گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:بازي باخت باخت تركيه در شطرنج سوريه

«بازي باخت باخت تركيه در شطرنج سوريه»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛از همان آغاز كه بحث سرايت تحولات منطقه عربي به سوريه مطرح شد، كساني كه با اين تحولات، منطق، مبناء، عناصر و اهداف آن آشنا بودند، تحقق اين موضوع در سوريه را غيرممكن دانسته و از طرح موضوع درباره سوريه تعجب مي كردند. بعدها كه هم پيماني منطقه اي و غربي براي دگرگوني سياسي در سوريه علني گرديد، ترديدي باقي نماند كه جنس تحولات در منطقه عربي با جنس تحولات در سوريه كاملا متفاوت و داراي منطق، مبنا، عناصر و اهداف جداگانه است.

جالب اين است كه حدود 5ماه قبل از آغاز تحولات منطقه عربي سندي متعلق به سفارت آمريكا در آنكارا در يك سايت معروف اروپايي منتشر شد كه در آن دو مقام وزارت خارجه تركيه- فريدون سيزلي اوغلو معاون وزير و مراد اوزچليك مامور ويژه در امور عراق- در فوريه 2007 يعني بهمن ماه 1385- به همراه سفير آمريكا و طي جلساتي در سفارتخانه آمريكا در آنكارا به منظور ضربه زدن به ايران و از ميان برداشتن نفوذ منطقه اي آن «طرح تغيير در سوريه» را تهيه كرده اند. براساس اين سند- كه با كد ANKARA169 09 ثبت شده- معاون وزير امورخارجه تركيه متعهد شده است كه همه توان تركيه را براي ضربه زدن به سوريه وارد ميدان كند.

در اين سند- كه پس از انتشار، توسط دولت هاي آمريكا و تركيه تكذيب نشده- آمده است: «دولت تركيه تلاش خواهد كرد تا ابزارهاي نفوذ را از دستان ايران بگيرد. اعتقاد بر اين است كه بهترين راه براي اين كار جدا كردن سوريه از ايران است چرا كه بدون حمايت سوري ها، تلاش ايران براي تغيير در كشورهاي وابسته به غرب اثربخشي بسيار كمتري خواهد داشت.» براساس اين سند مقامات آمريكا و تركيه نسبت به نفوذ ايران روي دولت عراق و شخص نخست وزير- نوري مالكي كه 8ماه پيش از اين جلسه روي كار آمده است- به طور جدي ابراز نگراني كرده اند. در اين سند تركيه «تعهد كامل» داده است كه به رابطه قوي با رژيم صهيونيستي، وادار كردن حماس به سازش با حكومت خودگردان و شخص محمود عباس و كمك به فرآيند سازش عربي با رژيم تل اويو كمك كند.

علاوه بر اين در روز 4نوامبر جاري- مقارن با جمعه 13 آبان گذشته- روزنامه انگليسي گاردين اقدام به درج مطلبي با عنوان «سوريه و ايران و بازي بزرگ» كرد. اين مطلب مربوط به يك كارشناس كاملا خبره و مرتبط با MI6 است كه در جريان جنگ 33روزه در لبنان مستقر بود و دقيق ترين گزارشات را از روند اوضاع براي مقامات غربي و محافل مهم رسانه اي غرب- به خصوص گاردين- ارسال مي كرد. او «ستيركروك» (settir crock) است.

او در گزارش خود به نكات مهمي كه مستند هم هستند- و برخي از اسناد آن در همين گزارش كروك هم آمده است- بيان مي كند. گاردين به نقل از او مي نويسد تصميم به تغيير در سوريه در يك فرايند مشترك بين غرب و رژيم سعودي پس از شكست اسرائيل در جنگ 33 روزه اتخاذ شد و هدف از آن هم ضربه زدن به ايران بود. او در ابتداي مقاله خود نوشت: «تغيير نظام در سوريه به عنوان يك هدف استراتژيك اتخاذ شد و غرب و سعودي براي تحقق آن هماهنگ شدند.» او به جلسه اي كه ميان پادشاه سعودي و «جون هانا» فرستاده ويژه ديك چني- معاون اول بوش و ضدايراني ترين چهره آمريكايي- اشاره كرده و از قول ملك عبداله مي نويسد: «تغيير در سوريه تاثير مفيد بسيار جدي براي عربستان دارد».

پادشاه فرتوت عربستان اضافه كرده است: «هيچ چيز به اندازه تغيير در سوريه به ايران ضربه نمي زند. كروك اضافه مي كند طرح تغيير سوريه مدت ها متوقف شده بود- يعني پيش نمي رفت- تا اينكه مورد انقلاب ليبي پيش آمد و مقامات اروپايي، آمريكايي و عربي مخالف نفوذ و اقتدار ايران را به اين نتيجه رساند كه اين «بازي بزرگ» مي تواند از ظرفيت تحولات منطقه عربي كمك بگيرد و به پيروزي برسد. وي هم همانند سندي كه به آن اشاره شد با قاطعيت مي نويسد: «طرح ساقط كردن بشاراسد پيش از انقلابات عربي آماده شده بود و به زمان شكست اسرائيل در جنگ سال 2006 بر مي گردد كه آمريكا بر آن تأكيد ورزيده بود.

كروك در مقاله خود با اشاره به راه اندازي دولت انتقالي سوريه و تلاش براي شكل دادن به گروه هاي مسلح ذيل عنوان «ارتش مردمي سوريه» مي نويسد: مقامات ارشد فرانسه، آمريكا و تركيه- سه عضو مؤثر ناتو- پس از مدتي آشكارا به ميدان آمده و با تشكيل مجلس انتقالي و ارتش مردمي عزم خود را براي تغييرات در سوريه جزم كرده اند. آنان معتقدند وقت آن فرا رسيده است تا ايران را از يك «شريك استراتژيك» محروم كنند.»

اما درخصوص مسايل سوريه نكات ديگري هم وجود دارد كه به اختصار به آن مي پردازيم:
1- دو سوريه وجود دارد، يك سوريه در فضاي حقيقي و يك سوريه در فضاي مجازي. غرب و رژيم هاي وابسته منطقه اي آن- بويژه رژيم جنايت كار سعودي- يك سوريه مجازي و غيرواقعي ساخته اند و از طريق به نمايش درآوردن آن اولاً تلاش مي كنند تا سوريه واقعي را متزلزل كنند و احياناً مخالفان نظام سياسي سوريه را به ميدان بياورند و از سوي ديگر اقدامات بين المللي و منطقه اي را براي تحقق هدف- مشترك رژيم صهيونيستي، غرب و كشورهاي وابسته اي نظير عربستان و قطر- بسيج نمايند و در نهايت در يك فضاي بين المللي سوريه را محلي براي تاخت و تاز خود قرار دهند.

2- محور سه گانه ياد شده- با همكاري نزديك و فشرده اسرائيل- هم زمان اقداماتي را عليه سوريه به اجرا گذاشتند ولي هدف نهايي همه آن ها انتقال پرونده سوريه به محيط بين الملل است. بعنوان مثال اتحاديه عرب اعلام كرد كه طرحي براي سوريه دارد و از طريق آن مي خواهد به خشونت ها در سوريه پايان دهد. جزئيات اين طرح كاملاً بيان نشد اما با اين وجود سوريه رسماً اعلام كرد كه طرح را مي پذيرد. اتحاديه عرب با محوريت سعودي ها گمان مي كردند كه سوريه در برابر طرح اتحاديه عرب مي ايستد و آنان مي توانند اعلام كنند كه خود قادر به حل و فصل مسايل ميان دولت سوريه و مخالفان نيستند و لذا موضوع بايد در سطح بين المللي و با استفاده از ظرفيت هاي حقوقي، سياسي و امنيتي غرب حل شود اما سوريه كه دست عربستان را خوانده بود اعلام كرد كه طرح اتحاديه عرب را مي پذيرد اما شروطي هم دارد.

مثلاً در طرح اتحاديه عرب از سوريه خواسته بود كه با ورود 500 ناظر به سوريه براي بررسي وضعيت اين كشور موافقت كند سوريه گفت موافقم به شرط آنكه اين ها اولاً غيرنظامي و ثانياً عرب باشند كه اين خواسته اي كاملاً منطقي بود چراكه بررسي مسايل بين دولت و مخالفان آن به نيروي نظامي نياز ندارد و اعزام ناظر غيرعرب از اتحاديه عرب هم بي معناست. اتحاديه عرب اين شروط را نشانه عدم همراهي سوريه معرفي كرد و درعين حال نشان داد كه در جهت بين المللي كردن مسايل سوريه تلاش مي كند. همه قرائن نشان مي داد كه اولاً اين گروه بزرگ فقط شامل ناظران مسلمان نمي شد و ثانياً بيشترين ناظران به تركيه و مالزي (دو كشور غيرعرب) تعلق داشت درحاليكه تركيه در ماه هاي گذشته نقش بسيار مخربي را عليه همسايه خود به اجرا گذاشته بود.

همزمان با اين بحث ها و موافقت دولت بشار براي پايان دادن به درگيري پليس با مخالفان- به شرط مسلحانه نبودن اقدامات مخالفان- يك درگيري مسلحانه در شهر «حمص» پيش آمد و در آن تعدادي كشته شدند، اتحاديه عرب اين ماجرا را نشانه عدم پايبندي دمشق به تعهد خود و در نقطه مقابل طرح اتحاديه معرفي كرد.

درحاليكه از يك سو همه مي دانند كه عناصر نظامي يا شبه نظامي مخالف نظام سوريه در اختيار غرب و رژيم هاي تركيه، عربستان و قطر مي باشند و معنا ندارد بدون نظر آنان در حمص بصورت مسلحانه وارد خيابان شوند و از جمله بيش از 20نفر از شيعيان را سر ببرند. طبعاً هيچ دولتي نمي تواند با چنين پديده اي صرفاً برخورد سياسي كرده و از نيروهاي پليس و امنيتي خود براي پايان دادن به توطئه استفاده نكند. جالب تر اين است كه بلافاصله پس از موافقت دولت سوريه با طرح اتحاديه عرب كه لازمه آن كنار گذاشتن سلاح از سوي مخالفان نظام سوريه بود، باراك اوباما با صراحت اعلام كرد: مخالفان سلاح هاي خود را تحويل ندهند چرا كه در اين صورت توسط پليس مورد حمله قرار مي گيرند! موضع اوباما و درگيري عناصر وابسته به اين مثلث در حمص نشان داد كه اتحاديه عرب و دو ضلع ديگر يك طرح بيشتر ندارند و آن بين المللي كردن مسايل سوريه است
3- برخلاف آنچه تبليغ مي شود، سوريه به هيچ وجه مشابه ليبي نيست و امكان تكرار نسخه ليبي در سوريه وجود ندارد.

