دست به دست هم می دهند تا کسی نانی به دست نیاورد

  باشگاه تحلیل گران مردمانه - وضعیت بازار کسب و کار خوب نیست! این را هر روز همه می گویند . برجام آمد و خیلی تحریم ها را برداشت ، اما واقعیت این است که اساس مشکلات ما با برجام و بی برجام سر جای خودش هست و تغییری نمی کند .

یکی از مشکلات کسب و کار تعدد قوانین و دست و پا گیر بودن مقررات کشور و نهادهای مداخله گر در این امور هستند . فرض کنیم که برجام سبب شده شرکت های خارجی دانش ، تکنولوژی و سرمایه خود را وارد کشور کنند . می شود مسیر کار را جهت آغاز فعالیت مرور کنیم تا ببینیم چه اتفاقاتی می افتد و بعد آسیب شناسی کنیم .

شرکت خارجی باید نمایندگی خود در ایران را ثبت کند . دو کار در همین آغاز باید انجام شود ، ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و ثبت نمایندگی شرکت خارجی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت.

برای ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها مسیری وجود دارد که حداقل یک تا دو ماه زمان می برد . اما برای ثبت نمایندگی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت باید ابتدا مطابق تبصره یک ماده هشت قانون حمایت از انقلاب مردم فلسطین مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1368 ، از وزارت امور خارجه استعلام شود که آیا شرکت متقاضی ، سهام دار صهیونیستی دارد یا خیر .

همین ابتدای کار یک مشکل وجود دارد ، وزارت امور خارجه اساساً اطلاعات دقیقی در این زمینه ها ندارد و موفق نشده یک بلک لیست از شرکت هایی که واقعا سهام دار صهیونیستی دارند تهیه کند . بنابراین بعد از مدتی پاس کاری میان دو وزارتخانه صنعت و امور خارجه ، نهایتا با کلی رفت و آمد و ارائه اسناد از سوی شرکت متقاضی و در صورتیکه درباره شرکت مذکور حساسیت رسانه ای و سیاسی ( نه مشکل قانونی ) نباشد مجوز اولیه برای مثلا ثبت یک فروشگاه زنجیره ای داده می شود .

بعد شرکت مذکور معرفی می شود به اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف ایران از اداره اماکن عمومی ناجا استعلام می کند که شعبات شرکت مذکور بررسی ترافیکی و انتظامی شود . اداره اماکن علاوه بر بررسی ترافیکی انتظامی ، کل موارد مربوط به شرکت را بررسی و حتی متقاضی را بررسی صلاحیت می کند و سرانجام در نامه ای با سربرگ پلس امنیت و با امضای رئیس پلیس اماکن ناجا برای اتاق اصناف نامه تایید صلاحیت ارسال می شود .

پس از طی همه مراحل فوق ، پروانه کسب مثلا یک فروشگاه زنجیره ای به نام متقاضی صادر می شود . این پروانه کسب یعنی این شرکت می تواند فعالیت کند . پس از طی همه این مراحل تازه نوبت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد که به یک شرکت صاحب مجوز و ثبت شده اجازه بدهد که اسمش را روی تابلوی خودش بزند یا نزند ! این هم البته مطابق آیین نامه عجیبی است که وزارت ارشاد از یک مصوبه مجلس درباره ممنوعیت استفاده از نام های خارجی تصویب کرده است .

جالب این است که اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغات وزارت ارشاد با علم به نمایندگی خارجی بودن برخی شرکت ها از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام می کند که آیا این اسم فارسی هست یا نه ؟! گاهی ممکن است یک شرکت برغم داشتن همه مجوزها ماه ها پشت در اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغات وزارت ارشاد معطل بماند تا بگوید میتواند از اسم شرکتش استفاده کند یا نمی تواند .

بعد از طی همه این مراحل و به فرض که وزارت ارشاد برای تابلوی مغازه هم مجوز صادر کرد ، حالا نوبت شهرداری می رسد که پس از دریافت همه مجوزها شامل ، پروانه کسب و مجوز وزارت ارشاد و دریافت عوارض مربوطه ، مجوز نصب تابلو را صادر کند .

گاهی این مراحل بیش از یک سال طول می کشد و تازه اگر با همه مجوزهای نهادهای قانونی حساسیت سیاسی و رسانه ای ایجاد نشود یک شرکت می تواند شروع به کار و اشتغال زایی کند . با این وجود اداره اماکن ناجا به راحتی هر چه تمام می تواند فروشگاه مذکور را پلمپ کند و هیچ وظیفه ای هم برای پاسخگویی ندارد . یعنی اماکن ناجا هم می تواند شاکی باشد ، هم قاضی و هم مجری اجرای حکم . به عبارتی مجوزی که این همه برای کسب آن تلاش شده است عملا فاقد اعتبار است !

خب، در چنین شرایطی آیا توقع داریم شاهد رونق کسب و کار باشیم ؟ کجای دنیا این همه متولی برای ایجاد یک واحد صنفی یا شرکت گذاشته اند ؟ کجای دنیا به راحتی آب خوردن می شود همه سرمایه گذاری ها و مجوزها را نادیده گرفت و پلمپ کرد ؟ کجای دنیا سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال اینقدر بی ارزش است ؟ کجای دنیا وزارت ارشاد یک کشور باید درباره تابلوی مغازه ها مجوز صادر کند ؟

متاسفانه با وجود چنین قوانینی دست و پا گیر و با وجود مسولانی که هر کدام فقط می خواهند تصدی گری بخش خود را حفظ کنند و دلشان نمی آید که از شرح وظایفشان کم شود ، امکان ایجاد رونق کسب و کار وجود ندارد و این ربطی به این دولت و آن دولت ، این جناح و آن جناح و برجام و پسابرجام ندارد .

 نمایندگان محترم مجلس باید عزم خود را جزم کنند و یک بار برای همیشه این قوانین دست و پا گیر را اصلاح کنند . تنها با اصلاح قوانین و مقررات و رفتار نهادهای مسول است که می توان به آینده کسب و کار امید بیشتری داشت وگرنه هر روز به جای شنیدن اخباری از راه اندازی یک کسب و کار جدید باید اخبار یک فساد و رانت و ... با خبر شویم .