تحلیل "جمهوری اسلامی" از آزادی محکومان حوادث بعد از انتخابات

رزونامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود تحت عنوان "تدبير مقتدرانه" به بررسی عفو محکومان حوادث بعد از انتخابات پرداخت و نوشت:
 
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو يكصد نفر از محكومان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 88 با تفسيرهاي گوناگوني مواجه شد كه پرداختن به آنها ضرورتي ندارد لكن از آنجا كه نبايد از كنار اين واقعه مهم، بي‌تفاوت گذشت لازم مي‌دانيم ضمن اشاره به اين گمانه زني‌ها نگاهي به آثار مثبت اقدامي كه صورت گرفته است داشته باشيم.

بازتاب سريع و گسترده اين اقدام در رسانه‌هاي خارجي به ويژه اروپائي و آمريكائي، قبل از هر چيز نشانه اهميت زياد آن است. همين واقعيت، از حساسيت فوق‌العاده غربي‌ها نسبت به اين موضوع حكايت دارد. فارغ از اينكه آنها چه تفسيري روي اين خبر گذاشته اند، اصل توجه سريع و شديد آنها به اين موضوع بايد براي ما قابل پيگيري و تحليل باشد.

بر همين اساس، گمانه زني‌هاي منتشر شده از سوي بيگانگان را مي‌توان با تمايلات آنها هماهنگ دانست و به ميزان اعتبار اين گمانه زني‌ها پي برد.

غربي‌ها عمدتاً برروي اين نكته تمركز كرده‌اند كه مسئولان ايراني از رويدادهاي جهان عرب، كه آخرين آن سقوط قذافي است، احساس خطر كرده‌اند و نگران سرنوشت بشار اسد در سوريه هستند و اين احتمال را بعيد نمي‌دانند كه امواج اين سونامي بعد از سوريه به ايران برسد.

 از اين گمانه زني، آنها به اين نتيجه مي‌رسند كه اقداماتي از قبيل عفو محكومان بعد از حوادث انتخابات رياست جمهوري 88 نوعي پيشدستي از نوع اصلاحات است تا خطري كه از ناحيه رويدادهاي زنجيره‌اي جهان عرب در كمين ايران است از سر بگذرد.

گمانه زني ديگر غربي‌ها اينست كه اصرار سازمان ملل براي اعزام نماينده‌اي به ايران به منظور بررسي وضعيت حقوق بشر، مسئولان ايراني را وادار به اقداماتي از قبيل عفو محكومان دادگاه‌هاي انقلاب كرده است تا بتوانند در گزارش حقوق بشري سازمان ملل تأثير بگذارند. مشابه اين گمانه زني را عناصر داخلي مشتركاً با غربي‌ها به زبان آورده و مي‌گويند اين قبيل اقدامات، نوعي تمهيد مقدمات براي فراهم كردن زمينه برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است كه قرار است در اسفند ماه سال جاري برگزار شود. آنها مي‌گويند براي گرم شدن تنور انتخابات به چنين اقداماتي نياز است و به همين دليل، عفو محكومان حوادث بعد از انتخابات سال 88 را بايد در اين چارچوب ارزيابي كرد.

بي اساس بودن گمانه زني‌هاي غربي‌ها را مي‌توان از تحليل‌هاي هميشگي آنها درباره ايران فهميد. دولتمردان، تحليل‌گران و اصحاب رسانه‌هاي غربي از صبح پيروزي انقلاب اسلامي همواره رويدادهاي مربوط به ايران را منطبق با تمايلات و منافع مورد نظر خود تحليل مي‌كردند و به همين دليل هيچگاه پيش بيني‌هاي آنها درست از آب در نيامده و در همه زمينه‌ها اراده ملت ايران برخلاف خواسته‌هاي غربي‌ها تحقق يافت.

علت كج فهمي‌ها و تحليل‌هاي غلط غربي‌ها اينست كه آنها ملت ايران را به درستي نمي‌شناسند و ارزيابي واقع‌بينانه‌اي از انقلاب اسلامي ندارند. آنها اگر دچار اين مشكل نبودند، براي حفظ تاج و تخت شاه و جلوگيري از پيروزي انقلاب اسلامي دچار ناكامي نمي‌شدند و همان زمان اراده خود را عملي مي‌كردند تا كار به تأسيس نظام جمهوري اسلامي و قطع نفوذ بيگانگان در ايران نكشد و اينهمه گرفتاري و دردسرهاي پياپي براي آنها فراهم نشود.

