عصرایران- رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران یش از ظهر امروز در اولین نشست خبری سیزدهمین همایش صنایع دریایی با اشاره به تلاش‌های این انجمن برای توسعه صنایع دریایی كشور طی 13 سال گذشته گفت: اگر این تلاش‌ها نتیجه لازم را نداشته؛ به دستگاه‌های مسؤول برمی‌گردد.

به گزارش عصرایران، محمد سعید سیف كه در اولین نشست خبری سیزدهمین همایش صنایع دریایی سخن می‌گفت؛ با اشاره به سابقه تأسیس انجمن مهندسی دریایی ایران یادآور شد: در مقطع تأسیس انجمن، صنایع دریایی در كشور شناخته شده نبود و تنها شركت‌های قدیمی مانند صدرا وجود داشتند كه آنها هم، چندان فعال نبودند.

وی با بیان اینكه «با برگزاری اولین همایش ملی صنایع دریایی در سال 78 برای نخستین بار مسایل صنعت دریایی بطور یكپارچه مطرح شد»، افزود: طی 13 دوره برگزاری این همایش، تلاش كرده‌ایم همه ارگان‌های دریایی و متخصصان و فعالان این صنعت را گردهم آوریم؛ ضمن آنكه بیش از 40 ارگان و شركت عمده دریایی و مراكز دانشگاهی بطور مستقیم از طریق ستاد اجرایی همایش، در برگزاری آن مشاركت دارند.

رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به عضویت 150 شركت و بیش از 400 متخصص و چهره‌های دانشگاهی و دانشجویی در این انجمن گفت: تلاش كرده‌ایم با تشكیل كمیته‌های تخصصی، نیازهای خاص گروه‌های مختلف فعال در بخش دریایی را پاسخ دهیم و تریبون و مركز اطلاع‌رسانی برای گزارش نیازها و توانمندی‌های بخش‌های مختلف دریایی به نهادهای مسؤول بویژه دولت و مجلس باشیم.

دبير سيزدهمين همايش صنايع دريايي در ادامه اعلام كرد كه اين همايش طي روزهاي 17 تا 20 آبان ماه سال جاري همزمان با پنجمين نمايشگاه بين‌المللي صنايع دريايي و دريانوردي در جزيره كيش برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینكه «ابهامی كه مطرح می‌شود این است كه نتیجه عملی فعالیت‌های انجمن و برگزاری 12 همایش قبلی چه بوده است؟»، توضیح داد: انجمن برخلاف بخش دولتی فاقد اختیارات، مسؤولیت و حتی مالكیتی در بخش‌های صنعتی است و صرفا بعنوان تشكلی غیردولتی، سعی دارد با بررسی و تفكیك مسایل راهكارهای مورد نظر جامعه دریایی كشور را به دستگاه‌های مسؤول ارائه دهد.

سیف بر این اساس با بیان اینكه «ما در حد اختیارات و توان خود وظیفه‌مان را انجام داده‌ایم»، تأكید كرد: اینكه چرا مشكلات صنعت دریا حل نشده؛ به دستگاه های دولتی برمی‌گردد كه باید پاسخ دهند چرا از اختیارات خود در جهت رفع مشكلات صنایع دریایی استفاده نكرده‌اند؟

رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در ادامه این نشست خبری، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آخرین وضعیت اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی با اشاره به تلاش‌های انجمن، جامعه دریایی و وزارت صنایع طی 10 سال گذشته برای تصویب این قانون، گفت: با گذشت 3 سال از تصویب و ابلاغ این قانون، هنوز بسیاری از بندهای آن اجرایی نشده است.

وی با بیان اینكه «یكی از مهمترین بندهای این قانون، تشكیل جلسه شورایعالی صنایع دریایی با حضور رییس‌جمهوری و یا معاون اول رییس‌جمهوری است»، تصریح كرد: متأسفانه با گذشت سه سال از ابلاغ این قانون، حتی یك جلسه شورایعالی صنایع دریایی تشكیل نشده و معلوم هم نیست كه چه زمان تشكیل شود.

