داروهاي تلخ براي درمان اقتصاد

همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد و كارشناسان متعددي نيز هشدار داده بودند، پيامدهاي سياست‌ها و عملكرد اقتصادي دولت گذشته، بسيار زود دامان دولت يازدهم را گرفته و تيم اقتصادي دولت را با دردسر‌هاي بسياري روبرو ساخته است؛ دردسر‌هايي كه اگرچه عمده آن‌ها ريشه در عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم دارد اما به هر حال حل و فصل آن‌ها از دولت يازدهم انتظار مي‌رود.

اين توقع به دو دليل در افكار عمومي ايجاد شده است؛ نخست اينكه دكتر روحاني در ايام تبليغات انتخاباتي با اشاره به همين مشكلات، هدف اصلي خود از حضور در انتخابات رياست جمهوري را حل اشكالات و تصحيح اشتباهات دولت دهم در حوزه‌هاي مختلف خصوصاً بخش اقتصادي و معيشتي زندگي مردم اعلام كرده بود. به همين دليل كاملاً طبيعي است امروز مردم از رئيس‌جمهور و دولت توقع داشته باشند كه به وعده‌هاي خود عمل كند.

دليل دوم نيز به وعده دولتمردان در ابتداي استقرار دولت يازدهم باز مي‌گردد. وزير امور اقتصادي و رئيس دفتر رئيس‌جمهور در همان روزهاي نخست استقرار دولت از تدوين برنامه‌هايي براي بهبود شرايط معيشتي مردم در كوتاه مدت سخن گفتند و وعده دادند با انتشار گزارشي از وضعيت اقتصاد كشور در 100 روز نخست پس از تنفيذ و تحليف، اهم برنامه‌هاي دولت را براي كاستن از مشكلات معيشتي مردم در كوتاه مدت ارائه دهند.

اكنون و با گذشت نصف زمان وعده داده شده، اشتياق عمومي براي شنيدن آن گزارش و اطلاع از راهكارها و لمس نتايج و چاره انديشي‌ها رو به افزايش است.

در چنين شرايطي، به‌رغم تلاش‌هاي دولت و اطلاع رساني‌هاي رسانه‌ها از دامنه و عمق مشكلات به ارث رسيده، متأسفانه شواهد و قرائن گوياي عدم كاميابي دولت در مديريت مشكلات درحد قابل قبولي است.

پرداخت يارانه نقدي مهرماه دچار تأخير شده، قيمت كالاهاي اساسي مستمراً افزايش يافته، جلسات ستاد تنظيم بازار براي موافقت با افزايش رسمي قيمت‌ها روزانه شده، نوسانات قيمت در بازار ارز و طلا گرچه محدودتر از قبل اما همچنان ادامه دارد و دست واحدهاي توليدي از رسيدن به سرمايه در گردش همچنان كوتاه است.

با وجود اين مشكلات، افكار عمومي به مدد تلاش كارشناسان و رسانه‌ها از ريشه‌ها و علل اصلي اين وضعيت آگاهي دارند و به يمن تحركات ديپلماتيك دولت و گشوده شدن روزنه‌هايي از تدبير در تصميمات اقتصادي، همچنان اميدوارانه در برابر مشكلات صبوري مي‌كنند.

در اين ميان، توجه به دو نكته ضروري مي‌نمايد، نخست اينكه متأسفانه برخي از مسئولان و مديراني كه شرايط فعلي تا حدود زيادي معلول و محصول مديريت و رويكرد اشتباه آنان در تعيين جهت‌گيري‌هاي اقتصادي است،‌ امروز به منتقداني دلسوز! براي معيشت مردم تبديل شده‌اند و با تغافل نسبت به نقش و سهم خود در ايجاد اين مشكلات، طلبكارانه از دولت و مسئولان مي‌خواهند به فكر دخل و خرج مردم باشند!

نكته دوم به مردم و مسئولان باز مي‌گردد. اين امري اثبات شده در اقتصاد است كه اغلب تصميمات صحيح اقتصادي كه در بلند مدت به سود اقتصاد كشور و معيشت مردم تمام مي‌شوند، در كوتاه مدت تلخ، گزنده و داراي ظاهري ناپسند هستند كما اينكه تصميمات به ظاهر زيبا و شيرين، در بلند مدت نتايجي تلخ و زشت به دنبال دارند.

به عنوان مثال مي‌توان به ماجراي پرداخت يارانه نقدي اشاره كرد. اگرچه در ابتداي اجراي قانون هدفمندي پرداخت يارانه نقدي 45 هزار توماني به كام بسياري از مردم خوش آمد اما ديري نپاييد كه پيامدهاي آن كه از اشتباه در منبع تأمين و مقدار آن نشأت مي‌گرفت باعث تورم شد و كام جامعه را تلخ كرد.

اين شرايط كار را براي دولت يازدهم بسيار دشوار كرده است چرا كه ناگزير است داروهاي تلخي را به كام اقتصاد ايران بريزد تا بيماري‌هاي باقي مانده از دولت گذشته را درمان كند.
طبيعي است كه چنين روندي براي به ثمر رسيدن، نيازمند آگاهي و صبوري مردم است و از سوي ديگر دولت هم بايد متوجه اين واقعيت باشد كه تحمل جامعه براي پذيرش اين تلخكامي‌ها، بي‌حد و مرز نيست و اگر دولت نتواند مؤثرترين داروها و كم دافعه‌ترين روش‌ها را براي درمان انتخاب كند، پايگاه اجتماعي و حمايت‌هاي مردمي خود را از دست خواهد داد. بنابر اين هم مردم و هم دولت بايد هوشيارانه و آگاهانه عمل كنند و در مواجهه با كارشكني‌ها صبور و محتاط باشند.