رژيم معمر قذافي بطور واقعي با مردم درگير بود و مخالفان به شكل جمعيت هاي ميليوني حضوري 8 ماهه در ميادين و خيابان ها داشتند، مخالفان در ليبي در داخل سرزمين ليبي و لواي رهبري معين بودند، تسلط رژيم قذافي به طرابلس و چند شهر محدود شده بود، معمر قذافي در داخل ليبي محبوبيت نداشت، قذافي مدافع ديكتاتورهايي نظير حسني مبارك و بن علي بود، ليبي مورد حمايت جبهه مقاومت نبود و حزب الله را در كنار خود نداشت، قدرت تدبير و سياست ورزي رژيم قذافي بسيار ضعيف بود و... اما همه اين ها درباره سوريه حكايت ديگري دارد، رهبري مخالفان در خارج از مرز است، از جمعيت انبوه خبري نيست و آنچه در شبكه هايي نظير الجزيره به نمايش درمي آيد، بصورت كليشه اي هر روزه حداقل 200، 300 نفر را نشان مي دهد كه در گوشه اي از يك شهر راهپيمايي مي كنند، هيچ نقطه اي از سوريه در دست مخالفان نيست، رژيم سوريه دهها سال است كه در صف مقابله با ديكتاتورها قرار دارد، سوريه در ميانه جبهه مقتدر مقاومت قرار دارد، قطعنامه عليه سوريه در شوراي امنيت راي نمي آورد، تركيه عليرغم خصومت ورزي عليه سوريه نه مي تواند آسمان به ناتو بدهد و نه خود به سوريه حمله كند، علوي ها و كردها كه نيمي از خاك و جمعيت تركيه را در اختيار دارند با تغيير رژيم در سوريه، به نفع آنكارا مخالفند و ورود تركيه به جنگ ابتدا به سقوط دولت در آنكارا منجر مي شود و... تظاهرات ميليوني اين روزها در شهرهاي مختلف سوريه به نفع بشار هم نشان داد كه بر تعداد هواداران ميداني و فعال نظام سوريه افزوده شده است. سوريه در عين حال هم تجربه چنين شرايطي و هم تجربه شكستن اتحاد عليه خود را دارد به همين دليل عليرغم هجمه زياد خارجي به سوريه در درون سوريه خبري از بي ثباتي نيست.

در بعد درون حكومتي هم فاصله ليبي با سوريه طي 8 ماه اخير كاملاً متفاوت است. سيستم سياسي ليبي در همان آغاز راه با شكاف مواجه شد. در درجه اول سفارتخانه ها سقوط كردند و يكي- دو روز بعد ارتش دو شقه شد و فرماندهان ارشد در حد وزير دفاع به مخالفان پيوستند و اكثر اعضاي كابينه نيز استعفا داده به مخالفان پيوستند در سوريه طي 8 ماه يك وزير يا يك فرمانده جدا نشده. عليرغم تبليغات گسترده مبني بر جدا شدن 30 هزار نفر از اعضاي ارتش، تعداد اين نيروها- براساس آنچه در سايت ها آمده- طي 8 ماه به200 نفر نرسيده كه در هر كشوري در عادي ترين شرايط هم ماهيانه بيش از 50 نفر از خدمت در ارتش فرار مي كنند آنهم در ارتشي 500-600 هزار نفره فرار 25 نفر در يك ماه كاملاً عادي است و اين هم به معناي پيوستن به مخالفان نيست، جالب اين است كه توطئه گسترده كشورهاي توطئه گر بالاترين نظامي جدا شده از ارتش سوريه يك سرهنگ دوم است.

خراسان:تحليلي درباره سودآوري پيش فروش نفت خام به مردم

«تحليلي درباره سودآوري پيش فروش نفت خام به مردم»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حسين افشار صفوي  است كه در آن مي‌خوانيد؛در نشست اخيري که وزير نفت در اتاق بازرگاني با برخي فعالان بخش خصوصي داشتند، از 100ميليارد دلار کسري در سرمايه‌گذاري در بخش نفت و پتروشيمي خبر دادند. يکي از بهترين راه‏هايي که براي تامين حجم قابل توجهي از تامين 100ميليارد دلار کسري در سرمايه‏گذاري، به نظر مي‏رسيد، استفاده از يک مشارکت عمومي توسط مردم از طريق سرمايه‏گذاري در اين عرصه بود. اخيرا وزير نفت از پيش فروش نفت‌خام به مردم از طريق اوراق سلف نفتي (عرضه و معامله قرارداد سلف موازي استاندارد نفت) به عنوان يک روش نوين سرمايه‏گذاري خبر دادند. تامين مالي از طريق پيش‌ فروش نفت‌ خام به مردم نخستين بار در کشور اجرايي مي‏شود؛ اما بايد ديد آيا اين طرح از ابزارهاي انگيزشي کافي براي جذب سرمايه‏گذاري مردمي برخوردار است يا خير.

جزئيات طرح اوراق سلف نفتي

شرکت ملي نفت ايران براي تأمين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خود، اوراق سلف نفتي با سررسيد چهار ساله را به‌وسيله بانک عامل به صورت نقدي به متقاضيان مي‌فروشد و وجوه خريداران را جمع‌آوري مي‌کند؛ سپس برگه حواله‌هاي استانداردي به خريداران اعطا مي‌کند که بيانگر حق مراجعه و دريافت نفت خام يا تسويه نقدي با شرکت ملي نفت ايران در سررسيد است. هر برگ اوراق سلف نفتي پيش‌فروش حداقل 10 بشکه نفت خام، به قيمت روز (مثلا 100 دلار آمريکا) است، البته با اين شرايط ضمن عقد که چنانچه در سررسيد، قيمت هر بشکه نفت از 140 دلار پايين‌تر بود، دارنده حواله حق اختيار فروش به 140 دلار به شرکت ملي نفت ايران خواهد داشت و چنانچه در سررسيد، قيمت هر بشکه نفت از 160 دلار بالا‌تر بود شرکت ملي نفت ايران حق اختيار خريد به 160 دلار از دارنده حواله خواهد داشت. در صورتي که در سر رسيد قيمت هر بشکه نفت بين 140 تا 160 دلار باشد، خريداران مي‌توانند تسويه نقدي يا مطابق شرايط شرکت ملي نفت ايران تسويه فيزيکي کنند.

خصوصيات مالي طرح

اين طرح از خصوصيات منحصربه فردي برخوردار است که تحليل مالي خاص خود را مي‏طلبد. اولا عايدات مالي حاصل از اين طرح، تنها از محل تغييرات قيمت نفت حاصل مي‏شود. يعني همانگونه که هر کالاي حقيقي مانند طلا، از محل تغييرات قيمت خود عايداتي را نصيب دارنده‏ خود مي‏کند، اين طرح نيز بر همين مبنا استوار است. اما نکته‏ بسيار حايز اهميت در اين طرح، ريسک‏زدايي از اين شيوه سرمايه‏گذاري است. مثلا ممکن است قيمت نفت در چهارسال آينده نصف امروز باشد ولي دولت تضمين مي‏کند که آن را با قيمت 140دلار از دارنده حواله خريداري کند. نکته‏ مهم ديگر اين طرح، خريد و فروش حواله‏هاي نفتي بر مبناي دلار است. يعني خود به خود نوسانات دلار در اين طرح دخيل شده اند.

 از اين جهت ريسک نوسان قيمت دلار به اين طرح تحميل مي‏گردد ولي تاکنون دلار نسبت به ريال کاهش ارزش جدي نداشته است. نکته قابل توجه ديگر اين طرح اين است که عايدات اين طرح به همراه اصل ارزش دلاري نفت خريداري شده و يا مقدار فيزيکي آن، تنها در سررسيد توسط دولت در اختيار دارنده‏حواله قرار مي‏گيرد و دارنده حواله نمي‏تواند ماهانه و يا سالانه عايدات خود را دريافت کند. اين طرح درست مانند سرمايه‏گذاري در يک حساب پس انداز بلندمدت بانکي مي‏ماند که صاحب حساب در بين مدت چهار سال نتواند سودي برداشت کند. براي محاسبه‏ سود اين سرمايه‏گذاري عوامل مختلفي دخيل هستند. آنچه که مسلم است اين است که دولت در انتهاي دوره، کل حواله‏ نفتي را (با فرض قيمت اوليه‏ هر بشکه نفت 100دلار) با 40تا60درصد عايدي دلاري حاصل از تغييرات قيمت نفت مي‏پردازد.

 اما محاسبه نرخ سود ريالي و مقايسه‏ آن با نرخ سود سپرده‏گذاري در ايران، به چند عامل بستگي دارد که مهمترين آن‏ها به جريانات نرخ‏ارز و نرخ تبديل دلار و ريال مربوط مي‏شود. مثلا اگر الان دولت براي در اختيار قراردادن اين حواله‏ ها با نرخ ‏ارز مرجع، سرمايه ريالي مردم را دريافت کند، بسيار متفاوت از حالتي است که مردم دلار را مجبور باشند از بازار آزاد تهيه کنند. عامل ديگر نيز قيمت اوليه نفت است که مثلا اگر هر بشکه با قيمت روز 90دلار باشد، عايدي دلاري کل بيش از 40تا 60 درصد خواهد بود، و اگر قيمت روز دلار 110 دلار باشد اين عايدي دلاري کل کمتر از 40 تا 60درصد مي‏باشد.

