این کارشناس اقتصاد مسکن، کاهش نرخ بهره بانکی، طولانی‌شدن مدت بازپرداخت تسهیلات، افزایش رقم وام‌ها و ورود بانک‌ها به عنوان ضامن اقساط بین سازندگان و مصرف‌کنندگان را از جمله راهکارهای تقویت بخش مسکن عنوان کرد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن، تاثیر مذاکرات هسته‌ای و ورود نقدینگی به بخش مسکن را مستلزم گذشت حداقل زمان یک‌ساله دانست و گفت: در حال حاضر هرگونه افزایش قیمت خارج از کشش در بخش مسکن رکود این بازار را تشدید خواهد کرد.

"سلمان خادم المله" در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با فرض این‌که پس از امضای برجام و تصویب پی ام دی اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور بیفتد، 100 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده کشور آزاد شود، حداقل یک‌سال زمان می‌برد تا تاثیر چنین گشایش‌هایی را در اقتصاد کشور و به تبع آن در بخش مسکن شاهد باشیم.

وی با بیان این‌که یکی از آیتم‌ها برای رونق اقتصاد، ورود سرمایه‌گذاران خارجی است، افزود: از جمله بخش‌های مورد علاقه خارجی‌ها حوزه مسکن است که از این راه منابعی می‌تواند وارد کشور شود که این پروسه هم حداقل یک‌سال زمان می‌برد.

این کارشناس اقتصاد مسکن، کاهش نرخ بهره بانکی، طولانی‌شدن مدت بازپرداخت تسهیلات، افزایش رقم وام‌ها و ورود بانک‌ها به عنوان ضامن اقساط بین سازندگان و مصرف‌کنندگان را از جمله راهکارهای تقویت بخش مسکن عنوان کرد.

خادم‌المله پیش‌بینی کرد: اگر در بخش مسکن همه چیز خوب پیش برود و اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی رخ ندهد، ممکن است در یک سال آینده وضعیت این بازار تکان بخورد. پس می‌توان گفت حداقل تا یک‌سال، مسکن افزایش قیمت نخواهد داشت.

وی با اشاره به پایین بودن حجم معاملات بخش مسکن تاکید کرد: در حال حاضر هرگونه افزایش قیمت خارج از کشش بازار، می‌تواند رکود بخش مسکن را عمیق‌تر کند.

این کارشناس اقتصادی مسکن پیشنهاد کرد: باید تقاضای مصرفی مسکن تقویت و جلوی تقاضای سفته‌بازی و سوداگری گرفته شود. تقویت خریداران مصرفی می‌تواند منجر به افزایش حجم معاملات مسکن و رونق ساخت‌وساز شود.

کانال عصر ایران در تلگرام