نماينده كارگران استان قزوين، با اشاره به روش جديد سوءاستفاده كارفرمايان از مصوبه دستمزد سال 86 كارگران، گفت: براي آنكه كارفرمايان مجبور نشوند10 درصد به ساير سطوح مزدي كارگران با سابقه بيفزايند، كارگران را اخراج و با قرارداد موقت كار و حداقل دستمزد 183 هزار توماني دوباره استخدام ميكنند.
به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا، "عيدعلي كريمي"، با اشاره به معضل مصوبات دستمزد شوراي عالي كار طي 2 سال تصدي دولت نهم، گفت: كارگراني كه سال گذشته 180 هزار تومان دستمزد گرفتهاند، براساس مصوبه شوراي عالي كار مي بايست شامل ساير سطوح مزدي شده و 10 درصد به دستمزدشان افزوده شود تا حدود 200 هزار تومان حقوق پايه داشته باشند، اما كارفرمايان سودجو براي آنكه به اين كارگران دستمزدهاي بالا ندهند، آنان را اخراج كرده و با حداقل 183 هزار توماني دوباره استخدام ميكنند.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر كارگران با سابقه 12 تا 15 ساله كه حتي يك روز هم قطع رابطه كاري نداشته اند، از سوي كارفرما مجبور به تسويه حساب مي شوند، گفت: اين كارگران كه سال گذشته با حقوق 180 هزار توماني قرارداد بسته بودند، اكنون مجبور به تسويه حساب شده و قرارداد جديدي با دستمزد مصوب 183 هزار توماني منعقد ميكنند، يعني ماهيانه 3 هزار تومان افزايش مزد خواهند داشت.
كريمي از شوراي عاليكاري كه در دولت نهم شكل گرفته، به عنوان فاجعه و آواري بر سر كارگران ياد كرد و گفت: اين چه شورايي است كه نمايندگان كارگرياش مصوبهاي را امضا ميكنند كه به اخراجهاي دسته جمعي منجر ميشود.
وي تاكيد كرد: نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار بايد خجالت بكشند و شرمنده باشند كه باعث بحرانهاي كارگري و روحي رواني خانواده هاي كارگران شدهاند.
نماينده كارگران استان قزوين از مكاتبات كارفرمايان با مديركل روابط كار وزارت كار خبر داد و گفت: كارفرمايان از وزارت كار در مورد كارگران و نحوه دريافت 10 درصد ساير سطوح مزدي و نيز كارگران قراردادي كسب تكليف كردهاند كه مديركل روابط كار وزارت كار به جاي ارشاد كارفرمايان، طريقه بيچاره كردن كارگران را اعلام كرده است.
وي با اشاره به رونوشت پاسخ مديركل روابط كار وزارت كار به كارفرمايان كه در خانه كارگر استان قزوين موجود است، گفت: اين مديركل محترم پاسخ داده كه اگر با كارگران تسويه حساب كنيد و قرارداد جديدي ببنديد 10 درصد ساير سطوح مزدي شامل حال كارگران نمي شود وميتوانيد دستمزد 183 هزار توماني بدهيد.
كريمي با اظهارتاسف از وجود چنين مديران ارشدي در وزارت كار، گفت: اميدوارم هرچه سريعتر اين شوراي عالي كار و مديريت ارشد وزارت كار تغيير كند، تا كارگران بيش از اين دچار بحران نشوند.