محاسبه نرخ عايدي دلاري

اگر فرض کنيم که قيمت اوليه‏ هر بشکه نفت 100دلار باشد، در اين صورت نرخ عايدي دلاري سالانه‏ اين حواله ها، بين 10 درصد (با فرض قيمت سررسيد 140دلار)، و 15 درصد (با فرض قيمت سررسيد 160دلار) خواهد بود. اين نرخ‏ ها در صورتي که سود هر سال به موجودي حساب اضافه شود، متناظر با نرخ سود حساب پس انداز ارزي دلاري هستند. اين در حالي است که نرخ سود علي الحساب اوراق مشارکت ارزي طرح توسعه‏اي ميدان مشترک گازي فاز 13 تا 24 پارس جنوبي، 8 درصد است. همچنين نرخ 10 تا 15 درصد عايدي ارزي نسبت به سود سپرده‏هاي ارزي بلندمدت يک‏ساله که در کشور ما حدود 6 درصد است نيز نرخ بسيار خوبي است و از نظر انگيزشي نيز کاملا براي سرمايه‏گذاران جذاب به نظر مي‏رسد.

محاسبه‏ نرخ عايدي ريالي

اگر فرض کنيم که قيمت اوليه هر بشکه نفت 100دلار باشد، و دولت در ابتدا دلار را با نرخ مرجع در اختيار خريداران قرار دهد و در انتها نيز اصل سرمايه و عايدي حواله به صورت دلار در اختيار دارندگان حواله قرار گيرد، در اينجا با دو نوع افزايش قيمت دلار مواجه هستيم. ابتدا بالاتر بودن قيمت نرخ‏ارز بازار آزاد نسبت به دولتي، و سپس رشد قيمت دلار در ظرف 4 سال.

با فرض اينکه دلار در 4 سال بعد با نرخي معادل 4 سال پيش رشد کند، پس احتمالا قيمت دلار در 4 سال آينده بايد 40درصد رشد کند. با اين نرخ رشد و با توجه به فروض ياد شده، که بهترين حالت ممکن با فرض رشد 40درصدي قيمت دلار در 4 سال آينده مي‏باشد، نرخ عايدي ريالي سالانه اين حواله‏ها بين 5/27 درصد (با فرض قيمت سررسيد 140دلار)، و 5/32 درصد (با فرض قيمت سررسيد 160دلار) که بيشترين نرخ رشد عايدي ممکن است، خواهد بود.

اما اگر در بدترين وضعيت ممکن، يعني عدم رشد قيمت دلار (تثبيت کامل نرخ‏ارز) اتفاق بيفتد، نرخ عايدي ريالي سالانه‏ اين حواله ها، بين 10 درصد (با فرض قيمت سررسيد 140دلار)، و 15 درصد (با فرض قيمت سررسيد 160دلار) خواهد بود. بنابراين نرخ عايدي از حواله‏ها از 10تا 5/32 درصد غير قابل پيش بيني مي‏باشد و به هيچ وجه يک نرخ دقيق عايدي ريالي نمي‏توان ارائه کرد. هر چند پذيرش سود بالاي حداکثر 5/32 درصدي که سود بالايي مي باشد با پذيرش ريسک احتمالي کاهش قيمت نفت و دلار و زيان احتمالي نيز همراه است.

جمهوري اسلامي:تحريم‌ها وضرورت پرهيز از ساده انديشي

«تحريم‌ها وضرورت پرهيز از ساده انديشي»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن  مي‌خوانيد؛بسيار ساده انگارانه بود اگر اينگونه تصور مي‌كرديم كه گروه 1+5 و آمريكا پس از ناكامي در همسوسازي كشورهاي عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شوراي حكام آن براي تصويب قطعنامه‌اي شديداللحن و الزام آور عليه ايران، از اعمال فشارهاي بيشتر و جديد بر جمهوري اسلامي ايران دست بكشند. تصميمات هماهنگ برخي از اين كشورها كه در قالب آن از عصر روز دوشنبه، تمامي روابط مالي خود را با ا يران متوقف اعلام كردند و خواستار اعمال بي‌سابقه‌ترين تحريم‌ها عليه كشورمان شدند، مهر تأييدي بود بر ساده انگارانه دانستن اين تحليل كه فشارها موقتاً كاهش مي‌يابد.

علاوه بر اينكه مرور موضعگيرهاي اخير كشورهاي غربي نشان مي‌داد كه صدور و تصويب قطعنامه‌اي رقيق عليه ايران نقطه پايان خصومت‌هاي آنان حتي به صورت موقت نخواهد بود بلكه رفتارشناسي اين كشورها به روشني نشان مي‌دهد در مواردي كه نمي‌توانند در ايجاد اجماع جهاني براي اعمال فشار بر كشوري موفق شوند بلافاصله در اقداماتي هماهنگ ميان خود، شديدترين فشارها را در قالب تحريم‌هاي يكجانبه عليه آن كشور اعمال مي‌كنند.

در مورد برنامه صلح آميز اتمي ايران نيز دقيقاً شاهد همين روند هستيم؛ كشورهاي غربي پس از آنكه نتوانستند حمايت و همراهي كشورهاي عضو شوراي حكام آژانس انرژي اتمي را در اعمال فشار بر ايران به دست بياورند، در شامگاه دوشنبه وزير كشور انگليس اعلام كرد كه تمامي روابط مالي اين كشور را با ايران قطع مي‌كند و به فاصله اندكي دولت كانادا نيز همين تصميم را اعلام كرد، فرانسه نيز در اقدامي كم سابقه خواستار اعمال تحريم‌هاي شديد عليه ايران شد.

بنابر اين، كشورهاي متخاصم غربي با استفاده از فضايي كه تبليغات رسانه‌اي در مورد احتمال حمله نظامي به ايران فراهم آورده بود، توانستند برنامه اصلي خود را در فضايي كم تنش با موضعگيري‌هاي جهاني عملي كنند. به عبارت ديگر رسانه‌هاي ايران كه با وجود اختلاف نظر در مورد مسائل داخلي شديداً نسبت به احتمال تعرض نظامي عليه كشورشان موضع منفي اتخاذ مي‌كنند، براي چندمين بار در دامي گرفتار شدند كه دولت‌ها و رسانه‌هاي غربي پهن كرده بودند؛ اينگونه كه رسانه‌هاي غربي به عنوان جاده صاف كن تصميمات دولتهايشان از همان ضرب المثل معروف فارسي استفاده مي‌كنند و به قول معروف به "مرگ مي‌گيرند تا به تب راضي شويم".

رسانه‌هاي غربي با كوبيدن بر طبل جنگ و احتمال حمله قريب الوقوع نظامي به ايران، چنان فضايي را در افكار عمومي جهان و ايران بوجود آوردند كه حالا و با تصويب و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و... عليه ايران، بسياري از كشورهاي همراه و همسو با ايران نيز چندان مخالفت و مقاومتي نشان نمي‌دهند و همين كه جنگي در نگرفته است، راضي هستند و خشنود، غافل از اينكه اثرات تحريم‌هاي وضع شده، كمتر از درگيري‌هاي نظامي نيست، اثراتي كه دامان كشورهاي تحريم كننده و حتي كشورهاي ثالث را هم مي‌گيرد.

كشورهاي غربي با وضع و اعمال اين تحريم‌هاي يك جانبه و البته هماهنگ، هزينه روابط تجاري و سياسي با ايران را براي كشورهاي مخالف اين تحريم‌ها به شدت بالا مي‌برند، كما اينكه دور زدن و خنثي سازي اين محدوديت‌ها، هزينه‌هاي زيادي به اقتصاد كشورمان تحميل مي‌كند.

اما گذشته از زمينه‌هاي تبليغاتي و ترفند رسانه‌اي پيش قراول تحريم‌هاي وضع شده عليه كشورمان، توجه به نكات مهمي در اين رابطه فوق‌العاده ضروري است؛نخست اينكه در شرايط فعلي، پيروزي در برابر فشارهاي ناروا و ظالمانه‌اي كه كشورهاي غربي بر جمهوري اسلامي وارد مي‌آورند به هيچ وجه نمي‌تواند با كوچك انگاشتن و بي‌تأثير ارزيابي كردن اين محدوديت‌ها حاصل شود بلكه مسئولان و مديران كشور بايد با اعتماد به سرمايه‌هاي اجتماعي و دلبستگي مردم به نظام جمهوري اسلامي ايران، واقعيت‌ها را شفاف و صريح با جامعه در ميان بگذارند تا افكار عمومي با آگاهي از آنچه در جريان است به جمعبندي منطقي و صحيحي از آنچه براي خنثي سازي فشارها لازم است، دست پيدا كند. از اين رو سراسر بي‌اثر خواندن تحريم‌ها و بي‌تأثير دانستن آنها نه تنها كمكي به بالا بردن روحيه جامعه نمي‌كند بلكه سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي را دچار تزلزل مي‌سازد. همانگونه كه رهبر معظم انقلاب هم بارها تاكيد كرده اند، هنر مسئولان و مردم در اين است كه از پس تحريمهاي سخت و دشوار به خوبي بر بيايند.

نكته دوم؛ در وضعيتي كه تمركز و توجه اصلي مسئولان، جامعه و... در داخل بايد كاهش هزينه‌هاي تحريم‌ها، به حداقل رساندن پيامدهاي آنها و ادامه مسير به حق ايران در دستيابي به حقوق مسلم و اساسي خود در حوزه فناوريهاي هسته‌اي و... است، پرداختن به منازعات بي‌ريشه در داخل كشور و دامن زدن به جدال‌هاي كم ارزش سياسي و... در حقيقت نوعي گل به خودي سياسي است كه هيچ نتيجه مثبتي براي كشور و نظام ندارد. از اين رو مسئولان كشور بايد به روش‌هاي منطقي و صحيح از ايجاد تنش‌هاي مخرب، رقابت‌هاي جناحي تفرقه افكن، تسويه حسابهاي رسانه‌اي و... به شدت بپرهيزند و با كنار گذاشتن اختلافات داخلي، خاكريز نبرد اقتصادي با دشمن خارجي را تقويت كنند.

