سهميه سوخت وسايل نقليه موتوري زميني و موتورسيكلتهاي فاقد بيمهنامه شخص ثالث بعد از پايان مهلت قانوني ، قطع ميشود.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، هيات وزيران با تصويب اين مهم ، ستاد تبصره ۱۳را موظف كرده است تا با دادن مهلت لازم و حداكثر دو ماه بعد از ابلاغ اين قانون، سهميه سوخت وسايل نقليه مذكور را تا زمان خريد بيمهنامه شخص ثالث ، قطع كند.
بنابر مصوبه هيات وزيران، وزارتخانههاي مربوط موظف شدهاند ترتيبي اتخاذ كنند تاسازمانها،اتحاديهها،شركتهاي تاكسيراني،آژانسهاي مسافرتي و گردشگري وشركتهاي خدمات پست، پيك و نظاير آن از بكارگيري رانندگان بدون گواهينامه و وسايل فاقد بيمهنامه شخص ثالث معتبر ، منع شوند.
نيروي انتظامي، شهرداريها و سازمانهاي مرتبط نيز موظف شدهاند كه نقل و انتقال خودرو، معاينه فني خودرو و ارايه ساير خدمات به تمام دارندگان وسايل نقليه موتوري (از جمله موتورسيكلت) را منوط به ارايه بيمهنامه شخص ثالث معتبر كنند.
هيات وزيران همچنين بيمه مركزي ايران را موظف كرده است با همكاري نيروي انتظامي و شركتهاي بيمه، بانك اطلاعات صنعت بيمه و به ويژه سيستم پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث را براساس كد ملي اشخاص ايجاد كند و دستورالعملي را براي اجرا توسط شركتهاي بيمه تنظيم كند تا سوابق حوادث رانندگي اشخاص در تعيين حق بيمه مربوط به آنها لحاظ شود.
براساس اين مصوبه بيمه مركزي ميتواند جريمه ديركرد بيمهنامه دارندگان وسايل نقليه فاقد توانايي لازم براي پرداخت نقدي جريمه را به صورت اقساط از آنها دريافت كند.