جام جم آنلاين: قانون جامع كنترل مصرف مواد دخاني ميگويد سيگار كشيدن در ادارات دولتي و خصوصي ممنوع است و كارمندان بايد اينگونه موارد را به رئيس اداره اطلاع دهند.
بر اين اساس سيگار كشيدن نبايد در ملأعام باشد و اگر دود سيگار به فضاي اداري برسد، كارمندان غيرسيگاري حق دارند در اين خصوص اعتراض و اقدام كنند.
مسوول دبيرخانه ستاد كشوري دخانيات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين خصوص گفته است: رئيس ادارات دولتي و حتي خصوصي موظف هستند در صورت سيگار كشيدن كارمندان به آنها تذكر شفاهي و كتبي دهند و اگر اين تذكرات نتيجهبخش نبود، كسر حقوق را در مورد اينگونه كارمندان اعمال كنند.
قانون جامع كنترل دخانيات براي كنترل مصرف دخانيات علاوه بر اين موضوع، نكات قابل توجه ديگري نيز دارد.
اين قانون در كشور ما در سال 1385 در مجلس شوراي اسلامي مصوب شده است و ممنوعيت مصرف و عرضه مواد دخاني در اماكن عمومي، ممنوعيت فروش مواد دخاني به افراد زير 18 سال، افزايش قيمت مواد دخاني و ماليات اين محصولات و ممنوعيت فروش محصولات دخاني به صورت فلهاي، باز يا نخي از جمله مفاد اين قانون است.
براساس همين قانون، الصاق تصاوير و پيامهاي هشداردهنده روي پاكتهاي سيگار كه در بسياري از كشورها نتايج مثبتي داشته، در كشور ما نيز در حال اجراست.
اما اجراي اين قانون در بسياري از بخشها هنوز روي كاغذ مانده از جمله ممنوعيت مصرف سيگار در ادارات و فضاهاي كاري چراكه اغلب سيگاريها معتقدند به سلامت خودشان ضرر ميرسانند و مصرف سيگار را مانند مسالهاي شخصي تلقي ميكنند.
اما حقيقت ماجرا اين است كه سيگار كشيدن يك مساله شخصي نيست و اتفاقا احترام به حقوق ديگران در كنار بحث سلامتي، پايه اوليه قوانين ضدسيگار در دنيا را بنا گذاشته است.
نتايج تحقيقات نشان ميدهد قرار گرفتن به مدت 5 دقيقه در معرض دود سيگار ميتواند خطرناك باشد و سالانه عده زيادي غيرسيگاري اعم از مادران باردار، كودكان و نوزادان بر اثر بيماريهاي ناشي از سيگار و دود سيگار در معرض خطر قرار ميگيرند.
پس با توجه به قوانين سخت و محكمي مانند ممنوعيت مصرف سيگار در فضاهاي عمومي و باز مثل پاركها كه در حال حاضر در برخي از كشورها در حال اجراست، بهتر است سيگاريهاي ايراني در فضاي كاري از مصرف سيگار خودداري كنند.