نعمت زاده سكوتش را شكست:‌ بايد از تجربيات مشاوران خارجي استفاده کنيم

28 ماه از روزي که از نفت کنار رفت مي‌‌گذرد اما هنوز دلش با نفت و پتروشيمي است. از محمدرضا نعمت‌‌زاده سخن مي‌گويم؛ مديري که پس از سه دهه حضور در عرصه‌‌هاي مختلف اقتصادي و به يادگار گذاشتن کارنامه‌‌اي مثبت از تلاش و فعاليت، از صبح روز 7 ارديبهشت 1388، براساس اطلاعيه کوتاه روابط عمومي وزارت نفت، دوران ماموريتش در نفت پايان يافت.

 7 ماه پيش از آن، در روز 23 مهر 1387، در مراسم توديع او از مديريت شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، مهندس نوذري وزير وقت نفت، در توصيف مهندس نعمت‌‌زاده گفته بود: خداوند نعمت را براي نعمت‌‌زاده تمام کرد که سالها توفيق خدمت به مردم و کشور را به ايشان داد. آن روز نعمت‌‌زاده پس از سپري کردن دوره‌‌اي پرتکاپو در شرکت ملي پالايش و پخش، به عنوان مشاور ارشد وزير نفت معرفي شده بود و البته پس از 7 ماه و در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال 88، از اين سمت هم کنار گذاشته شد تا سرنوشت مردي که همواره تخصص را بر سياست اصل مي‌‌دانست با سياست گره خورده باشد.

محمدرضا نعمت‌‌زاده در سال 1324 در تبريز به دنيا آمد. در تهران در مدرسه جامعه تعليمات اسلامي به نام «جعفري» و 2 سال آخر را در دبيرستان علوي گذراند و فارغ‌‌التحصيل شد. تحصيلات دانشگاهي را به دليل رشته‌‌اي که علاقه‌‌مند بود (مهندسي محيط زيست) در آمريکا گذراند و از دانشگاه پلي تکنيک کاليفرنيا ليسانس گرفت.

يک مقدار از فوق‌‌ليسانس را هم در رشته مديريت صنعتي در دانشگاه کاليفرنيا برکلي خواند ولي سال آخر بود که به ايران برگشت و در ايران مشغول کارهاي صنعتي شد.

از همان ماه‌‌هاي آغازين بازگشت به ايران، جذب بخش خصوصي شد و حتي در دوره‌‌اي، معلم بود و مبحث موتور و مکانيک را در دبيرستان تدريس مي‌‌کرد. سال‌‌هاي جواني‌‌اش در کارخانه‌‌اي خانوادگي، مدير فني بود و تا اواخر سال 1356 همين کار را ادامه داد. نزديک انقلاب و با مختصر سابقه‌‌اي که در اعتراض‌‌ها و فعاليت‌‌هاي انقلابي داشت از اواخر سال 1356 به طور کامل به جريان انقلاب پيوست. فعاليت‌‌هاي انقلابي باعث شد که کار و توليد را رها کند و در عوض، ‌انديشه پيوستن به حوزه علميه قم در او و تعدادي از دوستانش زنده شد.

 شهيد دکتر قندي و دکترغفوري‌‌فرد، در ميان دوستان آن روزهاي او بودند و آنها بنا به دلايلي که آن روزها داشتند، تصميم گرفتند که براي تحصيل به حوزه علميه قم بروند. تصميم دسته‌‌جمعي آنها مصادف شد با اعتصاب در حوزه‌‌هاي علميه. بنابراين هدف آنها هم تحقق پيدا نکرد و بنابراين آنها هم به خيل جمعيت معترض مردم پيوستند.

اعتراض‌‌هاي انقلابي آنها، ابتدا از قم آغاز شد و به شهرستانها گسترش پيدا کرد تا اينکه انقلاب به پيروزي رسيد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به مدت 10 ماه وزير کار بود و در دولت شهيد رجايي، وزير صنايع شد.

او در دو دولت اکبر‌‌هاشمي رفسنجاني هم مسووليت وزارت صنايع را برعهده داشت. دو دوره در سازمان صنايع دفاع، عضو هيات مديره و معاون مديرعامل بود و از سال 64 مديرعامل شرکت توانير شد. در دوران رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي، به پيشنهاد مهندس زنگنه وزير نفت، مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي شد تا يادگارهاي ماندگاري از خود در اين حوزه برجاي بگذارد. با روي کار آمدن دولت محمود احمدي‌‌نژاد، به پيشنهاد وزيري‌‌هامانه اولين وزير نفت دولت نهم، مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌‌هاي نفتي شد. او در آن دوران هم با پتروشيمي پيوند داشت و مراسمي در حوزه پتروشيمي نبود که ازاو نامي به ميان نيايد.

 در سال 87 مديرعامل وقت شرکت ملي صنايع پتروشيمي، او را چهره ماندگار پتروشيمي توصيف و با اهداي لوح سپاس از خدمات و فعاليتهاي مهندس نعمت‌‌زاده به عنوان بنيانگذار صنعت پتروشيمي و نمايشگاه ايران‌‌پلاست تقدير کرد.

