عباس عبدی : درخواست شفافیت در تصمیمات حجاب / پیشنهاد نظرسنجی ملی برای تعیین مرزهای قانونی پوشش زنان

درباره مساله پوشش زنان و پیامک‌هایی که در برخی شهرها ارسال شده، جلسه‌ای در سطح روسای قوا و عوامل مرتبط در این زمینه در روز یکشنبه برگزار شده است. البته نمی‌دانم چرا خبر رسمی آن را منتشر نکرده‌اند، همین که در چنین سطحی درباره موضوعی گفت‌وگو می‌شود، ‌باید مردم را در جریان قرار داد، به ویژه آنکه موضوع و مصوبات احتمالی آن مستقیما مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است.

عباس عبدی با انتقاد از نبود شفافیت در تصمیمات مربوط به پوشش زنان تأکید کرد که مصوبات باید به اطلاع عموم برسد.

عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در روزنامه اعتماد نوشت:

در یادداشت پیشین هم نوشتم، احتمال نمی‌دادم که به مصوبه روشن و قطعی در این باره برسند؛ شاید منتظر هستند که در این باره طرحی واقعی و عملی ارایه شود. در این یادداشت می‌کوشم که ایده پیشنهادی خودم را به روشنی ارایه کنم.

پیش از آن متذکر شوم که طرح هر پیشنهادی برای موضوعات اجتماعی به معنای عقیده مطلوب و شخصی نیست. برای نمونه به صفت فردی موافق مجازات اعدام نیستم و حتی آن را در مجموع کارآمد هم نمی‌دانم و معتقدم با الزامات دنیای در حال پیشرفت ناسازگار است، ولی از موضع یک ناظر معتقدم که این عقیده با برداشت اکثریت جامعه هماهنگ نیست، لذا می‌توانم نظرات خودم را در نقد اعدام بنویسم ولی اگر قرار باشد که از طرحی عملی دفاع کنم، به‌طور قطع طرحی خواهد بود که تعداد زیادی از اعدام‌ها را کم می‌کند، بدون اینکه کلیت آن را نفی کند.

بنابراین درباره حجاب هم می‌توان معتقد به حجاب کامل و اجباری بودن آن بود یا بر عکس می‌توان به آزادی کامل پوشش معتقد بود، ولی در هر دو صورت بر اساس یک شیوه مشترک روی نکاتی توافق کرد و به ایده مورد قبول و اجرایی برای جامعه رسید. ایده‌ای که ملاحظات طرفین را تا حدی تامین کند و کمترین عوارض را داشته باشد. پیشنهاد من از چنین موضعی است.

هنگامی که از باید و نباید اجتماعی سخن می‌گوییم، در واقع از جرم و ضمانت اجرای حکومت سخن می‌گوییم. اول باید بگوییم که چه فعل یا ترک فعلی را جرم می‌دانیم سپس تعیین شود که چه مجازاتی را برای آن در نظر می‌گیریم؟ این پاسخ باید پیش از پرداختن به مصادیق رفتاری باشد. اگر کسانی معتقدند که مبنای تعیین جرم باید شرع باشد، در این صورت در بهترین حالت باید همین تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا. را اجرا کرد.‌گرچه معتقدم که این تبصره لزوما شرعی نیست، ولی فرض کنیم که هست؛ در این صورت اجرای آن هم نباید من‌درآوردی و گزینشی باشد. باید شامل حال همه خاطیان بدون کم و کاست شود.

گمان نمی‌کنم کسی را بیابید که معتقد باشد تبصره مزبور قابل اجراست. تاکنون هم هیچ ‌وقت حتی به‌طور نسبی و بر اساس نص قانون اجرا نشده است. به علاوه احکام شرعی و قطعی دیگری هم داریم که نظام سیاسی برای اجرا حتی نزدیک آنها هم نمی‌رود، نمونه آن نظام بانکی است.