و نكته سوم اينكه برخلاف تبليغات وسيعي كه رسانه‌هاي غربي در مورد پيامدهاي تحريم‌هايي مانند تحريم بانك مركزي ايران از سوي چند كشور، انجام مي‌دهند و با وجود پيامدهاي جدي اين محدوديت‌ها براي اقتصاد كشور، شرايط در مختصات جهاني اصلاً به گونه‌اي نيست كه چنين تحريم‌هايي تأثيرات و پيامدهاي غيرقابل تحمل و شكننده‌اي بر اقتصاد ايران داشته باشد؛ درهم تنيدگي‌هاي اقتصاد و مالي در دنياي امروز به حدي زياد است كه تحريم‌هاي چند كشور محدود، نمي‌تواند ارتباط ايران را با اقتصاد و تجارت جهان قطع كند. ضمن اينكه مشكلات فراوان آمريكا و اتحاديه اروپا از لحاظ اقتصادي اجازه و امكان به راه انداختن نبرد اقتصادي تمام عيار با ايران را از آنان سلب كرده است.

تحريم بانك مركزي ايران در شرايطي كه ما مي‌توانيم در دنياي تشنه نفت، حدود 2 ميليون بشكه نفت صادراتي خود را براحتي بفروشيم، تأثير مهمي كه دارد بالا بردن قيمت نفت و افزايش درآمدهاي ايران است. بنابر اين ضمن ارزيابي وطرح مشكلات ناشي از تحريم‌ها براي مردم بايد اين اطمينان را نيز به افكار عمومي داد كه اقتصاد كشور با شرايط غيرقابل تحمل و شكننده‌اي روبرو نيست.

رسالت:مباني گفتمان بسيجي

«مباني گفتمان بسيجي»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛بسيج به مثابه يك گفتمان، يك فرهنگ است كه با تولد انقلاب نيز در جامعه ما ظهور پيدا كرد.

بسيج برخلاف تصور عده‌اي لزوما يك پديده نظامي نيست.طبقه و قشر خاصي را در برنمي‌گيرد. مربوط به قوم و قبيله و مذهب خاصي نيست. بسيج كل ملت ايران را با فرهنگ، مذاهب و اقوام ايراني در برنمي‌گيرد و امروز كه به بركت بيداري اسلامي از مرزهاي كشور فراتر رفته حداقل 100 ميليون مسلمان را در جوامع اسلامي شكل داده است. اگر امروز سرود رهايي از يوغ استبداد و استعمار از كشورهاي اسلامي به گوش مي‌رسد دليل آن صدور فرهنگ بسيجي در اعماق و لايه‌هاي اجتماعي و سياسي بلاد اسلامي است.

مباني گفتمان بسيج چيست؟ مرامنامه بسيجيان چگونه شكل گرفته و در كجا مكتوب شده است كه هر جا بسيج ظاهر مي‌شود يك فعل سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و الهي به منصه ظهور مي‌رسد؟
آنچه مي‌توان در اين وادي احصاء كرد در چند محور زير به طور خلاصه مي‌شود به آن اشاره كرد.
1ـ خدا محوري و خدا آگاهي اصلي‌ترين مبناي گفتماني بسيجيان است. بسيجي جماعت زير هيچ حكم و فرماني نمي‌رود مگر اينكه قبل از آن مشروعيت الهي آن‌را محك زده باشد. او آواي الهي را از غيرالهي تشخيص مي‌دهد لذا حركت خود را بر اساس امر الهي و تكليف الهي تنظيم مي‌كند.

2ـ بسيجي جهاد مستمر در توليد قدرت براي حاكميت الله در جامعه دارد. لذا قدرت را در اختيار صالحان قرار مي‌دهد. پس ولايتمداري دومين مؤلفه گفتمان بسيجي است. نگاه بسيجي به قدرت نگاهي است كه بسيجي ولايت فقيه را فصل الخطاب مي‌داند و در اطاعت از ولي،گزينشي عمل نمي‌كند و از صفر تا 100 فرامين براي او لازم الاتباع است.

3ـ سومين مشخصه بسيجي حق‌گرايي‌او است: او با ملاكاتي كه دارد جبهه حق و باطل را خوب تشخيص مي‌دهد و در ايستادن در جبهه حق لحظه‌اي درنگ ندارد.

4ـ ايثار و از خود گذشتگي در راه هدف چهارمين مشخصه گفتمان بسيجيان است. در اين راه جان،مال، آبرو و اولاد براي بسيجي مطرح نيست. او در ايثار و از خود گذشتگي به مولاي خود علي‌بن‌ابي‌طالب (ع) و اباعبدالله‌الحسين نگاه مي‌كند. به همين دليل هر مصيبتي را در اين راه پذيراست.

5ـ پنجمين مؤلفه گفتماني بسيجيان، دشمن‌شناسي است. بسيجي جماعت خطوط اصلي ايمان،كفر، نفاق و الحاد در جامعه را مي‌شناسد. در شرايط فتنه و غبارآلود شدن فضاي سياسي راه را خوب تشخيص مي‌دهد. بسيجي از نقشه‌ها و ترفندهاي پيدا و پنهان دشمن آگاه است. چون نگاه او به ولايت است و خط خود را از "ولي"مي‌داندو به بيراهه‌ها و كژراهه‌ها سقوط نمي‌كند.

6ـ ششمين مؤلفه گفتماني بسيج راستي، امانتداري، خوش‌خلقي و مدارا با دوستان و مروت با دشمنان است. بسيجي از جدال با دوستاني كه در خيمه ولايت هستند پرهيز دارد و هرگز به سمت پرده‌دري نمي‌رود و فرصت‌سازي براي دشمن فراهم نمي‌كند ودر مبارزه با دشمنان اسلام و ملت از مرز عدالت و انصاف فراتر نمي‌رود.

قدس:چشم انداز احزاب در انتخابات مصر

«چشم انداز احزاب در انتخابات مصر»عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر حسن عبدربه المصری است كه در آن مي‌خوانيد؛مصر در 10 ماه گذشته شاهد تحول ملموس و مثبت در زمینه تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی جدید و قدیمی بوده است، اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند این تحول برای رسیدن به سطح متعارف دموکراسی کافی نیست.

با آغاز ماه جاری، روند فعالیت بیش از 50 حزب و جریانهای سیاسی قدیم و جدید مصر برای کسب تجربه اولین انتخابات مجلس قانونگذاری پس از سرنگونی رژیم دیکتاتور سابق با انقلاب 25 ژانویه سال 2011 شتاب بیشتری به خود گرفته است.

بر اساس تقویم تعیین شده، نخستین دور این انتخابات در 28 ماه نوامبر در سه مرحله بدون برگزاری دور مجدد انتخابات برگزار می شود.

اعضای هریک از این احزاب و ائتلافهای سیاسی براین باورند به همراه تظاهرات کنندگان مصری می توانند به تلاش خود برای حذف طرفداران حسنی مبارک و شخصیتهای برجسته حامی حزب وی از صحنه سیاست و رقابت، ادامه دهند.

آنچه در 30 سال گذشته شاهد آن بوده ایم، ظلم مقامهای مصری بود. این مسأله به فساد موجود در ساختار حکومت دیکتاتوری سرزمین ما وضعفمان در پیمان و همبستگی اجتماعی مان باز می گشت.در این سالهای متمادی، جامعه در هیمنه نیروهای امنیتی به سر می برد و حق و کرامت ملت برای مشارکت سازنده در تعیین سرنوشت خود که گامی مثبت در جهت تغییر و اصلاح به شمار می رود ، نادیده گرفته شد.مصر در سطح ایدئولوژی دینی میانه رو است و از نظر استراتژیک نیز در مرکز قاره ها قرار دارد و در بررسی امور خود به دور از هرگونه تندروی عمل می کند.

مصر متمدن که تحولات گوناگون بشری را تجربه کرده و همه آنها را با شرایط محیطی خود در دل تاریخ به ثبت رسانیده است، از آن به عنوان پل ارتباطی با همسایه های خود استفاده کرده است.
مصر از زمانی که شورای عالی نیروهای مسلح در کنار انقلابیون و مخالفان حسنی مبارک ایستاد، وارد مرحله بسیار حساس و ویژه ای شد و انتظار می رفت با توجه به جهت گیریهای مختلف سیاسی و افکار سنتی و جدید، همه جریانهای سیاسی نامزد دو مجلس مردمی و مشورتی در فضایی سالم و به دور از هرگونه دروغ و فریب مشارکت کنند و از سوی مردم انتخاب شوند، هر چند در فضای موجود و تصمیمهای نابجایی که توسط شورای عالی نیروهای مسلح در ماه های اخیر اتخاذ شده و رأی سؤال برانگیز دادگاه عالی مصر برای آزادی فعالیت سیاسی حامیان نظام دیکتاتوری سابق این چشم انداز قدری مخدوش شده است.

با این حال، امید و انگیزه احزاب سیاسی مصر با پشتوانه حمایتهای مردمی برای تشکیل یک نظام مردمی ودموکراتیک هنوز باقی است و سازماندهی آنها برای برگزاری انتخابات آزاد ادامه دارد.در مجموع، دسته بندی و ساختار احزاب فعال برای انتخابات آتی را در سه گروه کلی می توان ارایه داد.
احزاب و ائتلافهای چپ گرا برخی از این احزاب نیز با اتخاذ رویکرد پان عربیسم تلاش می کنند رابطه میان مصر و دیگر کشورهای عربی را که پس از امضای توافقنامه صلح با اسرائیل در سال 1979 کاهش پیدا کرد، به روال عادی بازگردانند.مشهورترین حزب چپ گرا، حزب الناصری است که از کاهش روابط مصر با برخی کشورها به دلیل ارتباطش با اسرائیل رنج می برد. رهبران این حزب از داخل با یکدیگر اختلاف دارند.

اما حزب جدید «کرامت» کاندید دیگر این دو مجلس که رهبران آن جوان هستند، همانند حزب ناصری دچار اختلاف داخلی و یا خارجی با دیگر احزاب نیستند.

احزاب و جناحهای اسلامی
«اخوان المسلمین»، قدیمی ترین حزب اسلامی مصر است که توسط شیخ الحسن بنا در دهه 20 قرن گذشته تأسیس شد.

