به گزارش ايسنا دکتر محمد ستاري‌فر ـ رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ـ با اشاره به مدل‌هاي اقتصادي موجود در دنيا آنها را به چهار نوع سياست اقتصادي تقسيم كرد و گفت: اين چهار مدل شامل؛ بازار ـ بازار که اقتصاد کاملا آزاد است، بازار ـ دولت که در اين مدل اقتصاد بازار بالا دست است و دولت پايين دست، مانند کشورهاي پيشرفته اروپايي، مدل دولت ـ بازار به اندازه‌اي که اقتصاد يک کشورعقب افتاده باشد و مدل چهارم دولت ـ دولت که اقتصاد کاملا کمونيستي است و فقط در کتاب‌ها و نظريات موجود است حتي اقتصاد کره شمالي هم90 درصد دولت و10 درصد بازار است.

وي توضيح داد: ما به گونه‌اي برنامه ريزي کرده بوديم که در برنامه چهارم توسعه اقتصادي کشور ما از مدل دولت ـ بازار به مدل بازار ـ دولت ارتقا يابد.

رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي افزود: ايران و مالزي برنامه اقتصادي خود را همزمان از1950 تا 1980 ميلادي اجرا کردند در حالي که اواخر دهه 80 مالزي زيرساخت هاي لازم را بدست آورد و اقتصاد خود را مدل بازار دولت پيدا کرد ولي کشور ما به دليل وجود دولت نفتي به صورت دولت ـ بازارباقي ماند.

وي تصريح کرد: اينکه گفته مي‌شود 80 درصد دارايي ها متعلق به دولت است؛ درست نيست چرا که دولت با احتساب نهادهايي مانند بنياد مستضعفان و بهزيستي چيزي در حدود40 درصد دارايي هاي کشور را در اختيار دارد ولي بانک ملي که دارايي هاي مردم در آن است در اختيار دولت است و براي آن تعيين رويه مي کند؛ يعني در واقع نرم افزارهاي اقتصادي کشور در اختيار دولت هستند.

وي با اشاره به دهه 50 گفت: اين يک اصل ثابت است که در هر جاي دنيا انقلاب شود دولت بزرگ مي‌شود جنگ نيز يکي ديگر از عوامل بزرگ شدن دولت‌هاست لذا ما بايد خود را در دهه 50 اصلاح مي کرديم ولي علاوه بر اينکه اصلاح انجام نشد يک انقلاب و يک جنگ راهم پشت سرگذاشتيم که هرکدام به بزرگترشدن دولت کمک کرد، نفت نيز به بزرگترشدن آن کمک کرد، به علاوه بخاطر وجود نفت دولت به مردم نيازمند نيست هر زمان هم نفت بيشترشده وضع بدترشده است.

ستاري فر اظهار كرد: قرار شد در برنامه چهارم توسعه بازار و جامعه مدني تقويت شوند و دولت نيز کوچک شود؛ سند چشم انداز ايران نيز اين‌گونه طرح ريزي شد و به تاييد مقامات عاليه كشور هم رسيد در واقع اين دو برنامه حاصل کار پنج هزار نفر متخصص بود.

وي اضافه کرد: مهم قدم به جلو برداشتن است نه اينکه دائم ايراد بگيريم که اين قسمت‌اش آمريکايي‌ست اين قسمت‌اش انگليسي!

او شرط اول براي توسعه در کشورهاي جهان سوم را اصلاح دولت معرفي کرد و ادامه داد: منظور از دولت کل نظام است که منجر به پديده حضور مردم مي‌شود که ماحصل آن نيز تشکيل بخش خصوصي است. اگر دولت به بخش خصوصي بگويد مثل من فکرکن و يا برعکس يک فاجعه به وقوع مي پيوندد، در حالي که مجلس هفتم و دولت نهم علنا اعلام کردند که اعتقادي به بخش خصوصي ندارند.

رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره وضعيت فعلي اقتصاد کشور اظهار کرد: در حال حاضر برخي مسوولان گيج شده‌اند و مي‌پرسند چرا رشد برخي شاخص‌ها پايين است؛ سال 82 با بودجه 5/15ميليارد رشد 5/7 درصد داشتيم الان بودجه50-60 ميلياردي داريم ولي اوضاع درست نيست چرا که آن زمان قاعد بازي رعايت مي شد دولت و مجلس به يک تفاهم کلي رسيده بودند و احساس رعايت قوائد بازي وجود داشت اما در حال حاضر اعلام مي کنند؛ قبلي ها را قبول نداريم و فاسد بوده‌اند.

