تبعیت نرخ سود از متغیرهای کلان اقتصاد

در سنوات گذشته وقتی دولت قبل نگذاشت که نرخ ارز تغییر کند، دیدیم که در اواخر سال 91 و اوایل سال 92، نرخ ارز، خود را اصلاح کرد و این عامل موجب شد که سایر بخش‌های اقتصادی از این اتفاق متاثر شود و بخش واقعی اقتصاد آسیب ببیند.

شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات را در حالی به تصویب رساند که پیش از این بانک‌ها در این خصوص توافق کرده بودند. پس از این اتفاق بود که انبوهی از اظهارنظرهای مثبت و منفی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی فضای رسانه‌ای کشور را در برگرفت. در این رهگذر آنچه بیش از همه در اظهارنظرها و بعضا انتقادات به چشم می‌آید، موضوع دستوری بودن کاهش نرخ سود بوده است.

در این میان برخی فضای انتخاباتی پیش از 7 اسفند 94 را نیز برای حمله به رقیب مهیا دیدند و اینطور عنوان کردند که اصلا کاهش نرخ تورمی که دولت از آن به عنوان دستاورد یاد می‌کند برای جامعه قابل لمس نیست و مردم آن را احساس نمی‌کنند، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی برمبنای کاهش تورم را قابل پذیرش ندانسته و کاهش نرخ سود بانکی را دستوری عنوان کردند.

شواهد و قراین اما نشان می‌دهد که نرخ تورم افت قابل ملاحظه‌ای داشته و بخش واقعی اقتصاد از این اتفاق استقبال کرده و نرخ سود بانکی نیز بر مبنای عوامل بنیادین اقتصاد کاهش یافته است.

در این رابطه عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران کاهش اخیر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را ناشی از عوامل بنیادین اقتصاد دانست.

محسن بهرامی ارض اقدس، اظهار داشت: اصلاح نرخ سود بانکی موضوع پیچیده‌ای است که حل آن بصورت دستوری غیرممکن مي‌باشد. در دولت گذشته یکبار تصمیم گرفته شد که برخی بانک‌ها به صورت مصنوعی تسهیلات با نرخ سود پایین اعطا کنند که همین موضوع باعث ورشکستگی آنها شد و برخی از تسهیلات نیز به صورت معوق درآمد.

وی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی تحت تاثیر عوامل بنیادین مطلوب اقتصاد کشور است گفت: یکی از عوامل بنیادین اقتصاد، نرخ تورم است. زمانی که نرخ تورم بالاست ارزش دارایی‌های مردم و صاحبان سرمایه کاسته می‌شود لذا آنها ترجیح می‌دهند پول خود را در بازارهایی مانند سکه، ارز، املاک و خودرو سرمایه‌گذاری کنند که حداقل به میزان تورم، ارزش دارایی‌هایشان حفظ شود.

وی به توفیقات دولت و بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم اشاره و خاطرنشان کرد: با کنترل نرخ تورم این اطمینان به مردم داده می‌شود که آنها نگران سرمایه‌های نقدی خود نباشد. در دولت گذشته، برخی از بیم افزایش نرخ تورم، سرمایه نقدی خود را تبدیل به کالاهایی نظیر سکه، طلا و ارز مي‌کردند که سوداگری را در این بازارها شاهد بودیم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق در ادامه تاکید کرد: بازار سرمایه بازار مطلوب دولت است چراکه در این بازار سود تولید مفهوم پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات مثبت بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات افزود: کاهش نرخ سود بین بانکی، سپرده‌ قانونی بانک‌ها و کاهش جرایم اضافه برداشت ازجمله عوامل بنیادین و تعیین‌کننده در کاهش نرخ سود بانکی بوده که از سوی بانک مرکزی به درستی اعمال شده است.

بهرامی اظهارداشت: كاهش سود بانكى در صورت كاهش تورم و تثبيت نرخ ارز موجب تقويت بازار سرمايه و هدايت نقدينگى به بازار سهام مي‌شود آن هم به این دلیل که احتمال سودآورى بيشتر توليد و پيشى گرفتن سود توليد از سود سپرده مي‌رود.

یک صاحبنظر اقتصادی نیز گفت: متغیرهای کلان اقتصادی به معنای واقعی از یکدیگر تاثیر مي‌پذیرند، لذا نرخ سود سپرده متناسب با نرخ تورم باید کاهش یابد.

هادی حق شناس با بیان اینکه متغیرهای کلان در اقتصاد بر یکدیگر اثرگذار هستند گفت: وقتی در اقتصادی نرخ تورم وجود دارد حتما باید نرخ سود سپرده بیشتر از این نرخ باشد، چراکه در غیر این صورت پول از بانک‌ها خارج می‌شود که در گذشته تجربه آن را داشته‌ایم.

حق شناس افزود: زمانی که نرخ سود سپرده از نرخ تورم بالاتر است پول در بانک ماندگار می‌شود. به بیان دیگر مفهوم ماندگاری این است که فعالان اقتصادی پول خود را بجای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی در بانک سپرده می‌کنند تا سود بیشتری کسب کنند.

وی تصریح کرد: اساس اقتصاد در بخش واقعی و تولید است. تولید زمانی انجام می‌شود که سرمایه‌گذاری صورت گیرد و سرمایه‌گذاری زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه سرمایه‌گذاری کاهش یابد بنابراین هزینه سرمایه‌گذاری از هزینه مالی تاثی می‌گیرد و تعیین کننده هزینه مالی هم نرخ سود بانک‌ها است.

این کارشناس اقتصادی تاثیرپذیر بودن متغیرهای کلان اقتصاد را متذکر و خاطرنشان کرد: اگر به هر دلیلی مانع نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد بشویم آثار آن در اقتصاد نمود پیدا می‌کند و ممکن است آن آثار با یک وقفه زمانی به عنوان یک عامل اخلال‌گر به اقتصاد آسیب برساند. برای مثال در سنوات گذشته وقتی دولت قبل نگذاشت که نرخ ارز تغییر کند، دیدیم که در اواخر سال 91 و اوایل سال 92، نرخ ارز، خود را اصلاح کرد و این عامل موجب شد که سایر بخش‌های اقتصادی از این اتفاق متاثر شود و بخش واقعی اقتصاد آسیب ببیند.