.png "عصر ایران")
۱۷ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۲
ویدئوی قدیمی از حضور مادورو و همسرش در مراسم عزاداری امام حسین 
درس ششم
خانواده بازداشتی ها بخوانند: حقوق متهمان و وظایف مراجع انتظامی_امنیتی و قضایی پس از بازداشت فرد
مطابق این ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شخص تحت نظر [بازداشت] حق دارد با استفاده از تلفن یا هر وسیله ممکن، نزدیکان خود را از وضعیتش آگاه کند. این حق، یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه و کرامت انسانی است و مانع از آن میشود که فرد در شرایط انزوا یا بیخبری نگه داشته شود.
محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری
خبرآنلاین
بیخبر گذاشتن خانواده ها در بازداشتها تخلف است یا خیر ؟
اطلاع از اتهام انتسابی و مرجع صادر کنندهی دستور بازداشت و دلیل بازداشت، برقراری تماس تلفنی با اعضاء خانواده، اطلاع از مکان نگهداری متهم و اطلاعرسانی راجع به اسامی افراد بازداشت شده جزء حقوق دفاعی متهمین بوده، مراجع انتظامی_امنیتی و قضایی مکلف به اعمال صریح و شفاف مقررات انشاء شده در این حوزه هستند.
ماده ۴۹ و ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ذیل مبحث قابل تامل حقوق دفاعی متهم و بنا بر اصول قانون اساسی، مقررات و تکالیفی را برای مراجع قضایی، انتظامی انشاء میکند که علاوه بر تضمین دادرسی عادلانه، مانع نقض حقوق شهروندی و بایستههای قانونی حاکم بر تحقیقات مقدماتی در دادسراست.
این دو مقررهی قانونی بخشی مهم از حقوق افراد در مرحله تحتنظر قرار گرفتن را تبیین میکنند و هدف اصلی چنین قانونی ایجاد شفافیت، جلوگیری از سوءاستفاده، و تضمین ارتباط فرد با نهادهای قضایی و خانواده است.
بر اساس ماده ۴۹، به محض اینکه فردی تحت نظر قرار میگیرد، ضابطان دادگستری موظفند بدون هیچگونه تأخیر غیرموجه و حداکثر ظرف یک ساعت، اطلاعات کامل مربوط به هویت، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن شخص مورد نظر را به دادسرای محل اعلام کنند. این الزام زمانی کوتاه، نشاندهنده اهمیت نظارت قضایی فوری بر وضعیت افراد بازداشتشده است تا از هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانون جلوگیری شود.
در ادامه همین ماده، دادستان نیز مکلف شده است که در پایان هر روز، فهرست کامل افراد تحت نظر را به رئیس کل دادگستری استان گزارش دهد.
این سازوکار نظارتی دو مرحلهای، یعنی گزارش فوری ضابطان و گزارش روزانه دادستان، بهمنظور جلوگیری از پنهانکاری، بازداشتهای غیرقانونی و نقض حقوق شهروندی طراحی شده است.
علاوه بر این، به موجب قانون، اعضاء خانوادهی فرد تحت نظر از جمله والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر حق دارند تا از طریق مراجع ذیربط از وضعیت شخص تحت نظر یا همان فرد بازداشت شده، مطلع شوند.
این حق اطلاعرسانی، نقش مهمی در کاهش نگرانی خانواده و جلوگیری از بیخبریهای طولانیمدت دارد و به نوعی تضمینکننده سلامت و امنیت فرد تحت نظر است.
ماده ۵۰ نیز بهطور مستقیم به حق ارتباط فرد تحت نظر با خانواده یا آشنایان میپردازد.
مطابق این ماده، شخص تحت نظر حق دارد با استفاده از تلفن یا هر وسیله ممکن، نزدیکان خود را از وضعیتش آگاه کند. این حق، یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه و کرامت انسانی است و مانع از آن میشود که فرد در شرایط انزوا یا بیخبری نگه داشته شود.
با این حال، قانون یک استثنای محدود و مشخص نیز پیشبینی کرده است: در صورتی که مقام قضایی تشخیص دهد که اطلاعرسانی فوری ممکن است روند تحقیقات را مختل کند یا به ضرر کشف حقیقت باشد، میتواند این حق را بهطور موقت محدود کند. البته این محدودیت باید استثنایی، موقتی و مبتنی بر ضرورت واقعی باشد.
در مجموع، این دو ماده تلاش میکنند میان ضرورتهای تحقیقاتی و حفظ حقوق بنیادین افراد تعادل برقرار کنند. از یک سو، نظارت مستمر قضایی و حق اطلاع خانواده تضمین میشود و از سوی دیگر، امکان اعمال محدودیتهای موقت در شرایط خاص نیز وجود دارد. این ساختار حقوقی، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند نقش مهمی در جلوگیری از نقض حقوق شهروندی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام قضایی داشته باشد.
