در پي انتشار خبري مبني بر لغو تعرفههاي درماني اعلام شده بخش غيردولتي در هيات دولت، معاون نظارت و برنامهريزي سازمان نظام پزشكي با اظهار بياطلاعي از چگونگي اين امر، گفت: بر اساس قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي، تعرفههاي اعلام شده از سوي سازمان نظام پزشكي نياز به تصويب يا رد در هيچ جايي را ندارد.
دكتر جمشيدي در گفتوگو با ايسنا، افزود: بر اساسن قانون سازمان، هرگونه تجديدنظري بر روي تعرفههاي اعلام شده در بخش غير دولتي بايد در شوراي عالي سازمان نظام پزشكي مطرح و بحث شود.
روند ايجاد شده، جز بلاتكليفي در نظام تعرفهگذاري حاصل ديگري ندارد
وي همچنين در مورد استناد راي هيات دولت به قانون تعزيرات حكومتي، يادآور شد: قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي پس از قانون تعزيرات حكومتي تدوين و تصويب شده است كه براساس اين قانون، كليه قوانين مغاير با قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي ملغي هستند.
معاون نظارت و برنامهريزي سازمان نظام پزشكي با بيان اينكه خبر لغو تعرفههاي بخش غيردولتي را از طريق خبرگزاريها مطلع شده است، گفت: متاسفانه روند ايجاد شده، جز بلاتكليفي در نظام تعرفهگذاري حاصل ديگري ندارد.
جمشيدي با تاكيد بر اينكه كليه روند تعيين تعرفههاي بخش غيردولتي، تصويب و اعلام آنها در سازمان نظام پزشكي انجام ميشود، اذعان كرد: تفسير قانون نيز تنها بايد در مجلس شوراي اسلامي انجام شود.
وي همچنين با اشاره به تشكيل كميته پنج نفره در سال 85 براي بررسي تعرفههاي اعلام شده در بخش غيردولتي از سوي سازمان نظام پزشكي، اظهار كرد: متاسفانه گروههاي شركتكننده در كميته مذكور از جمله بيمهها، به تعهدات خود پايبند نشدند بنابراين تنها با تشكيل كميتهاي براي تعيين قيمت واقعي خدمات و درنتيجه مشخص كردن تعرفههاي خدمات درماني، ميتوان به وضع نابسامان موجود پايان داد.