این حزب از لحاظ نظری و عملی به منزله «مادری است که از آن جریانهای سیاسی مختلفی در میادین مصر با سردادن شعارهای اسلام سیاسی در کنار احزابی همچون حزب الوسط، مجتمع السلام و نهضه مصر وغیره که پس از ژانویه گذشته شکل گرفتند، ظهور پیدا کردند».این حزب به ابزار مشورتی به عنوان راه حل اسلامی به جای افکار غربی و لیبرالی و چپ گرا پایبند است. این حزب با استفاده از گفتمان دینی، سعی می کند از تجربه های گذشته خود برای عصر حاضر استفاده کند.

درتحلیل علمی و واقعی برای این حزب و عملکرد آن باید گفت: این حزب از نفوذ بالا و چندان مؤثری در مصر برخوردار نیست و اینکه گفته می شود یکی از قدرتمندترین احزاب مصری است، صحت ندارد.

تعداد زیادی از اعضای این حزب سعی می کنند به صدها نفر از رهبران حزب ملی بویژه کسانی که دارای قدرت مالی هستند، ملحق شوند تا از این طریق بتوانند کرسیهای دو مجلس را به دست آورند.در افکار و برنامه های انتخاباتی این حزب و وعده ها و شعارهای آنها، تشابه زیادی وجود دارد به گونه ای که یک رای دهنده قادر نخواهد بود آنها را از هم تشخیص و سپس رای دهد.

با توجه به فضای سیاسی موجود در مصر، هیچ یک از طیفهای سیاسی بر دیگری غلبه ندارند. پیش بینی اینکه مجلس را چه حزبی در دست می گیرد، سخت است؛ اما انتظار می رود دولت آینده مصر از دو حزب و یا چند حزب بزرگ سیاسی که تعداد زیادی از کرسی پارلمان آینده را در دست دارند، تشکیل شود.

حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا چنین ترکیبی از احزاب می توانند خواسته های مردم مصر مبنی بر اصلاح سطح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را برآورده کنند؟

موضوع دیگر شورای نظامی است که باید نقش آن پایان یابد. مردم خواهان منحل شدن این شورا هستند زیرا این شورا تنها مأموریت برقراری امنیت برای برگزاری انتخابات را برعهده دارد و پس از آن نیز باید منحل شود .اما با توجه به اینکه این شورا برگرفته از ساختار دولت حسنی مبارک است. برخی جریانهای داخلی و قدرتهای غربی مایل به حفظ آن هستند. آنها می خواهند این شورا در ساختار آینده مصر باقی بماند و این خواسته ای است که انقلابیون مصر را نگران کرده است.

سياست روز:رويايي كه براي غرب كابوس مي‌شود

«رويايي كه براي غرب كابوس مي‌شود»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي‌خوانيد؛تعداد معدودي از كشورهاي اروپايي مانند فرانسه، انگليس در كنار آمريكا كه همچنان در توهم تنها تصميم گيرندگان جهان هستند، بارديگر طرح نخ نما شده تحريم‌هاي يك جانبه عليه ايران از جمله در بخش پتروشيمي و بانك مركزي ايران را اجرا كردند. تحريم‌هايي كه آنها نيز بر يك جانبه بودن آن اذعان و به نوعي ملتمسانه از ساير كشورها خواستند تا به اين تحريم‌ها بپيوندند.

هر چند آنها برآنند تا با اين اقدامات، غبارآلود ساختن فضاي داخلي ايران، معطوف ساختن جمهوري اسلامي به امور داخلي و دوري از تحولات منطقه، سرپوش نهادن بر بحران‌هاي داخلي اروپا و آمريكا و نيز نمايش اقتدار خود در برابر ايران و جامعه جهاني را اجرايي سازند، اما در عمل اين اقدام، نه تنها نشانه قدرت آنها نگرديده، بلكه رسوايي پشت رسوايي را براي آنها به همراه داشته است چرا كه:
اولا كشورهاي مذكور براي اجراي اعمال فشارها بر ملت ايران و جمهوري اسلامي سه طرح موازي را اجرا كردند. اجراي نمايشنامه هاليوودي مبني بر ترور سفير عربستان در آمريكا، پرونده سازي حقوق بشري در سازمان ملل و در نهايت استفاده از آمانو مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي متهم سازي ايران به فعاليت هاي هسته‌اي غير صلح آميز.

اين سه پرونده در حالي پيگيري شده كه در آژانس بين المللي انرژي اتمي، كشورها به مخالفت با گزارش آمانو و ادعاهاي غرب عليه ايران پرداختند؛ چنانكه در قطعنامه پاياني شوراي حكام نيز به اعمال تحريم و يا ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت هيچ اشاره‌اي نگرديد و حتي سقف زماني براي مذاكرات ايران و آژانس در نظر گرفته نشد.

در حوزه نمايشنامه هاليوودي نيز غرب نتوانست پرونده را به شوراي امنيت كشاند و در مجمع عمومي نيز كشورها با آن همراهي نكردند. جالب توجه آنكه مردم و كارشناسان آمريكايي و اروپايي نيز اين نمايشنامه را هاليوودي و خارج از تدبير و منطق دانسته‌اند كه به رسوايي آمريكا منجر شده است.
در پرونده سازي حقوق بشري نيز در شكستي براي غرب از مجموع ۱۹۳ عضو مجمع عمومي سازمان ملل، فقط ۸۳ عضو به اين قطعنامه راي مثبت و ۴۴ عضو به آن راي منفي دادند و ۵۹ عضو نيز در هنگام راي گيري غايب بودند. با توجه به اين حقايق مي‌توان گفت كه غربي‌ها براي سرپوش نهادن بر اين رسوايي‌ها، به سياست تحريم‌هاي يك جانبه روي آورده‌اند.

ثانيا، نكته مهم در اقدام غربي‌ها، استفاده از واژه تحريم‌هاي يك جانبه است كه خود حقايق مهمي را آشكار مي سازد. اين واژه نشان مي‌دهد كه كشورهايي مانند انگليس، فرانسه و آمريكا نتوانسته‌اند ساير كشورها را با اهداف ضد ايراني خود همسو سازند.

ادعاي تحريم‌هاي يك جانبه بارديگر اهميت و جايگاه جهاني ايران و نياز جهاني به برخورداري از ظرفيت‌هاي جمهوري اسلامي و انزواي جهاني غرب را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. جالب توجه آنكه اتحاديه اروپا در نشست ۲۳ آبان نتوانست به اجماعي در قبال اعمال فشار بيشتر بر ايران دست يابد كه خشم آمريكا و معدود دوستانش نظير فرانسه، انگليس، آلمان و صهيونيست‌ها را به همراه داشت. جالب توجه آنكه بسياري از كشورها از جمله چين، روسيه به اعمال تحريم‌هاي يك جانبه چند كشور غربي عليه ايران نيز اعتراض كرده و آن را مغاير با قوانين بين المللي دانسته كه خود شكستي ديگر براي غرب مدعي تصميم گيرنده جهان بودن، است.

ثالثا، ادعاي طرح تحريم‌هاي يك جانبه، يك حقيقت ديگر را نيز آشكار مي‌سازد و آن حقانيت بي‌اعتمادي ايران به غرب براي آغاز دوباره مذاكرات مي‌باشد.

جمهوري اسلامي ايران همواره ضمن استقبال از مذاكره تاكيد داشته كه مذاكره در شرايط تهديد و استمرار مواضع خصمانه و بي منطق غرب، قابل پذيرش نمي باشد. جمهوري اسلامي همچنين تاكيد داشته كه عدم منطق گرايي و اصرار غرب بر تهديد و ناديده گرفتن حقوق ملت ايران، موجب تعليق مذاكرات بوده است. رويكرد اعضاي اروپايي گروه ۱+۵ به تحريم‌هاي يك جانبه حقانيت ايران براي عدم پذيرش آغاز مذاكره با اين گروه را آشكار ساخت كه انزواي بيشتر اين كشورها در صحنه بين الملل و تقويت جبهه ايران در برابر آنها را به همراه خواهد داشت.

در جمع بندي كلي از اقدام كشورهاي انگليس ، فرانسه و آمريكا براي اعمال تحريم‌هاي يك جانبه عليه جمهوري اسلامي ايران مي‌توان گفت كه اين كشورها همچنان در توهمات دوران استعمارگري خود قرار دارند و بر اين گمانند كه با اقدامات يك جانبه مي‌توانند ساير كشورها را مطيع زياده خواهي خود سازند.

آن هم ملت بزرگ ايران و جمهوري اسلامي كه با وحدت و پايداري خويش اثبات كرده‌اند كه در برابر هيچ قدرتي تسليم نخواهند شد و با وحدت و يكپارچگي ميان ملت و نظام، توطئه هر دشمني را خنثي خواهند كرد. عدم همراهي جهاني با اين زياده خواهي غربي‌ها نيز شكستي مضاعف را بر اين كشورها تحميل كرده بويژه اينكه انزواي جهاني آنها را بيش از پيش براي همگان آشكار نموده است. بر اين اساس نتيجه بخش بودن تحريم‌هاي يك جانبه عليه ايران، رويايي است كه در نهايت به دليل پايداري ملت ايران و جمهوري اسلامي و عدم همراهي جهاني، براي غرب به يك كابوس مبدل خواهد شد.

مردم سالاري:باز هم حاشيه اي جديد

«باز هم حاشيه اي جديد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سروش ارشاد است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها، آمريکا  و  همراهانش  در اروپا مي کوشند تا فشارهاي بين المللي عليه ايران  را بيشتر  کنند. اگرچه در شوراي  حکام، آمريکا  نتوانست به تمام اهدافش برسد، اما در تازه ترين واکنش هاي  غرب، شاهد تحريم هاي جديد عليه  ايران هستيم  به طوري که تحريم  روابط مالي  با بانک هاي  ايران در دستور کارشان  قرار گرفته است.

اوباما در بيانيه اي کتبي ادعا کرد که ايران، مسير انزواي  بين المللي  را برگزيده است تا بدين  ترتيب شاهد آن باشيم  که بانک مرکزي  ايران در ليست تحريم  آمريکا قرار بگيرد.

