احمدی نژاد ، مجلس هشتم را دم رفتن هم بی نصیب نگذاشت!

عصرایران - برای دومین بار طی یک ماه اخیر ، محمود احمدی نژاد ،در صدد کشاندن پای "هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه" به آنچه اختلاف دولت و مجلس می نامد ، بود. او نسبت به قانون بودجه اعتراض داشت و می خواست از ابلاغش به دستگاه های اجرایی خودداری کند که با تدبیر بزرگان ، این اتفاق رخ نداد و احمدی نژاد ، البته با ادبیاتی تند و کنایه دار ، قانون بودجه را ابلاغ کرد.

پیش از این ، رئیس جمهور در جریان استیضاح وزیر تعاون ، کار و امور اجتماعی ، از این هیأت خواسته بود که مانع از استیضاح شود ؛ استیضاحی که البته با حکمیت حداد عادل و نامه وی مبنی بر این که "مرتضوی استعفا خواهد داد" ، منتفی شد!

هر چند در ماجرای قانون بودجه ، نهایتاً کار به هیات حل اختلاف نکشید ولی آنچه رخ داد نشانگراین بود رویکرد رئیس جمهور در قبال هیات حل اختلاف قوا ، کاملاً نادرست و انحرافی است.
اساساً تشکیل این هیات ، بدین معنا نیست که رئیس جمهور از هر قانونی خوشش نیامد ، آن را اجرا نکند یا حقوق مسلّمه مجلس ، مانند استیضاح را نادیده بگیرد و از هیات بخواهد که مجلس را از استیضاح بازدارد و نظایر این ها.

هیات حل اختلاف ، قاعدتاً در مواردی ورود می کند که اختلافی بین قوا به وجود آمده و مکانیزم قانونی برای رفع آن وجود نداشته باشد و الا نمی شود که مجلس قانونی تصویب کند و شواری نگهبان تأییدش کند و بعد ، دولت بگوید من این قانون را دوست ندارم و می فرستمش هیات حل اختلاف!
وانگهی ، هیات حل اختلاف ، صرفاً به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در خصوص اختلافات سه قوه به رهبر انقلاب تشکیل شده است و محلی مانند دادگاه قوا نیست که مدام این قوه از آن قوه بدانجا شکایت برد و این هیأت هم حکم صادر نماید!

بنابراین آنچه مسلم است اینکه عدم تمکین به قانون مصوب ، چیزی جز ملتهب سازی فضا نیست ؛ اگر قرار است هیات حل اختلاف قوا کاری بکند ، بهترین کار این است که به رئیس جمهور تذکر دهد که اینقدراختلاف درست نکند که بعد ، آن اختلاف خودساخته را به هیات بفرستد و کار کشور را دچار لنگی کند.


اما نکته دیگر درباره نحوه ابلاغ قانون بودجه توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی است. نامه ایشان را بخوانید:

«قانون بودجه سال 91 كل كشور» كه در جلسه علني روز شنبه مورخ سي‌ام ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1391.2.30 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه‌ شماره 653.9577 مورخ 1391.2.31 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

لازم به يادآوري است كه تغييرات وسيعي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لايحه مذكور به طرح نمايندگان تبديل گرديده است.

با توجه به مخالفت بندهايي از آن قانون با قانون اساسي وجود تبعيض، اثر تورم زا و فزاينده معوقات بانكي در برخي از مفاد قانون مذكور و جهت‌گيري ايجاد محدوديت براي دولت و مخالفت با قوانين دائمي، لازم است تدبير كافي در اجرا لحاظ تا از بروز مشكلات و آسيب به اقتصاد كشور اجتناب شود.»

این نوع ابلاغ بودجه نه تنها در ایران که به نظر نمی رسد در هیچ جای دنیا مسبوق به سابقه باشد. قانونی به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است ولی رئیس جمهور آن را مخالف قانون اساسی می داند.
البته محمود احمدی نژاد می تواند به عنوان یک شهروند از مصوبه مجلس انتقاد کند ولی نباید فراموش کند که شأن رئیس جمهور ، احترام به قانون مصوب است ، نه این که در نامه مکتوب خود ، وهن قانون کند! چگونه است که رقبای سیاسی ایشان ، در صورت عدم پذیرش قانون ، هزار انگ و برچسب می خورند ولی جناب ایشان ، رسماً علیه قانون مملکت می نویسد و امضا می کند و مورد عتاب هم قرار نمی گیرد؟!

وانگهی ، مگر همان قانون اساسی که ایشان مدعی اش است ، مقرر نکرده که وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی ، با شورای نگهبان است و نه رئیس جمهور؟! به نظر می رسد ، آقای احمدی نژاد به سخن خود که خودش را کارشناس ارشد همه چیز اعلام کرده بود ، باور راسخ دارد و از این رو ، بررسی های حقوقی شورای نگهبان را نیز در دایره علم و صلاحیت خود می داند.

نکته دیگر آن که گویا رئیس جمهور  انتظار داشته است که مجلس ، لایحه دولت را عیناً تصویب کند و حالا که مجلس تغییراتی در آن داده است ، اعتراض می کند که لایحه را استحاله کرده اند!
حال این سوال مطرح است که اگر مجلس حق نداشت در لایحه دخل و تصرف کند ، اساساً چرا قانون مقرر کرده است که لایحه بودجه باید در مجلس بررسی شود و به تصویب مجلس برسد؟

اما بند پایانی نامه احمدی نژاد هم ، به نوعی فرار به جلو محسوب می شود . به نظر می رسد ایشان به عنوان رئیس جمهور که همه ارکان اقتصادی دولت را در اختیار دارد و بر همه اطلاعات اقتصادی هم مشرف است ، نیک می داند که با سیاست های اقتصادی نادرست دولتش ، "تبعیص ، تورم و مشکلات بانکی" در سال جاری همچنان ادامه می یابد و تشدید می شود. لذا با نوشتن این چند کلمه ، در صدد فرافکنی برآمده و از همین حالا همه کاسه کوزه ها را بر سر مجلسی شکسته که دیگر وجود خارجی ندارد.

و نهایتاً این که احمدی نژاد با این نامه ، آخرین مشت خود را بر "مجلس هشتم" زد تا این مجلس که هرگز نتوانست بر دولت نظارت کند ، این دم آخر هم از حرمت شکنی دولت ، بی نصیب نماند و با چشمی کبود ، کار خود را به پایان برساند!