به هر حال باید مبنای دیگری جز این را برای تعیین جرم و مجازات یافت. در اینجا به تنها منطق مورد قبول یعنی فهم و عرف جامعه می‌رسیم. عرفی که در حال تحول هم هست. قبلا به گونه‌ای بوده امروز هم به گونه دیگری است، فردا هم تغییر خواهد کرد.

نکته دیگری که خیلی مهم است، شفافیت کامل در مصوبه و فرآیند آن و نیز در مرحله اجراست. امروز همه می‌دانند که قتل جرم است. مراحل رسیدگی آن کاملا روشن است و حکم نهایی هم اغلب مورد حمایت جامعه است. درباره پوشش هم باید همین گونه عمل شود.

نکته سوم هم لزوم محدود بودن تعداد مرتکبین هر جرم است. نباید جرم را به گونه‌ای تعریف کرد که روزانه هزاران و ده‌ها هزار نفر را شامل و هزینه بسیار سنگینی برای کشف و مجازات آن تحمیل شود. اگر این چند نکته در نظر گرفته شود، اجرای یک طرح پیمایشی و با نظارت علمی را برای سنجش نظر مردم پیشنهاد می‌کنم. هدف طرح این است که بداند مردم چه حد از پوشش را ناقض عفت عمومی و مستلزم مجازات و دخالت حکومت می‌دانند.

برای این کار می‌توان سنجش نظر مردم درباره یک طیف ده قسمتی را در قالب تصویر و براساس چارچوب پژوهشی مشترک و همزمان به سه موسسه بی‌طرف سفارش داد که در سراسر کشور اجرا کنند و پاسخ آنها را به عنوان نظرات مردم به رسمیت شناخت.

این طیف می‌تواند از نداشتن روسری آغاز و تا شکل‌های شدید برهنگی ادامه یابد و از مردم پرسیده شود که فارغ از موافقت یا مخالفت شما با این پوشش‌ها، کدام‌ها را حق زنان می‌دانید که بدون هیچ مانع سیاسی و حقوقی در انظار عمومی ظاهر شوند و کدام‌ها را باید منع و جرم تلقی کرد؟ پیشاپیش هم روشن باشد که معیار شناخته شدن یک رفتار به عنوان جرم چیست، به عبارت دیگر چند درصد مردم باید موافق شناخته شدن آن به عنوان جرم باشند تا به‌طور رسمی نیز جرم اعلام شود.

برای نمونه می‌توان چندین جرم را برشمرد و میزان موافقت مردم را با جرم بودن آنها سنجید و درکی از تصور مردم از جرم به دست آورد، ولی به نظرم می‌رسد که برای شناسایی یک فعل یا ترک فعل به عنوان جرم، حداقل باید ۶۵ تا ۷۰ درصد مردم آن را قاطعانه جرم بدانند.

براساس نتایج این پیمایش می‌توان فهمید که آیا مردم به حد کافی موافق مجرمانه تلقی کردن شکلی از پوشش هستند یا خیر؟ و اگر بلی حد متعارف چنین پوششی را حتی برحسب مناطق می‌توان تعیین و بر همان اساس اطلاع‌رسانی دقیق کرد و مردم هم حقوق و تکالیف خود را بدانند و با عناصر مزاحم مواجه نشوند.

به علاوه نباید تبعیض قائل شد. باید رسیدگی‌های قضایی و روشنی داشت. مساله مهم ارجاع امر اجتماعی به خواست و اراده مردم است. این مساله یک گام که نه؛ بلکه ده گام به پیش است، حتی از اصل مساله حجاب نیز مهم‌تر است.

این پیشنهاد را دولت می‌تواند انجام دهد و نتایج آن را برای اطلاع مردم و سیاستگذاری درست منتشر کند. باید فصل‌الخطاب بودن رای و نظر مردم را پذیرفت.

کانال عصر ایران در تلگرام