انگلستان نيز  تمامي روابط  مالي با بانک هاي ايران را قطع مي کند. فرانسه  نيز از مسدود کردن سرمايه هاي بانک مرکزي  ايران خبر داده  است. کانادا نيز به اين افزايش  تحريم ها پيوسته  است.

اين تحريم هاي  بيشتر در حالي  صورت مي گيرد  که گزارش احمد شهيد  منتشر مي شود و قطعنامه  ضد حقوق بشر عليه ايران در سازمان ملل  به تصويب مي رسد. اين موارد  را بايد در کنار طرح توطئه ترور  سفير  عربستان در واشنگتن گذاشت و به اين نتيجه رسيد که برنامه جنگ  رواني  آمريکا  و اروپا عليه ايران  برنامه ريزي  شده و با اهداف  مشخص در حال پيگيري  است.

 در چنين فضايي، ضمن  اين که بايد ريشه يابي  کرد چرا چنين  شرايطي  در عرصه  بين الملل عليه ايران پديد آمده است،  با وحدت و ايجاد نشاط  سياسي،  در کشور مي بايست  در راستاي خنثي سازي  جنگ رواني  غرب عمل کرد.

اما گويا،  برخي مقامات  اجرايي در داخل کشور  بيش از  آن که به دنبال  حفظ منافع  ملي و ايجاد  بستري  آرام در کشور براي جبران فشارهاي  غرب باشند  به دنبال  حاشيه سازي  هستند.

جاي تامل دارد، در چنين  شرايطي که زواياي بين المللي آن  تفسير شد، به ناگهان اتفاقاتي در روزنامه  ايران  مي افتد که تعجب  همگان را بر مي انگيزد. باز هم حاشيه اي  جديد اين بار بين قوه  مجريه و قوه  قضائيه، فضاي سياسي  کشور را تحت  الشعاع خود قرار مي دهد.

درگيري  در روزنامه  ايران،  انداختن گاز اشک آور  در يک محيط فرهنگي و در نهايت چاپ روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي دولت جمهوري اسلا مي  با تيتر  سفيد، همگي حکايت  از آن دارد که بايد پرسيد آيا به  وضعيت  پيش آمده  در عرصه بين الملل عليه ايران توجهي صورت گرفته است؟

در شرايطي  که بايد وحدت دروني در اولويت  باشد و اتفاقا در آستانه  انتخابات  مجلس، شرايطي  پديد آيد که همه گروه ها و جريان هاي  سياسي به ميدان  بيايند  تا شاهد نشاط سياسي  در ايران باشيم، تا بدين ترتيب گامي اساسي در خنثي سازي  فشارهاي بين المللي برداريم،  به يکباره حاشيه اي  جديد  فضاي  داخلي کشور را به خود اختصاص  مي دهد.

بايد پرسيد  اين اوج گيري اختلا ف ها آن هم از سوي مسوولا ن و رسانه اي کردن  آن تا آنجا که روزنامه ايران اقدام به انتشار  روزنامه با تيتر سفيد مي کند و خبرگزاري هاي اصولگرا  به اين حاشيه سازي ها دامن مي زنند  با چه اهداف  و نياتي صورت مي گيرد؟

اگر اين اقدامات  از سوي اصلا ح طلبان و گروه هاي غير همسو با دولت و اصولگرايان  صورت مي گرفت، چه واکنش هايي  در کشور به همراه  داشت؟

شرق:زمین می‌دهند، زمان می‌خرند

«زمین می‌دهند، زمان می‌خرند»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است كه در آن مي‌خوانيد؛انقلاب مصر از لحاظ اهميت در نوك پيكان «بهارعربي» قرار دارد و اين گران‌سنگي برخاسته از جايگاه ويژه اين كشور در جهان عرب است. شايد همين اهميت بود كه موجب شد با خيزش مردمي نيمه دوم سال 89 در خاك اين كشور، نگاه دنيا به رويارويي انقلابيون و مبارك معطوف شود و در اين ميان ميدان «التحرير» شهرتي جهاني براي خود ثبت كرد. ديكتاتور مصر مدار تهديد و وعده بي‌پايه اصلاحات را پيمود تا شايد با تاكتيك «خريد زمان» مفري براي خويش بيابد اما هوشياري انقلابيون ترفند او را ناكام گذاشت و كار به جايي رسيد كه طبقه مسلط مصر كه در راس آن نظاميان قرار داشتند بر سر دو راهي تاريخي قرار گرفت: سقوط همراه ديكتاتور يا حذف مبارك و تضمين بقاي خويش.

نظاميان در نهايت گزينه دوم را برگزيدند و ديكتاتور را از سرير قدرت به زير كشيدند. اين پسروي در حالي بود كه انقلابيون از سازماندهي و تجربه لازم براي به دست گرفتن قدرت برخوردار نبودند زيرا توده‌هاي انبوه انقلابيون در خيابان‌ها از داشتن حزب، سازمان و هرگونه تشكلي محروم بودند و همانند ساير انقلاب‌هاي عربي اخير، راهبران آنان به معدودي از فعالان سياسي پر مدعا محدود مي‌شد كه پايگاه اجتماعي مستحكم و مشروعيت مردمي كافي نداشتند. اين نقيصه، فرصت مناسبي براي نظاميان مهيا كرد تا با ادعاي پيوستن به انقلاب، توده‌هاي مردم را مجاب كنند كه قادرند نقش اصلي را در روند ‌گذار مصر از ديكتاتوري به دموكراسي ايفا كرده و بستر تدوين قانون اساسي مردم‌سالارانه و تشكيل دولت مردمي را آماده خواهند كرد.

پذيرش توام با ميل و اجبار اين گزينه توسط بدنه اجتماعي انقلابيون، دست بالا را در تحولات سياسي مصر به نظاميان تفويض كرد اما با گذشت زمان و روي زمين ماندن مطالبات اصلي انقلابيون نظير محاكمه جدي مبارك و فرزندانش، به‌تدريج اين احساس شكل گرفت كه نظاميان در جاده فريب مردم گام بر مي‌دارند، پايبندي جدي به مطالبات آنان ندارند و تمايلي به اصلاحات بنيادي از خود نشان نمي‌دهند، زمزمه تعويق انتخابات هم مزيد بر علت شد و انباشت خشم انقلابيون را به همراه نارضايتي‌هاي فزاينده‌اي را شكل داد.

اين سرخوردگي همگاني با ارايه طرح پيش‌نويس قانون اساسي توسط نظاميان به نقطه اوج رسيد زيرا بر اساس اين پيش‌نويس نظاميان مصر (مشابه تركيه دوران تحت سيطره ارتش)، حرف اول و آخر را در عرصه سياسي مصر زده و سكاندار عرصه قدرت مي‌شدند.

واكنش منسجم انقلابيون و تجمع مجدد آنان در ميدان «التحرير» موج دوم انقلاب را شكل داد. موجي كه ابتدا با مشت‌آهنين نظاميان مواجه شد اما پايمردي انقلابيون كه با وجود دادن ده‌ها كشته و صدها مجروح، صحنه را خالي نكردند، نظاميان متزلزل و فاقد پايگاه مردمي را به عقب‌نشيني واداشت اما آنان هنوز مي‌كوشند با پرهيز از تسليم كامل، شانس خود را براي عقب‌نشيني گام به گام و دادن امتيازات قطره چكاني به انقلابيون بيازمايند.

بر اين اساس اكنون قول محكم حذف طنطاوي و وعده انتقال قدرت و تشكيل جبهه نجات ملي طي هفت ماه آينده را داده‌اند. نظاميان اميدوارند با كنار گذاردن متنفذترين چهره نظامي مصر و آميختن اين رخداد با شيريني وعده انتقال قدرت باز هم زمان خريده و تدبيري براي گسترش سيطره خويش بر سياست بيابند اكنون بايد منتظر ماند و ديد كه انقلابيون پرشور و سياستمداران حاشيه‌نشين و بدون سازماندهي و محروم از حمايت گسترده مردمي چگونه خواهند توانست با تاكتيك نوين نظاميان كه الگو گرفته از ايده دادن زمين به قيمت خريد زمان است، مقابله كنند. 

تهران امروز:«آيندگان»؛ 32سال بعد

«آيندگان؛ 32سال بعد»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمد هيراد حاتمي است كه در آن مي‌خوانيد؛از پارادوكس‌هاي روزگار ماست كه وقتي مي‌خواهيم حرمت نگه داريم و حرفي نزنيم كه آتش نزاع «گر» بگيرد، شيوه سكوتي را انتخاب مي‌كنيم كه گويي بايد با آب و تاب بيشتري حرف مان را به گوش همه برسانيم. سكوتي كه روزنامه ايران در صفحه نخست روز سه شنبه خود به كار بست از همين جنس بود. پس از اتفاق‌هايي كه در نشست خبري سرپرست روزنامه ايران در محل ساختمان اين روزنامه و اطراف آن به وقوع پيوست، تعجب نكرديم صفحه نخست روزنامه ايران با فضاي سفيد آذين بندي شده و روانه دكه‌هايي شد كه انتظار آن را مي‌كشيدند.

پيش از اين نيز به وفور شنيده بوديم كه دولت در مقابل هجمه‌هايي كه عليه آن اعمال مي‌شود فقط و فقط سكوت را انتخاب كرد و حرفهايي در گنجينه ذهن آنان باقي خواهد ماند كه به صلاح گوش مردم نيست آنها را بشنوند. اين شيوه سكوت در برابر اتفاق‌هاي ريز و درشتي كه به وقوع مي‌پيوندد را به نوعي مي‌توان نهالي دانست كه رئيس دولت در سال 88 با وام گيري از ادبياتي منحصر به فرد و تحت عنوان «حرف‌هاي پنهوني» بذر آن را كاشت. نهالي كه اين روزها آنقدر تنومند شده است كه روزنامه دولت به خود اجازه مي‌دهد روندي را در پيش بگيرد كه در تاريخ معاصر ايران گروهي منحرف در همان سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي آن را در دل تاريخ به ثبت رساندند.