دوره‌‌اي که او مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش شد، دوره‌‌اي حساس بود و وزيري‌‌هامانه هم با هدف بهره‌‌گيري از تجربيات نعمت‌‌زاده در اين دوره حساس او را به اين سمت انتخاب کرد تا ضمن توسعه کمي و کيفي ظرفيت پالايشگاههاي کشور، طرح سهميه‌‌بندي بنزين به خوبي اجرا شود. اجراي موفق اين طرح، به معناي پايان کار نعمت‌‌زاده در شرکت پالايش و پخش بود و او 23 مهر 87 مشاور ارشد وزير نفت شد و 7 ارديبهشت 88 به طور کامل از نفت کنار گذاشته شد.

 برکناري او از نفت، يک روز پس از انتشار مصاحبه‌‌اي از او صورت گرفت که در آن، گفته بود: احمدي‌‌نژاد و شهيد رجايي 180 درجه با هم متفاوتند. از آن زمان تاکنون نعمت‌‌زاده با هيچ رسانه‌‌اي مصاحبه نکرد و سعي داشته کمتر سخن بگويد تا به قول خودش از اظهاراتش سوءبرداشت نشود. به همين دليل راضي کردن مهندس نعمت‌‌زاده براي گفت‌‌وگو بسيار مشکل بود.

 اما سرانجام من را به حضور پذيرفت و به گرمي، پاسخگوي پرسشهايم شد. سخنانش شيرين و همراه با مثال و خاطره است و همين، قطع کردن سخنش را براي من دشوار مي‌‌کرد.به همين دليل بسياري از سوالهايم ناگفته باقي ماند؛ سوالاتي که اگر مطرح مي‌‌شد شايد کل صفحات مجله را بايد به گفت‌‌وگو با مهندس نعمت‌‌زاده اختصاص مي‌‌داديم. صحبتهايش به دلم نشست چرا که دلسوزي او براي آينده اقتصاد کشور برايم محسوس و باورپذير بود و شايد براي شما هم که اين مصاحبه را مي‌‌خوانيد همين طور باشد.

 آقاي مهندس نعمت‌‌زاده از وقتي که در اختيار ما قرار داديد بسيار سپاسگزارم. از ديرباز نقش نفت در عرصه‌‌هاي اقتصادي و حتي سياسي کشور، مورد توجه صاحبنظران قرار داشته است. نفت همواره مهمترين منبع درآمدهاي دولتها در کشور ما بوده و به همين دليل در سالهاي متمادي به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همواره بر کاهش اتکا بر نفت تاکيد شده است. اما به نظر مي‌‌رسد هنوز نفت به محوري براي توسعه کشور تبديل نشده است. اشکال کار کجاست و اصولا نقش نفت را در اقتصاد کشور چگونه ارزيابي مي‌‌کنيد؟

از حضور شما و همکارتان در اينجا تشکر مي‌‌کنم. من بنا ندارم مصاحبه کنم. خيلي از دوستان براي مصاحبه تماس مي‌‌گيرند و ما ضمن تشکر، از آنها عذرخواهي مي‌‌کنيم. اما مصاحبه با نشريه «عصر کيمياگري» را از آن جهت پذيرفتم که مجله‌‌اي تخصصي در حوزه انرژي به ويژه نفت، گاز و پتروشيمي است و نشريه جديدي است که وابستگي خاصي به هيچ گروه و جناحي ندارد و توسط عده‌‌اي از جوانان متخصص و حرفه‌‌اي در اين حوزه منتشر مي‌‌شود.

به همين دليل تا جايي که شرايط اجازه دهد نکاتي را راجع به پرسشها عرض مي‌‌کنم. اصولا نفت چه بخواهيم و چه نخواهيم، يکي از منابع طبيعي عمده کشور و يکي از منابع درآمدي اصلي براي کشور بوده و هست و اگرچه در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تلاش شده سهم نفت در اقتصاد ملي کاهش يابد، ولي متاسفانه يا خوشبختانه هنوز سهم بالايي در اقتصاد ملي دارد. ما به نفت به دو گونه مي‌‌توانيم نگاه کنيم. يکي اينکه محوري براي درآمد ملي باشد و مثل پدري که درآمدي دارد و خانواده را اداره مي‌‌کند، کل کشور و ملت و دولت از درآمد آن ارتزاق مي‌‌کنند. اين ديدگاه غلطي است که چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به آن عمل شده است. ديدگاه ديگر اين است که نفت، محور توسعه فناوري و اقتصاد کشور باشد که امري مثبت است. يعني اگر نفت را داريم، اکتشاف و توليد کنيم و به کمک آن چرخهاي تکنولوژي و اقتصاد کشور را بچرخانيم. شما براي رشد اقتصادي، توسعه فناوري و خوداتکايي و توسعه صنعت نفت، نياز به يک نيروي محرکه داريد. هزاران تجهيزات و قطعه براي صنعت نفت نياز است و تمام صنايع مي‌‌توانند به گونه‌‌اي در خدمت صنعت نفت دربيايند. اجازه بدهيد در اينجا به کتاب خدمات متقابل اسلام و ايران تاليف استاد شهيد مرتضي مطهري اشاره کنم که برخلاف نظر عده‌‌اي که يکطرفه مي‌‌گفتند اسلام محور است‌، يا ايران محور است، ايشان به طور مستند مطرح کرده بودند که اسلام و ايران به طور مشترک در پيشبرد يکديگر نقش داشته‌‌ و دارند. در مورد نفت نيز چنين مثالي را مي‌‌توان صادق دانست.

