در پي اتهامات احزاب مخالف مبني بر انجام تخلفات مالي گسترده، وزير دارايي كويت مجبور به استعفا شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از خبرگزاري فرانسه، مصطفي الشمالي، وزير دارايي كويت پس از جلسه 11 ساعته پارلمان گفت: استعفاي خود را از سمت وزارت دارايي اعلام ميكنم.
10 تن از اعضاي پارلمان از احزاب مخالف به اين وزير 69 ساله راي عدم اعتماد دادند. اما چنانچه امير كويت با استعفاي اين مقام موافقت نكنند بار ديگر جلسه رايگيري در سوم ژوئن انجام خواهد شد.
الشمالي كه از سال 2007 در سمت وزير دارايي مشغول خدمت است تمامي اتهامات را در خصوص تخلفات مالي رد كرده و تاكيد دارد كه به بهترين وجه به كشورش خدمت كرده است.
وي اولين وزيري است كه از كابينه جديد كويت كه تنها سه ماه از تشكيل آن مي گذرد كنارهگيري ميكند.
انتخابات زودهنگام كويت سه ماه پيش برگزار شد و حزب مخالف اسلامگراي كويت با پيروزي چشمگيري روبرو شد.
سه تن از اعضاي حزب مخالف گفتند كه اقدامات الشمالي در تخلفات مالي موجب
شده است كه اين كشور حوزه خليج فارس ميلياردها دلار خسارت متحمل شود. آنها
همچنين اين مقام كويتي را متهم كردند كه در صندوق بازنشستگي دولتي كه
رياست آن را به عهده داشته تخلفات گستردهاي انجام داده است.