مديران روزنامه ايران با صفحه نخستي كه روز سه شنبه اول آذر روانه كيوسك‌هاي فروش مطبوعات كردند خاطره‌اي را زنده كردند كه نخستين بار در سال 1358 روزنامه‌اي آن را انجام داد و طي سال‌هاي گذشته به تلخي از آن ياد مي‌شود. در اواسط ارديبهشت ماه سال 58 روزنامه آيندگان خبري درباره شهادت آيت‌الله مطهري و عوامل ترور وي منتشر كرد كه به طور جدي نخستين بحران حوزه مطبوعات را پس از پيروزي انقلاب كليد زد.

خبر آيندگان، گفت وگوي رهبر انقلاب با روزنامه فرانسوي لوموند بود كه همان خبر با حذف بخشهايي در روزنامه كيهان نيز منتشر شده بود. بيستم ارديبهشت، اطلاعيه دفتر امام خميني(ره)در واكنش به خبر روزنامه آيندگان منتشر شد كه در آن آمده بود: «آنچه روزنامه آيندگان درباره عوامل دست اندركار شهادت استاد مطهري نوشته است، دروغ محض است؛ اين روزنامه كه از اول انقلاب تاكنون هميشه نقش انحرافي داشته است، برخلاف مصلحت مسلمانان بوده، مورد تاييد مسلمانان متدين و انقلابي نبوده و نيست و امام فرموده‌اند كه اين روزنامه را از اين پس هرگز نمي‌خوانند.»

روز شنبه، اولين شماره آيندگان پس از اين اطلاعيه، در چهار صفحه منتشر شد كه سه صفحه آن سفيد بود و تنها در صفحه اول آن مقاله‌اي با عنوان «آيا انتشار آيندگان بايد ادامه يابد؟» آمده بود. اتفاقي كه 32 سال بعد روزنامه ايران به دليل دامن نزدن به حواشي‌اي كه از حضور يك جريان خاص در فضاي سياسي ايران خبر مي‌دهد، در قالبي امروزي با لعاب سكوت و حرفاي پنهوني آن را همانند‌سازي كرد.

ابتكار: وارثان انقلاب مصر

«وارثان انقلاب مصر»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم حجت الله جودکي است كه در آن مي‌خوانيد؛انقلاب مصر بعد از سرنگوني حسني مبارک دو وارث پيدا کرد، يکي مردم با همه گروه­‌ها و انديشه­‌هاي متفاوتي که داشتند، دوم شوراي نظامي حاکم که خود را شريک انقلابيون مي‌­پنداشت. بعد از شادي­‌هاي نخستين ناشي از کناره گيري حسني مبارک و گذشت چند صباحي، کم کم اختلافات آغاز گرديد و انگيزه‌­ها آفتابي شد. تا جائي که درگيري­‌هاي خونيني ميان اسلامگرايان تندرو و قبطي­‌ها و مردم و نظاميان رخ داد.

سير دادگاه مبارک و برنامه نظاميان در حمايت از وي، اظهار تمايل طنطاوي رئيس شوراي نظامي حاکم براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري و ظاهر شدن در ميان مردم با لباس شخصي، عدم لغو قوانين فوق العاده و دادگاهي کردن انقلابيون با قوانين آن و در مقابل دادگاهي کردن مبارک و وابستگان نظام سابق در دادگاه­‌هاي مدني، تلاش طنطاوي براي نجات هيئت ديپلماتيک رژيم صهيونيستي که در قاهره توسط مردم محاصره شده بودند، عدم تسويه کارگزاران مبارک از پست‌­هاي حساس بويژه در وزارت کشور و.. سرانجام پرده از منويات شوراي نظامي حاکم برداشت.

 مردم مصر در تظاهرات مختلف نسبت به مسيري که شوراي نظامي و حکومت انتقالي عصام شرف در پيش گرفتند، بارها اعتراض خود را ابراز نمودند و حاکميت هر بار تلاش نمود تا به مطالبات مردمي با قطره چکان پاسخ دهد. نزديک شدن به موقع انتخابات مجلس شعب در مصر و بر ملا شدن برخي از نيات نظاميان خشم مردم را شعله‌­ور کرد و آنها روز جمعه گذشته را براي اعتراض به شوراي نظامي برگزيدند. ظاهرا شوراي نظامي به احزاب مصر گفته بود که نظاميان بعد از برگزاري انتخابات و تشکيل حکومت جديد حق وتو خواهند داشت و مجلس نمي­‌تواند بر ارتش نظارت داشته باشد و بودجه ارتش همچنان سري و در اختيار شوراي نظامي خواهد بود.

از سوي ديگر بر اساس قوانين موجود مصر انتخابات در 7 آذر ماه قرار است برگزار شود. در اين انتخابات 440 نماينده انتخاب خواهند شد که نامزد نيمي از آن بايد از ميان کارگران و کشاورزان باشد.

 ده نماينده نيز از سوي دولت انتصاب مي­‌شوند. در دوران مبارک، ده نفر انتصابي معمولا پست­‌هاي کليدي مجلس را در اختيار مي­‌گرفتند. همچنين شرط شرکت در اين انتخابات داشتن سواد خواندن و نوشتن است. نکته ديگري که مردم را نگران کرده، حضور حدود 15 هزار نفر از کادرهاي نظام سابق هستند که مي‌­خواهند در آينده نظام نقش داشته باشند. در اين انتخابات شانس زنان نيز براي پيروزي کم است. بر همين اساس مردم بايد نگران آينده باشند و چاره‌­اي جز مخالفت با شوراي نظامي حاکم ندارند.

در تظاهرات روز جمعه تقريبا همه مردم و احزاب و گروه‌­ها متفقا عليه اين اقدامات شرکت کردند و اعلام نمودند شوراي نظامي بايد حکومت را به مردم سپرده و دولت انتقالي هم کنار رفته و به جاي آن دولت نجات ملي تشکيل شود. طبيعي بود که بر سر اين خواسته­‌هاي متضاد درگيري روي خواهد داد و اين اتفاق هم افتاد. از روز جمعه تا کنون بيش از 40 نفر از مردم جان خود را از دست داده و بالغ بر دو هزار نفر مجروح شده و ده­‌ها نفر نيز توسط ارتش و پليس دستگير شده­اند.

دستگيري و سرکوب مردم در ميدان التحرير و ديگر شهرهاي مصر توسط نظاميان و جمع شدن مجدد مردم در ميادين و از سر گيري اعتراضات، نظاميان را با مشکل اساسي روبرو مي­‌کند. اخوان المسلمين مصر اعلام کرده که سرکوب اعتراض کنندگان"گناه" است و به تعويق انداختن انتخابات در مصر به مثابه کودتا عليه انقلاب محسوب مي‌­شود. در اعتراض به سرکوب اخير وزير فرهنگ مصر نيز استعفا داده است.

به نظر مي‌­رسد راديکال شدن فضاي موجود ريشه در زياده خواهي نظاميان دارد. طبيعي است اگر نظاميان بر خواسته­‌هاي خود اصرار نمايند و در برابر مطالبات ملت مقاومت کنند، مردم مصر چاره­‌اي جز ادامه تظاهرات نخواهند داشت. در چنين شرايطي مسئله انتخابات زير سئوال خواهد رفت. زيرا اکنون اين احتمال وجود دارد که نظاميان به بهانه حفظ آرامش، در شهرهاي بزرگ مصر حکومت نظامي اعلام نمايند و يا اينکه انتخابات را به تعويق بيندازند.

در هر صورت نظاميان بايد در برابر ملت کوتاه بيايند و الا با خشم فزاينده آنان روبرو مي‌­شوند و در اين حالت ممکن است آبروئي را که در خلال انقلاب اخير کسب کردند به آساني از دست بدهند، کما اينکه اين اتفاق افتاده است. زيرا مردم در شعارهاي خود خواستار سرنگوني شوراي نظامي حاکم و در راس آن آقاي طنطاوي هستند و حتي دولت آقاي عصام شرف را نيز به دليل تن دادن به خواسته نظاميان مردود مي­‌دانند و خواستار تظاهرات مليوني در روز سه شنبه شده­‌اند.

قطعا با توجه به سير حوادث در کشورهاي عربي و به ثمر نشستن نسبي انقلاب تونس و انتظاراتي که در ميان مردم همه کشورهاي استبداد زده ايجاد شده، آينده از آن حکومت­هاي مدني خواهد بود و نظاميان – مردمي و غير مردمي – بايد به پادگان­ها برگردند، زيرا توقعات ملت­ها بالا رفته و زمان ديکته کردن هم سر آمده است.

حمايت:خيانت به فلسطين

«خيانت به فلسطين»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛سوريه در هفته‌هاي اخير كانون بازيگري منفي و تحركات خصمانه غرب قرار گرفته به گونه‌اي كه برخي از محافل رسانه‌اي و سياسي حتي از حمله نظامي و يا ايجاد جنگ داخلي در اين كشور سخن گفته‌اند. در كنار اقدامات غرب، مواضع و سياستهاي كشورهاي عربي در قبال سوريه از نكات قابل توجه است به گونه‌اي كه در كنار اقدامات انفرادي كشورها، اتحاديه عرب تحت فشار كشورهايي مانند قطر، اردن و عربستان، به موضع گيري منفي عليه دمشق پرداخته است.

هرچند كه اين كشورها برآنند تا اين اقدام را براي كمك به مردم سوريه و امنيت منطقه عنوان كنند اما بسياري آن را خيانت بزرگ اعراب به ملت فلسطين و مقاومت مي‌دانند كه براي خدمت به غرب اجرا مي‌شود.

اعراب سازشكاري كه تاكنون اقدامي براي حمايت از فلسطين صورت نداده‌اند با رويكرد به تقابل با سوريه بر اين خيانت افزوده‌اند چرا كه اولا سياستي كه اعراب پيش مي‌برند صرفا در قبال سوريه نبوده بلكه عملا جبهه مقاومت را هدف قرار داده‌اند در حالي كه تضعيف آن برابر با تضعيف روحيه ملت فلسطين و كاهش قدرت چانه زني آنها در برابر دشمنان مي‌باشد. دشمنان فلسطين با هدف قرار دادن مقاومت برآنند تا در نهايت فلسطيني‌ها را در موضع ضعف به پذيرش خواسته‌هاي خود وادار سازند.

