
پس از امضای قانون تحریم بانک بانک مرکزی ایران توسط باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، تهران برای پس گرفتن یک میلیارد و 750 میلیون دلار توقیف شده در یک بانک آمریکایی با مشکلات بیشتری روبه رو شده است.
به گزارش
عصر ایران به نقل از رویترز، وجود این مبلغ در سال 2008 در شعبه بانک "سیتی بنک " نیویورک علنی شد. این پول توسط بانکی در شهر لوکزامبورگ در این شعبه سیتی بنک، سپرده گذاری شده بود.
در همان اثنا ، دادگاهی در آمریکا فرصت را مغتنم شمرد و این پول را به دنبال شکایت خانواده های قربانیان و نجات یافتگان انفجار سال 1983 مقر نظامیان آمریکایی در لبنان، توقیف کرد.
دادگاه ضمن متهم کردن ایران به دخالت در این انفجار ، حکم داد مبلغ دو میلیارد و 650 میلیون دلار از ایران به این خانواده ها، پرداخت شود.
رویترز در ادامه گزارش خود اورده است: در وضعیت کنونی، اوباما و تیمش باید مشخص کنند آیا می خواهند این پول را در میان شکایت کنندگان توزیع کنند یا اینکه از آن به عنوان وسیله فشار در مذاکرات با ایران استفاده کنند.
"وزات مالونی" مشاور سابق در وزارت خارجه آمریکا و پژوهشگر ارشد در مرکز "بروکینگز" در این باره گفت: پول ها در توقیف می مانند ولی واشنگتن در توزیع پول های توقیفی میان شکایت کنندگان، تردید خواهد داشت.
وی افزود: دادگاه های آمریکا احکام غیابی را علیه ایران صادر کرده اند؛احکام قضائی که از دولت ایران می خواهد صدها میلیارد دلار به شهروندان آمریکا بپردازد ؛ ولی برخی مسائل و موضوعات سیاسی بزرگتری وجود دارند که باعث می شوند اوباما برای مدت زمانی، اجرای این احکام را متوقف کند.
بانک مرکزی ایران در همین زمینه قصد دارد از دادگاه توقیف کننده پول ایران در آمریکا، شکایت کند.
"انگرید فورت" استاد حقوق در دانشگاه "فاندربیلت" و از وکلای بانک مرکزی ایران هم گفته است: به نظرم این پول در میان شکایت کنندگان توزیع نمی شود زیرا این مبلغ به این دلیل، توقیف نشده است.
براساس حکم قاضی این دادگاه در واشنگتن در سال 2007 ، ایران متهم شده که به حزب الله لبنان در انفجار سال 1983 کمک کرده است.
وکلای آمریکایی هم اکنون در حال بررسی قانون جدید تحریم بانک مرکزی ایران و شرایط جدید توقیف پول های ایران در آمریکا هستند.
"ديوید ليندزي " وکیل بانک مرکزی ایران هم گفت: هم اکنون معلوم نیست پس از اجرای قانون تحریم بانک مرکزی ایران، پول های تهران در سیتی بنک همچنان در توقیف خواهد ماند تا اینکه کنگره و رئیس جمهور آمریکا، گام دیگری بردارند یا اینکه این مبلغ در میان شکایت کنندگان، توزیع خواهد شد.
وی افزود:نجات یافتگان و قربانیان انفجار لبنان، دارای احکام قضایی علیه بانک مرکزی ایران نیستند و به هیچ عنوان مدعی نیستند بانک مرکزی ایران در این انفجار دخالت داشت.
بانک مرکزی ایران قصد دارد در ماه فوریه 2012 (ماه آینده میلادی) شکایت خود را تسلیم دادگاه فدرال آمریکا در شهر نیویورک کند تا بتواند مبلغ توقیف شده در "سیتی بانک"را آزاد کند.
بانک های ایرانی هم اکنون به دلیل برنامه هسته ای تهران، به صورت گسترده مورد تحریم های غربی وبین المللی قرار دارند.
هم اکنون بیشتر قراردادهای صادرات نفت ایران از کانال بانک مرکزی ایران، عملیاتی می شوند.
وکلای بانک مرکزی ایران به این موضوع اعتراض کرده اند که براساس قوانین آمریکا ، توقیف مبالغ مالی متعلق به این بانک در آمریکا ، غیرقانونی است. آنها می گویند که قانون مصونیت حاکمیت های خارجی در آمریکا از پول های هر بانک مرکزی خارجی در مقابل شکایت ها و احکام دادگستری، حفاظت می کند.
"ديوید ليندزي " نماینده شرکت خدمات حقوقی "چافیتز لیندسای " به عنوان وکیل بانک مرکزی ایران در آمریکا اضافه کرد: بانک مرکزی ایران ثابت خواهد کرد که دارائی هایش در آمریکا تحت مصونیت هستند.
هم اکنون برای تعیین تکلیف پول توقیف شده بانک مرکزی ایران در آمریکا، همه نگاه ها به قانون جدید تحریم این بانک است.