مسوولانی که این روزها به منتقدان گرانی تبدیل شده اند،خودشان مقصران اصلی وضع موجود هستند. کسانی که با تصمیمات اقتصادی نادرست خود کلیت اقتصاد کشور را فشل کرده اند ، نمی توانند با دو نطق و سه برخورد تعزیری با چند نفر به عنوان "گرانفروش" این روند را مهار کنند.

عصرایران ؛ جعفر محمدی - این روزها ، تیترهای زیر بسیار تکرار می شوند:

- رئیس جمهور دستور داد جلوی افزایش قیمت ها گرفته شود.
- معاون اول رئیس جمهور از گرانی ها انتقاد کرد.
- طرح مجلس برای مهار گرانی ها
- انتقاد فلان مقام مسوول از گرانی های سرسام آور
- تأکید فلان مسوول دیگر بر بازگشت قیمت ها به قبل

این ها همه مقدمه این است که :
1 - مسوولان ، فرار به جلو کنند و به جای کار ، همچنان به "شعار درمانی" بپردازند که ایهاالناس ما به فکرتان هستیم، اسنادش هم همین اظهار نگرانی های ماست!

2 - آخرین حلقه زنجیره مهار قیمت ها یعنی نهادهای سلبی مانند سازمان تعزیرات و برخی مسوولان راه بیفتند و چند مغازه دار یا تولید کننده را جریمه کنند و در این میان بی آن که مشکل گرانی حل شده باشد ، درآمدی برای دولت به دست آید!

اما واقعیت این است که گرانی های حاضر نه با حرف های تکراری مسوولان و فرافکنی آنها حل می شود و نه با نقره داغ کردن صنعتگران و تاجران و خرده فروشان.

دو نوع گرانی قابل تصور است:

1

- گاهی اوقات ، برغم روند متعارف اوضاع اقتصادی ، اتفاق خاصی درباره یک یا چند محصول رخ می دهد و باعث افزایش قیمت آن محصول می شود. به عنوان مثال اگر در یک بازه زمانی ، یک بیماری کشنده در میان مرغداری ها شیوع پیدا کند ، با کاهش ناگهانی تولید و عرضه ، افزایش ناگهانی قیمت مرغ و تخم مرغ ، قابل انتظار و قبول است.
در چنین مواردی ، دستور خاص و اقدامات ضربتی مانند وارد کردن فوری مرغ و تخم مرغ از خارج می تواند گرانی را مهار کند.

یا اگر مرغداران ، بدون علت موجهی و فقط برای سوداندوزی بیشتر ، با هم هماهنگ کنند که قیمت ها را به طور نامتعارف بالا ببرند ، مواجهه سلبی با آنان مانند جریمه و دستور به تعدیل قیمت می تواند مؤثر واقع شود.

2 - گرانی های موجود در بازار ایران ، اما از نوع بالا نیستند که بتوان با کارهای مقطعی و جریمه و بگیر و ببند مهارشان کرد.

ما امروز با یک گرانی عمومی در همه کالا و خدمات مواجه هستیم و خبر بد این که افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد! بحث ، فراتر از یک مشکل خاص در یک صنعت یا توطئه سوداگرانه یک صنف است بلکه کلیت اقتصاد مشکل دارد و این که فلان مسوول در فلان سازمان بگوید دستور می دهیم قیمت ها به دوره قبل برگردد ، چیزی جز عوامفریبی نیست.

وقتی دولت تعمداً یا بر اثر ندانم کاری مدیریتی ، قیمت ارز را در چند روز از 1200 به 1800 تومان می رساند یا هنگامی که تاجر ایرانی برای تهیه کالایی از خارج ، ناگزیر می شود برخلاف همتایان خارجی ، به جای ال سی و ابزارهای مالی مدرن ، از روش های سنتی و پول نقد - آن هم پیش از دریافت کالا - استفاده کنند و ریسک و هزینه هایش بالا برود ، یا در شرایطی که تولید کننده ایرانی برای احداث کارخانه اش نمی تواند از

تجهیزات روزآمد و مقرون به صرفه استفاده استفاده کند و از تکنولوژی 20 سال قبل بهره می گیرد و هزینه تولیدش زیاد می شود و ... چگونه می توان انتظار مهار قیمت ها را داشت؟!

گیریم که فلان مسؤول ، در معیت دوربین های صدا و سیما به چند کارخانه و مغازه هم سرکشی کرد و گوش چند نفر را هم پیچاند و کلی هم جریمه شان کرد ؛ آیا این مشکلات زیر ساختی حل می شود؟
پاسخ قطعاً منفی است چه آن که مسوولانی که این روزها به منتقدان گرانی تبدیل شده اند ، خودشان مقصران اصلی وضع موجود هستند. کسانی که با تصمیمات اقتصادی نادرست خود - از نحوه تعیین نرخ سود بانکی و مالیات تا سیاست های اقتصادی خارجی و نوع تعامل با صنعت و ... - کلیت اقتصاد کشور را فشل کرده اند ، نمی توانند با دو نطق و سه برخورد تعزیری با چند نفر به عنوان "گرانفروش" و سپس انجام مانورهای تبلیغی این روند رو به رشد و کمرشکن را مهار کنند کما این که تا کنون هم نتوانسته اند.

مدیران ارشد دولت ، گمان باطل دارند که اقتصاد، کارمند آنهاست که دستور دهند و او هم متملقانه کرنش کند و همه چیز به خوبی و خوشی پیش برود و حال آن که اقتصاد، قواعد تغییرناپذیر خود را دارد و خواه ناخواه منطق خود را تحمیل می کند. مدیران ارشد دولتی ، اگر همین یک نکته ساده را -که بارها اقتصاددانان و رسانه های دلسوز گوشزد کردند- می پذیرفتند ، اوضاع اقتصادی کشور و معیشت مردم به اینجا نمی کشید ولی افسوس که آقایان همچنان خود را کارشناس ارشد همه چیز می دانند!

کانال عصر ایران در تلگرام