 نفت مي‌‌تواند موجب توسعه فناوري و اقتصاد شود و وقتي اقتصاد و تجارت بين‌‌الملل رشد کند، متقابلا به رشد و توسعه صنعت نفت کمک مي‌کند. البته اين نظر فرد خاصي نبوده و نيست و تمام دلسوزان کشور و صنعت نفت همين نظر را دارند ولي عمل به آن مشکل است. اگرچه به نظر من، شروع کننده اين فکر در جهت عمل به آن، وزير عزيزمان جناب آقاي مهندس زنگنه بود که سعي کرد ما به آن سمت حرکت کنيم.

 اين امر امکانپذير نخواهد بود مگر اينکه وزارت نفت به اين استراتژي ايمان داشته باشد و دولت و مجلس به آن صحه بگذارند. بنده به عنوان فردي که در سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا دو سال پيش در مناصب مختلفي در حال خدمت بودم که 12 سال از آن در صنعت نفت بوده، مي‌‌خواهم عرض کنم که قرار گرفتن نفت به عنوان محور توسعه فناوري و اقتصاد کشور‌، اگرچه به ظاهر مشکل است، اما اگر آن را جدي بگيريم امکانپذير است.

اينطور که شما مي‌‌فرماييد نياز به تغيير مسير و استراتژي داريم تا صنعت نفت، نه به عنوان محور کسب درآمد براي کشور، بلکه محور توسعه فناوري و اقتصاد کشور باشد. اما چگونه بايد تغيير مسير بدهيم؟

بايد عرض کنم که تغيير مسير و استراتژي، با شعار امکانپذير نخواهد بود. مثل اين است که شما با اتومبيل خود در مسيري در حرکت هستيد که پس از طي کردن صدکيلومتر به شما بگويند بايد چرخش کنيد و مسير حرکت را تغيير دهيد. اين تغيير مسير، در گفتار خيلي مشکل نيست اما نياز به زمان و انرژي و هزينه بالايي دارد. مثلا نروژ، دقيقا همين کار را انجام داد، يعني با نفت، کشور را توسعه داده است. نروژ حدود 35 سال است که به نفت رسيده اما نفت را محور حرکت قرار داده و به کمک آن صنايع مختلف از جمله، تجهيزات، خدمات فني و مهندسي و در مجموع اقتصاد خود را رشد داده است.

من در سالهاي گذشته با مديران شرکتهاي مختلف نروژي مذاکره کرده‌‌ام و تلقي من اين است که آنچه نروژ انجام داده در کشور ما هم شدني است. شايد باور نکنيد که يکي از موزه‌‌هاي بزرگ صنعت نفت دنيا در نروژ قرار دارد در حاليکه در کشور ما بيش از صد سال از توليد نفت سپري مي‌‌شود اما هنوز موزه‌‌اي درباره نفت نداريم که باعث عبرت و فراگيري شود و آينده‌‌اي روشن را براي جوانان کشور ترسيم کنيم.

به خاطر همين علاقه بود که زماني در شوراي معاونين نفت، موضوع ايجاد موزه نفت را مطرح کردم که با استقبال وزير نفت وقت مواجه شد و بنده مسووليت پيگيري اين موضوع را برعهده گرفتم. مشاوري به کار گرفتيم و زمينهايي را شناسايي کرديم و در نهايت، زميني در تپه‌‌هاي عباس‌‌آباد شناسايي شد.

 رئيس‌‌جمهور فعلي در آن زمان شهردار تهران بودند و آقاي علي‌‌آبادي که اخيراً سرپرست وزارت نفت شدند در آن زمان معاون شهردار تهران بودند که پس از مذاکره با ايشان موافقت کردند زمين را به نصف قيمت به وزارت نفت واگذار کنند اما در وزارت نفت، مورد پذيرش قرار نگرفت و قضيه منتفي شد.

 اينکه کشوري همچون نروژ با يک‌‌سوم عمر صنعت نفت ايران موزه نفت دارد و ما نداريم فقط يک بخش از موضوع است. نروژ در تمام قسمتهاي صنعت نفت برنامه‌‌ريزي کرده و موزه نفت تبلور بخشي از اين برنامه‌‌ريزي‌‌هاست. در آن زمان جلسات همفکري متعددي براي احداث موزه صنعت نفت با همکاران صنعت تشکيل داديم و کتابي 200 صفحه‌‌اي در مورد فاز اوليه ساخت موزه نفت تدوين شد اما در نيمه راه، کار رها شد.

 در ساير موارد هم چنين وضعيتي را داريم. ساخت موزه نفت، کار مشکلي نيست؛ پروژه‌‌اي است که با صرف مختصري همت و هزينه امکانپذير است اما انجام نشده و ساير موارد هم چنين است. از جهت دلسوزي عرض مي‌‌کنم که بايد مسير حرکت خود را تغيير دهيم تا اين برنامه‌‌ها به نتيجه مطلوب برسد. مثالي عرض کنم از دوره‌‌اي که در وزارت صنايع حضور داشتم. در آن زمان به عنوان وزير صنايع، در شرکت کالا، خريدهاي خارجي را بررسي مي‌‌کرديم تا ببينيم کدام را مي‌‌توان در داخل توليد کرد و ديگر از خارج، خريداري نکنيم.

در آن زمان رابطه نزديکي بين وزارت صنايع و وزارت نفت ايجاد کرديم. بعد از آن هم خوشبختانه آقاي زنگنه بخشنامه‌‌اي صادر کردند که خريدهاي عمده را که امکان ساخت آن را در داخل وجود دارد، از داخل کشور تامين کنيم. زماني که بنده مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي بودم، کار کوچکي که انجام داديم ايجاد شرکت اسپک بود که وظيفه داشت توانمندي‌‌هاي کشور را بررسي کند و پلي بين شرکتهاي داخلي و تکنولوژي خارجي باشد تا امکان تهيه و ساخت برخي کالاهاي وارداتي در داخل کشور فراهم نمايد. شرکت اسپک را آن زمان از صفر ايجاد کرديم چون معتقدم که صنعت نفت بايد موجب تحرک ساير صنايع کشور شود. خوشبختانه شرکت اسپک همچنان فعال است اما بيش از اين بايد حمايت شود.

