به گزارش گروه بین الملل زیست نیوز، بنابر اعلام "شبکه جهانی ردپا"، اگر جمعیت جهان سبک زندگی مشابه با مردم آمریکا را داشته باشند، منابع سیاره زمین تنها برای 1.7 میلیارد نفر، یعنی حدود یک چهارم جمعیت فعلی کافی خواهد بود. بر همین اساس، مصرف بیش از حد در جوامع صنعتی و بازارهای مطرح نوظهور مانند چین، اثرات پایدار زیست محیطی و انسانی را در پی دارد.
از این رو، در گزارش اخیر "سازمان جهانی دیدهبان"، مزایا و فرصتهای موجود در "کاهش رشد اقتصادی" که شامل انقباض عمدی اقتصادهای بیش از اندازه توسعه یافته و تغییر مسیر اقتصادهای جهان از ترغیب دائمی افزایش رشد می شود، مورد بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است، ثبات در رشد اقتصادی و افزایش سطوح مصرف به افزایش بار بدهی، ساعات کار طولانیتر، افزایش نرخ چاقی، وابستگی به دارو، انزوای اجتماعی و دیگر مشکلات اجتماعی منجر می شود. در همین حال، مسیر مبارزه با تغییرات آب و هوایی ناهموارتر شده و کاهش گرمایش جهانی نیز بدون کاهش چشمگیر استفاده از سوختهای فسیلی و میزان مصرف امکان پذیر نخواهد بود. این در شرایطی است که گرم شدن سیاره زمین، جابجاییهای گسترده جمعیتی به واسطه افزایش بلایای طبیعی مانند خشکسالیهای بلند مدت، و شیوع بیماری در مناطق جدید را در پی خواهد داشت.
طی چند سال اخیر و در واکنش به اثرات مخرب اقتصاد جهانی رشدمحور، کاهش رشد به عنوان راهبردی اقتصادی برای مقابله با این شرایط مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر، ایتالیا و فرانسه دارای احزاب سیاسی فعال در زمینه کاهش رشد بوده و در سطح جهانی، سومین دو سالانه "کنفرانس بین المللی کاهش رشد اقتصادی" به تازگی در ونیز برگزار شده است. با جدیتر شدن موضوع تغییرات آب و هوایی و محدودیتهای منابع طبیعی سیاره زمین، درک جامعتری از ضرورت تغییر مسیر رشد برای بقای جامعه جهانی حاصل شده است.
این در شرایطی است که تلاش های صورت گرفته در راستای تسهیل کاهش رشد، مراحل آغازین خود را طی می کنند و گسترهای از افزایش مالیاتها تا ارتقا رفتارهای مصرف پایدارتر مانند کاهش مصرف گوشت قرمز را شامل می شوند. در واقع، طرح کاهش رشد در پی ایجاد سیستم پایدار اقتصادی با توجه به محدودیتهای سیاره زمین است.
حامیان طرح کاهش رشد بر توزیع عادلانه منافع اجتماعی نیز تاکید دارند. در شرایطی که کشورهای صنعتی ملزم به کاهش مصرف بیش از حد خود هستند، کشورهای فقیرتر نیازمند افزایش منابع مصرفی خود هستند. این اقدام برای افزایش کیفیت زندگی ضروری بوده و می تواند از طریق بهسازی شبکه فاضلاب و دسترسی به آب شرب سالم، ارتقا شرایط تغذیه، مسکن و حمل و نقل انجام شود. در نتیجه، با مدیریت مناسب اولویتهای اقتصادی، سیاستگذاران قادر به ارتقا رفاه فردی، تقویت انعطاف پذیری جامعه و احیا محیط زیست هستند.
از جمله اصلاحاتی که در گزارش اخیر برای کاهش رشد در جوامع صنعتی به آنها اشاره شده، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ایجاد تحول در فرهنگ مصرف کننده: بر همین اساس، تغییر هنجارهای اجتماعی در مورد غذا، مسکن و حمل و نقل می تواند اثرات چشمگیری در پی داشته باشد. در این مسیر دولتها می توانند به عادی سازی زندگی در خانههای کوچکتر و کاهش مصرف مواد غذایی کمک کنند. جوامع نیز با بهره برداری از فرصتهای رسمی و غیر رسمی اقتصادی مانند کشاورزی در مقیاسهای کوچک، به تسهیل طرح کاهش رشد کمک می کنند.
توزیع عادلانه تر بار مالیاتی: افزایش مالیاتها برای بخشهای ثروتمندتر جوامع، منابع آلاینده، تبلیغات و معاملات مالی می تواند به کاهش رشد اقتصادی و مصرف بیش از حد کمک کند. درآمدهای حاصل از این طریق نیز می تواند برای برنامههای دیگر مانند خدمات به اشتراک گذاری کالاها، ارتقا زیرساختهای ضروری مانند آب و فاضلاب و ساخت زیرساختهای پایدار مانند سقفهای سبز و یا توسعه انرژیهای تجدیدپذیر صرف شوند.
تقسیم ساعات کار: اگر میانگین واقعی سرانه کار هفتگی در جهان محاسبه شود، با در نظر گرفتن بیکاران، افراد جویای کار و افرادی که بیش از حد کار می کنند، این رقم بسیار کوچک خواهد بود. از این رو، تجدید ساختار کار هفتگی برای توزیع بهتر ساعات کار می تواند به کاهش بیکاری و فقر کمک کنند. در نتیجه، کیفیت زندگی افراد نیز به طور چشمگیری بهبود می یابد.