.png "عصر ایران")
۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۴
پژمان بازغی: دوست دارم نقش شهید ابراهیم هادی را بازی کنم (فیلم) کد ۱۸۰۴۴۳
دلال ها مقصرند يا مديران؟
عصر ایران ورزشی، مهدی قدیمی - طبق ماده 335 قانون تجارت "دلال كسي است كه در مقابل اجرت ، واسطه انجام معامله شده يا براي كسي كه مي خواهد معامله كند ، طرف معامله پيدا مي كند. اصولا قرار داد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است." همچنين طبق ماده 348 قانون تجارت "دلال نمي تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتي كه معامله به راهنمايي يا وساطت او تمام شده باشد."
آنچه از اين مواد قانوني بر مي آيد اين است كه اولا دلالي يك كار قانوني است و در ثاني حتما قانونگزار این پدیده را در عرصه تجارت لازم و ضروري دانسته كه براي آن قانون وضع كرده و حدود و شروط آن را تبيين نموده است.
حال كه در مورد خريد و فروش بازيكن در باشگاههاي فوتبال ، بحث دلالي به عنوان يك معضل مطرح شده بايد ديد اصولا دلالي به معناي قانوني آن در فوتبال ايران وجود دارد و بسترهاي چنين فعاليتي موجود است يا به كل، آفتي كه به جان فوتبال ما افتاده پديده اي متفاوت از دلالي و يك نوع كلاهبرداري سازمان يافته است.
آنچه مسلم است اينكه دلالي مستلزم وجود يك سيستم عرضه و يك بازار تقاضا است. در زمينه هاي روزمره اي همچون يافتن مسكن ، دلالي به عنوان يك شغل به رسميت شناخته شده و شرح وظايف مختص خود را دارد. در اين زمينه مالكان و مستاجران و خريداران و فروشندگان ، اين حق را دارند كه در صورت تخطي دلال از حدود قانوني ، از وي به مراجع ذي صلاح شكايت كنند.
اما يكي از دلايل عمده اي كه باعث مي شود در اكثر موارد ، دلال ها نتوانند خريدار يا فروشنده يا هر دو طرف را فريب دهند ، اين است كه هر دو طرف معامله ، آنقدر براي سرمايه خود اهميت قائل هستند كه تحت تاثير پيشنهاد و راهنمايي دلال ها ، با چشم بسته تصميم نگيرند.
كسي كه مي خواهد براي خود خانه اي بخرد مطمئنا تمام فاكتورهاي مورد نظر خود براي يك منزل مسكوني را در نظر مي گيرد و سعي مي كند بتواند بهترين و استانداردترين گزينه را با توجه به پولي كه براي خريد خانه هزينه مي كند ، خريداري نمايد.
اما اگر كسي كه با دلال براي انجام خريد مشورت مي كند ، خود صاحب پول نباشد و در واقع نقش "مامور خريد" را براي يك شخص حقيقي يا حقوقي ديگر ايفا كند ، احتمال اينكه چنين فردي بدون وسواس و دقت كافي خريد كند وجود خواهد داشت. چون به طور طبيعي كسي كه صاحب پول نباشد ، براي هزينه كردن آن خيلي دقت به خرج نمي دهد.
حال اگر در ميان اين معامله دلال بخواهد كالاي نامرغوبي را به قيمت كالاي مرغوب به خريدار بفروشد ، ناچار است يا از عدم دلسوزي آن مامور خريد سوء استفاده كند و او را فريب دهد يا مامور خريد را در سود نامشروع خود شريك كند. در حالي كه اگر خريدار از مال شخصي خود هزينه كند هيچ گاه حاضر نخواهد بود در كلاهبرداري از خودش مشاركت نمايد! در چنين بازاري حتي اگر كالاي مرغوبي عرضه شود ، دلال و مامور خريد اجازه نخواهند داد كه اين كالا با نرخ واقعي در معرض ديد خريدار واقعي قرار بگيرد تا اينكه كالاي نامرغوب خود را به فروش برسانند. كالاي مرغوب نيز در اين بازار مجبور است از كانال دلال و مامور خريد عبور كند و به بهايي كه آنها تعيين مي كنند در معرض فروش قرار گيرد.
