یک دادگاه بدوی در بحرین نوامبر 2015 پرونده 16 فرد متهم را به دلیل آنچه نقشه برای حمله به پلیس خوانده شد، مورد بررسی قرار داد و سه تن از آنها را تبرئه کرد.

در جریان جلسات این دادگاه در آن زمان، سه نفر از متهمان به 15 سال زندان و 10 نفر دیگر به 10 سال زندان محکوم شدند.

این دادگاه همچنین تابعیت 13 تن از متهمان این پرونده را لغو کرد.

دادگاه اعلام کرد که سه متهم این پرونده به دلیل نبود مدرک کافی برای اثبات اتهام وارده از اتهام مبرا شدند.

بحرین از فوریه 2011 که قیام شیعیان در این کشور آغاز شد، صحنه ناآرامی بوده است.

شیعیان در جریان اعتراض های خود، اصلاحات سیاسی را مطالبه کرده و به نحوه حکمرانی حاکمان آل خلیفه معترض بوده اند؛ اعتراض هایی که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی بحرینی و عربی رو به رو شده است.

از سال 2011 به بعد، دهها نفر به دلیل پاره ای اتهامات از جمله انتقاد از مقام های بحرینی، محاکمه و به دوره های طولانی مدت زندان محکوم شده اند.

در همین حال، سازمان عفو بین الملل با نام بردن از چهره های متنفذ بحرینی از جمله شیخ علی سلمان رهبر مخالفان حکومتی، خواستار آزادی بی درنگ و بدون قید و شرط کلیه زندانیان عقیدتی شده است که به صرف بیان مسالمت آمیز عقاید خود به زندان افتاده اند.

همچنین گروه های مدافع حقوق بشر از مقام های بحرینی به دلیل ممنوع اعلام کردن برگزاری تجمعات در پایتخت و بازخواست نکردن از نیروهای امنیتی به دلیل کشتار، شکنجه و بدرفتاری های دیگر انتقاد کرده اند.

اگرچه اعتراض های سال 2011 شیعیان با سرکوب شدید نیروهای حکومتی و عربی مواجه شده است، اما معترضان گاه و بی گاه در روستاهای شیعه نشین اطراف منامه (پایتخت) تجمع می کنند و پلیس نیز با آنها به زد و خورد می پردازد.

در این میان، روحانیون در بحرین خواستار برگزاری انتخابات آزاد شده اند که در جریان آن پارلمانی با قدرت تام و به دور از کنترل مقام های دیگر برگزیده شود و در انتخاب دولت، حرفی برای گفتن داشته باشد.

روحانیون همچنین حق آزادی برگزاری مناسک مذهبی را طلب و اعلام کرده اند که این حقی است که پیروان هیچ یک از مذاهب را نمی توان از آن محروم کرد.

این در حالی است که حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین با صدور حکمی٬ فعالیت سیاسی مراکز دینی و روحانیون را در این کشور ممنوع اعلام کرده است.

به موجب این حکم، هر گونه استفاده از منبرهای دینی و سخنرانی ها برای فعالیت سیاسی و ارتباط بین مسئولان مراکز دینی با جمعیت های سیاسی ممنوع شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام