مركز پژوهش‌هاي مجلس: دولت برنامه‌اي براي ايجاد دو و نیم ميليون شغل ارائه نداده است

 

جمهوری اسلامی نوشت:
خودداري مركز آمار و بانك مركزي از ارايه آمارها باعث شده بعضي از مقامات با ارايه ارقام بدون استناد وضع موجود را موفق جلوه دهند.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي كه در مورد سياستهاي اشتغال‌زايي دولت منتشر كرده است در مورد سياستهاي اشتغال‌زايي دولت در سال 90 مي‌نويسد:
هرچند در فروردين سال جاري مكاتبه‌اي با معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر درخواست مستندات و اهم برنامه‌هاي دبيرخانه شوراي عالي اشتغال در جهت ايجاد 5/2 ميليون شغل در سال 1390 صورت پذيرفته ولي تاكنون (خرداد سال 90)جواب نامه فوق دريافت نشده است، لكن با مراجعه به رسانه‌ها ومصاحبه وزير كار و امور اجتماعي در مورخ 22/1/1390 اهم برنامه‌هاي وزارتخانه مذكور براي ايجاد 5/2 ميليون شغل به شرح ذيل گزارش شده است:

اختصاص 130 ميليارد تومان در كنار 30 هزار ميليارد تومان منابع صندوق توسعه ملي، اصلاح قانون كار، تفاهم با استانداري‌ها از سوي وزارت كار به صورتي كه هر استان تعهد ايجاد اشتغال داشته باشد، 90 هزار ميليارد تومان منابع بانكي، همچنين پرداخت 28 هزار ميليارد تومان مانده منابع زودبازده، تحقق 45 ميليارد دلار صادرات غير نفتي، پروژه‌هاي عمراني با اعتبار 40 هزار ميليارد تومان،
با نگاهي اجمالي به برنامه‌هاي اعلام شده و نيز مراجعه به بخش‌هاي مختلف گزارش، نظير شيوه آمارگيري و نحوه محاسبه جمعيت شاغل ونيز سياستهاي اقتصادي و متغير محرك اشتغال و همچنين مراجعه به مستندات برنامه پنجم توسعه تهيه شده از سوي معاونت نظارت راهبردي رئيس‌جمهور كه در آن تصريح شده است در صورت اجراي سناريوي مطلوب به طور خوشبينانه سالانه 2/843 هزار نفر نيروي كار جديد خواهيم داشت، بنابراين ايجاد 5/2 ميليون شغل يعني چيزي در حدود 3 برابر عرضه نيروي كار سالانه جديد، اين موضوع تا حدي غير واقعي تلقي مي‌شود.

از سوي ديگر در نقد اهم اقدامات بعمل آمده و نيز برنامه‌هاي ارايه شده از سوي دولت براي ايجاد اشتغال ذكر چند نكته ضروري است:

نكته اول اينكه هرچند وجوه اداره شده، تسهيلات اعطايي به بنگاههاي اقتصادي زود بازده و كارآفرين و حساب ذخيره ارزي به عنوان اهم اقدامات انجام شده از سوي دولت در حيطه اشتغال و اشتغال‌زايي معرفي شده است، لكن به دليل افزايش مطالبات معوق و مانده ديون به سيستم بانكي و نيز عدم وجود فضاي مناسب كسب و كار و توليد، اين نكته استنباط مي‌شود كه بار اصلي كاهش بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي برعهده دولت است و اين، هزينه مضاعف و پيامدهاي اقتصادي منفي در پي دارد.

به گونه‌اي كه مي‌توان گفت مشاغلي كه از طريق توزيع اعتبارات به ويژه به صورت خود اشتغالي ايجاد مي‌شوند، بيشتر كوتاه مدت بوده و پس از مدتي افراد مذكور با مقداري بدهي به دولت بابت تسهيلات دريافتي به خيل بيكاران كشور اضافه مي‌شوند.

نكته دوم به موضوع پايايي و دوام ايجاد فرصت شغلي باز مي‌گردد.مطابق تحقيقات صورت گرفته ايجاد فرصت شغلي در كوتاه‌ترين زمان ممكن - به عنوان مثال از طريق تزريق اعتبار پولي - صرفا براي يك دوره كوتاه زماني(مثلا شش ماهه) توانسته نرخ بيكاري را كاهش داده وپس از دوره مذكور مجددا نرخ بيكاري را افزايش داده است.

سوم اينكه يكي از ايرادهاي اساسي دولت در نگاه به اشتغال و اشتغال زايي، مقوله صرف پولي و يا به تعبيري ايجاد اشتغال از منظر صرف اعطاي تسهيلات است كه در ادبيات تحقيق ارزيابي‌هاي بازار كار، اعطاي تسهيلات به نيروي كار براي ايجاد اشتغال يك سياست منفعل مي‌شود.

مضافا اينكه به شيوه اعلام متوسط هزينه ايجاد هر شغل نيز انتقاد اساسي وارد است. بدين مفهوم كه به لحاظ وجود پيچيدگي‌هاي متعدد در محاسبه هزينه‌هاي نيروي كار در هر بنگاه نمي‌توان از طريق تقسيم اعتبارهاي داده شده بر تعداد شاغلين به هزينه ايجاد اشتغال پي برد، بويژه اگر ايجاد اشتغال پايداري مدنظر باشدو طبعا روش بيان هزينه متوسط ايجاد اشتغال براي ايجاد شغل پايدار ابهام جدي دارد.

نكته آخر به خاطر خودداري مركز آمار و بانك مركزي از ارايه به موقع ارقام مربوط به آمار گيريها و برآوردهاي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ بيكاري برمي گردد، زيرا نزديك به سه سال است كه برخي آمارو اطلاعات كليدي اقتصادي نظير رشد توليد ناخالص داخلي، پس‌اندازناخالص ملي، تفكيك سرمايه‌گذاري بخش دولتي و خصوصي ارايه نمي‌شود، همين امر خلاف سبب شده است كه بعضي از مقامات با ارايه ارقام بدون استناد مراجع رسمي فوق، وضع موجود را موفق جلوه دهند.

از حيث نظري نرخ بيكاري با رشد توليد ناخالص داخلي نسبت عكس دارد. بر همين اساس مطابق گزارش ساليانه دولت در سالهاي 1379-1383 و1383-1386 منتشره از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي كنوني متوسط نرخ ساليانه رشدGDP در دو مقطع فوق الذكر به ترتيب 36/6 و 63/6 درصد بوده است.

در عين حال متوسط فرصت شغلي ايجاد شده در دوره 1379-1383 معادل 588600 نفر بوده در سه ساله اول برنامه چهارم (1384-1386) به طور متوسط 764633 نفر بوده است. با اين توصيف نمي‌توان پذيرفت كه با نرخ رشد‌هاي حدود 6 درصد در طي سالهاي اوليه برنامه چهارم سالانه حدود 765 هزار شغل ايجاد شده باشد ولي با نرخ رشد 1 درصد، 6/1 ميليون شغل ايجاد شده باشد. از اين منظر ادعاي ايجاد 5/1 ميليون شغل در سال 1389 و برنامه ايجاد 5/2 ميليون شغل در سال 90 مورد ترديد جدي است.