به نظر مي رسد در بازار فوتبال ما نیز، چون مديران باشگاهها عموما از بودجه هاي دولتي ارتزاق مي كنند و تقريبا در سطح مديران باشگاههاي ليگ برتر ما هيچ مديري وجود ندارد كه از ثروت شخصي خود براي اداره باشگاه هزينه كند و در قبال اين هزينه توقع كسب سود داشته باشد ، هيچ دلسوزي ای هم در نوع هزينه كردن بودجه باشگاهها به چشم نمي خورد.
در واقع مديران باشگاهها در حد مامور خريدهايي كه با بودجه بيت المال پا به بازار خريد گذاشته اند تنزل پيدا كرده اند و چون در پايان سال مجبور نيستند مثل باشگاههاي حرفه اي در مورد هزينه هايي كه كرده اند، به سهامداران باشگاه پاسخگو باشند، احتمال اينكه به ورطه تعامل با دلالها بغلطند افزايش پيدا خواهد كرد.
به اين ترتيب با به هم پيوستن واسطه ها و بازار تقاضا ، از يك سو سرمايه گذار – كه در فوتبال ما عموما دولت است – متقبل هزينه هاي هنگفت بدون اثربخشي خواهد شد و هم عرضه كننده كه در اينجا بازيكنان داراي توانايي و قابليت هستند ، امكان عرضه هنر خود را از دست مي دهد؛ زیرا به كمك مكانيزم واسطه گري ، افراد فاقد توانايي امكان عقد قرارداد با باشگاهها را پيدا مي كنند ، و افراد توانا نيز اگر بخواهند جايي در ليست تيمها داشته باشند ، بايد تن به خواسته هاي واسطه ها بدهند.
با اين اوصاف حتي اگر به پيشنهاد عباسفرد ، كانون يا اتحاديه اي براي دفاع از حقوق بازيكنان ايجاد شود ، چون مجاري اصلي قدرت و ثروت در فوتبال ما متكي به دولت است ، احتمال غلبه بازيكنان بر اين نظام بيمار حاكم بر فوتبال كم است.
آنچه مهم است تعجيل در خصوصي سازي باشگاههاي فوتبال است ، تا به اين وسيله مديران باشگاهها براي كسب منافع اقتصادي و همچنين براي اينكه بتوانند در ارائه بيلان هاي مالی، نظر سهامداران باشگاهها را جلب كنند، در نوع هزينه كردن بودجه باشگاهها وسواس به خرج دهند.
در اين صورت وجود تشكل هايي همچون اتحاديه باشگاهها ، اتحاديه بازيكنان، اتحاديه مربيان و همين طور اتحاديه دلال ها كه در سطح بين المللي به آنها "ايجنت" گفته مي شود، مي تواند حامي حقوق هر يك از اعضاي خانواده فوتبال در چارچوب قانون باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
مجید
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۶
پاسخ
با سلام حال نوبت مراجع و علماست که با حرام اعلام کردن احتکار طلا و سکه و ارز مشکل ملت را حل نمایند و مسیر سرمایه صرف تولید گردد.
بهروز رشنو
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۷
پاسخ
تا زمانیکه باشگاه های ما تحت قیمومیت دولت باشد ما موفق نمبشویم باندهای فاسد دلالی را از بین ببریم.فقط در صورت خصوصی کردن باشگاه ها مبارزه با فساد به موفقییت خواهد رسید.پس متولیان این امور باید در مورد واگذاری باشگاه ها اقدام عاجل بعمل اورند.
ناشناس
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۰
پاسخ
کاش به قول دوستمون جلو دلال های طلا و ارز گرفته میشد.