مثال ديگر مربوط به زماني است که قصد داشتيم واحدهاي پتروشيمي را در غرب کشور در مسير اتيلن غرب ايجاد کنيم. قرار بود يک واحد پتروشيمي را در استان کرمانشاه ايجاد کنيم به همين دليل مديران صنايع استان را دعوت کرديم و به آنها اعلام کرديم که براي سرمايه‌‌گذاري در منطقه، اين نيازها را خواهيم داشت تا بخشي از نيازهاي صنعت را در همين منطقه توليد کنيم. چرا که ايجاد پتروشيمي را صرفا در توليد محصول پتروشيمي نمي‌‌ديديم بلکه آن را عاملي براي توسعه فناوري و صنعت مي‌‌دانستيم که موجب توسعه دانش صنعتي و علوم مي‌‌شود. تا‌اند ازه‌‌اي هم در اين مسير موفق بوديم اما نه آنگونه که مي‌‌خواستيم. اين گونه کارها بايد خيلي جدي پيگيري شود و برنامه اجرايي مدون براي آن داشته باشيم تا بتوانيم پاسخگوي نيازها باشيم. با سخنراني و شعار و تعارف، اين کارها شدني نيست.

 براي انتقال دانش فني به کشور، به شرکتهايي همچون اسپک نياز داريم‌. همکاري بين صنايع و نفت باعث شکوفايي و رشد اقتصاد کشور مي‌‌شود. به اعتقاد من فرقي نمي‌‌کند چه دولتي بر سر کار باشد. هر دولتي مي‌‌خواهد به کشور خدمت کند. حالا ممکن است يک دولت قوي‌‌تر باشد يا دولتي ضعيف‌‌تر باشد و ديدگاههاي دولتها با هم متفاوت باشد اما اميدوارم در آينده با استفاده از تجربيات گذشته راه را بهتر انتخاب و حرکت کنيم.

آقاي مهندس نعمت‌‌زاده! شما از کاستي‌‌هاي گذشته و حال و اميد به آينده سخن مي گوييد.ما سه دهه از انقلاب را پشت‌‌سر گذاشته‌‌ايم. اما وظايف ما در دهه چهارم انقلاب در عرصه اقتصاد چيست؟

براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد بدانيم از سه دهه گذشته که مدت زمان کوتاهي هم نيست چه آموخته‌‌ايم؟ آيا در دهه چهارم انقلاب مي‌‌‌‌توانيم با همان ضريب سرعت قبل حرکت کنيم؟

آيا تجربيات قبلي خود را سکوي پرتاب قرار داده‌‌ايم تا حرکت جهشي و چشمگيري داشته باشيم؟ اين بررسي، فقط منحصر به صنعت نفت نيست و در همه زمينه‌‌‌‌ها از علوم انساني تا اقتصاد بايد مسيري را که پشت‌‌سر گذاشته‌‌ايم و مسيري را که پيش رو داريم مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. ما فقط در صنعت با مشکل مواجه نيستيم، در حوزه اجتماعي هم مشکل داريم. از هر 6 ازدواج در کشور ما يک مورد به طلاق مي‌‌انجامد.

 وقتي رياست محترم قوه قضائيه مي‌‌فرمايند ما 11 ميليون پرونده در دادگاهها داريم، اگر هر پرونده فقط دو طرف داشته باشد به اين معناست که 22 ميليون نفر درگير پرونده‌‌هاي دادگاهي هستند. مگر ما چند نفر بالاي 20 سال در کشور داريم؟ در حقيقت بسياري از مردم با هم درگيرند. در مورد تعداد چکهاي برگشتي، آمارهاي عجيب و غريبي ارائه مي‌‌شود، درحاليکه طبق دستور اسلام ما موظف به اداي وظيفه و قول خود هستيم.

 گاهي اوقات با خودم فکر مي‌‌کنم که ما نبايد خيلي هم ناراحت باشيم چون اينها از آثار جهان سومي بودن ماست اما ما کشوري با پيشينه تمدني قوي هستيم و بايد شاخص‌‌ها را در جهت حرکت از جهان سوم به جهان اول ترسيم کنيم. در سال 1990 آقاي ماهاتير محمد در مالزي اعلام کرد که مي‌‌خواهند يک افق و چشم‌‌انداز 30 ساله ترسيم کنند تا شاخص‌‌هاي خود را تا سال 2020 از جهان سوم به جهان اول ارتقا دهند.

من آقاي ماهاتير محمد را خيلي دوست دارم چون منجي کشورش به عنوان يک کشور پيشرو اسلامي است و اهدافي عالي در ذهن دارد. چند ماه پيش با او در مالزي صحبت مي‌‌کردم و از او در مورد تحقق اهداف ترسيم شده پرسيدم. او گفت ممکن است به آن اهداف نرسيم اما هدفگذاري کرده‌‌ايم تا شاخص‌‌ها رشد کند و از نظر تکنولوژي پيشرفت کنيم و از نظر اجتماعي عقب نمانيم.