ثانيا تحركات اعراب موجب مي‌شود تا از يك سو شرايط برتر فلسطين در برابر صهيونيستها تنزل يابد از سوي ديگر صهيونيستها با انحراف افكار عمومي به سوريه، فرصت مي‌يابند كه به بازسازي درون ويران شده خود و نيز تشديد اشغالگري بپردازند چنانكه اكنون نيز در كنار كشتار در غزه، در كرانه باختري و قدس ساخت 50 هزار واحد مسكوني صهيونيست نشين را آغاز كرده‌اند كه نتيجه آن تشديد اخراج و نابودسازي حقوق فلسطيني‌ها است.

ثالثا اقدام اعراب موجب مي‌شود تا آمريكا با تضعيف مقاومت به احياي جايگاه خود در منطقه پرداخته و سلطه خود را بر كشورها تشديد نمايد. كارنامه آمريكا نشان مي‌دهد كه اين كشور نه تنها به فلسطين و مقاومت بلكه به هيچ كدام از كشورهاي منطقه رحم نخواهد كرد لذا حضور آن در منطقه صرفا براي حمايت از صهيونيستها مي‌باشد.

با توجه به اين شرايط به صراحت مي‌توان گفت كه اقدامات ضد سوري اعراب در نهايت خدمت به صهيونيستها و آمريكا است كه نتيجه‌اي جز خيانت به ملت فلسطين نخواهد داشت. اعرابي كه تاكنون گامي براي فلسطين برنداشته‌اند، اكنون با چنين رويكردي تيشه به ريشه فلسطين مي‌زنند امري كه در ظاهر مي‌تواند براي اين كشورها از سوي آمريكا منافعي به همراه داشته باشد اما به دليل رويكرد ملتها به مسئله فلسطين، مسلما به تضعيف بيشتر موقعيت منطقه‌اي و جهاني اعراب سازشكار منجر خواهد شد در حالي كه سلطه آمريكا و صهيونيستها بر منطقه نيز از آنها بردگاني خواهد ساخت كه صرفا مطيع و تابع دستورات و خواسته‌هاي آنها مي‌باشد.

دنياي اقتصاد:بازنشستگي يك قانون، پيش از موعد!

«بازنشستگي يك قانون، پيش از موعد!»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حسين حقگو است كه در آن مي‌خوانيد؛با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال، حدود يك پنجم مهلت تعيين شده براي اجراي قانون «بازنشستگي پيش از موعد» كاركنان دولت نيز سپري مي‌شود؛ بدون آنكه از اجراي قانون خبري باشد. حدود 9 ماه قبل يعني در 1 اسفندماه 1389 قانوني به نام «قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. براساس اين قانون مقرر شد كاركنان رسمي، قراردادي و پيماني وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي با حداقل 25 سال سابقه خدمت براي مردان و 20 سال براي زنان و 5 سال سنوات ارفاقي بدون شرط سن بازنشسته شوند.

هدف از تمديد اين قانون كه اولين بار در سال 1386 تصويب و موعد آن (سه سال) شهريور ماه سال گذشته به پايان رسيد، از جمله: كارآمد ساختن دستگاه‌هاي اجرايي و آزادسازي ظرفيت‌هاي بالقوه كارآفريني عنوان شد. اينكه تا چه حد اهداف فوق در دوره اول اجراي اين قانون محقق شد به سبب فقدان گزارش كارشناسي نامشخص است.

تمديد اين قانون در قالب طرحي در 12 اسفند ماه سال گذشته از سوي مجلس ارائه و با راي بالايي به تصويب رسيد (131 راي موافق و 56 راي مخالف و 13 راي ممتنع). در زمان بررسي اين طرح تعدادي ازنمايندگان به دليل اينكه اين طرح داراي بار مالي براي دولت است با آن مخالفت كردند و نماينده دولت نيز در مخالفت با اين طرح علاوه بر تاييد نظر نمايندگان استدلال كرد كه «در كشورهاي پيشرفته با توجه به بهبود شرايط زندگي و افزايش سن مفيد، سن بازنشستگي را بالا برده‌اند». اين استدلال البته در دوره تمديداين قانون عنوان شده و در زمان تصويب اين قانون در سال 86، نه تنها دولت چنين نگرش و استدلالي نداشت، بلكه خود پيشگام تصويب اين قانون بود.

به‌رغم اين مخالفت‌ها، قانون فوق چنانكه اشاره شد به تصويب نمايندگان رسيد و در ابتداي سال‌جاري نيز از سوي رييس‌جمهور ابلاغ شد؛ مشكل اما آنجا بروز كرد كه نمايندگان مجلس اين طرح را پس از ارائه لايحه بودجه مصوب مي‌كنند و لذا اعتبار اجراي اين قانون در بودجه سال جاري ديده نمي‌شود. اعتباري كه به گفته يكي از مخالفان طرح بيش از 2 هزار ميليارد تومان بار مالي براي دولت در برخواهد داشت. چاره اين مشكل به نظر اين بود كه يا در كميسيون تلفيق، رديف بودجه‌اي براي آن در نظر گرفته يا در صحن مجلس در همان زمان، موضوع مطرح و رديف بودجه‌اي براي آن تعيين مي‌شد كه هيچ‌كدام از اين اقدامات صورت نگرفت. راه باقيمانده آن بود كه تامين اين منابع در متمم بودجه گنجانده شود كه اين اقدام نيز كه اخيرا در قالب طرحي يك فوريتي به مجلس ارائه شد، بدون قيد فوريت به تصويب رسيد.

طبق اين طرح كه قرار است به صورت عادي در دستور كار مجلس قرار گيرد، به دولت اجازه داده مي‌شود تا از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بودجه لازم را براي اجرايي شدن اين قانون فراهم كند.

 بررسي فراز و فرود اين قانون مشخص مي‌كند، «بازنشستگي پيش از موعد كاركنان» كه زماني دولت خود طراح و مدافع قانوني و اجرايي شدن آن بود، بنا به عللي كه مشخص نيست و به صرف بيان كلياتي با مخالفت دولت مواجه مي‌شود؛ اما توسط نمايندگان مجلس، مجددا شكل قانوني به خود مي‌گيرد؛ اما به سبب نارضايتي دولت از آن و كم توجهي نمايندگان مجلس در تخصيص منافع مالي لازم، امكان اجرايي نمي‌يابد.

نتيجه آنكه حجم بزرگي از مطالبات (كافي است به سايت‌ها، روزنامه‌ها و... سري زده شود تا شاهد صدها مورد درخواست در اين زمينه باشيم) بلاتكليف‌ رها شده و بي‌اعتمادي كاركنان را به دستگاه‌هاي اجرايي و نهاد قانون‌گذاري كشور سبب شده است.

آخرين نمونه از پاسخ به نارضايتي‌ها در اين زمينه اظهارات وزير آموزش و پرورش است كه از عدم تامين اعتبار 700 ميليارد توماني بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان اظهار ناخشنودي كرده و گفته است «كه اگر اين اعتبار تامين شود، مي‌توانيم تعدادي را به صورت پيش از موعد بازنشسته كنيم.»

بدون ترديد اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد به خصوص براي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ادغام شده نظير، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت رفاه و تعاون و امور اجتماعي، وزارت مسكن و شهرسازي و... به دليل حجم بالاي نيروهاي مازاد و قراردادي نه تنها تكليف، بلكه يك ضرورت مي‌باشد. چه با بازنشسته شدن نيروهاي داوطلب علاوه بر رفع معضل تورم نيروهاي انساني در دستگاه‌هاي فوق، امكان اشتغال نيروهاي جوان نيز تا حدودي فراهم خواهد شد. مشكل تامين بودجه لازم براي اجراي قانون نيز مي‌تواند از محل درآمدهاي داخلي (فروش ساختمان، اموال و...) وزارتخانه و دستگاه‌هاي دولتي فراهم شود.

آيا نمايندگان محترم مجلس در اين ماه‌هاي باقيمانده تا پايان سال ضعف اوليه (عدم پيش‌بيني منابع لازم) را جبران و از به محاق رفتن و «بازنشسته شدن» پيش از اجراي اين قانون جلوگيري خواهند كرد؟!

 جهان صنعت:نظام پرداخت دستمزدها و رشد بیکاری

«نظام پرداخت دستمزدها و رشد بیکاری»عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم سارا ثبات است كه در آن مي‌خوانيد؛ پافشاری وزیر کار برای گنجاندن تعیین مزد کارگران براساس بهره‌وری در طرح اصلاح قانون کار و نپذیرفتن نظر جامعه کارگری در تدوین پیش‌نویس این قانون زنگ خطری است برای تغییر نظام پرداخت دستمزدها، نظامی که هم‌اکنون برپایه روزمزد است و. در صورت تغییر آن به نظام کارمزدی تبدیل خواهد شد.

فرمول مزد منعطف یا همان نظام کارمزدی می‌گوید پرداخت حقوق براساس بهره‌وری و میزان مشارکت افراد باشد. بر این پایه فرمول ماده «41» قانون کار فعلی که حداقل دستمزد را به شیوه روزمزدی و بر پایه ساعت کار هشت ساعتی پای‌ریزی می‌کند، تغییر خواهد کرد و دستمزدها براساس میزان تلاش و تاثیرگذاری افراد در محیط کار خواهد بود. اضافه‌کار و پاداش و اضافه تولید و عناوینی از این دست هم براساس روش مزدی تعیین و توسط بنگاه پرداخت می‌شود.

نگاهی اجمالی به موضوع مزد منعطف یا نظام کارمزدی نشان می‌دهد اجرای این مساله به نوعی هرج و مرج را به دنبال می‌آورد چه آنکه می‌تواند پرداخت‌های مزدی را سلیقه‌ای کند. به عبارت دیگر کارفرما محور تعیین دستمزد می‌شود و می‌تواند به بهانه بالا بردن بهره‌وری و تولید هر آنچه بخواهد با کارگر انجام دهد.

طبیعی است که این موضوع نمی‌تواند منجر به افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار شود و در درازمدت کاهش بهره‌وری، افزایش اخراج‌ها و دامن زدن به رشد بیکاری را به ارمغان می‌آورد.