قاچاق كالا پنجه در پنجه اعتبار حكومت

روزنامه آفرینش نوشت:

از قاچاق كالا در كشور ما با نام «پديده» ياد مي‌كنند، درحالي كه پديده به اتفاق و حادثه‌اي گفته مي‌شود كه به يكباره ظهور و حدوث پيدا كند و اثر آن نيز در مقطع كوتاه مدت خواهد بود. اين درحالي است كه قاچاق كالا در كشور ما به يك اپيدمي تبديل شده است كه در هر صنفي وجود دارد و حتي ميزان گستردگي آن از كل محصولات توليدي و واردات قانوني در برخي مواقع بيشتر است.

اگرچه آمار دقيق و قابل اعتمادي از ميزان قاچاق كالا به كشورمان در دست نيست، اما بعضاً مقامات مسئول از رقمي بين 20 تا 25 ميليارد دلار سخن مي‌گويند.رقمي كه معادل كل فروش نفت يا به عبارتي به اندازه كل بودجه عمومي كشور است. پس نمي‌توان از آن به عنوان پديده ياد كرد بلكه بايد آن را به رويه‌اي متداول در امورات اقتصادي كشور دانست.

اينكه ميزان قاچاق كالا به اندازه كل ميزان درآمد فروش نفت يا بيش از توان اقتصادي بازار افزايش مي‌يابد، به چند دليل صورت مي‌گيرد. عدم نظارت هدفمند بر مرزهاي ورودي كشور و تامين منافع شخصي وگروهي برخي افراد و نهادها، دو دليل عمده پيشي گرفتن قاچاق كالا بر اقتصاد داخلي مي‌باشد.

مشخص نيست در گمركات كشور چه سازوكاري وجود دارد كه اين حجم قاچاق كالا وارد بازار داخلي مي‌شود. وقتي در هر صنفي قاچاق آن كالا بيش از ميزان توليد يا واردات قانوني مي‌باشد، اين ابهام به وجود مي‌آيد كه دست‌هايي با نيت‌هاي خاص براي وارد شدن كالاي قاچاق در كارند!. هردولتي كه به روي كار مي‌آيد خود را دست پاك ترين خادم ملت مي‌نامد، اما مشخص نيست چرا اين دست پاكان سري به مرزها و گمركات كشور نمي‌زنند تا از سقوط اقتصاد و ورشكستگي توليدكننده داخلي جلوگيري كنند.

گفتن برخي مطالب شايد به مصلحت افكار عمومي نباشد، اما همگان از رانت‌خواري‌ها و معافيت‌هاي قانوني كه برخي افراد و نهادها براي خود درنظر مي‌گيرند، باخبرند. نمي‌توان پذيرفت كه توان نظارتي كشور بر ورود كالاهاي قاچاق از مرزهاي مختلف حاكم نباشد، اما واقعيت اين است اين اشراف نظارتي دچار افت و خيزهاي مداوم در مقابل برخي خواسته‌هاي غير قانوني است.

پس از موضوع نظارت گمركي، بايد به تامين منافع برخي صاحبان قدرت و ثروت اشاره كرد كه براي خود سهمي مشخص از سهم بازار را ثبت كرده و هيچگاه حاضر به چشم پوشي از آن نيستند. از ميوه‌هاي قاچاق گرفته تا گوشي‌هاي تلفن همراه و لوازم آرايشي و پوشاك و انواع توليدات خوراكي و صنعتي و پزشكي، همگي پيوندي با نام و هويت برخي اشخاص حقيقي و حقوقي خورده‌اند كه به چپاول اموال مردم ادامه مي‌دهند و هيچگاه مورد مواخذه قرار نمي‌گيرند.

نكته جالب تر اينجاست كه دولت‌ و مقامات قضائي هركدام به سهم خود مدام بر محكوم كردن روند قاچاق دركشور تاكيد مي‌كنند و وعده برخورد همه جانبه با اين آفت شوم را مي‌دهند. اما پس از گذشت يك سال و مقايسه آمارها بازهم شاهد افزايش چشم گيري از قاچاق كالا هستيم.

مسئله قاچاق همچون تونل هزارتويي است كه وارد شدن به آن و پيدا كردن سرمنشأ اصلي، كار بسياري مشكلي است، اما مسلماً واردات كانتينري انواع كالاهاي تجاري از عهده مردم عادي يا كاسبان خرده پاي بازار و توليدكنندگان داخلي ساخته نيست. توان تامين هزينه‌هاي اين چنيني مربوط به كساني است كه يا به قدرت وصل شده‌اند و يا به ثروت عمومي دست برده‌اند، ولاغير.

اما موضوع مبارزه با قاچاق كالانيز خود قابل بحث است. روند كنوني مبارزه با كالاي قاچاق به گونه‌اي عبث و بي فايده دنبال مي‌شود. نهادهاي نظارتي و تعزيرات حكومتي در مقابله با قاچاق كالا به جاي اينكه به دنبال سرحلقه واردكنندگان و پخش كنندگان باشند، قوه قهريه خود را با فشار بر فروشندگان و مغازه داران به نمايش مي‌گذارند. اين مصداق رفتار با معتادان و مصرف كنندگان مواد مخدر مي‌باشد؛ قطعاً اگر تمام معتادان شهر را محاكمه وزنداني كنيم، بازهم فروشنده مواد به كار خود ادامه خواهد داد.

پاك كردن صورت مسئله دردي را دوا نخواهد كرد. فرض كنيد امروز نيروهاي انتظامي و تعزيراتي به واحدهاي تجاري رفته و تمام اجناس قاچاق همچون گوشي‌هاي تلفن همراه را كشف و ضبط و صاحب مغازه را زنداني يا جريمه نقدي كردند، چه اتفاقي رخ خواهد داد. چه تاثيري درحال واردكننده و توزيع كنندگان اصلي خواهد داشت.

افزايش جرائم فروش كالاي قاچاق نيز همچون مسكني براي درمان درد سرطان مي‌باشد كه تاثير خاصي نخواهد داشت. چرا كه بازهم فشار قانون بر ضعيف ترين و كوچكترين حلقه ارتكاب جرم وارد خواهد شد. اگر به دنبال رونق توليد و خروج از ركود اقتصادي هستيم بايد فكري به حال قاچاق و قاچاقچيان، اعم ازخرد و كلان نمود. امروز مصلحت انديشي‌هاي اين چنين در برخورد با برخي افراد و نهادها عملاً چهره نظام و انقلاب را مكدر مي نمايد و اعتماد عمومي نسبت به داشته‌ها و دلسوزان واقعي نظام را ازبين خواهد برد.