سیف افزود: انتقادی كه وجود دارد این است كه چرا وزارت صنایع از این ابزار خود برای حمایت از صنایع دریایی استفاده نمی‌كند؟

وی با بیان اینكه «شورایعالی صنایع دریایی اختیاراتی در حد دولت دارد كه می‌تواند از این طریق راه‌حل بدهد و مشكلات را حل كند»، گفت: وزارت صنایع و مجموعه دولت از این ظرفیت در حمایت از صنایع دریایی و حتی شركت‌های وابسته به دولت نظیر ایزوایكو و اروندان استفاده نكرده‌اند؛ در حالیكه در صنعت خودرو، به محض بروز كمترین مشكل شاهد حمایت‌های گسترده مالی و حقوقی وزارت صنایع هستیم.

دبیر سیزدهمین همایش صنایع دریایی یادآور شد: این در حالی است كه بسادگی قابل اثبات است كه اولویت و اهمیت صنعت دریا بعنوان مقوله‌ای تأثیرگذار در حوزه‌های امنیتی، اشتغالزایی و توسعه و نوسازی ناوگان دریایی كشور از بسیاری از صنایع تحت حمایت دولت بیشتر است.

رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در پاسخ به پرسش دیگری درباره وضعیت كشتی‌سازی‌های اروندان و ایزوایكو با بیان اینكه «فراز و نشیب در روند فعالیت شركت‌های پروژه‌محور مانند مجموعه‌های كشتی‌سازی طبیعی است»، تأكید كرد: رفع مشكلات این مجموعه‌ها با تعریف پروژه، محقق می‌شود.

وی با بیان اینكه «عدم ارائه پروژه به صنایع دریایی داخلی در حالی صورت می‌گیرد كه طی دو دهه گذشته پروژه‌های بسیار خوبی در كشور انجام شده است»، توضیح داد: ما 20 سال قبل در این كشور دكل جك‌‌آپ حفاری دریایی در یارد شمال شركت صدرا ساخته‌ایم؛ در حالیكه امروز برای فازهای پارس جنوبی و سایر میادین نفت و گاز با كمبود دكل حفاری مواجه هستیم و برخی حتی نمی‌دانند كه امكان ساخت این سازه‌ها در كشور وجود دارد.

سیف همچنین به ساخت ناوشكن جماران، سكوی نیمه‌شناور حفاری ایران امیركبیر در دریای خزر و كشتی كانتینربر در داخل كشور اشاره كرد و گفت: علیرغم وجود این توانمندی‌ها، هنوز برخی ارگان‌های دریایی دولتی برای ساخت شناورهای 8 متری، الزامی بودن داشتن همكار خارجی را جزو شرایط قرارداد قرار می‌دهند!

وی درعین‌حال با اشاره به وجود تأخیرهایی در اجرای پروژه‌های دریایی گفت: وقتی ما برای احداث پروژه‌هایی نظیر مصلای تهران این همه سال تأخیر داریم، كسی چیزی نمی‌گوید؛ آن وقت در مورد پروژه‌های دریایی كه با قید و بندهای مختلف بین‌المللی هم مواجه است، ایراد گرفته می‌شود.

رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با تأكید بر اینكه «ساخت پیچیده‌ترین سازه‌ها و شناورهای دریایی در كشور نشانگر وجود دانش فنی و توان مهندسی دریایی ایران است»، افزود: عمده تأخیرهای پروژه‌ها نیز به مسایل غیرفنی برمی‌گردد. مثلا در ساخت كشتی ایران-اراك، بعنوان اولین كشتی اقیانوس‌پیمای ساخت داخل، اولین پرداخت بانكی دو سال پس از انعقاد قرارداد صورت گرفت.

سیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره سهم تولیدات صنایع دریایی از تولید ناخالص داخلی با بیان اینكه «ارائه آمار در این زمینه مسؤولیت دستگاه‌های دولتی است كه البته در این زمینه ضعف داریم»، درعین‌حال، مجموعه قراردادهای فعال كنونی در بخش دریا را بیش از 10 میلیارد دلار برآورد كرد.