در حقيقت مالزي در مسير رشد و توسعه قرار گرفته و اگر به آن اهداف نرسد، در هدفگذاري، به سمت رشد و توسعه حرکت مي‌‌کند. به هر حال بايد بپذيريم که جهان اول در طول سالها، شاخص‌‌هايي را به دست آورده که اگرچه ايرادهايي هم دارد، اما به نقطه مثبتي رسيده است. من از شما سوال مي‌‌کنم آيا در جهان اول به‌اند ازه جامعه ما دروغگويي وجود دارد؟

 قطعا تا اين حد وجود ندارد. درگيري‌‌ها در آنجا کمتر است و وضعيت اقتصاد و صنعت و درآمد سرانه مردم هم مشخص است. به عبارت ديگر جهان اول، يک سري شاخص‌‌ها دارد که آن را بالاتر از جهان سوم قرار مي‌‌دهد حتي اگر بي‌‌عيب نباشد. البته خوشبختانه در کشور ما هم سند چشم‌‌انداز 20 ساله ترسيم شده و قرار است به يک سري شاخص‌‌ها برسيم اما متاسفانه بايد بگويم اگر از مردم بپرسيد اين افقي که مي‌‌‌‌خواهيم به آن برسيم چيست اکثرشان نمي‌‌دانند.

 چطور ممکن است به هدفي برسيم که نمي‌‌دانيم چيست؟ من خيلي سعي کردم اين موضوع را درک کنم اما نتوانستم و صرفا يک‌‌سري برداشتهاي کلي نصيبم شد. به عنوان مثال در صنعت پتروشيمي، يک‌‌سري آمار و ارقام را به عنوان هدف مدنظر قرار داديم و اعلام کرديم که مي‌‌خواهيم در چند زمينه اول شويم که البته بعدا گفتند که در همه زمينه‌‌ها بايد اول شويم که من همان زمان گفتم اين امر، نشدني است. ديدگاه من اين است که براي اينکه حرکت ما حرکتي هدفمند باشد شاخص‌‌ها را بايد به طور روشن در رسانه‌‌ها به مردم تفهيم کنيم. يکي از شاخص‌‌ها در افق چشم‌‌انداز اين است که با همه کشورها تعامل داشته باشيم. آيا ما به آن سمت حرکت مي‌‌کنيم يا به سمت عکس آن مي‌‌رويم؟

 5 سال از برنامه 20 ساله افق چشم‌‌انداز گذشت و اکنون بايد در همه زمينه‌‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بررسي کنيم و ببينيم در چه مسيري قرار داريم. در مالزي و سنگاپور که با مديران و سياستگذاران آن صحبت مي‌‌کرديم و برنامه چشم‌‌انداز آنها را بررسي مي‌‌کرديم مي‌‌ديديم که اعداد را با دقت مشخص کرده و زيرساختها را به درستي تعيين کرده‌‌اند. براساس اين اهداف، بايد ثبات اقتصادي و ثبات سياسي داشته باشيم تا به رشد فناوري و رشد اقتصادي دست پيدا کنيم. در کشور خودمان، براساس برنامه چهارم توسعه، بايد به رشد 8 درصدي دست پيدا مي‌‌کرديم که از سال 1380 تا 86 روند خوبي را پشت‌‌سر گذاشتيم و متوسط رشد اقتصادي ما در اين 6 سال، بالاي 6درصد بود. اما از سال 1387 دچار افت شديم و رشد اقتصادي ما براساس آمارهاي رسمي زير 3 درصد است.

البته آقاي احمدي‌‌نژاد گفته‌‌اند رشد اقتصادي ما بالاي 10 درصد است...

ممکن است روش محاسبه ايشان متفاوت باشد. ما براي رسيدن به اهداف سند چشم‌‌انداز، نياز به يک حرکت خيلي جدي توسط آحاد ملت داريم. قطعا نقش رئيس‌‌جمهور و وزرا و... مهمتر است اما آحاد ملت هم در اين زمينه نقش دارند. يکي از دوستان ما که از انگليس آمده بود چند سال پيش مي‌‌گفت آنجا قند يا شکر (درست يادم نيست کدام بود)، توسط مردم تحريم شده چون دولت روي آن عوارض گذاشته و مردم از آن استفاده نمي‌‌کنند.

مي‌‌گفت صاحبخانه ما پيرزني بود که براي دريافت اجاره‌‌بها به منزل ما آمد. برايش قند يا شکر آوردم، آنقدر عصباني شد که گفت مگر نمي‌‌داني تحريم است؟ وبعد قهر کرد ورفت و در آن لحظه حتي اجاره را هم نگرفت! يکپارچگي و همراهي مردم اينگونه است. موقعي که نفت به عنوان منبع درآمد ملي در اختيار دولت باشد، مردم حقوق‌‌بگير مي‌‌شوند و دست ملت به سوي دولت همواره دراز است تا منافع خودرا بگيرند. اينجا مشخص است چه کسي برچه کسي حاکم است.

امام (ره) مي‌‌فرمود من خادم ملت هستم. طبيعتا خادم به آقا دستور نمي‌‌دهد، بلکه آقا يعني ملت دستور مي‌‌دهد. وقتي پول ملت به ناحق در اختيار دولت قرار مي‌‌گيرد، ملت مي‌‌شود حقوق‌‌بگير دولت و مجبور است از دستورات دولت تبعيت کند. آقاي رئيس‌‌جمهور، زماني گفت مي‌‌خواهيم پول نفت را بر سر سفره‌‌هاي مردم ببريم. اگر اين سخن ايشان به معناي دادن پولي به مردم باشد که غلط است، اما اگر به معناي توانمند کردن و عزتمند کردن مردم باشد درست است. اگر ما مي‌‌خواهيم از يک کشور جهان سوم به کشوري توسعه يافته تبديل شويم بايد براي توانمندسازي مردم تلاش کنيم. من نمي‌‌گويم وضعيت بهتر نشده اما هنوز بايد کار کنيم.

