنند.

فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با ميزان تماسهاي مردمي با مركز نظارت همگاني «197» نيز گفت: در 6 ماهه اول امسال 563 هزار تماس با مركز نظارت همگاني «197» گرفته شده كه از اين تعداد 230 هزار تماس در رابطه با راهنمايي گرفتن از پليس، 48 درصد از تماسها انتقاد از پليس ، 16 درصد در رابطه با پيشنهادات مردمي است.

وي افزود: همچنين ميزان شكايات مردمي از پليس 7 درصد بوده كه اين آمار در سال گذشته 17 درصد بوده است، همچنين ميزان آمار تقدير و تشكرهاي مردمي نيز امسال 28 درصد بوده است كه اين آمار در سال گذشته 14 درصد بوده است.

فرمانده ناجا گفت: در پي تماسهاي مردمي در اين مدت 3 هزار و 40 مامور تنبيه انضباطي و 736 مامور نيز به دادسرا معرفي شدند.

وي ميزان رضايتمندي مردم از پليس را رو بهبود دانست.