وي با بيان اينکه برنامه چهارم از همه برنامه‌هاي قبلي حساب شده‌تر و آماردارتر بود در زمينه سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي گفت: در حالي كه دولت سالي10 کيلو چاق مي‌شد با اين تدبير سعي در لاغر كردن آن بود.

او با تاکيد بر ارتباط نزديک بين توسعه و دموکراسي تصريح کرد: دموکراسي يعني اينکه افراد کشور خود راهبر باشند و لذا ارمغان دموکراسي در منطقه براي توسعه حقوق بشر است؛ در حال حاضر منشا ثروت از زمين و پول به دانش تغيير پيدا کرده است. امروزه معيار و ملاک افتخار بخش خصوصي اين است که ببيند چند نخبه در مجموعه خود گردآورده‌اند، در حالي که بخش خصوصي هم نياز به بازسازي و نوسازي دارد حتي خيلي بيشتر از دولت.

وي تاکيد کرد: مردم ما زاتا امکان ايجادبخش خصوصي کارآمد دارند به شرطي که دولت دائما در كار آنها دخالت نکند.

ستاري فر با بيان اينکه از جهات مختلف ايران قلب دنياست گفت: 10 کشور از جمله ايران، مصر، ترکيه و... از جمله کشورهايي هستند که پارامترهاي پيشرفت لازم را دارند اما ايران از هر منظري پيشروتر است؛ حدود70 -80 درصد عناصر موجود در جدول مندليوف را در خاک کشور خودمان داريم؛ سالي 140 ميليارد نفت و گاز استخراج مي‌کنيم. چين اگر بخواهد به چنين مبلغي برسد بايد 1400 ميليارد صادرات کند اين يعني هفت هزار ميليارد سرمايه گذاري در حالي که ما اين عدد 140 ميليارد داريم و مي‌توانيم آن رامهندسي معکوس کنيم.

وي در قسمت ديگري از سخنانش با انتقاد از بي‌ثبات مديريت و تصميم گيري در سطح کشور تاکيد کرد: افراد که عوض مي شوند نبايد قانون‌ها عوض شوند دولت‌ها که عوض مي‌شوند نبايد راه‌ها عوض شوند. در دنياي امروز دولت‌ها سعي مي‌کنند تا مي‌توانند ديوار ايجاد نکنند اگر هم نياز به ايجاد ديوار هست ديوار شيشه‌اي ايجاد کنند تا مردمشان افق ديد باز؛ داشته باشند.

ستاري‌فر اضافه کرد: اعتقاد به مشارکت بخش خصوصي باعث بالندگي آن مي‌شود؛ بخش خصوصي ما در حال حاضر از توان لازم برخوردار نيست؛ بخش خصوصي همانند ماهي در آب مي‌ماند، الان عده‌اي بخش خصوصي را انکار مي‌کنند صداي اعتراض هيچ کس هم بلند نمي شود. در اصل 44 هم ذکر شده کارهايي که منجر به توليد مي شود بايد به بخش خصوصي واگذار شود بخش خصوصي نيز بايستي کارآفريني کند و توليد آن داراي مولفه هاي نظير؛ دائم کالاي جديد توليد کند نه اينکه به زور حاضر شود پيکان مدل 44 را کنار بگذارد؛ از متدهاي نو استفاده کند؛ از مواد خام جديد استفاده کند ؛ به دنبال سامان و سازمان نو باشد و همچنين به دنبال بازارهاي نو بگردد.

وي با انتقاد از خط مشي اقتصادي دولت نهم گفت: همه متفق القول هستند که نفت انفال است، ثروتي همگاني و متعلق به همه نسل هاست بايد درست از آن استفاده کرد و آن‌را به نسل‌هاي بعد تحويل داد.

اين اقتصاددان با انتقاد از مدل استفاده فعلي از پول نفت و گاز گفت: نفت و گاز بايد به دارايي هاي ثابت ما تبديل شوند قرار بود تا سال 88 بودجه جاري را از نفت برداريم؛ اگر همين روند را حفظ مي‌کرديم بيست سال ديگر از ترکيه و عربستان هم جلو مي زديم در حالي که ترکيه 9درصد هند 9 درصد و چين 13 درصد رشد اقتصادي دارند ما بايد با وجود اين منابع سالي 20 درصد رشد اقتصادي داشته باشيم ولي مي بينيم داشتن رشد اقتصادي هشت درصدي را امري خيالي اعلام مي‌کنند چنانچه همه چيز به حالت اول برگردد، براي جبران ضربه اي که در اين دو سال بخاطر تزريق پول نفت به اقتصاد کشور وارد شده حداقل20 سال زمان نياز است وا گر کسي بگويد مي توان اثرات اين ضربه را ظرف يکي دو سال برطرف كرد قطعا حرف او شعاري بيش نيست.

کانال عصر ایران در تلگرام