در جنگ تحميلي نيز غربي‌ها با همين مشكل مواجه شدند و تحليل‌هاي غلط آنها كه بر سقوط نظام جمهوري اسلامي در اثر حمله نظامي رژيم بعث عراق به ايران و پيروزي صدام استوار بود، پوچ از آب درآمد و درست برخلاف تمايلات آنها نظام جمهوري اسلامي تقويت شد و صدام كه عامل آنها بود شكست خورد و به اولين ديكتاتور ساقط شده عرب تبديل گرديد.

در تحريم‌ها، كودتاها، فشارهاي سياسي، تهاجم فرهنگي و بمباران‌هاي تبليغاتي نيز غربي‌ها بر همين نگاه غلط و انحرافي تكيه داشتند و به همين دليل نتوانستند كاري از پيش ببرند و در همه زمينه‌ها شكست خوردند.

 اين واقعيت‌ها نشان مي‌دهند غربي‌ها عليرغم برخورداري از امكانات فراوان و تجربيات چند قرنه استعمارگري، هنوز در ارزيابي هايشان از جامعه ايراني دچار مشكلات اساسي هستند. اين ضعف شديد، در وقايع ماه‌هاي اخير جهان عرب و سقوط پياپي ديكتاتورها در تونس و مصر و يمن و ليبي نيز خود را نشان داده است. ترديدي نيست كه غربي‌ها بهيچوجه تمايلي به سقوط ديكتاتورهاي عرب كه مهره‌هاي آنها در منطقه بودند نداشتند و تلاش زيادي نيز براي حفظ آنها كردند ولي نتوانستند كاري از پيش ببرند.

در شرايط كنوني، ضعف تحليل‌ها و ارزيابي‌هاي غربي‌ها درباره ايران به دليل اينكه 32 سال است نفوذ آنها در اين كشور قطع شده و مردم ايران در پرتو انقلاب اسلامي به رشد چشمگيري در زمينه سياسي رسيده اند، بسيار بيشتر است.

 اين ضعف شديد را به روشني مي‌توان در گمانه زني‌هاي غربي‌ها درباره عفو محكومان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 88 مشاهده كرد. غفلت از اين واقعيت كه ايران، آغازگر قيام‌هاي مردمي عليه ديكتاتوري است و 32 سال قبل با انقلاب اسلامي توانست بر استعمار خارجي و استبداد داخلي چيره شود و راه حاكم شدن مردم بر سرنوشت خود را به ملت‌ها نشان دهد، تحليل گران غربي را به چنين گمانه زني‌هاي بي‌اساس رسانده است.

 آنها از اين واقعيت نيز غفلت دارند كه اگر قرار بود مسئولان جمهوري اسلامي براي جلب نظر سازمان ملل و مدعيان حقوق بشر عمل كنند در طول 32 سال گذشته براي چنين كاري فرصت زيادي داشتند اما هرگز چنين نكردند و همواره تشخيص خود را ميزان و معيار اقدامات خود قرار دادند. اين نكات نشان مي‌دهند گمانه‌زني‌هاي غربي‌ها چقدر از واقعيت فاصله دارد.

پيشنهاد دستگاه قضائي براي عفو محكومان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 88 و موافقت رهبر معظم انقلاب با اين پيشنهاد، يك اقدام طبيعي است كه به دليل فراهم شدن شرايط زماني صورت گرفت. فاصله گرفتن از حوادث، برقراري آرامش در كشور، فروكش كردن التهابات و نزديك شدن فكرها و ذهن‌ها به همديگر، زمينه را براي انجام چنين اقدامي فراهم ساخته است.

با توجه به اين واقعيت‌ها، اين اقدام نشانه اقتدار نظام و برخورداري كشور از ثبات است، درست برعكس آنچه غربي‌ها در گمانه زني‌هاي خود آورده‌اند.

استقبال افكار عمومي، خانواده‌هاي زندانيان آزاد شده، فعالان سياسي و حتي جناح اصلاح طلب از عفو و آزادي گروهي از زندانيان حوادث بعد از انتخابات 88 نيز نشان داد اين اقدام، منطبق بر مصالح عمومي و حركتي به موقع و مفيد است.

البته عناصر افراطي در داخل كشور با اين قبيل اقدامات موافق نيستند و بدون آنكه مصالح كشور را درك كنند بر طبل خشونت و سخت گيري مي‌كوبند.
بي‌اعتنائي به اين نظريه افراطي و قاطعيت در انجام اين اقدام صحيح، موجب تحكيم پايه‌هاي وفاق ملي و در نهايت تقويت نظام و مأيوس شدن دشمنان ملت ايران مي‌شود.

 ادامه يافتن اين تدبير مقتدرانه، عليرغم تحليل‌هاي مغرضانه بيگانگان و مخالفت افراطيون، قطعاً به اقتدار هرچه بيشتر نظام جمهوري اسلامي خواهد انجاميد، چيزي كه خواسته همه دوستداران انقلاب اسلامي است.