چه بايد کرد آقاي نعمت‌‌زاده؟ از چه روشهايي بايد استفاده کرد؟

بايد از تجربيات مشاوران توانمند خارجي استفاده کنيم. يکبار استاندار سيستان و بلوچستان به من گفت چه کنيم تا زابل توسعه پيدا کند؟ گفتم بايد بررسي کنيم اما من مهندسين مشاوري که بتوانند براي منطقه زابل يک طرح جامع و کامل ارائه دهند در کشور نمي‌‌شناسم. بايد يک مشاور با تجربه خارجي جذب کنيد تا با ارائه يک طرح کلي درباره اقليم و جمعيت و فرهنگ منطقه براي رشد منطقه برنامه‌‌ريزي کند.

 من بلد نيستم اما مي‌‌توانيم از تجربه ديگران استفاده کنيم چون رفع محروميت از منطقه‌‌اي مثل زابل، نيازمند يک طرح جدي و جامع است. يادم هست زماني که در پتروشيمي بودم، طرح درختکاري در ماهشهر را با عنوان از خانه تا کارخانه اجرا مي‌‌کرديم. يک متخصص ايراني محيط زيست که در خارج از کشور تحصيل کرده بود در سفري که به منطقه داشت گفت که اين طرح را بايد متوقف کنيم چون اين منطقه، مستعد پرورش موش صحرايي است که ريشه اين درختان را مي‌‌خورد و مردم را هم به زحمت مي‌‌اندازد.

اين بود که با استفاده از تجربه اين مشاور متخصص، طرح را متوقف کرديم. اوايل کار دولت نهم، برنامه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در چابهار و کنارک را در قالب کتابچه‌‌اي به رئيس‌‌جمهور دادم. گفتم ما در ماهشهر و عسلويه منطقه ويژه پتروشيمي ايجاد کرده‌‌ايم و مي‌‌توانيم در چابهار هم ايجاد کنيم. آن زمان عده‌‌اي مي‌‌گفتند نمي‌‌توان اين کار را انجام داد و در منطقه، گاز نداريم. همين الان خط لوله گاز به ايرانشهر رسيده و الان مسوولان دنبال توسعه پتروشيمي در همين منطقه هستند. مگر قطر و دوبي و امارات چند سال پيش کجا بودند؟ چه شد که به اينجا رسيدند؟ قطعا از تجربيات متخصصان و مشاوران کارآزموده استفاده کرده‌‌اند.

به نظر مي‌‌رسد در مقاطعي هم ديد چندان مثبتي در مورد پتروشيمي وجود نداشته است؟

وزير سابق نفت گفته بود که پتروشيمي اولويت ندارد. متاسفانه به ايشان اطلاعات غلط داده بودند. سوال اين است که ما گاز خام را صادر کنيم بهتر است يا آن را تبديل به مواد با ارزشتر کنيم و صادرکنيم؟ وقتي مواد خام را تبديل به فرآورده کنيم و صادر کنيم، هم سود بيشتري نصيبمان مي‌‌شود، هم سطح دانش و فناوري مشاوران و پيمانکاران و متخصصان ما ارتقا مي‌‌يابد و هم ساخت تجهيزات و تاسيسات رونق مي‌‌گيرد.

بحث من شخصي نيست، اما واقعا ناراحت مي‌‌شدم که چرا يک وزير، اينچنين سخن مي‌‌گفت؟ اينکه پتروشيمي در اولويت قرار ندارد حرف درستي نيست. آقايان مي‌‌گفتند مي‌‌خواهيم در بالادست کار کنيم. بفرماييد در حوزه بالادست در اين چند سال چقدر پيشرفت کرده‌‌ايم؟ اگر مي‌‌ديديم حوزه بالادست شکوفاشده، مي‌‌گفتيم خوب است، اما در بالادست چه وضعيتي داريم؟ آزادگان ويادآوران و پارس جنوبي چه وضعيتي دارند؟ هنوز فازهاي 9 و 10ميدان گازي پارس جنوبي به توليد پيش‌‌بيني شده نرسيده‌‌اند و از گاز فازهاي ديگر استفاده مي‌کنند.

آقاي نعمت‌‌زاده! در بخشي از صحبتهاي خود به نقش ثبات سياسي و اقتصادي در رشد و توسعه کشورهاي توسعه نيافته اشاره کرديد. ثبات مديريت چه نقشي در رشد اقتصادي و نيل به اهداف تعيين شده دارد و عدم ثبات مديريت چه زيانهايي در پي دارد؟

طبيعتا با تغيير دولتها هر 4 سال يکبار، برخي وزيران تغيير مي‌‌کنند و وزيراني که تغيير مي‌‌کنند معاونانشان را عوض مي‌‌کنند و به تبع آن، مديران کل و ساير رده‌‌ها هم گاه تغيير مي‌‌کنند. اما سوال من اين است که اگر معاوني خوب است، چرا بايد عوض شود؟ اينکه فکر کنيم گذشتگان نمي‌‌فهميدند و اشتباه مي‌‌کردند و ما آمده‌‌ايم همه چيز را زير و رو کنيم و هرکسي که از دولت قبلي مانده باشد بد است، طرز فکر غلطي است و تفاوتي ندارد که چه کسي اين طرز تفکر را دارد، هرکسي که اينگونه بينديشد غلط است. من‌، چه زماني که مديرعامل پتروشيمي شدم و چه زماني که مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش شدم، حتي رئيس دفتر مدير قبلي را تغيير ندادم و اگر کمبودي بود رفع کرديم.

