براساس قانون برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 5 سال در نظر گرفته شده و تا زمانی که نتیجه کامل اجرای فاز اول اصلاح قیمت حامل های انرژی تکمیل نشود دست به اجرای مرحله بعدی اصلاح قیمت ها یعنی فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها نخواهیم زد و در حال حاضر هم برنامه ای برای اصلاح قیمت ها براساس فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها نداریم.
فاز دوم هدفمندی یارانه ها تا زمان مشخص شدن نتیجه فاز اول هدفمندی یارانه ها اجرایی نمی شود.
سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این مطلب به باشگاه خبرنگاران گفت: در صورت تصویب ستاد هدفمندی یارانه ها، یارانه نقدی خانوارها در هفته دوم مرداد پرداخت می شود.
وی افزود: سیستم بانکی کشور آمادگی کامل برای پرداخت یارانه نقدی دارد و علت پرداخت در هفته دوم مرداد جلوگیری از تداخل با پرداخت حقوق در هفته اول مرداد است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان آنکه اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها منوط به دریافت کامل نتیجه فاز اول هدفمندی یارانه ها است اظهار داشت: براساس قانون برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 5 سال در نظر گرفته شده و تا زمانی که نتیجه کامل اجرای فاز اول اصلاح قیمت حامل های انرژی تکمیل نشود دست به اجرای مرحله بعدی اصلاح قیمت ها یعنی فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها نخواهیم زد و در حال حاضر هم برنامه ای برای اصلاح قیمت ها براساس فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها نداریم.
وزیر اقتصادی درباره پرداخت منابع از حساب صندوق توسعه ملی گفت: اگر به رسانه ها در مورد مشخص شدن اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی مطلبی اعلام شده است باید از هیئت عامل این صندوق در مورد پرداخت منابع سوال شود.
حسینی ادامه داد: طی جلساتی که هیئت عامل صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور برگزار کرده سیاست های کلی آن تصویب و اعضای هیئت عامل را مشخص کردیم که براساس آن نباید محدودیتی برای اعطای تسهیلات وجود داشته باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این به این معنی نیست که از فردا وام در اختیار متقاضیان قرار بگیرد بلکه تقاضاها از طریق سیستم بانکی به هیئت عامل صندوق توسعه ملی ارسال و بعد از تصویب از سوی هیئت عامل صندوق ممکن است بخشی از تسهیلات به صورت سپرده در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.
وزیر اقتصاد با بیان آنکه به جز بخش کشاورزی که تسهیلات آن به صورت ریالی می باشد سایر بخش ها تسهیلاتشان به صورت ارزی پرداخت می گردد اظهار داشت: از آنجایی که امکان سپرده گذاری براساس قانون به صندوق توسعه ملی داده شده است دوستان در هیئت عامل با بانک مسکن در حال مذاکره هستند./ح