جزئيات توقيف هم ميهن/ سرنوشت ايلنا در ابهام

از سوي ديگر در پي افزايش اعمال فشارها بر خبرگزاري كار ايران( ايلنا) ،‌ هيات مديره اين رسانه به زودي با برگزاري نشستي تصميم لازم را درباره ادامه فعاليت يا توقف اين خبرگزاري خواهد گرفت.

عصر ايران - اعضاي تحريريه روزنامه هم ميهن در حالي كه امروز مشغول آماده كردن شماره روز چهارشنبه اين روزنامه بودند،‌ناگهان با اعلام خبر توقيف اين روزنامه رو به رو شدند.

اكبر منتجبي دبيرسرويس سياسي روزنامه هم ميهن در گفت و گويي با عصرايران (asriran.com) دليل اين توقيف را مربوط به پروند سابق روزنامه در مراجع قضائي دانست و برخي شايعات درباره اين كه اين توقيف مربوط به مطالب دوره جديد هم ميهن است را رد كرد.

روزنامه هم ميهن به مدير مسئولي غلامحسين كرباسچي شهردار اسبق تهران و دبيركل حزب كارگزاران سازندگي ايران و سردبير محمد قوچاني سردبير سابق روزنامه شرق ، در دوره جديد خود پس از رفع توقيف منتشر شد.

اين روزنامه از جمله روزنامه هاي منتقد دولت به شمار مي رفت كه انتقادات بسياري را متوجه عملكرد دولت كرد.

عليرضا ملكيان معاون مطبوعاتي وزير ارشاد نيز در گفت و گو با فارس دليل توقيف روزنامه هم ميهن را " قانوني نبودن مسير رسيدگي به پرونده قبلي اين روزنامه" دانست و گفت: " از آنجا كه بايد ملاحظاتي در اين پرونده رعايت مي‌شده اما نشده است، اين روزنامه به دستور دادستان عمومي و انقلاب تهران توقيف شده است. "

وي ادامه داد: "بديهي است رسيدگي مجدد به اين پرونده در دستور كار مقامات قضايي قرار دارد. "

در همين حال ‌سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران در نامه‌اي به وزير ارشاد دلايل توقيف روزنامه هم‌ميهن را اعلام كرد.

در نامه مرتضوي به وزير ارشاد آمده است : شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران در تاريخ 29/11/85 مبادرت به برگزاري جلسه محاكمه مدير مسئول روزنامه هم ميهن نموده و متعاقب آن طي دادنامه شماره‌ 261 مورخ 20/12/1385 نسبت به محكوميت مدير مسئول آن روزنامه اقدام و راي صادره در تاريخ 16/12/1386 مورد اعتراض وكيل متهم قرار گرفته است در تاريخ 11/4/1386 پرونده به اين دادسرا ارسال كه با ملاحظه صورتجلسه محاكمه علني و مجموع اوراق پرونده موارد ذيل بعنوادن ايراد بين قانوني مشهود است.

1- از آقاي غلامحسين كرباسچي قبل از برگزاري جلسه علني محاكمه هيچگونه تاميني اخذ نشده و قرار تامين كيفري در رابطه با وكيل متهم صادر شده و ايشان آنرا امضاء كرده‌اند كه اساسا صدور قرار تأمين كيفري براي وكيل مدافع بجاي متهم خلاف قانون و موازين آيين دادرسي كيفري است.

2- مطابق اصل 168 قانون اساس جلسه محاكمه مطبوعاتي مي‌بايست در حضور اعضاي محترم هيات منصفه و بصورت علني باشد و مدير مسئول روزنامه مطابق مسئوليتي كه در تبصره 4 و 7 ماده 9 قانون مطبوعات برعهده شخص وي قرار گرفته در حضوراعضاي هيات منصفه محاكمه گردد. در ما نحن فيه اساس مدير مسئول در جلسه محاكمه حاضر نشده و عذر موجهي نيز اعلام نكرده و عليرغم اين موضوع دادگاه به جاي مدير مسئول كه متهم پرونده است وكيل وي را محاكمه و از وي بدون حضور متهم آخرين دفاع نيز اخذ و پس از اعلام نظر هيات محترم منصفه مبادرت به محكوميت متهم به جزاي نقدي نموده است كه مراتب محاكمه و صدور راي بنحوي كه در اعتراضيه اين دادستاني خطاب به دادگاه محترم تجديد نظر استان تهران آمده خلاف موازين آمره قانون آيين دادرسي كيفري اقدام گرديده است لذا محاكمه بنحو مذكور فاقد رسميت قانوني و راي صادره نيز نافذ نيست.

‌علي‌هذا با توجه به اصرار مدير مسئول روزنامه هم‌ميهن پس از رفع توقيف طي دادنامه مخدوش و غير قطعي فوق به ارتكاب جرايم مذكور در ماده 6 قانون مطبوعات بشرح پرونده‌هاي متشكله در دادسراي كاركنان دولت و رسانه‌ها قرار توقيف موقف اين روزنامه تا زمان رسيدگي مجدد به پرونده‌هاي مذكور صادر و اعلام گرديد بنا به مراتب فوق مقرر است از ادامه انتشار اين روزنامه جلوگيري بعمل آيد.

ايلنا توقيف مي شود؟
در همين حال شايعه صدور دستور توقيف و فيلتر شدن سايت خبرگزاري كار ايران (ايلنا) نيز همزمان با انتشار خبر توقيف روزنامه هم ميهن منتشر شد.

براين اساس در پي افزايش اعمال فشارها بر خبرگزاري كار ايران،‌ هيات مديره اين رسانه به زودي با برگزاري نشستي تصميم لازم را درباره ادامه فعاليت يا توقف اين خبرگزاري خواهد گرفت.

گفتني است با وجود كناره گيري مسعود حيدري از مدير عاملي خبرگزاري كار ايران كه هنوز اعلام عمومي نشده است،‌ اما اعمال فشارها بر اين مجموعه رسانه اي همچنان ادامه دارد.

کانال عصر ایران در تلگرام