 نگفتيم نفر قبلي جاسوس يا وابسته بود. مهم اين است که کارش را به درستي انجام دهد. اگر اينطور فکر کنيم ثبات، خود به خود ايجاد مي‌‌شود. ايجاد ثبات، با سخنراني امکانپذير نيست. با بينش افراد مرتبط است. دولت بعدي هم بايد همين طور فکر کند.اگر يک مديرکل فکر مي‌کند کسي بهتر از او مي‌تواند کار کند خودش بايد فرد جديد را معرفي کند. شايد تعجب کنيد اما من مي‌‌خواستم مديري را تغيير دهم. شش ماه قبل از موعد تغيير به او خبر دادم و از او خواستم کسي را معرفي کند تا جانشين او شود و سرانجام خودش، جانشين خود را معرفي کرد.

 اين موضوع، مصداق بيروني دارد و مثال نيست اما لزومي ندارد از او اسم ببرم. تعويض مديران براساس منطق و نياز بايد باشد نه اينکه مديران ما يک ‌‌شبه يا در هنگام سفر عوض شوند. اگر بينش ما انجام کار است و نه وابستگي به حزب و گروه، مساله خود به خود حل مي‌‌شود. در شروع کار دولت آقاي‌‌هاشمي ايشان فرمودند از همه گروههايي که در خدمت نظام جمهوري اسلامي بودند استفاده شود؛ مبادا گروه‌‌گرايي کنيد. ما هم همين شيوه را دنبال مي‌‌کرديم و اجازه نمي‌‌داديم مسائل حزبي و گروهي وارد حوزه اجرايي شود. روز اول مي‌‌گفتيم هدف ما خدمت‌‌رساني است.

 يکي به من مي‌‌گفت: من سردرنمي‌‌آورم، تو با همه جور آدم کار مي‌‌کني! دو نفر با دو طرز فکر سياسي مختلف با ما کار مي‌‌کردند، اما در جلسه‌‌اي تخصصي، هر دو يک حرف مي‌‌زدند. فرهنگ سازماني ايجاد شده بود که مسائل سياسي وارد مسائل اجرايي و تخصصي نشود. زماني که وزير صنايع بودم، در حدود 24 استان، مديران کل براي صدور موافقتنامه اصولي براي يک کالا، يک ديدگاه داشتند. رويه واحدي براي اجرا وجود داشت که در همه نقاط کشور اجرا مي‌‌شد. عمل افراد بايد مبناي صلاحيتها باشد، نه گفتارشان. وزيران بايد به کارهاي گذشتگان احترام بگذارند.

 من هرجا که جابجا مي‌‌شدم، چند صفحه در مورد اينکه اگر من در همين مسووليت به کار خود ادامه مي‌‌دادم چه مي‌‌کردم مي‌‌نوشتم و به مدير بعدي مي‌‌دادم. زماني که از پتروشيمي کنار رفتم 8 ساعت نوار پر کردم و به مديرعامل بعدي پتروشيمي دادم تا بداند برنامه‌‌ها و اولويت‌‌هاي من براي آينده پتروشيمي چه بود.

زماني که از وزارت صنايع رفتم، 5 روز در اتاق کنار اتاق کار وزير جديد نشستم تا اگر اشکالي ايجاد شود حل کنم. يا برعکس، زماني که مديرعامل توانير شدم،به وزير وقت نيرو اصرار کردم مديرعامل قبلي، عضو هيات مديره بماند و در ميان تعجب برخي همکاران، سه سال در کنار هم کار کرديم. اما طي سالهاي اخير، اينکه يک نفر حتي در جلسه معارفه نفر بعدي حاضر نشود، متاسفانه به يک روال تبديل شده است.

در دولت نهم و دهم، در مجموع 8 نفر براي تصدي وزارت نفت يا سرپرستي اين وزارتخانه معرفي شدند و اکنون چهارمين وزير در طول 6 سال در وزارت نفت مستقر شده است. اين همه جابجايي در وزارت نفت را حاصل چه مي‌‌دانيد؟

اين تغييرات گسترده، از يک روحيه غير مردم سالاري نشات مي‌‌گيرد. يعني هرچيزي که من مي‌‌گويم بايد انجام شود. به نظر مي‌‌رسد در انتخاب اين وزيران با افراد صاحبنظر کمتر مشورت شده است. عدم مشورت با متخصصان و صاحبنظران و عدم اشراف به موضوع، موجب مي‌‌شود انتخاب درستي انجام ندهيم. اينکه گفته شود وزيري که انتخاب مي‌‌کنيم بايد با ما در يک خط فکري باشد و به فلاني راي نداده باشد، حرف درستي نيست.

