سایت نزدیک به دولت: کردان 0 تا 100 پاسخگو باشد

 
احسان صالحي سردبیر سایت نزدیک به دولت"رجانیوز" در یادداشتی نوشت:

 هشتم مرداد ماه هنگامي كه رئيس جمهور در نامه اي خطاب به رئيس مجلس وزراي پيشنهادي خود براي وزارتخانه هاي راه، كشور و اقتصاد را معرفي كرد، در گزارشي خبري با كنايه و تصريح به برخي دلايل عدم معرفي سيد مهدي هاشمي و در مقابل معرفي علي كردان اشاره كرديم و ضمناً با تأكيد بر اينكه آنچه که به عنوان علت تغییر پورمحمدی بيان مي شد، احساس ضرورت تغییر رویکردها بود، خاطرنشان شد اين تحول رويكردي با معرفي كردان در هاله اي از ابهام قرار گرفته است.

 متعاقب درج اين گزارش، جلسه اي يك ساعته با آقاي كردان به پيشنهاد يكي از نزديكان ايشان ترتيب داده شد. در آن جلسه آقاي كردان از سابقه همكاري خود با دكتر احمدي نژاد سخن گفت و ضمن تأكيد بر مسائلي مانند تقيد فرزندشان به اقامه نماز صبح به جماعت، حجاب كامل همسر (استفاده از پوشيه) و مسائل شخصي ديگري كه تكرار برخي از آنها از تريبون علني مجلس در روز رأي اعتماد توسط يكي از نمايندگان موافق قدري عجيب به نظر مي رسيد، كوشيد تعلق گفتماني خود را به جريان ناب اصولگرايي اثبات كند.

 در آن جلسه مهمترين نكته اي كه نگارنده خطاب به وزير كنوني كشور اظهار داشت اين بود كه درخصوص ادعاهايي كه اين روزها مبني بر فساد مالي و حتي اخلاقي مطرح مي شود، مرجع صالح در رسيدگي و اظهار نظر تنها نهادهاي نظارتي و دادگاه مي باشند. اين، آموزه اميرالمؤمنين عليه السلام است كه فرمود ميان حق و باطل 4 انگشت فاصله است؛ فاصله ميان ديدن و شنيدن. لذا آنچه كه محل مناقشه و بحث است، ضرورت سنخيت با مباني و بدنه حامي احمدي نژاد و آنچه كه از آن به عنوان "جريان احمدي نژادي" ياد مي شود، است.

 
آقاي كردان در اين جلسه همچنين فاش كرد كه رئيس جمهور حدود 28 روز قبل تر از آن با وي درخصوص وزارت كشور سخن گفته بوده و او نيز نهايتاً به رغم ميل باطني خود حاضر به قبول اين مسئوليت شده است.
 
تا اينجاي كار ابهام درخصوص هزينه- فايده بركناري پورمحمدي و دعوت از كردان و مقايسه ميزان تعلق وي به جريان جديد متجلي شده در سوم تير 84 بود.
 
اما يك هفته پس از معرفي وزرا، صحن علني مجلس به آوردگاهي تبديل شد كه حتي برخي نمايندگاني كه به نمايندگي از طيف حامي دولت به مجلس راهيافته اند، در مخالفت با وزراي پيشنهادي رئيس جمهور نطق كرند. نطق هاي ايراد شده از هر خاستگاهي كه بود بنا بر قاعده "انظر الي ما قال و لا تنظر الي من قال"، بايد به ديده خريداري نگريسته مي شد، اگرچه بعضاً از مسير انصاف خارج شد. مثلاً احمدي نژاد را در جايگاه پهلوي نشاند كه قصد بازگرداندن وزراي زمان طاغوت را دارد.
 
با اين حال، مشوش شدن بيش از اندازه فضاي مجلس و انتشار شايعات و شبنامه ها، دكتر احمدي نژاد را بر آن داشت تا در نطق نهايي دفاعيه خود از وزرا ضمن دفاعي قاطع از كليت اين افراد، براي وزير پيشنهادي كشور با اشاره به شايعه عدم موافقت رهبر انقلاب با وي، از مضمون مذاكرات جلسه خصوصي خود با رهبري و عدم مخالفت ايشان خبر دهد.
 
