نمايندگان مجلس دستگاه های دولتی را مکلف کردند تا به منظور تامين مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن ، خانه های سازمانی خود را به فروش برسانند.
به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در ادامه بررسی لايحه ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن در ماده 8 اين لايحه دستگاه های اجرايی دولتی را مکلف کردند به منظور کمک به تامين مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خريد يا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آئين نامه مربوط بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 9/7/1365 از طريق مزايده عمومی به فروش برسانند .
معادل بيست درصد از وجوه حاصل از فروش اين خانه ها برای پرداخت وديعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کليدی به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اختصاص می يابد و معادل هشتاد درصد وجوه وصولی در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامين نياز فاقدين مسکن واجد شرايط در قالب برنامه های اين قانون هزينه نمايد.
همچنين بر اساس تبصره های اين لايحه مقرر شد خانه های سازمانی مستثنی از حکم اين ماده در آئين نامه اجرايی موضوع تبصره 2 معين شود و بر اساس تبصره 2 نيز مصوب شد آئين نامه اجرايی اين ماده ظرف مدت يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصويب هيئت وزيران برسد.
همچنين به منظور تامين بخشی از اعتبارات مورد نياز اجرای اين قانون وزارت مسکن و شهرسازی مجاز شد با تصويب دولت، بخشی از اراضی بر مالکيت خود را به قيمت کارشناسی روز از طريق مزايده عمومی به فروش رساند.