وی درعین‌‌حال به بازار مناسب ساخت و تعمیر كشتی در كشور اشاره كرد و توضیح داد: وقتی ما در ناوگان ملی خود بین 160 تا 170 فروند كشتی با عمر مفید 20 سال داریم؛ برای حفظ ناوگان موجود، سالانه به ساخت 8 كشتی بزرگ با متوسط قیمت 40 تا 50 میلیون دلار نیاز داریم كه بازار كاری حدود 400 میلیون دلار را شكل می‌دهد.

رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران افزود: با احتساب موارد تعمیر كشتی، كشتی‌های نفتكش و شناورهای سبك و متوسط بازار سالانه ساخت و تعمیر كشتی در ایران سالانه بیش از یك میلیارد دلار است.

وی با اشاره به توسعه توان داخلی در حوزه صنایع فراساحل طی 10 سال گذشته، گفت: تأكید ما بر رونق صنعت كشتی‌سازی به معنای فشار بر كارفرمایان و شركت‌های كشتیرانی نیست. بلكه از دولت توقع داریم همانطور كه چین، ژاپن و كره با ارائه تسهیلات ساخت كشتی به كشتی‌سازی‌های خود از صنعت خود حمایت می‌كنند؛ چنین حمایتی را در داخل صورت دهند. نه اینكه كشتیرانی‌ها را وادار كنند كه با سفارش به داخل، كالایی گران‌تر را بخرند.

رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در پاسخ به پرسش دیگری درباره برنامه این انجمن جهت معرفی صنایع دریایی كشور در بازارهای بین‌المللی گفت: در این زمینه، انجمن طی دو سال گذشته اقداماتی چون معرفی شركت‌های دریایی در قالب كتاب سال صنایع دریایی به دو زبان فارسی و انگلیسی و توزیع آن در نشست‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی اقدام كرده است.

وی با اشاره به حضور انجمن مهندسی دریایی در نمایشگاه سال گذشته سوریه اعلام كرد: این انجمن با همكاری مركز همكاری‌های‌ فناوری و نوآوری رییس‌جمهوری، در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی كشتیرانی، كشتی‌سازی، بنادر، انرژی و فراساحل (NEVA 2011) كه طی روزهای 20 الی 23 سپتامبر 2011 (29 شهریور تا اول مهرماه جاری) در سنت پترزبورگ روسیه برگزار می‌شود؛ نیز حضور خواهد داشت.

دبیر سیزدهمین همایش صنایع دریایی درباره انتظارات جامعه دریایی كشور از وزرای جدید راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و نفت گفت: درخواست ما اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی است كه طبعا از این پس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسؤول آن خواهد بود. ضمن آنكه فلسفه ادغام این دو وزارتخانه حمایت جدی‌تر از صنعت و تولید بوده و به همین دلیل، انتظار می‌رود علاوه بر حمایت‌های صنعتی، حمایت‌های بازرگانی و گمركی هم از صنایع دریایی كشور افزایش یابد.

سیف درباره وزیر نفت نیز گفت: سردار قاسمی فردی صنعتی است كه دغدغه‌های جدی در زمینه توسعه صنایع دریایی و استفاده از بازار داخلی برای توسعه فعالیت پیمانكاران خصوصی و دولتی دارد كه امیدواریم با حضور ایشان از ظرفیت‌های وزارت نفت و مجموعه دولت در این جهت، بیشتر استفاده شود.

گفتنی است، در ابتدای این نشست خبری كه به میزبانی انجمن مهندسی دریایی ایران برگزار شد؛ دكتر سیف با تبریك 17 مردادماه، روز خبرنگار، از همكاری‌ فعالان رسانه‌ای در انعكاس اخبار انجمن و طرح مسایل جامعه دریایی كشور قدردانی كرد.

کانال عصر ایران در تلگرام