دبيركل اتاق تعاون مركزي ايران با بيان اينكه دولت در 50 سال گذشته به طور مستقيم در كار تعاونيها دخالت كرده است، تصريح كرد: البته اين دخالت ها در برخي موارد از اقتضائات كشور بوده است.
به گزارش ايسنا حسين رحماني نيا در نشست هم انديشي منطقه اي اتاق هاي تعاون كشور كه در سمنان برگزار شد، افزود: پيام اصل 44 بر اين است كه مديريت اقتصادي چه در بعد تعاوني و چه در بخش خصوصي به مردم واگذار شود كه با اين كار بسياري از مشكلات برطرف خواهد شد.
رحماني نيا اذعان كرد: با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44، وظايف متعددي براي اتاقهاي تعاون در سراسر كشور ديده شده است و بر اساس آن، ساماندهي و هماهنگي تشكلها و اتحاديه هاي تعاوني به اتاق تعاون واگذار شده است.
وي اتاق تعاون را يك تشكل مردمي و پارلمان بخش تعاون دانست و اظهار كرد: اتاق هاي تعاون كار تعاوني ها را پيگيري و نمايندگي مي كنند. و در جوامع مختلف از جمله شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي روز شركت مي كند.
وي با بيان اينكه اذغام وزارتخانه موجب رشد و تعالي تعاوني ها و نقش آفريني بيشترآنهاخواهد شد افزود: از اين به بعد تمام تصديگري ها در اختيار مردم قرار گرفته و وزارت تعاون تنها نقش حاكميتي و سياستگذاري برنامه ريزي و نظارت را به عهده خواهد داشت.
رحماني نيا با اذعان به اينكه اصل 44 درفضايي رقابتي صورت گرفته و باعث توانمند تر شدن تعاوني ها مي شود ، گفت : اين فضاي رقابتي باعث رشد،تعالي و شكوفايي اقتصاد خواهد شد.
رحماني نيا با اشاره به اينكه تعاون در قانون اساسي كشور ركن دوم اقتصاد معرفي شده است خاطرنشان شد: توانمند سازي شركتهاي تعاوني در سراسر كشور از طريق اتاقهاي تعاون پيگيري خواهد شد البته دولت بايدحمايت كند و هماهنگي هاي لازم را داشته باشد.
دبيركل اتاق تعاون مركزي ايران با بيان اينكه 160 هزار تعاوني در كشور وجود دارد، افزود: قريب 60 درصد از اين تعاونيها در حال حاضر فعال هستند و مابقي در وضعيت نيمه فعال و راكد قرار دارند.