اهمیت توجه به حقوق شهروندی متهمان و رعایت ضوابط تعریف شده در مقام صیانت از حقوق دفاعی متهم تا به آنجاست که علاوه بر تاکید به این حقوق در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، در منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی به عنوان اسناد بالادستی دو رکن مهم از ارکان حکمرانی یعنی قوه مجریه و قضاییه در مقام تاکید موکد بر رعایت این حقوق مقرراتی انشاء و ابلاغ شده است؛
ماده ۲۴ و ۲۵ سند امنیت قضایی و ماده ۶۰ منشور حقوق شهروندی، از مهمترین مقررات ناظر بر صیانت از حقوق شهروندان و متهمان در فرآیندهای قضایی و انتظامی بهویژه در موارد سلب آزادی هستند. این مقررات با تأکید بر کرامت انسانی، شفافیت و پاسخگویی نهادهای مسئول، تلاش میکنند امنیت قضایی را نه صرفاً بهمعنای برخورد با جرم، بلکه بهعنوان تضمین حقوق بنیادین افراد در برابر قدرت عمومی محقق سازند.
بر اساس ماده ۲۴ سند امنیت قضایی، هرگونه بازداشت، تحت نظر قرار گرفتن یا محدودیت آزادی اشخاص باید مستند به قانون، با رعایت تشریفات قانونی و تحت نظارت مرجع قضایی صالح انجام شود.
این ماده بر ممنوعیت بازداشتهای خودسرانه، پنهان و خارج از ضابطه تأکید دارد و نهادهای مسئول را موظف میکند که از همان ابتدای سلب آزادی، حقوق قانونی شخص را رعایت کنند. شفافیت در علت بازداشت و ثبت رسمی آن، از الزامات اساسی این ماده به شمار میرود.
ماده ۲۵ سند امنیت قضایی نیز بر ضرورت پاسخگویی و نظارت مؤثر بر عملکرد ضابطان و مراجع قضایی تأکید دارد. مطابق این ماده، مقامات مسئول مکلف شدهاند امکان نظارت مستمر بر وضعیت افراد بازداشتشده یا تحت نظر را فراهم کنند و از هرگونه پنهانکاری یا بیخبری خانواده و مراجع ذیصلاح جلوگیری به عمل آورند. این رویکرد، نقش مهمی در پیشگیری از نقض حقوق متهمان و سوءاستفاده از موقعیت قدرت دارد و به افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی کمک میکند.
در همین راستا، ماده ۶۰ منشور حقوق شهروندی حق آگاهی شهروند از علت بازداشت یا تحت نظر قرار گرفتن و حق اطلاع خانواده از وضعیت او را بهعنوان حقوق بنیادین به رسمیت میشناسد. این ماده همچنین بر لزوم رفتار انسانی، محترمانه و قانونی با افراد بازداشت شده تأکید میکند و ارتباط با خانواده را یکی از ابزارهای حفظ کرامت انسانی میداند.
ماده ۲۴ و ۲۵ سند امنیت قضایی و ۶۰ منشور حقوق شهروندی، چارچوبی هماهنگ برای تضمین امنیت قضایی و صیانت از حقوق شهروندان فراهم میآورند.
وکیل دادگستری-شیراز
لینک کوتاه: کپی لینک
میرباقری: استعمار اجازه نمیدهد از نفت ارزش افزوده ایجاد کنیم استفاده گسترده فیفا از هوش مصنوعی در جام جهانی ۲۰۲۶؛ ارتقای داوری و برابری تاکتیکی رونمایی بارسلونا از پیراهن جدید در سوپرجام اسپانیا (+عکس) مدیر حوزه علمیه امام رضا گناباد: معترضان با چوب و چماق به جان طلبه ها افتادند/ ما هیچ نقشی در مسائل اقتصادی و سیاسی کشور نداریم مارکو باکیچ به اردوی پرسپولیس در قطر ملحق شد گزارش میدانی خبرگزاری مهر از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف خراسان پشتیبانی انگلیس از آمریکا در رهگیری نفتکشهای ونزوئلا گام بلند استقلال برای تصاحب مالکیت ورزشگاه تختی تهران داستان «بلو استریک»؛ این بمب افکن 110 بار به قلب مرگ رفت و زنده برگشت (+عکس) بحران فرهاد مجیدی در لیگ امارات؛ البطائح به قعر جدول چسبید برنامههای آمریکا برای ونزوئلا امتحانات دانشگاه علوم پزشکی اهواز مجازی شد پزشکیان به بانک مرکزی رفت آملی لاریجانی: پرداخت یارانه میتواند افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند؟ واکنش سهراب بختیاریزاده به شرایط اقتصادی و مطالبات معیشتی مردم (+عکس)