بودجه پژوهشي امسال از سال85 هم كم‌تر است

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ـ با بيان اين مطلب اظهار كرد: بر اساس بند «و» تبصره 9 قانون بودجه، بايد دستگاه‌ها يك تا چهار درصد اعتبارات خود را به امر پژوهش اختصاص مي‌دادند كه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري(عتف) نيز ناظر بر اجراي اين بند از قانون بودجه بود، هم‌چنين اين شورا مسووليت بررسي عملكرد شركت‌هاي دولتي در راستاي تبصره 20 قانون بودجه در مورد هزينه‌كرد اعتبارات پژوهشي و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي را بر عهده داشت كه اين تبصره‌ها پس از ادغام‌ شوراهاي عالي بلاتكليف مانده‌اند.

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اين كه از زمان ادغام شوراهاي عالي كشور فعاليت اين شوراها از جمله شوراي عالي "عتف" متوقف و مسووليت‌هاي آن‌ها معطل مانده است، ابراز نگراني كرد كه با نبود نظارت و محقق نشدن اعتبارات بند «و» تبصره 9 بودجه، حجم اعتبارات پژوهشي سال جاري از بودجه سال گذشته نيز كم‌تر شود.

دكتر علي عباسپور تهراني‌فرد ـ رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ـ با بيان اين مطلب اظهار كرد: بر اساس بند «و» تبصره 9 قانون بودجه، بايد دستگاه‌ها يك تا چهار درصد اعتبارات خود را به امر پژوهش اختصاص مي‌دادند كه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري(عتف) نيز ناظر بر اجراي اين بند از قانون بودجه بود، هم‌چنين اين شورا مسووليت بررسي عملكرد شركت‌هاي دولتي در راستاي تبصره 20 قانون بودجه در مورد هزينه‌كرد اعتبارات پژوهشي و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي را بر عهده داشت كه اين تبصره‌ها پس از ادغام‌ شوراهاي عالي بلاتكليف مانده‌اند.

به گفته نماينده مردم تهران در مجلس، در 6 ماه اول سال، آيين‌نامه اجرايي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري تدوين و اواخر شهريورماه ابلاغ شد و اين در حالي بود كه اين شورا منحل شده و عملا هنوز بند «و» تبصره 9 قانون بودجه عملياتي نشده است و نگران هستيم در اين چند ماه باقي مانده نيز فرصتي براي اختصاص اين اعتبار به تحقيقات نباشد.

عباسپور گفت: در اين شرايط اگر اعتبارات تحقيقاتي قانون بودجه، 100 درصد تخصيص داده شود 42 صدم درصد از توليد ناخالص داخلي خواهد شد كه اين رقم حتي از سهم بودجه پژوهشي سال گذشته نيز كه 45 صدم درصد بود كم‌تر است و به اين ترتيب به جاي اين كه با نزديك شدن به سال پاياني اجراي برنامه چهارم توسعه درصد بودجه در بخش پژوهش افزايش يابد، متاسفانه كاهش نيز يافته است.

او اظهار كرد: اجراي بند «و» تبصره 9 قانون بودجه نياز به پيگيري زيادي داشته و بايد از سوي دولت الزام اجراي اين بند به دستگاه‌ها و شركت‌ها اعلام شود تا اين بودجه در بخش پژوهش هزينه شود.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پايان در مورد اين پيشنهاد كه دولت هر سال بودجه اختصاص داده به بخش پژوهش را از اعتبارات دستگاه‌ها كم كرده و به امر پژوهش تخصيص دهد، اظهار كرد: مكانيزم‌هاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد كه يكي از اين مكانيزم‌ها آن است كه اعتبار اختصاص يافته به دستگاه‌ها متمركز در يك رديف قرار گرفته و زير نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري باشد تا با توجه به تعيين اولويت‌ها و دستگاه‌هايي كه مي‌توانند اعتبار بخش پژوهش را در راستاي اولويت‌ها هزينه كنند تخصيص يابد كه به نظر مي‌رسد اين قبيل مكانيزم‌هاي جديد بايد در بودجه سال 87 مدنظر قرار گيرد.

کانال عصر ایران در تلگرام