اطلاعیه کمیته منتخب دولت در خصوص اختلاس 3000 میلیاردی

کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا، ‌براساس مجموع بررسی‌های انجام شده طی جلسات متعدد و به استناد مقررات موجود نظام بانکی و نیز مستندات و مدارک در اختیار تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ کرد:

1-از آنجایی که اعتبارات اسنادی داخلی (موسوم به LC ریالی) مشابه اعتبارات اسنادی ارزی و بین‌المللی،‌ جز تعهدات برگشت‌ناپذیر بانک گشاینده اعتبار می‌باشد و مدیریت بانک صادرات ایران در این خصوص اعتبارسنجی، کنترل‌های داخلی، ‌نظارت و بازرسی‌های لازم را انجام نداده و از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی عدول کرده است که این امر منشا فرآیند تخلف مالی محسوب می‌شود لذا مقرر گردید نسبت به تغییر مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط بانک با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانک‌های غیردولتی اقدام شود.

2-بانک‌های ملی و سامان بیشترین حجم اسناد اعتباری داخلی را تنزیل کرده و در این راستا سقف اعتباری مجاز و اعتبارسنجی بانک گشاینده را رعایت نکرده و درخصوص برخی مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله بسته سیاستی مصوب شورای پول و اعتبار تخلف داشته‌اند.

لذا مقرر شد تغییر مدیرعامل و مدیران ذی‌ربط بانک‌های یاد شده نیز حسب مورد براساس مقررات مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی صورت پذیرد.

تصمیمات کمیته منتخب دولت

کمیته منتخب دولت درخصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا تصمیماتی اتخاذ کرد که اهم آن درذیل می‌آید:

*مقرر شد بازبینی ضوابط مربوط به گشایش اعتبار اسنادی با اولویت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

*پشتیبانی لازم و کافی از بانک صادرات درخصوص زمان‌بندی بازپرداخت اسناد اعتباری که سر رسید می‌شوند به‌عمل آید.

*بررسی‌های کمیته منتخب دولت تا تکمیل رسیدگی‌ها تداوم داشته و اطلاع‌رسانی دولت به‌صورت منسجم و با هماهنگی نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه (دادستان کل کشور)، از طریق اعضای کمیته انجام پذیرد.

*کمیته منتخب دولت در راستای تسریع و تسهیل رسیدگی سایر قوا، از جمله قوه قضائیه که مسئولیت رسیدگی و تشخیص جرم و مجازات متخلفین را به عهده دارد و دنبال می‌کند همچنان همکاری لازم و مورد نیاز را معمول دارد.

*مقرر گردید نسبت به نظر مدیران‌عامل و سایر مدیران ذیربط بانک‌های صادرات، ملی و سامان با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی اقدام شود.