رئيس ديوان عدالت اداري: مسئولان در حفظ منابع طبيعي قانون‌گرا باشند

رئيس ديوان عدالت اداري بر حفظ منابع طبيعي و ملي كشور از طريق قانون‌گرايي مسئولان تاكيد كرد.

به گزارش فارس حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري ظهر امروز در همايش ساماندهي ساخت‌وسازها و چشم‌انداز سيماي شهري مازندران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌الله آملي با اشاره به اينكه همايشي كه امروز برگزار شده است از دغدغه‌هاي جدي مقام معظم رهبري در حفظ بيت‌المال در كشور است، افزود: در بسياري موارد رهبري براي اين پرونده‌ها دستور مستقيم صادر كرده‌اند اهميت اين پرونده‌ها را نشان مي‌دهد.

وي با تاكيد بر اينكه استان مازندران تنها براي مازندران نيست و به همه كشور تعلق دارد و مسئولان كشوري بايد نگاهي از منظر بالا به اين استان داشته باشند، يادآور شد: آنچه در مازندران به عنوان محور اصلي بايد مورد توجه قرار گيرد مسئله منابع‌طبيعي، جنگل، دريا و كشاورزي است.

رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينكه اين موضوع‌ها بايد محور رسيدگي در مازندران قرار گيرد، تصريح كرد: در قانون يكي از وظايف اساسي حاكميت جلوگيري از هدررفت منابع طبيعي، و اتلاف آنچه به عنوان سرمايه ملي و زيست‌محيطي بيان مي‌شود، است.

رئيس ديوان عدالت اداري كشور با اعلام اينكه با وجودي كه اسلام بحث مالكيت شخصي را بسيار محترم شمرده و در چارچوب اين مالكيت رفتارها را توضيح داده است، گفت: اما موضوع منابع طبيعي متعلق به همگان است و حفظ حريم آن از وظايف حاكميت به شمار مي‌رود.

وي با بيان اينكه همگان بايد خود را ملزم به اجراي قانون بدانيم، ادامه داد: قانون در هر عرصه‌اي كاملا روشن و مشخص است و به خوبي وظايف را نشان داده است.

منتظري با اشاره به اينكه بيش از 99 درصد آسيب‌هاي وارده در حيطه ساخت‌وسازها در اراضي ناشي از خود دستگاه‌هاي اجرايي است، افزود: دستگاه‌ها در اين زمينه به وظايف خود به خوبي عمل نمي‌كنند.

وي تصريح كرد: دستگاه‌ها بايد براي هر شهري طرح جامعي داشته باشند و اگر چه اين طرح‌ها در تمام شهرها وجود دارد اما كامل نيست.

رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: چرا دستگاه‌ها بايد براي اين ساخت‌وسازها مجوز و پروانه صادر كنند و يا اصلا چرا بايد اجازه بدهند از ابتدا ساختمان‌هاي اينچنيني بالا برود كه بعدا بخواهند آن را تخريب يا از آن شكايت كنند.

وي با بيان اينكه مسئولان شهري نظارت‌هاي كاملي در حوزه ساخت‌وساز ندارند، افزود: امروز كميسيون ماده 100 بلاي جان مردم، شهرداري و قوه قضاييه شده است و اين اشكال به اين كميسيون وارد است كه چرا به يك شهروند اجازه ساخت‌وساز مي‌دهند.

منتظري با اشاره به اينكه كميسيون ماده 100حاشيه‌هاي زيادي براي شهرها دارد، گفت:‌ بسياري از اين پرونده‌ها را نبايد اجازه داد تا به اين مرحله برسند.

وي با تاكيد بر اينكه مسئولان بايد درباره مسكن مردم تدابيري اتخاذ كنند، يادآور شد: اين حق طبيعي مردم است و بايد به اين تدبير پاسخ منطقي داده شود اما اين نياز نبايد سبب نابساماني شود.

منتظري با اشاره به افزايش بي‌رويه ساخت‌وساز در اراضي ملي و طبيعي تاكيد كرد: بايد از مسئولان پرسيد چرا از اختيارات قانوني خود استفاده نمي‌كنند.

وي با اعلام اينكه سرمايه‌هاي ميلياردي در مناطق خوش‌نشين به صورت راكد ساخته شده است و افراد تنها سالي يكي يا دو هفته در آن به سر مي‌برند، ادامه داد: اين ساخت‌وسازها بايد ساماندهي شود تا با حفظ حقوق بيت‌المال، تكليف اين سرمايه‌ها نيزمشخص شود.
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه نياز مردم به مسكن را نبايد با وعده يكهزار متر ويلا براي هر نفر جواب دارد، گفت: بايد ديد قانون اجازه مي‌دهد كه اين ميزان زمين در اختيار مردم قرار گيرد يا خير و اگر خلاف قانون باشد ديوان حتما آن را مغاير قانون اعلام ميكند.

وي خاطرنشان كرد: بايد سرمايه‌هاي ملي را حفظ كنيم و به هر ايراني يك مسكن بدهيم نه اينكه وعده زمين‌هايي داده شود كه صلاحيت قانوني آن مشخص نيست.

رئيس ديوان عدالت اداري در پايان افزود:‌ آنچه همه مسئولان در قواي سه‌گانه بايد بدانند التزام به قانون است و بايد خود را مقيد به قانون بدانيم كه اگر اينگونه شود بيش از 90درصد مشكلات فعلي رفع مي‌شود.