فارس: رئيس پزشكي قانوني گفت: با استفاده از بانك ژنتيكي در كشور مجرمين دستهبندي علمي ميشوند.
احمد شجاعي صبح امروز در جلسه شوراي عالي قضايي استان اردبيل اظهار داشت: با استفاده از اطلاعات بانكي و دستهبندي مجرمين امكان شناسايي، دسترسي به وضعيت آنها و در نهايت پيشگيري از وقوع جرائم و نيز كشف جرائم و تعقيب مجرمين به نحو مطلوب صورت خواهد گرفت.
وي از ابتكار سازمان پزشكي قانوني در ايجاد بانك ژنتيكي خبر داد و با تشريح تحولات صورت گرفته در سازمان پزشكي قانوني نقش آن را در سرنوشت پروندههاي قضايي و احقاق حق و اجراي عدالت بسيار مهم و اساسي دانست.
رئيس پزشكي قانوني عنوان داشت: تسريع در اقدامات پزشكي قانوني در جلوگيري از اطاله دادرسي حائز اهميت است.
شجاعي با اشاره به كمبود امكانات و اعتبارات مالي در دستگاه قضايي و در كنار آن خدمات چشمگير قوه قضائيه با وجود تمام كمبودها امكانات سازمان پزشكي قانوني را در اجراي سياستها و انجام مأموريتها ناكافي اعلام كرد.
رئيس پزشكي قانوني در پايان خاطرنشان كرد: طي برنامهريزي صورت گرفته در سازمان پزشكي قانوني سعي بر اين است تا با امكانات موجود بيشترين خدمت را به جامعه داشته باشيم.
در ادامه اين جلسه رئيس كل دادگستري استان اردبيل نيز از استقرار شعبه پزشكي قانوني در دادسراهاي استان اردبيل به منظور رفع اطاله دادرسي خبر داد.
غلامرضا رضايي عنوان داشت: عوامل برون دادگاهي بسياري در اطاله دادرسي دخيل هستند كه سبب بلاتكليفي پروندههاي قضايي، تضييع حقوق افراد و در نهايت ايجاد نارضايتي و بدبيني نسبت به دستگاه قضايي ميشوند.
وي بيان داشت: اطاله دادرسي نوعي بيماري در ارتباط با دستگاه قضايي است اما در بررسي علت آن براي درمان، عوامل متعددي مشاهده ميشوند كه مربوط به عملكرد نامناسب ساير دستگاههاست.
رئيس شوراي عالي قضايي استان اردبيل گفت: دفاتر پزشكي قانوني در راستاي معاينه و اعلام نظر حضوري و فوري به مراجعين در دادسراهاي استان تشكيل ميشود.