پایگاه خبری تحلیلی اعتدال (etedaal.ir) - نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندی پیش طرح استیضاح وزیر کشور، سردار محمدنجار را تهیه و تحویل هیات رییسه دادند. تهیه این طرح در حالی بود که مجلس پیشتر طرح استیضاح وزیر امور خارجه را به دلیل انتصاب ملک زاده به سمت معاون مالی و اداری ان وزارت را در دستور کار قرار داده بود و از طرفی نیز بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان (سجادی) را دستور کار داشت.
برای این دو واکنشهای دولت و مجلس و نیز نتایج برای هر یک متفاوت بود. دولت در لحظات آخر و وقت اضافه استعفای ملکزاده را در دستور قرار داد و چون خارج از وقت بود تاثیری بر رای نمایندگان برای سجادی در برنداشت. در این بازی، برد با مجلس بود زیرا با اعمال فشار و مقاومت بر تصمیم خویش یعنی استیضاح به دلیل انتصاب نیروی تحمیلی، توانست دولت را مجبور به عقب نشینی کند. هر چند در این نتیجه اقدام وزرات اطلاعات در رد صلاحیت ملک زاده و نیز دادستان کل بر بیان بازداشت وی در روزهای اینده، تاثیر بسزایی داشتند.
اما میتوان گفت مجلس در بحث سجادی اگر نگوییم باخت، میتوان گفت برد هم داشت و حداقل بازی مساوی بود اما در آینده همانگونه که پیشتر در مطلبی با عنوان "اگر سجادی رای نیاورد" گفته شد، دولت دست برنده را در وزارت ورزش در برابر مجلس داشت، اکنون دولت وزارت ورزش را تاسیس شده در تاریخ معرفی وزیر میداند و مجلس آن را به تاریخ تصویب و ابلاغ قانون. درنتیجه مجلس تعییین سرپرست را خلاف قانون و دولت عین قانون میداند. علاوه بر آن دولت بر خلاف ممانعتهای ایجاد شده دیگر مانعی برای هزینه کرد منابع وزارت ورزش ندارد. بنابراین برد با دولت بوده و اکنون مناقشهای بین دولت و مجلس شکل گرفته است.
حال برای استیضاح وزیرکشور نیز دو سناریو قابل تصور است:
1- با پافشاری مجلس بر استیضاح نجار - مانند صالحی-، دولت به خواستههای مجلس یعنی بر روند و برنامه استعفای برخی از فرمانداران برای حضور در انتخابات و نیز مسایل برخی استانداریها مانند فارس تن داده و آن را پایان دهد که تقریبا میتوان گفت دولت زیر بار نمیرود. از سوی دیگر این برنامه به وزیر کشور بر نمیگردد و از جای دیگری هدایت میشود. بنابراین رفتن یا ماندن نجار خللی در پیگیریهای آن ایجاد نمیکند.
2- با پافشاری مجلس بر حق خود یعنی استیضاح، نجار از وزارت کشور کنار رود. در این صورت نه تنها در برنامه های دولت که نمایندگان به آن دلیل وزیر را استیضاح کرده اند خللی ایجاد نمیشود که دست آقای رییسجمهور برای تعیین سرپرستی وزات کشور باز شده و سه ماه آنهم در آستانه انتخابات، وزارت کشور مدیریت سرپرستی را پذیرا میشود که حتی برای آب خوردن هم باید از رییسجمهور (همان دفتر رییسجمهور) اجازه بگیرد.
این سناریوها در حالی است که مجلس روند بازی در میدان حریف را تمرین می کند. در حالی همه میدانیم مشکلات ایجاد شده برای کشور و نیز مشکلات احتمالی که نمایندگان را به این ورطه کشانده است از جای دیگری ایجاد میشود و تا آن حل نشود باید منفعلان هر روز یا شاهد طرحهای استضاح و تحقیق و تفحص و ارجاع به قوه قضاییه و حتی سوال از رییس جمهور باشیم یا شاهد هزینه دادن کشور و جامعه برای آن.
از سوی دیگر در دولت آقای احمدینژاد که وزیر اختیار قانونی خود را ندارد. وقتی وزیر یک شبه و حتی در ماموریت خارج از کشور و در حال مذاکرات خارجی و بین المللی عزل میشود، چه انتظاری از وزیر وجود دارد که منویات قانونی و مجلس را اجرایی کند؟ که حتی در آن صورت هم با یک خط نامه عزل شده و به سایر وزرای خارج شده از دولت مانند پورمحمدی، دانشجعفری، محسنیاژهای، صفارهرندی و .... میپیوندد.