 اگر کار خود را به درستي انجام مي‌‌دهد، چرا او را انتخاب نکنيم؟ من کاري به دولت فعلي ندارم و اگر اين رويه در دولتهاي قبلي هم بوده انتقاد کرده‌‌ام. بايد به نظرات مختلف احترام گذاشته شود. در دوره رئيس‌‌جمهور سابق، پيش مي‌‌آمد که در جلسه هيات دولت، 20 نفر يک راي مي‌‌دادند و رئيس‌‌جمهور و دو – سه نفر ديگر، نظر ديگري داشتند. آن وقت رئيس‌‌جمهور مي‌‌خنديد و نظر مغاير با نظر خود را تاييد مي‌‌کرد.

البته هميشه اينگونه نبود و گاهي راي‌‌گيري به اين صورت انجام مي‌‌شد اما اين روحيه، روحيه صحيحي است. دو – سه مورد هم پيش آمد که آقاي رئيس‌‌جمهور مي‌‌گفت نظر مقام رهبري اين است و ما هم تمکين مي‌‌کرديم به نظر ايشان. من مدت زمان کمتر از 4 سال کار را براي يک وزير، مثل سم مي‌‌دانم، مگر اينکه وزير بميرد، مريض شود يا اتفاق غيرمنتظره‌‌اي رخ دهد، وگرنه چرا بايد وزيري را در مدت زمان کمتر از 4سال تغيير دهند؟

من دو دوره در وزارت صنايع بودم يا وقتي قرار شد بعد از 8 سال خدمت از پتروشيمي به شرکت ملي پالايش و پخش بروم به آقاي وزيري ‌‌هامانه گفتم که يک سال ديگر به من فرصت بدهد تا طرحهاي نيمه تمام مثل پتروشيمي جم را کامل کنم که ايشان به خاطر مشکلات موجود در سوخت کشور اصرار بر حضور در محل ديگر را نمودند.

اعتماد رئيس‌‌جمهور به يک فرد يا نزديکي فردي به رئيس‌‌جمهور تا چه ميزان مي‌‌تواند در انتخاب يک وزير موثر باشد؟ اصلا انتخاب وزيري نزديک به تفکرات رئيس‌‌جمهور، چقدر اهميت دارد و تخصص وزير چه جايگاهي خواهد داشت؟

معتقدم فرد اگر لياقت و شايستگي داشته باشد، نزديکي يا شناخت قبلي نمي‌تواند مطرح شود. من در مسووليت‌‌هاي مختلف در 30 سال گذشته به جز يکي – دو مورد از ميان هزاران نفر کسي را به دليل آشنايي وارد کار نکردم. اينکه فلاني را در منصب کار قرار دهيم چون در دوران دبيرستان و فلان مسووليت در کنار ما بوده، خلاف اصول مديريت است. اگر کسي اين کار را انجام دهد قطعا غلط خواهد بود. من، آذري زبان هستم اما در بين مديران زيرمجموعه ما آذري زبان پيدا نمي‌‌کنيد.

 من هميشه گفته‌‌ام که وزير استان آذربايجان نيستم، وزير جمهوري اسلامي ايران هستم. با قاطعيت عرض مي‌‌کنم انتخاب فردي، صرفا به دليل نزديکي با ما، سمي است که باعث مي‌‌شود شايسته‌‌ها کنار بروند. اين مشکل متاسفانه در ادغام‌‌ها هم ديده مي‌‌شود. وقتي وزارت صنايع با وزارت صنايع سنگين ادغام شد، هم من که وزير صنايع بودم و هم آقاي نژادحسينيان که وزير صنايع سنگين بودند با ادغام موافق بوديم و برخلاف شرايطي که اخيرا در دولت ايجاد شد، همکاري کاملي داشتيم تا فرآيند ادغام با آرامش انجام شود. پس از تصويب ادغام دو وزارتخانه در مجلس، رئيس‌‌جمهور، يک ماه در ترديد بود که چه کسي را به عنوان وزير وزارتخانه جديد انتخاب کند. ما به رئيس‌‌جمهور وقت گفتيم که هيچ‌‌کدام از ما ناراحت نمي‌‌شويم که کنار برويم. اما آقاي‌‌هاشمي نتوانست انتخاب کند و موضوع را به معاون اول خود جناب آقاي دکتر حبيبي ارجاع داد.

آقاي دکتر حبيبي هم نتوانست به جمع‌‌بندي برسد. جلسه بعدي هيات دولت، آقاي‌‌هاشمي تصميم گرفتند راي‌‌گيري کنند. آن روز آقاي نژاد حسينيان در جلسه حضور نداشت و من هم براي اينکه راي‌‌گيري در شرايط مساوي انجام شود از جلسه خارج شدم و پس از راي‌‌گيري محرمانه، بنده به عنوان وزير وزارتخانه جديد انتخاب شدم. مهم اين است که همه امور با انصاف و صداقت و آرامش پيش برود.

آقاي نعمت‌‌زاده! طي هفته‌‌هاي اخير شايعات زيادي در مورد احتمال بهره‌‌گيري مجدد از شما در وزارت نفت مطرح شده است. آيا در اين زمينه تاکنون با شما مذاکره‌‌اي صورت گرفته و اگر پيشنهادي در اين مورد ارائه شود، آن را مي‌‌پذيريد؟

تاکنون پيشنهادي به من ارائه نشده است. ضمن اينکه من بازنشسته شده‌‌ام و ديگر وارد عرصه اجرايي نمي‌‌شوم اما براي همفکري و نظردهي، چه به وزير فعلي و چه به هر فرد ديگري آماده هستم چرا که تجارب ما تجارب شخصي نيست و مربوط به دوران مديريت ما در همين کشور و نظام است و آن را از ديگران دريغ نمي‌کنيم.