اساسنامه بانک‌های دولتی و خصوصی تغییر می‌کند

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تایید وجود مافیای وام در نظام بانکی کشور گفت: دادن وام‌های کلان بدون ضابطه یکی از شاخه‌های مفاسد اقتصادی است که تا وقتی فعالیت‌های اقتصادی شفاف نباشد موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از سیستم نظام بانکی کشور تصریح کرد: بعضی‌ها نمی‌خواهند فرآیند بانک‌ها شفاف باشد چون راه‌های تبانی و رانت مسدود می‌شود.

به گزارش ایسنا، "حسین آذین" با بیان اینکه در برخی بانکها افراد ناپاک بر پست‌های حساس مدیریت دارند افزود: متاسفانه غیر شفاف بودن فعالیت‌های مؤسسات مالی، اعتباری و اقتصادی باعث می‌شود تا فردی به راحتی مبلغ کلانی وام بگیرد و سرمایه یک ملت را به یغما ببرد.

وی با تاکید بر اینکه فرآیند نظام بانکی به گونه‌ای باید باشد که قابل نظارت باشد تصریح کرد: متأسفانه نظام بانکی کشور کاغذی و آدم به آدم است که این اشکال دارد چون باید همه چیز الکترونیکی باشد تا مدیران فرد مراجعه کنندگانشان را نبینند؛ بنگاه داری بانک‌ها مشکلات بسیاری را به وجود آورده که موجب عدم رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی شده است و علناً برخی بانک‌ها به تجارت می‌پردازند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از ایراداتی که در حال اصلاح است اساسنامه بانک‌هاست از جمله بانک‌های خصوصی و بانک‌های که طبق اصل ۴۴ قانونی اساسی واگذار شده است.

وی افزود: اساسنامه قدیمی ایراد داشت به طوری که حقوق سهام داران را بیشتر از سپرده گذاران دیده بود که اساسنامه جدید توسط بانک مرکزی تدوین و در شورای پول و اعتبار تصویب شد تا تمامی بانک‌ها از این پس بر اساس آن عمل کنند.

آذین بیان کرد: هنوز اقدام به اجرای اساسنامه جدید نکردند چون راه‌های اقدامات غیر قانونی را می‌بندد، اگر بانک‌ها پیشنهاداتی دارند می‌توانند به کمیسیون اصل نود ارائه کنند تا اساسنامه اصلاح شود.

کانال عصر ایران در تلگرام