فضاي روز سه شنبه مجلس فضاي يكدست و يكپارچه اي نبود، حق و باطل چنان در هم پيچيده شده بود و ادعاهاي ثابت شده و نشده آنقدر راحت از تريبون علني مطرح مي شد كه قضاوت را براي نمايندگان مستقل دشوار مي ساخت و از سوي ديگر طيف هاي مختلفي نيز از خارج و داخل مجلس به اميد رأي عدم اعتماد نشسته بودند تا مجلس هشتم را كه بيش از 150 نماينده آن به تازگي به مجلس راه يافته اند، در همان ماههاي اول فعاليت به سمت گرايشات ضددولتي در تضاد با بيانات 22 اسفند رهبر انقلاب مبني بر اينكه "نمايندگي انتخاب كنيد كه راه خدمتگزاري دولت را هموارتر كنند"، سوق دهند و نعل وارونه زدن دولت و مجلس را جشن بگيرند.

 در اين فضا عاقلانه ترين رفتار، دفاع قاطع رئيس جمهور از وزراي پيشنهادي خود و رأي نمايندگان به اين وزرا و در حقيقت رأي به تعامل مثبت با دولت بود. در اين دفاع البته احمدي نژاد خواسته يا ناخواسته از رهبر انقلاب نقل قولي كرد كه ترديد در تأثير آن بر رأي نمايندگان غمض عين بر حقيقت است. اينكه چه بسترها و زمينه هايي رئيس جمهور را به اين سمت سوق داد كه براي نخستين بار از يك تريبون رسمي اينگونه از رهبري نقل قول كند، حتماً بايد مورد بحث و تأمل قرار گيرد چراكه در غيراينصورت نتيجه اي جز يكطرفه به قاضي رفتن نخواهد داشت. اينكه ظرف وجودي افراد محدود است و تا اندازه اي گنجايش دارد، صحت دارد اما احمدي نژاد نيز از سعه صدر بالايي در مقابل مخالفانش برخوردار است اين را در دانشگاه اميركبير (آذر 85) و دانشگاه كلمبيا (مهر 86) ثابت كرده است اما چه شد كه وي نهايتاً از تريبون مجلس چنين گفت و چه نيكوتر بود اگر نمي گفت...

متعاقب همين نقل قول نيز بود كه مديرمسئول كيهان در سرمقاله روز چهارشنبه اين روزنامه با استناد به خبر مخدوش خبرگزاري مهر از سخنان رئيس جمهور، وي را به تحريف نظر رهبري متهم كرد اما ساعاتي بعد، اطلاعيه اي به نقل از يك مقام آگاه و مسئول در دفتر رهبر انقلاب روشن ساخت كه نقل قول مطرح شده از سوي رئيس جمهور خلاف واقع نيست و مضمون آن عدم مخالفت است.

به هر ترتيب، رجانيوز در روز رأي اعتماد و فرداي آن كوشيد فضاي تعامل دولت و مجلس را تقويت كند تا در سايه آن از رخداد ضرري بزرگتر جلوگيري شود. اما در جلسه رأي اعتماد به وزير پيشنهادي كشور شبهاتي از سوي برخي نمايندگان مطرح شد كه كردان در نطق نهايي خود اغلب آنها را بي پاسخ گذاشت. در اثر اين اقدام، عملاً هزينه اين پرسش هاي بدون پاسخ مانده به حساب رئيس جمهور و حتي پس از نقل قول از رهبري به حساب ايشان در حال واريز بود. اين در حالي بود كه آقاي كردان مي بايست بدون تعارف و تعلل از اين سنگر بيرون مي آمد و به ابهامات پاسخ مي داد و هزينه آنها را نيز به جان مي خريد.

نهايتاً 3 روز پس از گذشت از جلسه رأي اعتماد و در حالي كه رسانه ها و افكار عمومي همچنان خواستار دريافت پاسخي صريح و شفاف درخصوص برخي از اين شبهات بودند، رجانيوز در نوشته اي ديگر تأكيد كرد كه وزير كشور بايد به اين ابهامات پاسخ دهد و در صورت عدم پاسخ درخور عاقلانه ترين گزينه استعفاست. در حقيقت اين نوشته هشداري به آقاي كردان بود و در ادامه دوره وزارت وي نيز خواهد بود مبني بر اينكه خود بايد پاسخگوي ابهامات و نقاط قوت و ضعف عملكردش در وزارت كشور باشد.

 آنچه كه در اين نوشتار مايه تصديع شد، تبيين منطق حاكم بر گزارش ها و اخبار درج شده مرتبط با كردان بود و اكنون نيز بار ديگر تأكيد مي شود كه اگر تا قبل از رأي اعتماد، اين احمدي نژاد بود كه هزينه هاي سنگيني را پرداخت و حتي از بالاترين ركن نظام كه همه بايد براي بقا و عزت روزافزون او هزينه شوند، هزينه شد، پس از رأي اعتماد، وزير منتخب بايد از اين سايه بيرون بيايد و خود پاسخگو و مسئول صفر تا صد ابهامات و عملكردش باشد.